‌[تقديم الجرح على التعديل] ) - شرح نخبة الفكر للقاري

أَحدهَا: الْهوى وَالْغَرَض، وَهُوَ شَرها، وَفِي تواريخ الْمُتَأَخِّرين كَثِيرَة.

وَالثَّانِي: الْمُخَالفَة فِي العقائد.

وَالثَّالِث: الِاخْتِلَاف بَين المتصوفة وَأَصْحَاب الْعُلُوم الظَّاهِرَة، فَوَقع تنافر أوجب [200 - أ] كَلَام بَعضهم فِي بعض.

وَالرَّابِع: الْكَلَام بِسَبَب الْجَهْل بمراتب الْعُلُوم، وَأكْثر ذَلِك فِي الْمُتَأَخِّرين لاشتغالهم بعلوم الْأَوَائِل، وفيهَا الحقُّ كالحساب، والهندسة، والطب، وفيهَا الْبَاطِل كالطبيعيات، وَكثير من الإلهيات، وَأَحْكَام [النُّجُوم] .

وَالْخَامِس: الْأَخْذ بالذم مَعَ عدم الْوَرع. وَقد عقد ابْن عَبْد البَرّ فِي كتاب الْعلم بَابا للأقران والمتعاصرين بَعضهم فِي بعض، وَرَأى أَن أهل الْعلم لَا يقبل جرحهم إِلَّا بِبَيَان وَاضح.

( ‌

‌[تَقْدِيم الْجرْح على التَّعْدِيل] )

(وَالْجرْح) بِفَتْح الْجِيم بِمَعْنى التجريح. (مُقَدم على التَّعْدِيل) أَي عِنْد التَّعَارُض، وَإِلَّا فَالْأَصْل أَن يكون الرَّاوِي عدلا تحسيناً للظن بِالْمُسلمِ.

(وَأطلق ذَلِك) أَي التَّقْدِيم الْمُقَيد بِوَقْت التَّعَارُض (جماعةٌ) من الْأُصُولِيِّينَ لِأَن مَعَ الْجَارِح زِيَادَة علم لم يطَّلِع عَلَيْهِ المُعَدل وَلِأَن الْجَارِح / مُصدِّق للمُعَدِّل فِيمَا أخبر بِهِ عَن ظَاهر الْحَال، [وَهُوَ] يخبر عَن أَمر بَاطِن خَفي عَن الآخر. نعم إِن عين سَببا نَفَاهُ الْمعدل فَلَا يعْتَبر، فَإِنَّهُمَا متعارضان.

(وَلَكِن مَحَله) أَي مَحل تَقْدِيم الْجرْح على التَّعْدِيل ثَابت عِنْد الْمُحَقِّقين على

وَجه التَّفْصِيل وَهُوَ أَنه: (إِن صدر) أَي الْجرْح. (مبيَّناً) أَي مُفَسرًا. (من عَارِف بأسبابه) أَي الْجرْح.

(لِأَنَّهُ إِن كَانَ غير مفسّر لم يقْدَح فِيمَن ثبتَتْ عَدَالَته) أَي وَإِن كَانَ يقْدَح فِيمَن لم يعرف حَاله كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامه، وَإِنَّمَا لم يقْدَح من غير بَيَان فِي ثَابت الْعَدَالَة لِأَن النَّاس يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَجرح [وَمَا لَا يَجرح] بِنَاء على أَمر اعتقده جرحا، وَالْحَال أَنه لَيْسَ بِجرح فِي نفس الْأَمر فَلَا بُد من بَيَان سَببه.

(وَإِن صدر) أَي الْجرْح (من غير عَارِف بالأسباب لم يعْتَبر) أَي جرحه (بِهِ) أَي بالإجمال من غير تَفْسِير (أَيْضا) أَي كَمَا لم يعْتَبر من الْعَارِف بهَا بل [200 - ب] هَذَا بِالْأولَى كَمَا لَا يخفى.

(فَإِن خلا الْمَجْرُوح عَن التَّعْدِيل) وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: عَن تَعْدِيل. (قُبِل الْجرْح فِيهِ مُجملاً غير مُبَيَّنِ السَّبَب) بِأَن يَقُول: / 139 - أ / مَتْرُوك، أَو لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَنَحْوهمَا. (إِذا صدر عَن عَارِف) احْتِرَاز من غَيره. (على الْمُخْتَار) .

(لِأَنَّهُ إِذا لم يكن فِيهِ) أَي فِي الرَّاوِي (تَعْدِيل) أَي مَا يُعَدَّلُ بِهِ. (كَانَ) وَفِي نُسْخَة: [كَأَنَّهُ، وَفِي نُسْخَة:] فَهُوَ، كَانَ (فِي حيّز الْمَجْهُول) وَالْأَظْهَر أَن يُقَال: