‌[المشهور والمستفيض] ) - شرح نخبة الفكر للقاري

( ‌

‌[الْمَشْهُور والمستفيض] )

(وَهُوَ الْمَشْهُور) قيل جملَة: وَهُوَ أول أَقسَام الْآحَاد، لَا تحمل على الثَّانِي، فَالْأولى أَن يُقَال: وَالثَّانِي مَاله طرقٌ محصورة بِأَكْثَرَ من اثْنَيْنِ، وَهُوَ أول أَقسَام الْآحَاد، وَيتْرك الْوَاو من قَوْله: وَهُوَ الْمَشْهُور.

وَأجِيب بِأَن قَوْله: مَاله طرق

…

الخ، خبر لقَوْله: وَالثَّانِي، وَإِن كَانَ الْخَبَر فِي الْمَتْن هُوَ قَوْله [24 - أ] : الْمَشْهُور. وَقَوله 19 - أ /: وَهُوَ أول أَقسَام الْآحَاد، جملَة مُعْتَرضَة بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر، فَظهر حسن الْوَاو فِي قَوْله: وَهُوَ الْمَشْهُور. وَالْأَظْهَر أنّ الثَّانِي مُبْتَدأ خَبره الْمَشْهُور على مَا فِي الْمَتْن، وَهُوَ أول

…

الخ جملَة مُعْتَرضَة، وَمَا لَهُ طرق بدلّ من: أول أَقسَام، وَأعَاد وَهُوَ، لطول الْفَصْل.

(عِنْد الْمُحدثين) احْتِرَاز عَن الْمَشْهُور على أَلْسِنَة الْعَامَّة. (سُمِّي بذلك لوضوحه) أَي شهرته لكَون رُوَاته أَكثر من اثْنَيْنِ.

(وَهُوَ المستفيض على رَأْي جمَاعَة) لَفظه رَأْي فِي الْمَتْن منِّونٌ، وَفِي الشَّرْح مُضَاف، وَهُوَ غير مُستحسن فِي المزج، لَكِن لمّا كَانَ الكتابان بِمَنْزِلَة وَاحِدَة

سَاغَ، وَمَعَ هَذَا كَانَ الأولى أَن يَقُول: لجَماعَة. (من أَئِمَّة الْفُقَهَاء) من تبعيضية، أَو بَيَانِيَّة. وَالْمرَاد من أَئِمَّة الْفُقَهَاء: الأصوليون فِي الْفِقْه مِنْهُم كَمَا يُستفاد من إِضَافَة الْأَئِمَّة إِلَى الْفُقَهَاء الْمَقْصُود بهم عُلَمَاء الْفُرُوع، فالإضافة بِمَعْنى اللَّام.

(سُمِّي) أَي النَّوْع الثَّانِي وَهُوَ الْمَشْهُور (بذلك) أَي بالمستفيض (لانتشاره) أَي اشتهاره بَين الروَاة، (من فاض المَاء) أَي كثُر حَتَّى سَالَ على طرف الْوَادي.

(يفِيض فيضاً) قَالَ فِي " شمس الْعُلُوم ": أَي زَاد حَتَّى خرج من جَوَانِب الْإِنَاء. وَفِي " التَّاج ": استفاض الْخَبَر أَي شاع، واستفاض الْوَادي شَجرا إِذا اتَّسع وَكثر شَجَره.

(وَمِنْهُم) أَي من أَئِمَّة الْفُقَهَاء، أَو من الْمُحدثين، أَو من مجموعهم. (من غَايَرَ) أَي أظهر الْمُغَايرَة. (بَين المستفيض، وَالْمَشْهُور بأنّ المستفيضَ يكون) أَي انحصار كَثْرَة طرقه. (فِي ابْتِدَائه وانتهائه) وَزَاد السخاوي: وَفِي مَا بَينهمَا، فَكَانَ الأولى أَن يَقُول المُصَنّف: من ابْتِدَائه إِلَى انتهائه. (سَوَاء، وَالْمَشْهُور أعمّ من ذَلِك) أَي مِمَّا ذكر وَغَيره، بِحَيْثُ يَشْمَل مَا كَانَ أَوله مَنْقُولًا عَن الْوَاحِد كَحَدِيث " إنّما الْأَعْمَال ". وَإِن انتقد ابْن الصّلاح فِي التَّمْثِيل بِهِ، وَلَا انتقاد بِالنّظرِ لما اقْتصر عَلَيْهِ فِي تَعْرِيفه، إِذْ الشُّهْرَة فِيهِ نِسبية. وَقد ثَبت عَن أبي إِسْمَاعِيل الهَرَويّ أَنه كتبه عَن سبع مئة رجل عَن يحيى بن سعيد. واعتنى الْحَافِظ [24 - ب] أَبُو الْقَاسِم بن مَنْدَه بِجَمْعِهِمْ وترتيبهم بِحَيْثُ جمع نَحْو النّصْف من ذَلِك ذكره السخاوي.

