‌265 - باب ما يقول إذا جلس مجلسا كثر فيه لغطه - عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة» لابن السني - جـ ٢

عبد الله بن عبد الحكم حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جلس مجلسًا لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن لجلسائه:"اللهمّ اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهوّن علينا مصائب الدنيا به، اللهمّ، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا".

‌

‌265 - باب ما يقول إذا جلس مجلسًا كَثُرَ فيه لغطه

448 -

أخبرنا أبو عبد الرحمن أخبرني عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق

ــ

448 -

إسناده ضعيف؛ (وهو صحيح بشواهده)؛ أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(308/ 397 - مكرر) بسنده سواء.

وأخرجه الترمذي (5/ 494/ 3433)، وأحمد (2/ 494)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 155)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(1/ 31/ 77 و 6/ 346/ 6584)، و"الدعاء"(3/ 1657/ 1913)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 289)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 156)، وأبو عمرو عثمان بن هارون السمرقندي في "جزء فيه من الفوائد المنتقاة الحسان العوالي"(223/ 83)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 536)، و"معرفة علوم الحديث"(ص 113)، والحسين المروزي في "البر والصلة"، وسمّويه في "فوائده"؛ كما في "النكت على ابن الصلاح"(2/ 725)، وابن حبان في "صحيحه"(2366 - موارد)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(1/ 435 / 628)، والبغوي في "شرح السنة"(5/ 134/ 1340)، و"معالم التنزيل"(4/ 243 - ط. دار المعرفة)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 28 - 29)، و"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(2/ 132/ 1401)، وابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه"(ص 239 - 240)، وتمام في "فوائده"(2/ 270/ 1715)، والخليلي في "الإرشاد"(3/ 960 - 961/ 249)، والذهبي في "معجم شيوخه"(1/ 182)، و"سير أعلام النبلاء"(6/ 335)، وقوّام السُّنّة الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(1/ 168/ 210) بطرق عن حجاج بن محمد. الأعور المصيصي به.

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

أنا الحجاج أنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح

ــ

وقال الحاكم:- "هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ إلا أن البخاري أعلَّه برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار".

وقال الذهبي: "صحيح غريب".

قلت: وليس كما قالوا؛ لما سيأتي بيانه.

قال البخاري عقبه: "وقال موسى عن وهيب: نا سهيل، عن عون بن عبد الله بن عتبة قوله، ولم يذكر موسى بن عقبة سماعاً من سهيل، وحديث وهيب أولى".

وذكر الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص 113 - 114)، والخليلي في "الإرشاد"(3/ 961)، والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء"(ص 136)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 28 - 29 و 13/ 102 - 103)، والذهبي في "السير"(12/ 436 - 437)، والحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح"(2/ 719 - 720) نحو ذلك عن البخاري في حكايته جرت له مع مسلم بن الحجاج صاحب "الصحيح"، هذا نصها:

قال الحاكم: هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة، وهي: ما حدثني أبو نصر: أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد: أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج - وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري؛ فقبّل بين عينيه، وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيّد المحدثين، وطبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سلام، ثنا مخلد بن يزيد الحراني، أنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في "كفارة المجلس" فما علته؟ قال محمد بن إسماعيل: "هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث؛ إلا أنه معلول؛ ثنا به موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا سهيل، عن عون بن عبد الله قوله.

قال محمد بن إسماعيل: "هذا أولى؛ فإنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل" انتهى.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح"(2/ 718) بقوله: "فيا عجباه من الحاكم! كيف يقول هنا: إن له علة فاحشة ثم يغفل؛ فيخرج الحديث بعينه في "المستدرك" ويصححه؟!

ومن الدليل على أنه كان غافلاً في حال كتابته له في "المستدرك" عما كتبه في "علوم الحديث" أنه عقبه في "المستدرك" بأن قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ إلا أن البخاري أعله برواية وهيب، عن موسى بن عقبة عن سهيل، عن أبيه عن كعب الأحبار".

وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنما الذي أعلّه البخاري في جميع طرق هذه الحكاية - هو الذي ذكره الحاكم أولاً.

عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من جلس

ــ

وذلك من طريق وهيب، عن سهيل، عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه ألبتة، وبذلك أعله أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وغيرهم؛ كما سأوضحه، وعندي أن الوهم فيها من الحاكم في حال كتابته في "علوم الحديث"؛ لأنه رواها خارجًا عنه على الصواب، رواها عنه البيهقي في "المدخل"، ومن طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في "تاريخه" .. الخ كلامه.

وقال الدارقطني في "العلل"(8/ 203 - 204): "وخالفهم وُهَيب بن خالد: رواه عن سهيل، عن عون بن عبد الله قولَه.

وقال أحمد بن حنبل: حدّث به ابن جريج عن موسى بن عقبة، وفيه وهم، والصحيح: قول وُهيب. وقال -يعني أحمد-: وأخشى أن يكون ابن جريج دلّسه عن موسى بن عقبة: أخذه من بعض الضعفاء عنه. والقول؛ كما قال أحمد".

وفي "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 195): "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج -فذكر الحديث-؛ فقالا: هذا خطأ، رواه وُهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوف، وهذا أصحُّ. قلت لأبي: الوهمُ ممّن هو؟ قال: يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج، ويحتمل أن يكون من سهيل، وأخشى أن يكون ابن جريج دلّس [تحرف في المطبوع إلى: وليس] هذا الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى، أخذه من بعض الضعفاء. سمعت أبي مرة أخرى يقول: لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحدٌ إلَاّ ما يرويه ابن جريج عن موسى، ولم يذكر ابن جريج فيه الخبر، فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى، إذ لم يروه أصحاب سهيل".

قلت: أما الخشية من تدليس ابن جريج؛ فقد قال الحافظ في "النكت"(2/ 724): "فقد أمناها لوجودنا هذا الحديث من طرقِ عدة عن ابن جريج قد صرّح فيها بالسماع من موسى".

ثم قال (2/ 725 - 726): "وبقي ما خشيه أبو حاتم من وهم سهيل فيه، وذلك أن سهيلًا كان قد أصابته علّة نسي من أجلها بعض حديثه، ولأجل هذا قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به. فإذا اختلف عليه ثقتان في إسنادٍ واحد: أحدهما: أعرف بحديثه -وهو: وُهيب- من الآخر -وهو: موسى- قَوِيَ الظنّ بترجيح رواية وهيب؛ لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره؛ كما ينبغي، وسلك فيه الجادّة، فقال: (عن أبيه عن أبي هريرة)؛ كما هي العادة في أكثر أحاديثه؛ ولهذا قال البخاري في تعليله: "لا نعلم لموسى سماعًا من سهيل"؛ يعني: أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه، ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت روايته على تلك الرواية المنفردة" أ. هـ كلام الحافظ.

مجلسًا (1) كثر فيه لغطه، ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهمّ، وبحمدك،

ــ

وقال في "الفتح"(13/ 545): "وأما من صحّحه؛ فإنَّه لا يرى هذا الاختلاف علّةَ قادحةَ، بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين".

وتابع موسى على روايته:

1 -

محمد بن أبي حميد: عند الطبراني في "الدعاء"(1913)، ومحمد؛ متروك.

2 -

إسماعيل بن عياش: عند الفريابي في كتاب "الذكر"؛ كما في "النكت"(2/ 722).

وإسماعيل؛ ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وسهيل مدني.

وقد قال أبو حاتم؛ كما في "العلل"(2/ 196): "فما أدري ما هذا؟! نفس إسماعيل ليس براوية عن سهيل، إنما روى عنه أحاديث يسيرة".

3 و 4 ـ عاصم بن عمر، وسليمان بن بلال عند الدارقطني في "الأفراد"؛ كما في "النكت" من رواية الواقدي عنهما. والواقدي؛ متّهم.

وللحديث طريق أخرى: فأخرجه أبو داود (4858)، وابن حبان في "صحيحه"(593 ـ إحسان)، والطبراني في "الدعاء"(1915)، والمزي في "تهذيب الكمال"(ق 808) من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا.

قلت: وعبد الرحمن هذا؛ مقبول؛ كما في "التقريب"، وله مناكيرة كما قال الذهبي في "الميزان".

وقد خولف فيه؛ فأخرجه أبو داود (4857)، والطبراني في "الدعاء"(1915)، وابن بشران في "الأمالي"(135/ 291)، وابن حبان والمزي من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(2/ 196): "هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو موقوف أصح".

وبالجملة؛ فالحديث لا يصح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولهذا قال أبو حاتم الرازي؛ كما في "العلل" لابنه (2/ 195): "لا أعلم روي هذا الحديث عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في شيء من طرق [حديث] أبي هريرة" أ. هـ.

وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "النكت على ابن الصلاح"(2/ 726) خاتمًا الكلام على هذا الحديث: "وبهذا التقرير؛ يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدّة فحصهم، وقوّة بحثهم، وصحّة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما

لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك؛ غفر له ما كان في مجلسه ذلك".

ــ

مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي وكأبي حاتم ابن حبان، فإنه أخرجه في "صحيحه" وهو معروف بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال، والله أعلم" أ. هـ.

وهذه من جواهر ودرر علم الحافظ رحمه الله؛ فعض عليها بالنواجذ.

لكن للحديث شواهد يصح بها:

منها: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسًا أو صلى صلاة تكلم بكلمات، فسألت عائشة عن تلك الكلمات، فقال:"إن تكلم بخير كان طابعًا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفّارة له: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".

أخرجه النسائي في "المجتبى"(3/ 71 - 72)، و"الكبرى"(1/ 399/ 1267)، و"عمل اليوم والليلة"(308 و 400)، وأحمد (6/ 77)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 290)، والطبراني في "الدعاء"(3/ 1656 - 1657/ 1912)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(1/ 435/ 629)، والسمعاني في "أدب الإملاء"(ص 75)، وابن حجر في "فتح الباري"(13/ 546) من طريق خلاد بن سليمان عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة به.

قال الحافظ في "الفتح"(13/ 545): "وسنده قوي".

وقال في "النكت"(2/ 733): "إسناده صحيح".

وصححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحة"(3164).

وشاهد آخر من حديث السائب بن يزيد بنحوه: أخرجه أحمد (3/ 450)، والطبراني في "المعجم الكبير"(7/ 183/ 6673)، والطحاوي (4/ 289)، وسمويه في "فوائده"؛ كما في "النكت"(2/ 731) عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد به.

قال الحافظ: "رجاله ثقات أثبات والسائب قد صح سماعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فالحديث صحيح، والعجب أن الحاكم لم يستدركه مع احتياجه إلى مثله وإخراجه لما هو دونه".

وقال في "الفتح"(13/ 545): "سنده صحيح".

وآخر من حديث جبير بن مطعم: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(424)، والطبراني في "المعجم الكبير"(2/ 138/ 1586)، و"الدعاء"(3/ 1660/ 1919)، وابن أبي عاصم في "الدعاء"؛ كما في "النكت"(2/ 735) من طريق عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن مسلم بن أبي مرة وداود بن قيس عن نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم به.

........................................................................

ــ

قال الحافظ ابن حجر: "رجاله ثقات؛ إلا أنه اختلف في وصله وإرساله؛ فقال ابن صاعد: تفرد به عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة بقوله: عن نافع بن جبير عن أبيه".

قلت: رواه النسائي (425) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي مرة عن نافع بن جبير به مرسلًا. ومحمد أوثق من عبد الجبار، وهو ملازم لابن عيينة. وتابع ابن عيينة الليث بن سعد عن ابن عجلان به؛ قاله الحافظ في "النكت"(2/ 735).

وأخرجه الحسين المروزي في "البر والصلة"؛ كما في "النكت" عن ابن عيينة وعلي بن غراب عن ابن عجلان به مرسلًا.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"(2/ 17 - 18) من طريق روح بن عبادة وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن داود بن قيس عن نافع بن جبير به مرسلًا.

وتابعهما إسماعيل بن جعفر المدني عن داود بن قيس به مرسلًا: أخرجه ابن خزيمة في "حديث علي بن حجر"(483/ 427) -ومن طريقه النسفي في "القند في ذكر علماء سمرقند"(ص 424) -.

قلت؛ ولا شك أن المرسل أصح؛ ولهذا قال العقيلي: "هذا أولى".

وأخرجه الحاكم (1/ 537) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وأحمد بن الحسين اللهبي عن داود بن قيس عن نافع بن جبير عن أبيه به موصولًا.

