‌389 - باب ما يقول إذا سئل عن شيء من ذلك - عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة» لابن السني - جـ ٢

بشيء من ذلك؛ فليقل: آمنت بالله ورسوله (1) ".

نوع آخر:

626 -

أخبرنا أبو عبد الرحمن أنا هارون بن سعيد (الأيلي)(2) حدثنا خالد بن نزار ثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب قال عروة: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي الشّيطان؛ فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فإذا بلغ ذلك؛ فليستعذ بالله منه، ومن فتنته".

‌

‌388 - باب كم مرة يقول ذلك

627 -

أخبرنا أبو عروبة حدثنا محمد بن خالد بن خداش (3) ثنا عبيد بن واقد القيسي عن ليث بن سالم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة- رضي الله عنها قالت: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "من وجد من هذا الوسواس شيئًا؛ فليقل: آمنا بالله ورسوله (4) ثلاثًا؛ فإنّ ذلك يذهب عنه".

‌

‌389 - باب ما يقول إذا سئل عن شيء من ذلك

628 -

أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا سليمان بن سيف ثنا سعيد بن

ــ

626 -

مضى برقم (625).

627 -

مضى برقم (625).

628 -

إسناده حسن، أخرجه أبو داود (4/ 231/ 4732) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(7/ 146) -، وابن أبي عاصم في "السُّنة"(1/ 294 / 653) من طريق ابن إسحاق به.

قال شيخنا ناصر السُّنة العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحة"(1/ 235 / 118): "وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث؛ فأمنا بذلك تدليسه".

بزيع (1) ثنا ابن إسحاق حدثني عتبة بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق؛ فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا قالوا ذلك؛ فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، ثم ليتفل أحدكم عن يسارة ثلاثًا، وليستعذ من الشيطان".

390 -

باب ما يقول لمن ذهب (2) بصره

629 -

أخبرني أبو عروبة قال: حدثنا العباس بن الفرج (3) الرياشي

ــ

629 -

إسناده ضعيف؛ (وهو حسن)؛ أخرجه الحاكم (1/ 526 - 527) -وعنه البيهقي في "دلائل النبوة"(6/ 167) -، وعبد الغني المقدسي في "الترغيب في الدعاء"(62)، والبيهقي في "دلائل النبوة"(6/ 168) بطرق عن أحمد بن شبيب به.

وأخرجه البيهقي (6/ 167 - 168) من طريق العباس بن الفرج عن إسماعيل بن شبيب عن أبيه به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه شبيب بن سعيد، وقد تُكُلِّمَ فيه؛ لسوء حفظه وغلطه، وقد رأيت لشيخنا ناصر السُّنة العلامة الألباني رحمه الله كلامًا قويًا وبحثًا علميًا متينًا في "التوسل"، أحببت أن أسوقه لعظيم فائدته؛ فقال فيه (ص 94 - 95):"وأما شبيب؛ فملخص كلامهم فيه: أنه ثقة في حفظه ضعف؛ إلا في رواية ابنه أحمد هذا عنه عن يونس خاصّة؛ فهو حجة، فقال الذهبي في "الميزان": "صدوق يغرب"، ذكره ابن عدي في "كامله"؛ فقال: "له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة، حدث عنه ابن وهب بمناكير"، قال ابن المديني: "كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه صحيح قد كتبت عن ابنه أحمد"، قال ابن عدي: "كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه، وأرجو أنه لا يتعمد، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس؛ فكأنه يونس آخر، يعني: يجوّد".

فهذا الكلام يُفيد أن شبيبًا هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين:

والحسن (1) بن يحيى الرّزّي قالا: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد ثنا أبي

ــ

الأول: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه.

والثاني: أن يكون من رواية شبيب عن يونس.

والسبب في ذلك: أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد، كما قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" عن أبيه (2/ 1/ 359): فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد، وإذا حدث من حفظه وهم؛ كما قال ابن عدي.

وعلى هذا؛ فقول الحافظ في ترجمته من "التقريب": "لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب" فيه نظر؛ لأنه أوهم أنه لا بأس بحديثه من رواية أحمد عنه مطلقًا، وليس كذلك، بل هذا مقيد بأن يكون من روايته عن يونس لما سبق، ويؤيده: أن الحافظ نفسه أشار لهذا القيد؛ فإنه أورد شبيبًا هذا في "من طعن فيه من رجال البخاري" من "مقدمة فتح الباري"(ص 133)، ثم دفع الطعن عنه -بعد أن ذكر من وثقه، وقول ابن عدي فيه- بقوله:"قلت: أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس، ولا من رواية ابن وهب عنه شيئًا"، فقد أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الطعن قائم في شبيب إذا كانت روايته عن غير يونس، ولو من رواية ابنه عنه، وهذا هو الصواب، كما بينته آنفًا، وعليه يجب أن يحمل كلامه في "التقريب" توفيقًا بين كلاميه، ورفعًا للتعارض بينهما" أ. هـ.

