( ‌ ‌[المعنعن] )   (وعنعنة المعاصر) سَوَاء ثَبت اللُّقي بَينهمَا أم لَا، - شرح نخبة الفكر للقاري

( ‌

‌[المعنعن] )

(وعنعنة المعاصر) سَوَاء ثَبت اللُّقي بَينهمَا أم لَا، عِنْد الْجُمْهُور وَالْبُخَارِيّ يشْتَرط اللقي كَمَا سَيَأْتِي، (مَحْمُولَة على / السماع، بِخِلَاف غير المعاصر فَإِنَّهَا) أَي عنعنته، (تكون مُرْسَلة) أَي إِن كَانَ تابعياً، (أَو مُنْقَطِعَة) إِن كَانَ من بعده

(فَشرط حملهَا على السماع ثُبُوت المعاصرة) . قَالَ تِلْمِيذه: هَذِه زِيَادَة مُسْتَغْنى عَنْهَا، وَإِنَّمَا ذكرت لأجل الِاسْتِثْنَاء الَّذِي فِي الْمَتْن مَعَ تقدم قَوْله: بِخِلَاف غير المعاصر، فَلَو أُخِّرِ كَانَ أولى [يَعْنِي] لاتصاله بقوله:

(إِلَّا من المُدَلِّس فَإِنَّهَا) أَي العنعنة [مِنْهُ وَلَو كَانَ معاصراً] ، (لَيست مَحْمُولَة على السماع) ، [أَي لاتهامه بالتدليس فِي رِوَايَته إِلَّا إِذا صرح بِالتَّحْدِيثِ وَالسَّمَاع كَمَا سبق] .

(وَقيل: يشْتَرط فِي حمل عنعنة المعاصر على السماع، ثُبُوت لقائهما أَي الشَّيْخ والراوي عَنهُ، وَلَو مرّة وَاحِدَة) ، تَأْكِيد، تقدم فِي كَلَام المُصَنّف: أَن الرَّاوِي إِذا ثَبت لَهُ اللُّقيّ وَلَو مرّة لَا يجْرِي فِي رواياته احْتِمَال أنْ لَا يكون قد سمع، لِأَنَّهُ يلْزم من جَرَيَانه أَن يكون مُدّلساً، وَالْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة فِي غير المُدلِّس وَلذَا قَالَ:

(ليحصل الْأَمْن) أَي بِسَبَب اللُّقي مرّة الْمَحْمُول على السماع بِحَسب حسن الظَّن بِالْمُسلمِ، (فِي بَاقِي مُعَنْعَنهِ عَن كَونه من المُرسَل الْخَفي) / 124 - أ / فَإِن التَّدْلِيس مُخْتَصّ بِمن روى عَمَّن عُرف لقاؤه [إِيَّاه] ، فَأَما إِن عاصره وَلم يعرف أَنه لَقِيهُ، فَهُوَ المُرٍ سل الْخَفي كَمَا سبق، قَالَ تِلْمِيذه: تقدم مَا فِيهِ فَرَاجعه

(وَهُوَ) ، أَي هَذَا القيل أَو الِاشْتِرَاط هُوَ (الْمُخْتَار) أَي عِنْد جمَاعَة أَو عِنْده (تبعا لعَلي بن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ [178 - ب] وَغَيرهمَا من النقاد) بِضَم النُّون، وَتَشْديد الْقَاف أَي حُذاق الْمُحدثين ومحققيهم.

اعْلَم أَن العنعنة مصدر مَصْنُوع كالبسملة، والحمدلة، من عَنْعَنْتُ الحَدِيث إِذا رويته بلفظِ عَن، من [غير] بَيَان التحديث والإخبار وَالسَّمَاع، وَاخْتلفُوا فِي حكم الْإِسْنَاد المعنعن، فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل، وَذهب إِلَيْهِ الجماهير من أَئِمَّة الحَدِيث: أَنه من قبيل الْإِسْنَاد الْمُتَّصِل، ومحمول على السماع بِشَرْط سَلامَة الرَّاوِي الَّذِي رَوَاهُ بالعنعنة من التَّدْلِيس، وَيشْتَرط ثُبُوت الملاقاة لما رَوَاهُ عَنهُ [بالعنعنة] .

قَالَ ابْن الصّلاح: كَاد ابْن عبد الْبر يَدعِي إِجْمَاع أَئِمَّة الحَدِيث على ذَلِك. قَالَ الْعِرَاقِيّ: وَمَا ذكرنَا من اشْتِرَاط ثُبُوت اللِّقَاء هُوَ مَذْهَب أبي عَليّ الْمَدِينِيّ،

وَالْبُخَارِيّ، وَغَيرهمَا من أَئِمَّة الحَدِيث.

وَأنكر مُسلم فِي خطْبَة صَحِيحَة اشْتِرَاط ذَلِك، وَإِن القَوْل الشَّائِع الْمُتَّفق [عَلَيْهِ] بَين أهل الْعلم بالأخبار قَدِيما وحديثاً أَنه يَكْفِي فِي ذَلِك أَن يثبت كَونهمَا فِي عصر وَاحِد، وَلم يَأْتِ فِي خبر وَاحِد أَنَّهُمَا اجْتمعَا أَو تشافها. وَاخْتَارَ المُصَنّف مَا قَالَه مُسلم، وَلذَا عبَّر عَن اشْتِرَاط ثُبُوت اللِّقَاء ب: قيل، وَيُمكن أَنه اخْتَار قَول البُخَارِيّ وَلذَا أطلق قَوْله: وَهُوَ الْمُخْتَار، وَإِنَّمَا عبّر عَنهُ ب: قيل أَولا إِشَارَة إِلَى أَنه قَول شِرذَمَة قَليلَة فِي مُقَابلَة قَول الْجُمْهُور، وَهُوَ لَا يُنَافِي كَونه مُخْتَارًا عِنْده وَعند غَيره، وَقد قَالَ ابْن الصّلاح: وَفِيمَا قَالَه مُسلم نظر. قَالَ: وَهَذَا الحكم لَا أرَاهُ يسْتَمر بعد الْمُتَقَدِّمين فِيمَا وجد من المصنفين، وَاشْتِرَاط / أَبُو مظفر السَّمْعَاني طول الصُّحْبَة مَعَ اللِّقَاء، وَأَبُو عَمْرو الدَّاني أَن يكون مَعْرُوف الرِّوَايَة عَنهُ، [179 - أ] وَذهب بَعضهم [إِلَى أَن] الْإِسْنَاد المعنعن من قبيل الْمُنْقَطع والمرسل، حَتَّى يتَبَيَّن اتِّصَاله، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.