(وَمِنْهُم مَن غاير على كَيْفيَّة أُخْرَى) وَهِي أَن المستفيض: مَا تلَّقته الأمّة دون اعْتِبَار عدد، وَلذَا قَالَ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي: إِنَّه هُوَ والمتواتر بِمَعْنى وَاحِد. قَالَ السخاوي: وَنَحْوه قَول شَيخنَا فِي المستفيض. (وَلَيْسَ) أَي المستفيض. (من مبَاحث هَذَا الْفَنّ) يَعْنِي كَمَا فِي الْمُتَوَاتر لما مر أَنه لَا يُبْحَث فِيهِ عَن صِحَة الرِّجَال، وضعفهم، بِخِلَاف الْمَشْهُور، فَإِنَّهُ قد اعتُبر فِيهِ هَذَا الْعدَد الْمَخْصُوص. وَالْأَظْهَر أَن مَا تَلقاهُ [عُلَمَاء] الْأمة بالقَبول، كَحَدِيث البُخَارِيّ، وَهُوَ أَعم من الْمُتَوَاتر وَغَيره.

(ثمَّ الْمَشْهُور يُطْلَق) ، أَي كثيرا (على مَا حُرِّر)، أَي ذُكِر وقُرِّر. (هَهُنَا) / 19 - ب / وَفِي نُسْخَة:[هُنَا،] بِدُونِ هَاء التَّنْبِيه. (وعَلى مَا اشْتهر) / أَي وَقد يُطلق أَيْضا على حَدِيث اشْتهر (على الْأَلْسِنَة) أَي ألسنةِ الْعَوام.

(فيشتمل) أَي الحَدِيث بِالْإِطْلَاقِ الثَّانِي (على مَاله) وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: فَيشْمَل مَاله (إِسْنَاد وَاحِد فَصَاعِدا) أَي مَا لم يجْتَمع فِيهِ شُرُوط الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور عِنْد الخَواص. (بل) يُطَلق أَي كثيرا بِالْإِطْلَاقِ الثَّانِي (على مَا لَا يُوجد لَهُ)

وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: بل مَالا يُوجد لَهُ. (إِسْنَاد) أَي ثَابت سَوَاء كَانَ لَهُ إِسْنَاد مَوْضُوع، أَو لَا يكون لَهُ أصل.

(أصلا)، مثل السخاوي: ب " عُلَمَاء أمتِي كأنبياء بني إِسْرَائِيل " و " وُلِدْتُ فِي زمن الْملك العَادل كِسرى ". و " تَسْلِيم الغزالة فقد اشْتهر على الْأَلْسِنَة فِي "

المدائح النَّبَوِيَّة. انْتهى. وَقد جمعت غالبه فِي جُزْء مِمَّا اتّفق عَلَيْهِ الْحفاظ على أَنه مَوْضُوع أَو لَا أصل لَهُ، وَمِنْه مَا اشْتهر على أَلْسِنَة الْعلمَاء، وتنازع فِي مَعْنَاهُ الْفُضَلَاء:" حُبَّ الهِرَّة من الْإِيمَان ". وَأما حَدِيث " الغزالة " فقد تَبع السخاويُّ ابنَ كثير فِي أَنه لَا أصل لَهُ، وَالصَّحِيح أَنه ثَابت لِأَنَّهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق، وَضَعفه جمَاعَة من الْأَئِمَّة لَكِن طرقه يُقَوي بَعْضهَا بَعْضًا، وَذكره القَاضِي [25 - أ]