‌[الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] ) - شرح نخبة الفكر للقاري

أدون رُتْبَة من هَذَا الحَدِيث على هَذَا القَوْل

قَالَ التلميذ: / مَا ذكرته أولى، إِذْ فِي هَذَا التَّقْرِير مَا لَا يَصح، وَهُوَ قَوْله: فَكلما ثَبت الْأَعَمّ ثَبت الْأَخَص مَعَ الإطناب المُخِل. انْتهى. وَيُمكن دَفعه بِأَن مُرَاده خُصُوص هَذَا الْمقَام لَا مُطلق الْعَام، لَكِن يرد على تَعْلِيله للثَّانِي أَن الْأُمُور الْمُعْتَبرَة مَا عدا الْمُتَوَاتر غير مُعْتَبرَة فِي الْخَبَر الَّذِي ورد عَن النَّبِي عليه الصلاة والسلام، فَإِن الْمَشْهُور، والعزيز، والغريب، وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا كلهَا من أَفْرَاد الحَدِيث المصطلح دون غَيره.

( ‌

‌[الْخَبَر من حَيْثُ تعدد طرقه وفردها] )

(فَهُوَ) أَي الْخَبَر (بِاعْتِبَار وُصُوله إِلَيْنَا) أَي لَا بِاعْتِبَار أَوْصَافه من الصِّحَّة، والحس، والضعف، وَغَيرهَا وَلَا من كَونه مَرْفُوعا، وموقوفاً، ومقطوعاً، وَنَحْوهَا.

(إِمَّا أَن يكون) أَي يُوجد (لَهُ طرق) جمع طَرِيق بِمَعْنى سَبِيل، وَهُوَ مَا يُوصل إِلَى الْمَقْصُود الحِسي. استعير للموصل إِلَى الْمَطْلُوب الْمَعْنَوِيّ، وَلذَا قَالَ:(أَي أَسَانِيد) وَهُوَ جمع إِسْنَاد، وَالْمرَاد بِهِ رجال الحَدِيث، فَإِنَّهُم يُسندُون الْخَبَر إِلَى مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَد، فمدار صِحَّته وَغَيرهَا عَلَيْهِم، فالإسناد بِمَعْنى السَّنَد الَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد.

وَلذَا قَالَ ابْن الْمُبَارك: الْإِسْنَاد من الدّين، وَلَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ مَن شَاءَ مَا شَاءَ.

وَقَالَ ابْن سِيرِين: إِن هَذَا الْأَمر دين، فانظروا عمَّن تأخذون دينكُمْ.

وَقَالَ أَبُو نَصْر بن سَلَام: لَيْسَ شَيْء أثقل على أهل الْإِلْحَاد وَلَا أبْغض إِلَيْهِم من سَماع الحَدِيث، وَرِوَايَته، وَإِسْنَاده. كَذَا ذكره فِي " الْخُلَاصَة "، وَاسْتشْكل بِأَن الْقُرْآن يَنْبَغِي أَن يكون أبْغض إِلَيْهِم، أَو مُسَاوِيا للْحَدِيث فِي الأبغضية. وَأجِيب بِأَنَّهُ إِنَّمَا حكم بذلك بِنَاء على أَن الحَدِيث مفسِّر لِلْقُرْآنِ وقاضٍ عَلَيْهِ، وَأما قَول بعض الصُّوفِيَّة: حَدثنا، بابُ من أَبْوَاب [14 - أ] الدُّنْيَا، فمراده لمَن غَرَضه غَرَض من أغراضها، أَو لمن افتخر بعلو سَنَده لحُصُول غَرض من أغراضها.

(كَثِيرَة) صفة أَسَانِيد، ولمّا لم يلْزم من وجود أصل الْجمع الكثرةُ الزَّائِدَة على أقل الْجمع علَّله بقوله:

(لِأَن طرقاً جمع طَرِيق) وَهَذَا وَاضح، وَإِنَّمَا ذكره لِأَنَّهُ / 11 - ب / تَوْطِئَة، أَو لِأَنَّهُ دَلِيل لتفسير الطّرق بِالْأَسَانِيدِ.