قلت: وهذا الكلام ينطبق على حديثنا هذا تمامًا؛ فإنه من رواية ابنه أحمد عنه، لكنه ليس من رواية شبيب عن يونس وإنما هو من رواية شبيب عن روح بن القاسم؛ فاختل الشرط الثاني لقبول رواية شبيب؛ فسنده ضعيف.

وأما الرواية الأخرى، ففيها إسماعيل بن شبيب لم أجد له ترجمة ولم أعرفه بعد بحث شديد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 210)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(2/ 258)، وابن أبي حاتم الرازي في "العلل"(2/ 190)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ 30 - 31/ 8311)، و"المعجم الصغير"(1/ 183 - 184)، و"الدعاء"(2/ 1287 - 1288/ 1050)، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة"(4/ 1959 - 1960/ 4928) بطرق عن عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد به، لكنه زاد في متنه قصة وملخصها: " أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه

…

وعلمه عثمان أن يقول الدعاء الذي علمه النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعثمان نفسه.

عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المدني -وهو الخطمي- عن أبي

ــ

قلت: وروايته هذه منكرة؛ فقد قال ابن عدي: حدث عنه -يعني: شبيبًا- ابن وهب بمناكير، وقال ابن حجر: لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب.

وهذا منها؛ فإن راوي هذه الطريق عن شبيب هو ابن وهب، وأمر آخر وهو أن أحمد بن شبيب وهو أثبت من ابن وهب في أبيه لم يذكر هذه الزيادة في متنه، وأنه كان يفعل ذلك بعد وفاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ كما تقدم في الرواية الأولى، ثم هو -أيضًا- مخالف للثقات الذين رووا هذه القصة، ولم يذكروا هذه الزيادة، كما سيأتي تفصيله.

ولذلك قال شيخنا ناصر السُّنة العلامة الألباني رحمه الله في "التوسل"(ص 95 - 96): "وخلاصة القول: إن هذه القصة ضعيفة منكرة، لأمور ثلاثة: ضعف حفظ المتفرد بها، والاختلاف عليه فيها، ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث، وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة فكيف بها مجتمعه؟ " أ. هـ.

قلت: ثم إن شبيبًا هذا توبع عليه في هذا الحديث، ولم يذكر هذه الزيادة المنكرة، فقد أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 1960/ 4929)، والحاكم (1/ 526) من طريق عون بن عمارة عن روح بن القاسم به.

وعون هذا، وإن كان ضعيفًا، لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات، فهو متابع قوي لرواية أحمد بن شبيب عن أبيه، والتي هي خالية من الزيادة المشار إليها، وهي موافقة لها؛ فروايتهما أولى بلا شك من رواية ابن وهب المنكرة.

على أن روح بن القاسم لم يتفرد به، بل تابعه هشام الدستوائي عن أبي جعفر الخطمي به دون الزيادة المذكورة: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 210)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(418/ 660) عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه به.

قلت: وهشام ثقة ثبت؛ فصح السند إلى أبي جعفر الخطمي، لكنه فيه كلام، وفي "التقريب":"صدوق"، فالسند حسن لذاته.

ولأبي جعفر الخطمي سند آخر، فأخرجه الترمذي في "جامعه"(5/ 569/ 3578) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"(3/ 473) -، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(417/ 659)، وابن ماجه (1/ 441/ 1385)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 210)، وأحمد (4/ 138) -ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 1958/ 4926)، والمزي في "تهذيب الكمال"(19/ 359) -، وعبد بن حميد في

أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال:

ــ

"مسنده"(1/ 341/ 379 - منتخب) -ومن طريقه الحافظ ابن عساكر في "أربعون حديثًا"(ص 53 - 54) -، وابن خزيمة في "صحيحه"(2/ 225 - 226/ 1219)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(2/ 257 - 258)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ 31 - 32/ 8311)، و"الدعاء"(2/ 1289 - 1290/ 1051) -وعنه أبو نعيم الأصبهانى في "معرفة الصحابة"(4/ 1958/ 4926) -، وابن أبي حاتم في "العلل"(2/ 189 - 190)، والحاكم (1/ 313) -وعنه البيهقي (6/ 166) - بطرق عن عثمان بن عمر، وأحمد (4/ 138) -ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة"(4/ 1959/ 4927)، وابن عساكر في "أربعون حديثًا"(ص 55) - عن روح بن عبادة، كلاهما عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف به.

قلت: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات، غير أبي جعفر الخطمي وهو صدوق.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".

وقد توبع شعبة: تابعه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي به: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(417/ 658)، وأحمد (4/ 138)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 209 - 210)، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"، كما في "التوسل" (ص 90) بنحوه وزاد:"وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك".

قلت: وسنده حسن -أيضًا- إلا هذه الزيادة؛ فإنها شاذة مردودة، قال شيخنا ناصرُ السُّنة العلامةُ الألباني رحمه الله في "التوسل" (ص 90 - 92) ما نصه:"وقد أعلَّ هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" (ص 102) بتفرد حماد بن سلمة بها، ومخالفته لرواية شعبة، وهو أجلُّ مَن روى هذا الحديث، وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثة ولا يخالفها ألبتة، وقول الغماري في "المصباح" (ص 30): بأن حمادًا ثقة من رجال الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح: أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه؛ قال الحافظ في "نخبة الفكر": "والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ".

