‌فروق كتاب العطايا - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

‌

‌فروق كتاب العطايا

1026 -

وإنما قال في العتبية إذا حبس دارًا على فقراء بني فلان فاستغنوا أنها تنزع منهم وترجع إلى عصبة المحبس ولو عين المحبس عليهم وسماهم، وقال هذه الدار حبس على (1) فلان وفلان (وفلان)(2) الفقراء (من بني فلان فاستغنوا لم ينزع (3) منهم، وكانوا أحق بها طول حياتهم، وإن استغنوا؛ لأن قوله الفقراء) (2) إذا سماهم إنما هو زيادة في بيان التعيين لهم بما وصفهم (به)(4) كما لو قال الجهال أو العلماء أو الحكماء لم يسقط حقهم بانتقالهم عن (5) تلك الصفة إلى غيرها.

1027 -

وإنما قال في الجلاب (6) من حبس عقارًا فخرب لم يجز بيعه، ومن حبس حيوانًا فكبر وهرم فلا بأس ببيعه واستبدال مثله؛ لأن العقار إذا خرب فقد ينتفع به بوجه بأن يكرى ويؤخذ كراؤه وتعمر (7) به أولًا (فأولًا)(8) حتى (9) يعود إلى حالته، فلا يبطل الانتفاع به، والفرس إذا (حطم)(10)

فلا ينتفع به، فجاز نقله إلى غيره لزوال الانتفاع به، ولم يجز نقل الدار والأرض إلى غيرها؛ لأن المنفعة توجد فيها بوجه ما وقد تعود إلى ما كانت عليه من العمارة والمنفعة، فلهذه العلة (قال)(1) لا تباع فافترقا.

1028 -

وإنما قال في المدونة (2): إذا كان الموقوف لم يحز عن (3) الواقف، ولكنه يصرفه في مصارفه، فإِن كان ذا غلة فليس بحوز (4) كالديار ونحوها. وإن (لم)(5) يكن ذا غلة كالسلاح والكتب والخيل فدفعها لمن يقاتل بها أو ينظر (6) فيها ثم يعيدها إلى المحبس فذلك حوز؛ لأن خروج الكتب والسلاح والخيل (7) من يده حوز لها، وعودها إلى يده (8) إنما كان بعد صحة الحوز، بخلاف ما إذا كان بيده، وهو يصرف الغلة فإِنه لم يحز (9) عنه.

1029 -

وإنما يكون نقض ما بني في الروضات والمقابر لصاحبه لا يلحق بالحبس اتفاقًا، واختلف في نقض ما بني في الحبس؛ لأن نقض الروضات وإن وضع موضع الحبس فهو ممنوع في الشرع (غير مأذون فيه لكراهة البناء عليها، كمن حبس حبسًا لا يوجبه (10) الشرع) (11) فإنه مردود منتقض. قاله عياض (في سؤالاته لابن رشد)(12).

1030 -

وإنما قالوا ليس في شيء من الانحال التي ينعقد النكاح عليها حيازة،

وتجب في الهبة والصدقة ولا يتمان إلا بها؛ لأن محمل النحل محمل (1) البيوع من أجل البضع.

1031 -

وإنما قالوا إذا فسخ النكاح الذي وقعت النحلة فيه، ومن أجله تم (2)، فالنحلة ثابتة للمنحول له، وقالوا (3) في الذي تحمل بصداق ابنه وطلق الابن قبل البناء أن باقي الصداق يرجع للوالد؛ لأن الصداق في النكاح نحلة للبضع (4)، فلما زال حكم البضع بزوال عصمة الزوج عنه، زال باقي الصداق عنه؛ لأنه (5) من سبب البضع، والعطايا في الانحال بخلاف ذلك، إذ ليس لها عوض، وإنما (6) هي عطية لتمام النكاح، والإِشهاد على ذلك يكفي والله أعلم.

1032 -

وإنما قال ابن القاسم إذا وهبت الزوجة زوجها دارها (7)، وسكنتها معه إلى (8) الفلس أو الموت لا يبطل الحوز، وإذا وهبها الزوج دار سكناه، ولم ينتقل عنها إلى أن مات أو فلس يبطل الحوز؛ لأن اليد في السكنى للزوج، فسكناها تابعة لسكناه، فلذلك صحت الهبة في دار وهبتها لزوجها، وسكنت فيها معه، بخلاف العكس.

1033 -

وإنما قال ابن القاسم إذا وهب رب الوديعةِ الوديعةَ للمودع، ولم يقل المودع قبلت إلى أن مات الواهب أن الهبة باطلة، وإذا قبض الموهوب له الهبة ليتروى، ثم مات الواهب أن الهبة صحيحة؛ لأن إنشاء القبض في الموهوب له في التروي قوي في الدلالة على الرضى، بخلاف الوديعة فإِنه ليس فيها ذلك فافترقا.

1034 -

وإنما قال ابن القاسم إذا وهب الوديعة (1) ربها لغير المودع، ومات الواهب وعلم المودع، أن الهبة تصح، وحوز المودع حوز للموهوب له، وإذا وهب ما تحت يد وكيله، ولم يقبضه الموهوب له إلى أن مات الواهب بطلت الهبة؛ لأن يد الوكيل (كيد الموكل)(2)، بخلاف الوديعة.

