‌[تعريف الآحاد وأقسامه] ) - شرح نخبة الفكر للقاري

(وَكلهَا أَي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة) وَهِي الْمُتَوَاتر، وَالْمَشْهُور، والعزيز، والغريب. (سوى الأول) أَي الْقسم الأول. (وَهُوَ الْمُتَوَاتر آحَاد) بِهَمْزَة ممدودة أَي يُسمى آحاداً، جمع أحد، فَفِي الْقَامُوس [29 - أ] الأحَدُ بِمَعْنى الْوَاحِد، جمعه آحَاد، أَو لَيْسَ لَهُ جمع. وَيُقَال: لَيْسَ للْوَاحِد تَثْنِيَة، وَلَا للاثنين وَاحِد من جنسه وَذكر الطِّيبي عَن الْأَزْهَرِي أَنه قَالَ: سُئِلَ أَحْمد بن يحيى عَن الْآحَاد أَنه جمع أَحَد فَقَالَ: معَاذ الله لَيْسَ للأحد جمع / 22 - ب /. وَلَا يَبْعُد أَن يُقَال: إِنَّه جمع وَاحِد، كالأشهاد جمع شَاهد.

(وَيُقَال لكلِّ مِنْهَا) أَي من الْآحَاد. (خبر وَاحِد) بِالْإِضَافَة بِقَرِينَة خبر الْوَاحِد، فَيكون حمل الْآحَاد على نفس الْأَقْسَام الثَّلَاثَة بالتسامح، فإنّ الآحادَ الرواةُ لَا الْمَرْوِيّ، وَيحْتَمل أَن يُقَال: الْمُضَاف مَحْذُوف فِي الْكَلَام أَي خبر آحَاد.

( ‌

‌[تَعْرِيف الْآحَاد وأقسامه] )

(وَخبر الْوَاحِد فِي اللُّغَة: مَا يرويهِ شخص وَاحِد، وَفِي الِاصْطِلَاح) أَي اصْطِلَاح المحدِّثين:

(مَا لم يَجْمَع شروطَ التَّوَاتُر) وَفِي نُسْخَة: الْمُتَوَاتر أَي كل خبر لم ينْتَه إِلَى التَّوَاتُر سَوَاء رَوَاهُ وَاحِد، أَو اثْنَان، أَو جمَاعَة. ويسمّى أَيْضا خبرَ الْوَاحِد بِاعْتِبَار أقلّ الْمَرَاتِب، أَو اعْتِبَار اشْتِمَال مَا فِي الْمَرَاتِب على الْوَاحِد، أَو بِاعْتِبَار إفادته الظنّ

كَخَبَر الْوَاحِد. أَو تَسْمِيَة الْكل بِخَبَر الْآحَاد بِاعْتِبَار الْبَعْض، أَو سُمِّي الْغَرِيب خبرَ الْوَاحِد لوحدة رَاوِيه فِي بعض الْمَوَاضِع.

وَأما الْمَشْهُور، والعزيز فَإِنَّمَا سُمِّيا بِهِ لمشابهتهما الْغَرِيب فِي عدم شُرُوط التَّوَاتُر. قَالَ التلميذ: الَّذِي تحصّل أَن الخَبر يَنْقَسِم إِلَى متواتر، وآحاد.

وأنّ الْآحَاد: مَشْهُور، وعزيز، وغريب.

وأنّ الْمَشْهُور: مَا رُوِيَ مَعَ حصر عدد بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ.

وأنّ الْعَزِيز: هُوَ الَّذِي لَا يرويهِ أقل من اثْنَيْنِ.

وأنّ الْغَرِيب: هُوَ الَّذِي يتفرد بِهِ شخص وَاحِد فِي أيّ موضعٍ وَقع التفرد بِهِ. وَقد تقدم أنّ خلاف الْمُتَوَاتر قد يَرِدُ بِلَا حصر عدد، فَهُوَ خَارج عَن الْأَقْسَام غيرُ مَعْرُوف الِاسْم. انْتهى.

وَالظَّاهِر: أَنه يسمّى بالمشهور الَّذِي هُوَ فردٌ من أَفْرَاد الْآحَاد لقَولهم: الْآحَاد مَا لم ينْتَه إِلَى التَّوَاتُر. غَايَته أَن يكون مَشْهُورا لغوياً، ولقلته ونُدرته لم يوضع لَهُ اسْم على حِدة، فالمناقشة [29 - ب] لفظية لَا حقيقتة.

(وفيهَا أَي فِي الْآحَاد) أَي فِي جُمْلَتهَا خَاصَّة إِذْ لَا شكّ فِي قبُول التَّوَاتُر (المقبول) وَهُوَ مَا يُوجد فِيهِ صفة الْقبُول من عَدَالَة الرَّاوِي وَضَبطه. (وَهُوَ مَا يجب الْعَمَل بِهِ) قَالَ التلميذ: هَذَا حكم المقبول، وَهُوَ أَثَره الْمُتَرَتب عَلَيْهِ، فَلَا يَصح تَعْرِيفه بِهِ بل هُوَ الَّذِي ترجّح صدقُ المخبِر بِهِ، لقَوْله فِي الْمَرْدُود: هُوَ الَّذِي لم يَرْجُح

…

الخ وَهُوَ يَشْمَل المستور، والمختلَفَ فِيهِ بِلَا تَرْجِيح، فاحفظ هَذَا فَرُبمَا يَأْتِي مَا يُخَالِفهُ. قلت: هَذَا تَعْرِيف بالخاصة فَهُوَ رَسْمٌ.

وَقَوله: (عِنْد الْجُمْهُور) احْتِرَاز عَن الْمُعْتَزلَة، فَإِنَّهُم أَنْكَرُوا وجوبَ الْعَمَل