قلت: وهذا الشرط مفقود هنا، فإن حماد بن سلمة وإن كان من رجال مسلم، فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ، ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب القوم، فالأول أورده الذهبي في "الميزان" وهو إنما يورد فيه من تكلم فيه، ووصفه بأنه "ثقة له أوهام" بينما لم يورد فيه شعبة مطلقًا، ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ لهما، فقال في "التقريب":"حماد بن سلمة؛ ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره"، ثم قال: "شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه رجل ضريرة فشكا إليه ذهاب بصره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا تصبر؟ " قال: يا رسول الله، ليس لي قائد، وقد شق عليّ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:" أئت الميضأة؛ فتوضأ، و (1) صل ركعتين، ثم قل: اللهمّ، إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيي محمد صلى الله عليه وسلم، يا نبيّ الرّحمة، يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي عز وجل؛ فتجلي عن بصري، اللهمّ، شفّعه فيّ، وشفعني في نفسي".

قال عثمان؛ فما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنه لم يكن ضريرًا قط.

ــ

هو أمير المؤمنين بالحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذبَّ عن السُّنة، وكان عابدًا".

قلت: إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة؛ لأنها منافية لمن هو أوثق منه، فهي زيادة شاذة؛ كما يشير إليه كلام الحافظ السابق في "النخبة"، ولعل حمادًا روى هذا الحديث حين تغير حفظه، فوقع في الخطأ، وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ هذه الزيادة. فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمل -وهو ابن إسماعيل- عن حماد -عقب رواية شعبة المتقدمة- إلا أنه لم يسق لفظ الحديث، بل أحال به على لفظ حديث شعبة، فقال:"فذكر الحديث"، ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد؛ لذلك لم يشر إليها الإمام أحمد؛ كما هي عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على أخرى بينوا ما في الرواية المحالة من الزيادة على الأولى.

وخلاصه القول: إن الزيادة لا تصح لشذوذها، ولو صحت لم تكن دليلًا على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم؛ لاحتمال أن يكون معنى قوله:"فافعل مثل ذلك"؛ يعني: من إتيانه صلى الله عليه وسلم في حاله حياته، وطلب الدعاء منه والتوسل به، والتوضؤ والصلاة، والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به، والله أعلم" أ. هـ.

قلت: هذا تحرير جلي؛ فعض عليه بالنواجذ؛ فلمثله تضرب أكباد المطي.

وبالجملة؛ فالحديث حسن بطرقه الأخرى، والله أعلم.

تكميل: والحديث لا يدل على جواز التوسل بذات النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد أروى شيخنا رحمه الله الغليل وشفى العليل في بيان هذا الأمر، فانظره غير مأمور في الكتاب المذكور.

391 -

باب (ثواب)(1) من حمد الله على ذهاب بصره

630 -

أخبرنا أبو عروبة حدثنا عمرو بن هشام ثنا محمد بن سلمة عن

ــ

630 -

إسناده ضعيف جدًا، (وهو صحيح).

قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ فيه علي بن يزيد الألهاني؛ وهو متروك، لكنه توبع: تابعه ثابت بن عجلان -وهو صدوق- وعنه طريقان:

الأولى: طريق إسماعيل بن عياش عنه به: أخرجها البخاري في "الأدب المفرد"(1/ 276/ 535)، وابن ماجه (1/ 509/ 1597)، وأحمد (5/ 258 - 259)، والطبراني في "المعجم الكبير"(8/ 911/ 7788)، و"مسند الشاميين"(3/ 285 - 286/ 2277) بطرق عن إسماعيل به.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 308): "رواه ابن ماجه باختصار، ورواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه إسماعيل بن عياش فيه كلام".

قلت: الكلام الذي في إسماعيل إنما هو إذا روى عن غير أهل بلده الشاميين، أما إذا روى عنهم؛ فحديثه حسن، وثابت بن عجلان حمصي، فثبت الحديث، ولله الحمد.

على أن إسماعيل لم يتفرد به بل توبع؛ كما سيأتي -، والقاسم فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

الثانية: طريق سويد بن عبد العزيز به: أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير"(8/ 192/ 7789):

قلت: سويد؛ لين الحديث، كما في "التقريب"، لكن لا بأس به في المتابعات.

أما البوصيري، فأغرب حين قال في "مصباح الزجاجة" (2/ 49):"هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات" أ. هـ.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه: أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(4/ 252/ 2365) -وعنه ابن حبان في "صحيحه"(705 - موارد) -، والطبراني في "الكبير"(12/ 43/ 12452)، و"الأوسط"(1/ 184/ 583) وسنده صحيح.

وشاهد آخر من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه بنحوه عند ابن حبان في "صحيحه"(706 - موارد) وسنده حسن.

وشاهد ثالث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد (2/ 265)، والترمذي (2401)، والدارمي (2/ 323)، وابن حبان في "صحيحه"(707 - موارد) وسنده صحيح.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بطرقه وشواهده.