‌[المتواتر: لا يبحث عن رجاله] ) - شرح نخبة الفكر للقاري

(صفاتُ الرِّجال) أَي رجال إِسْنَاد الحَدِيث من الْعَدَالَة والضبط وَغَيرهمَا.

(وصِيَغ الْأَدَاء) بِكَسْر الصَّاد وَفتح التَّحْتِيَّة، جمع صِيغَة، وَهِي: سَمِعت، وَحدثنَا، وَأخْبرنَا، وَنَحْوهَا.

( ‌

‌[الْمُتَوَاتر: لَا يبْحَث عَن رِجَاله] )

(والمتواتر لَا يُبْحثُ عَن رِجَاله) أَي عَن صفاتهم.

(بل يجب الْعَمَل بِهِ من غير بحث) لإيجابه اليقينَ، وَإِن ورد عَن الفسَّاق بل عَن / 18 - أ / الفكرة، فَلَا يَرِدُ مَا قَالَ محشِ فِيهِ: إِن رِجَاله يجب أَن يكون بِحَيْثُ أحالت الْعَادة

…

الخ فيبحث عَن رِجَاله أَيْضا قَالَ التلميذ: هَذَا يُؤَيّد مَا قُلْنَاهُ من أَنه لَا دخل لصفات المخبرين فِي بَاب التَّوَاتُر، فاحفظ، فَسَيَأْتِي مَا يُحال بِهِ علينا.

(فَائِدَة) : أَي هَذِه فَائِدَة عَظِيمَة يجب أَن تحفظ ليتميز الْمُتَوَاتر عَن غَيره. (ذكر ابْن الصّلاح) وَهُوَ الإِمَام الْجَلِيل المتفَق على جلالته فِي هَذَا الْفَنّ. (أَن مِثَال الْمُتَوَاتر على التَّفْسِير الْمُتَقَدّم) أَي الْمَذْكُور فِي ضمن الْمَتْن وَالشَّرْح. (يَعِزّ وجودهُ) أَي يَقِلُّ بِحَيْثُ لَا يكَاد يُوجد. (إِلَّا أَن يُدعَى) بِصِيغَة الْمَجْهُول. (ذَلِك) أَي الْمُتَوَاتر. وَقيل: يَعِزّ بِمَعْنى يعْدم، فالاستثناء مُنْقَطع، أَي لَكِن ادِّعَاء التَّوَاتُر

مُمكن. (فِي حَدِيث " مَنْ كَذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار ") لرِوَايَة أَزِيد من مئة صَحَابِيّ لَهُ، وَفِيهِمْ الْعشْرَة المبشرة، ثمَّ لم تزل رُوَاته فِي أزدياد مَعَ اجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهِ.

(وَمَا ادَّعَاهُ) أَي ابْن الصّلاح (من الْعِزَّة) أَي الْقلَّة، وَمن: بَيَان ل: مَا (مَمْنُوع، وَكَذَا مَا ادَّعَاهُ غَيره) كَابْن حبَان والحَازِمي. (من الْعَدَم لِأَن ذَلِك) أَي كلا من الادعائين (نَشأ عَن قِلّة الِاطِّلَاع على كَثْرَة الطّرق، وأحوال الرِّجَال [23 - أ] وصفاتهم) عطف تَفْسِير. قَالَ التلميذ: تقدم أَن التَّوَاتُر لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد، وَأَنه لَا يُبْحَث عَن رِجَاله، وَحِينَئِذٍ فَلَو سُلم قِلةُ اطلاعِ مَن ذكرهم المُصَنّف على أَحْوَال الرِّجَال، وصفاتهم، لم يُوجب مَا ذكره بقوله:(الْمُقْتَضِيَة لإبعاد الْعَادة) الأولى لإحالة الْعَادة. (أَن يتواطؤا على الْكَذِب أَو) أَن. (يحصل) أَي الْكَذِب.

