‌فروق كتاب الأيمان - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

‌

‌فروق كتاب الأيمان

235 -

وإنما كانت اليمين بالله محمولة على التأكيد حتى ينوي التكرار، واليمين بالطلاق [محمولة](1) على التكرار حتى ينوي التأكيد (2)؛ لأن كل طلقة لها حكم تختص (3) به؛ لأن الواحدة لا توجب التحريم في المدخول بها، والاثنتان (4) توجبان ضعف ملك الزوج لها وضيقه؛ لأنها تبقى معه على واحدة، والثلاث (5) توجب التحريم إلا بعد زوج، فلم تنضم واحدة للأخرى إلا للمعنى الذي اختصت به كل طلقة، واليمين بالله موجبه واحد لا يختلف، فكان تكرارها محمولًا على ذلك الموجب إلا أن يراد غيره. وأيضًا الطلاق ورد فيه من التغليظ ما لم يرد في اليمين بالله، فجاز أن يلحقه التغليظ في هذا الموضع دون اليمين بالله تعالى.

وأيضًا [فإِن](6) الطلاق من حيث ماهيته قابلة (7) للتعدد، بخلافه (8) في الله، فإنه شيء واحد يستحيل التعدد عليه، فوجب [إتحاد](9) الكفارة إلا أن يقصد تعددها.

236 -

وإنما قال ابن القاسم: إذا حلف ألا يأكل سمنًا فأكل سويقًا ملتوتًا (1) بسمن حنث، وإذا حلف ألا يأكل خلًّا فأكل [من](2) طعام الخل لم يحنث (3)، وفي كلا الموضعين عين المحلوف [عليه](4) قد استهلك (5)؛ لأن الخل إذا طبخ (6) زال اسمه وانتقل (7) إلى اسم آخر، وهو مرقة (8)، فلم يحنث لأنه إنما أكل مرقة لا خلًّا، (وليس هو كالسمن؛ لأن اسمه باق)(9)، وإنما انضاف إلى غيره، وذلك لا ينقله عن اسمه، ألا ترى أنه يقال سمن ملتوت بسويق، ولا يقال ذلك في الخل.

237 -

وإنما قال ابن القاسم إذا حلف [بعتق](2) عبده فباعه عليه السلطان في دين متى عاد إليه بغير الميراث تعود عليه اليمين، وإن عاد إليه بميراث لم تعد عليه اليمين؛ لأن المفلس تلحقه التهمة والظنة أن يكون أظهره ليبطل (10) العتق فلما اتهم عادت اليمين عليه إذا اشتراه (11). وليس كذلك إذا عاد بالميراث، إذ لا تهمة، فلم تجد اليمين عليه لذلك (12).

تنبيه: قال ابن يونس؛ فأما إن رد الغرماء عتقه فبيع لهم ثم اشتراه فلم يختلف مالك (13) وأصحابه أنه لا شيء عليه. وقال اللخمي: لا أرى عليه شيئًا

إذا عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من أهل الدين والفضل أو أحدهما، ولا تعود اليمين مع صحة البيع، وإنما (1) تعود إذا لم يكن بيع (2)، واتهما أن يكونا [جعلاه](3) وديعة وأظهر البيع. وإذا كان البائع والمشتري من أهل التهم (4) على ذلك ولم تتداوله الأملاك صح أن تعود اليمين.

238 -

وإنما قال ابن (5) القاسم وأشهب إذا بيع العبد المحلوف بحريته، ثم اشتراه (ففعل ما)(6) حلف أن لا يفعله، أنَّه حانث (7)، وإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثًا فيطلقها (8) ثلاثًا أويحنث، أن اليمين لا تعود عليه؛ لأن الحالف في زوجته بطلاق ذلك (9) الملك (10)؛ فإِذا (11) طلقها فقد ذهب ذلك الطلاق الَّذي حلف به، وانحلت عنه اليمين، كما لو حنث، فإِذا (12) تزوجها بعد زوج صار له فيها طلاق (13) ثان ليس فيه يمين (14)، والعبد إنما خرج عن (15) ملك (16)(ربه)(17) ببيع، وهو غير ما حلف به، ولو خرج عن ملك (18) ربه بالحرية التي حلف بها لم تعد عليه فيه يمين، مثل أن يحنث

