‌5 - ملاحظات على الكتاب: - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة الفروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق، ولا أدري كيف وقعت لهم كلمة تلخيص.

‌

‌3 - تاريخ تأليفه:

ألف الونشريسي هذا الكتاب مرتين، الأولى في تلمسان على ما يبدو، وقد ضاعت نسخته فيما ضاع من متاعه عندما انتهب (1)، وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه.

أما الأخرى فبعد انتقاله إلى فاس وقد ذكر في آخر الكتاب أنه انتهى منه في خامس عشر ربيع الثاني عام خمسة وثمانين وثمانمائة.

ولم يذكر في هذا الكتاب شيئًا عن كتبه الأخرى، ولم يرجع القارئ إليها باستثناء ثلاثة كتب هي: إيضاح المسالك، فقد ذكره مرتين، وإضاءة الحلك مرة واحدة، وتنبيه الطالب الدرَّاك مرة واحدة أيضًا.

‌

‌4 - الغرض من تأليفه:

يشرح المؤلف نفسه الغرض من تأليف كتابه هذا في مقدمته فيقول: -

يستعان به على حل كثير من المناقضات الواقعة في المدونة وغيرها من أمهات الروايات.

‌

‌5 - ملاحظات على الكتاب:

أذكر هنا بعض الملاحظات على كتاب الفروق يستعين بها القارئ على فهم طريقة الونشريسي في كتابه هذا، ولا أدعي أني أتكلم عن منهجه، فمنهجه يحتاج إلى بحث طويل مستقل:

1) يذكر أحيانًا الفروق ولا ينسبها لأصحابها، تارةً بالكلية وتارةً يذكر بعضهم ويعرض عن بعض، كما في الفرق 43، وقد صرح ببقيتهم في المعيار 1/ 177، 179.

2) قد يبني فرقه على حكم غير راجح في المذهب، كما في الفرق 62 في مسألة من هو في نافلة وتذكر الفريضة، وقد عقد ركعة من النافلة، فقد ذكر المصنف أنه يقطع، والمذهب أنه لا يقطع.

3) يبني أحيانًا فرقًا على قول غير مشهور، ثم يبني فرقًا آخر في نفس المسألة على قول مشهور كما في الفرق 87 و 89.

4) إذا صرح باسم صاحب القول في المذهب فإِنه يعني أنه على خلاف المشهور إلا إذا ذكر اسم ابن القاسم.

5) يشعر في بعض الفروق أن التعليل غير قوي فيضرب عنه إلى القول بأنها مسألة اتفاقية، أو مسألة إجماع، مثل ما فعل في الفرق 91.

6) قد يحاول تعليل فروق يصعب تعليلها ظانًا أنه قد أقنع القارئ بما ذكر، والحقيقة أن العلة غير واضحة، والصحيح أن الشرع خصها بذلك، كما في الفرق 92.

7) يضرب أمثلة لتوضيح الفرق، كما فعل في الفرق 145.

8) قد يأتي بالفرق، ثم يجلب فرقًا آخر، ثم يرجح الأول مثل الفرق 155.

9) قد يستعمل بعض التراكيب اللغوية الثقيلة مثل "بل إلا" كما في الفرق 169.

10) قد يستعمل تركيبًا مرجوحًا عند النحاة كما في إضافة عدد معرف إلى غير معرف كما في الفرق 446 عند قولة الثلاثة أشهر.

11) قد يأتي بتفريق ويضعفه، ثم لا يأتي ببديله، كما في الفرق 201.

12) استعمل مرات كثيرة "أم" المعادلة بعد "هل"، والصواب استعمال "أو"، وقد اكتفيت بهذه الملاحظة هنا عن التنبيه عليها في الهوامش.

13) قد يأتي بفرق بين قولين أحدهما ضعيف، ولا ينص على ضعفه، كما في الفرق 234.

14) إذا كان الفرق مفصلًا في المدونة لا يتعرض له كما في تفريقها بين الهدي والأضحية إذا عورت أو عجفت عند صاحبها. المدونة 2/ 4، 5.

15) قد يعبر بقالوا عما في المدونة كما في كثير من الفروق.

16) عندما يذكر الكتاب فإِنه يقصد مدونة سحنون الكبرى، وعندما يذكر

المدونة يقصد تهذيب البراذعي لها. وقد يشير إلى مدونة سحنون بالأم.

17) قد يذكر نقل أحد العلماء عن المتقدمين، ثم يجزم بعدم وجوده في كتبه، وهذا يدل على تبحره وكثرة اطلاعه، كما في التنبيه الواقع في الفرق 375.

18) قد يأتي بتفريق ذاكرًا صاحبه، ثم يرد عليه ويبين سقوطه كما في الفرق 377.

19) قد يذكر بعض القواعد ثم يعدد ما يبنى عليها من الفروع كما في الفرق 468.

20) يذكر كلام غير ابن القاسم في المدونة، ولايصرح باسمه كما في الفرق 490.

21) قد يكرر الفرق مع تغيير في الألفاظ لذهوله عنه كما في الفرقين 526 و 531.

22) قد يذكر الفرق ثم يكرره في باب آخر وينبه على ذلك، كما فعل في الفرق 511 في كتاب المكاتب فقد أعاده في كتاب الخيار في الفرق 655 مع بعض زيادة.

23) قد يقصر التفريق حتى لا يزيد عن سطر، كما في كثير من الفروق، وقد يطول حتى يأخذ صفحات مثل الفرق 824.

24) كرر الفرق 656 إذ قد ذكره بعد الفرق 624، والفرق 654 هو نفس الفرق 510.

25) قد يجمع في تنبيهات بعض الفوائد والمسائل النادرة في حكمها بالنسبة لبابها، مثل المسائل الخمس التي تتوجه فيها اليمين على المدعى عليه من غير اعتبار خلطة، كما في التنبيه في الفرق 790، والتنبيه في الفرق 806 حيث ذكر فيه الوكلاء الذين لا يعزلون.

26) قد يستدل بأقوال التابعين، فقد استدل بأقوالهم في كثير من الفروق، وقد استدل مرة واحدة بكلام ابن حزم الظاهري واصفًا إياه بالحافظ في الفرق 824.