قلت: وفي السند سقط؛ لأن بين عبد العزيز الأويسي وأحمد اللهبي وبين داود بن قيس مفاوز، ثم في الطريق إليهما الحسن بن علي بن زياد شيخ شيخ الحاكم؛ قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (2/ 235):"ذكره الطوسي في مصنفي الشيعة الإمامية وذكر له أشياء منكرة".

وقد صححه الحاكم رحمه الله على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

قال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحة"(1/ 163/ 81): "وهو كما قالا".

قلت: وهو وهم منهم جميعًا، ولم يتنبه شيخنا رحمه الله لعلة الإرسال.

وكذلك قول الهيثمي رحمه الله في "مجمع الزوائد"(10/ 1412 و 423): "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح"، ونحوه قول المنذري في "الترغيب والترهيب" (2/ 236) بعد ما عزاه للنسائي والطبراني:"ورجالهما رجال الصحيح".

وشاهد آخر من حديث أبي برزة الأسلمي: أخرجه أبو داود (4/ 265/ 4859)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(320/ 426)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(10/ 256/ 9374)، وأحمد (4/ 420 و 425)، والدارمي (2/ 283)، وأبو يعلى في "المسند"(13/ 421/ 7426)، والطبراني في "الدعاء"(3/ 659/ 1917)، والحاكم (1/ 537)، والبيهقي في "الآداب"(342)، والخطيب في "الجامع"(2/ 132/ 1402)،

........................................................................................

ــ

والبزار في "البحر الزخار"(9/ 295 - 296/ 3848)، والروياني في "مسنده"(2/ 335 - 336/ 1309)، والشجري في "الأمالي"(1/ 245)، وابن بشران في "الأمالي"(1/ 310/ 687 و 2/ 66 - 67/ 1077) من طريق الحجاج بن دينار عن أبي هاشم الرُّمَّاني عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي به.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في "تهذيب السنن"(7/ 203): "إسناده حسن؛ الحجاج؛ صدوق، وثقه غير واحد، وأبو هاشم؛ هو الرماني من رجال "الصحيحين"" أ. هـ.

وقال الحافظ في "فتح الباري"(13/ 545): "سنده قوي".

قلت: وهو كما قالا، وقد وقع فيه اختلاف لا يضر - إن شاء الله -.

فأخرجه النسائي (427)، والطبراني في "الصغير"(1/ 222)، و"الأوسط"(ق 239/ ب - ق 240/ أ - مجمع البحرين)، و"الكبير"(4/ 287/ 4445)، و"الدعاء"(3/ 1660/ 1918)، وأبو الشيخ في "أخلاق النّبيّ صلى الله عليه وسلم "(ص 87)، والحاكم (1/ 537) من طريق يونس بن محمد المؤدب عن مصعب بن حيان عن أخيه مقاتل بن حيان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع بن خديج به.

قال الطبراني: "لم يروه عن أبي العالية عن رافع إلا مقاتل، ولا عنه إلا أخوه مصعب تفرد به يونس".

قلت: وهو ثقة ثبت، لكن شيخه مصعب؛ ليّن الحديث؛ كما في "التقريب"؛ فهو ضعيف.

أما الهيثمي، فقال في "مجمع الزوائد" (10/ 141):"رجاله ثقات".

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": "إسناده جيد".

فهو قصور منهما.

وقد أعل الحديث بالإرسال، فأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(428 و 430)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(10/ 256/ 9376)، وابن عمشليق في "جزئه"(66/ 31) عن الثوري وإسرائيل عن منصور عن فضيل عن زياد بن حصين عن أبي العالية به مرسلًا.

وأخرجه النسائي (429)، وابن بشران في "الأمالي"(2/ 307/ 1574) من طريق عاصم الأحول عن زياد به مرسلًا.

قلت: وسنده صحيح مرسلًا، وقد أعله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان؛ ففي "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 188) بعد ما ذكر سند الحديثين:"قلت: ورواه منصور عن فُضيل بن عمرو عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أبي: حديث منصور أشبه؛ لأن حديث أبي هاشم رواه حجاج بن دينار عن أبي هاشم، وحجّاج ليس بالقوي" وحديث الربيع بن أنس دونه [كذا] مصعب بن حيّان عن مقاتل بن حيّان عن