(مِنْهُم اتِّفَاقًا) وَقد أُجِيب بأنّ ذَلِك إِنَّمَا ذُكر لتأكيد عدم تواطئهم على الْكَذِب، وَلَيْسَ بِشَرْط فِي الْمُتَوَاتر. كَذَا فِي " التَّلْوِيح ". فَقَوله: / الْمُقْتَضِيَة صفة لكلٍ من كَثْرَة الطّرق، وأحوال الرِّجَال. وَالْأَظْهَر: أَن صِفَات الرِّجَال عِنْده أَيْضا قد تُؤثر فِي حُصُول التَّوَاتُر، فَإِنَّهَا كَثْرَة معنوية كَمَا سبق عَنهُ أَن الصِّفَات قد تقوم مقَام الذَّات

(وَمن أحسن مَا يُقَرَّر بِهِ كونُ الْمُتَوَاتر مَوْجُودا وجودَ كثرةٍ فِي الْأَحَادِيث) أَي وجودا كثيرا، بِإِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصّفة، مفعول مُطلق لموجود. (أَن الْكتب الْمَشْهُورَة) بِفَتْح أَن، مُبْتَدأ خَبره وَمن أحسن. (المتداولة بأيدي أهل الْعلم شرقاً وغرباً) قَالَ التلميذ: لقَائِل أَن يَقُول: الْبَحْث فِي وجود الْمُتَوَاتر لَا فِي إِمْكَان وجوده (المقطوعَ)، بِالنّصب (عِنْدهم بِصِحَّة نسبتها إِلَى مصنفيها) قَالَ التلميذ: إنْ سَلُمَ الْقطع فَهُوَ بِنَفس النِّسْبَة / 18 - ب / لَا بِصِحَّتِهَا على مَا لَا يَخفَى. أَقُول: وَفِيه أَيْضا أَن هَذَا إِنَّمَا يُثبِتُ التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ، لَا اللَّفْظِيّ، وَالْكَلَام فِيهِ. وَغَايَة مَا يُفِيد بِوُجُود التَّوَاتُر اللَّفْظِيّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَاحب الْكتاب، كالبخاري مثلا لَا مَا بعده إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، بل ومَن حدث من غَالب المصنفين لَا يبلغ مبلغا تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب.

(إِذا) خبرُ أنّ. (اجْتمعت) أَي الْكتب. (على إِخْرَاج حَدِيث وتعددت طرقه تعدداً تُحِيل العادةُ تواطؤهم على الْكَذِب

…

إِلَى آخر الشُّرُوط، أَفَادَ) أَي الِاجْتِمَاع الْمَفْهُوم من قَوْله: إِذا اجْتمعت. (العلمَ اليقينيّ بِصِحَّة نسبته إِلَى قَائِله) . قَالَ التلميذ [23 - ب] : دَعْوَى مُجَرّدَة، فَلَا تفِيد فِي مَحل النزاع.

(وَمثل ذَلِك فِي الْكتب الْمَشْهُورَة كثير) قَالَ السخاوي: ذكر شَيخنَا من الْأَحَادِيث الَّتِي وُصِفَتْ بالتواتر: حديثَ " الشَّفَاعَة "، " والحوض "، وأنّ عدد رواتهما من الصَّحَابَة زَاد على الْأَرْبَعين. وَمِمَّنْ وصفهما بذلك عِياض فِي " الشفا ". وَحَدِيث:" مَنْ بنى لله مَسْجِدا "، " ورؤية الله فِي الْآخِرَة "

و " الْأَئِمَّة من قُرَيْش "، وَكَذَا ذَكَر عِياض فِي " الشفا " حَدِيث " حَنين الجِذْع ". وَابْن حَزْم: حَدِيث: " النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي مَعَاطِن الإِبل "، و " عَن اتِّخَاذ الْقُبُور مَسَاجِد ". وَابْن عبد البرّ: حَدِيث " اهْتَزّ الْعَرْش لمَوْت سَعْد بن مُعَاذ "، وَغَيره، وَحَدِيث:" انشِقَاق الْقَمَر ". [والنُّزُول] . وَابْن