(وفعيل) أَي مَا يكون على وزن فعيل من الْأَسْمَاء المفردة (فِي الْكَثْرَة) أَي فِي حَال إِرَادَة الْكَثْرَة بِهِ، وَهِي مَا فَوق الْعشْرَة إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ، (يُجمَع على فُعُل بِضَمَّتَيْنِ) كَمَا فعل هُنَا، فَدلَّ على إِفَادَة زِيَادَة الْكَثْرَة على أصل الْجمع، وَبِه تمَّ التَّعْلِيل، لَكِن تبرع بِزِيَادَة إفادةِ قَاعِدَة فَقَالَ:

(وَفِي القلَّة) أَي وَفِي حَال إِرَادَة الْقلَّة وَهِي ثَلَاثَة وَعشرَة وَمَا بَينهمَا يُجمع (على أَفْعِله) بِفَتْح الْهمزَة، وَسُكُون الْفَاء، وَكسر الْعين، كأطْرِقَة، ورغيف وأَرْغِفَة، ثمَّ جملَة وفَعِيل

…

إِلَخ حَالية، وَقَوله:

(وَالْمرَاد بالطُرق الْأَسَانِيد) عطف على قَوْله: طرقاً، فَيكون من تَتِمَّة تَعْلِيل تَفْسِير الطّرق بِالْأَسَانِيدِ الْكَثِيرَة. لَكِن الْأَنْسَب حينئذٍ أَن يَقُول: وَالْمرَاد بِالطَّرِيقِ الْإِسْنَاد، أَي إِنَّمَا فَسّر الطّرق بِالْأَسَانِيدِ، لِأَن مُرَادهم بِالطَّرِيقِ إِنَّمَا هُوَ الْإِسْنَاد، كَذَا قَالَ محشٍ، وتوضيحه مَا قَالَ شَارِح: وَإِنَّمَا قَالَ: وَالْمرَاد بالطرق الْأَسَانِيد، وَإِن كَانَ مَا سبق مغنياً عَنهُ للتّنْبِيه على أنّ مَا ذكره من التَّفْسِير لَيْسَ مدلولاً حَقِيقِيًّا للطرق، وَإِنَّمَا اسْتِعَارَة عَن السبل. انْتهى. وَلما خَفِي هَذَا الْإِدْرَاك على التلميذ قَالَ قَوْله: / وَالْمرَاد بالطرق الْأَسَانِيد، مُستدرك أَي لما عُلم من كَلَامه أوّلاً

(والإسناد: حِكَايَة طَرِيق الْمَتْن) قَالَ التلميذ: صَار الْحَاصِل: أَن الطَّرِيق حِكَايَة الطَّرِيق، وَلما طرق المُصَنّف هَذَا الِاعْتِرَاض قَالَ: التَّحْقِيق أَن تكون الْإِضَافَة بَيَانِيَّة فِي قَوْله: حِكَايَة طَرِيق الْمَتْن.

فَقلت: التَّحْقِيق خلاف هَذَا التَّحْقِيق، لِأَن الْحِكَايَة فِعلُ، وَالطَّرِيق أَسمَاء

الروَاة، فَلَا يَصح أَن يكون أَحدهمَا [14 - ب] عين الآخر. انْتهى.

وَقيل: يُمكن أَن تُوجه الْعبارَة بِأَن تُجعَل من إِضَافَة الصّفة إِلَى الْمَوْصُوف، أَي الْإِسْنَاد هُوَ الطَّرِيق المحكي للمتن، والمتن - كَمَا سَيَجِيءُ - غايةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَاد، فيوافق - مَا سَيَأْتِي عَنهُ فِي مَبْحَث الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف - تَعْرِيف الْإِسْنَاد بِنَفس الطَّرِيق على أَنه عرَّف الْإِسْنَاد بِمَا هُوَ تَعْرِيف للسند، قيل: ذكر الطَّيِّبِيّ: أَن السَّنَد إِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن، والإسناد رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله.

وَأجِيب بِأَنَّهُ مَبْنِيّ على اخْتِلَاف وَاقع بَينهم، وَالظَّاهِر أَن مؤداهما وَاحِد. وَقد قَالَ السخاوي فِي " شرح تذكرة ابْن المُلقن ": الْإِسْنَاد والسند هُوَ الطَّرِيق الْموصل للمتن، والمتن هُوَ الْغَايَة الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا. وَقيل مَعْنَاهُ. أَن الْإِسْنَاد تَبْيِين طَرِيق الْمَتْن أَنه متواتر أَو آحَاد. وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي بعض النّسخ، والإسناد حِكَايَة عَن طَرِيق الْمَتْن.

وَقيل: المُرَاد بِالطَّرِيقِ، مَا يُوصل إِلَى / 12 - أ / الْمَتْن، فَلَا دور، وَوَجهه أَن الْإِشْكَال إِنَّمَا نَشأ من حمل الطَّرِيق على الْمَعْنى الاصطلاحي، وَأما إِذا حمل على الْمَعْنى اللّغَوِيّ فيستقيم التَّعْرِيف، كَمَا قيل فِي قَول الصرفيين: الْمَاضِي فِعْلٌ