بالعبد فيرد عتقه السلطان ويبيعه (1) لغرمائه، ثم يبتاعه بعد ذلك، أو (2) يحلف بعتق عبده النصراني أن لا أفعل كذا فيعتقه، ثم يهرب إلى بلد الحرب ناقضًا للعهد، ثم يسبى (3) ثانية فيشتريه الحالف، فإِنه لا يعود عليه فيه (يمين)(4)؛ لأنه كان أوقع ما حلف به (5)، فهذا يشبه طلاق الزوجة (6). وأيضًا فإِنه (7) إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن يكون وإلا (8) في يمينه ليزيل يمينه، ثم يرد عليه، فكان العبد باقيًا في ملكه، ولا يتهم أحد أن يطلق (9) زوجته ثلاثًا، ثم يتزوجها بعد زوج ليتحلل من يمينه، فلذلك افترقا. قاله ابن يونس.

239 -

وإنما قال ابن الماجشون: إذا حلف ليهجرنه سنة لا يلزمه أن يصل السنة بحلفه، بل يهجره سنة متى شاء عجلها أو أخرها، وإذا حلف لا كلمه (10) سنة لزمه (وصل)(11) السنة بحلفه؛ لأن الأول كانت يمينه على إثبات (12) فعل، فإِذا فات (13) ذلك الفعل بسبب تفريطه في تحصيله حنث والثاني كانت يمينه على نفي فعل، وأول أزمنة ذلك الفعل حين يمينه، ففوت المحلوف (14) عليه قبل انقضاء ذلك الأجل لا يضره.

240 -

وإنما قالوا (15) إذا حلف ليطأن امرأته فوطئها حائضًا أنَّه يبر بوطئها حائضًا،

وإذا حلف ليتزوجن فتزوج تزويجًا فاسدًا أنَّه لا يبر مع أنَّه في المسألتين جميعًا (1) حلف على تحصيل فعل، فإما أن يبر بالمنهي [عنه](2) شرعًا فيهما، والا فلا (3)؛ لأن الأول كانت يمينه على وطء امرأة معينة، وقد علم (أن)(2) لها حالين، أحدهما يجوز وطؤها عليها، والآخر (4) لا يجوز، فلما (5) أجمل يمينه دل على أنَّه أراد وطأها على أي حال (6) كانت، بخلاف الثاني، فإِن حلفه إنما كان على تزويجه امرأة غير معينة فتحمل يمينه على النِّكَاح (العرفي، وهو النِّكَاح)(7) الصحيح، فلا يبر بالفاسد.

241 -

وإنما لا يجزئ عتق أقطع اليد في الكفارة (8)، ويجزئ (9) الأعور، لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين، فلا تؤثر في الكسب شيئًا، واليد بخلاف ذلك.

242 -

وإنما قال في المدونة (10) فيمن كفر عن أحد بعتق أو غيره أنَّه يجزئه كان بإِذنه أو بغير إذنه، وإذا أذن لعبده كره له ذلك؛ لأن العبد، وإن أذن له السيد، فإِن له الرجوع وإذ (11) لا ولاء للعبد في العتق، والمكفر عن غيره لا رجوع له عن ذلك.

243 -

وإنما قال (1) في المدونة (2): فيمن حلف أن لا يأكل سمنًا فأكل سويقًا قد لت (3) بسمن حنث، وقال في اللبن إذا كان مستهلكًا بالطعام لا تقع به (4) حرمة، مع أن الجميع مستهلك؛ لأن الحنث يقع بأقل الأشياء، والتحريم في الرضاع لا يقع إلا بما يحصل به الغذاء (5)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (ما أنبت (6) اللحم وأنشر العظم) (7)، وهذا لم يصل إلى الجوف إلا مستهلكًا، وأما إذا لم يكن اللبن مستهلكًا، وكان غالبًا، فإِن الحرمة تقع به.

244 -

وإنما قال في (المدونة)(8): إذا حلف ليركبن هذه الدابة غدًا، فماتت قبل غد، لا حنث عليه، ولو سرقت لكان حانثًا؛ لأن الأجل (9) إذا أتى (10) وهي ميتة استحال أن يفعل ماحلف عليه، ولم يمكن ذلك فيها. وفي السرقة لو مكنه السارق منها عند الأجل أمكنه فعل ما حلف عليه، فكونها عند السارق أمر لا يعذر به؛ إذ من أصل ابن القاسم أن الحالف ليفعلن لا يعذر بالإِكراه (11) والغلبة إلا أن ينوي ذلك (12)، كما قال في الحالف ألا يفارق غريمه إلا بحقه ففر منه أو أفلت فإنه يحنث إلا أن ينوي ذلك. قاله عبد الحق (13).