1035 -

وإنما اشترط ابن القاسم في صحة حوز المودع علمه للموهوب له (3)، ولا (4) يشترطه فيما تحت يد المخدم والمستعير؛ لأن المودع لما كان قادرًا على رد ما تحت يده إلى من دفعه له، صار كالوكيل لمن استحفظه على ذلك، والموهوب له هو المالك الآن، فلا بد من علم المودع بمن (5) هو حافظ (به)(2)، والمخدم والمستعير غير قادرين على رد ما قبلاه من المعطي، فليسا (6) بوكيلين لأحد، فلا يشترط علمهما لذلك. قاله الشيخ أبو إسحاق (7) التونسي.

1036 -

وإنما لم يجعل ابن القاسم (ما تحت يد المرتهن والمستأجر حوزًا للموهوب (8) له) (9)، وجعل ما تحت يد المخدم (10) والمستعير حوزًا؛ لأن المخدم والمستعار (11) محوز (12) عن ربه، والمستأجر والمرهون (13) محوز له (14).

1037 -

وإنما قالوا إذا حصل التزويج أو الدين ثم ارتفعا لم يعد الاعتصار للأب في الهبة، وإذا مرض الواهب أو الموهوب (له)(1) ثم زال المرض، فاختلف هل يعود الاعتصار أم لا؛ لأن المرض أمر لم يعامله الناس عليه؛ فهو بخلاف (2) النكاح والمداينة.

1038 -

وإنما قالوا إذا رد العبد الهبة ولم يقبلها أنه لا يكون للسيد قبولها، وإذا رد الشفعة، للسيد أن يأخذ؛ لأن الشفعة تسليم حق واجب، وليست الهبة حقًّا واجبًا؛ لأن الشفعة أوجبها للعبد السّنة (3) لا هبة أحد، والهبة بخلاف (ذلك)(4). قاله أبو عمران.

1039 -

وإنما أوجبوا النفقة على الغنم والإماء التي وهب ما في بطونها على الواهب، وأوجبوا السقي والعلاج في الثمرة والزرع الموهوبين على الموهوب له؛ لأن المراد (في)(5) الإ (نفاق)(6) على الغنم والإماء (7) رقابها لا أولادها؛ إذ لو ترك ذلك لماتت (8)، ولا كذلك الثمرة والزرع، فإِن المصلحة في سقيها (9) إنما هو لصاحبها لا لغيره. قاله أبو عمران.

1040 -

وإنما قالوا إذا باع الهبة، ثم اشتراها فقد لزمه الثواب، وإذا ابتاع السلعة ابتياعًا فاسدًا، ثم باعها، (ثم عادت)(5) إليه، أنه لا يفيتها؛ لأن بيعه في الهبة وبسط يده فيها يعد رضي بالثواب، فله أن يلتزم الهبة ويوجب على

نفسه الثواب، ولا (1) كذلك البيع، فإنه فاسد لعينه لا يقدر على بقائه، فإذا (باع)(2) ثم (3) رجعت إليه، فقد (عادت)(4) إلى ملكه (5)، فردت إلى بائعها لهذا، والله أعلم. قاله عبد الحق (6). وأيضًا حكم البيع الفاسد [الفسخ لولا اليد الحائلة (10) فإذا زالت اليد الحائلة (7) فسخ. وأيضًا البيع الفاسد](2) حق لله تعالى، فلم يعتبر الرضا بالتزام القيمة بالبيع، ولا كذلك الهبة، فإنها حق آدمي فينظر هل فعل ما يفهم منه الرضى أم لا. قاله اللخمي، رحمه الله (8).

1041 -

وإنما قال في المدونة (9) إذا وهبه عبدين متكافئين، فباع أحدهما أنه لا يفوت بذلك العبدان جميعًا، ولا يخير الواهب في إلزامه جميعها وإغرامه (إياه)(10) قيمتهما، وإنما ذلك فوت في البيع خاصة، وإذا وهبه دارًا وباع الموهوب له نصفها أن الواهب ها هنا (11) بالخيار بين أن يتبعه بقيمة جميع الدار، أو يأخذ نصفها ويتبع بنصف قيمتها؛ لأن الموهوب لو رد إلى الواهب نصف الدار الذي لم يبع حصل له ضرر بشركة مبتاع النصف، ولا كذلك مسألة العبدين، فافترقا (12).

1042 -

وإنما قال ابن القاسم في الهبة لا يفوت العبدان جميعًا ببيع الأدنى منهما [ولا ببيع (13) أحدهما إذا كانا متكافئين، وفي الخيار إذا باع الأدنى

منهما] (1) يلزمه البيع فيهما؛ لأن هبة الثواب طريقها المعروف، والبيع طريقه المكايسة فكان حكمه أغلظ على المشتري في إلزامه ثمن العبدين. قاله عبد الحق (2).

1043 -

وإنما جاز أن يهب المرء لبعض ولده دون بعض جزء من ماله، ويكره (له)(3) أن يهب له ماله كله أو جله؛ لأن هبة الكل أو الجل (4) تؤدي إلى العقوق وترك البر وتوريث (5) الحسد والظعن (6)، ولا كذلك الأقل فإِنه لا يوجب من العداوة والبغضاء ما يوجبه الكل والأكثر، ولا يتولد عنه من الحسد (والطعن)(7) ما يتولد عنهما. والله أعلم.