‌فروق كتاب اللقطة - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

‌

‌فروق كتاب اللقطة

1053 -

وإنما قال مالك (1) إذا استهلك العبد اللقطة قبل تمام السنة كانت في رقبته، وإذا استهلكها بعد السنة كانت في ذمته، وإن استهلكها الحر كانت في ذمته (2) استهلكها قبل السنة أو بعدها، والجميع استهلاك؛ لأن العبد إذا استهلكها قبل السنة كان متعديًا، وإذا تعدى العبد على مال الغير كان ذلك في رقبته، (وإن كان بعد السنة لم يكن متعديًا؛ لأنه مأذون له في إنفاقها، فكانت في ذمته دون رقبته)(3)، كما لو أذن له رجل في إنفاق شيء من ماله، ولا كذلك الحر فإِن أفعاله متساوية (في)(4) التعدي وغيره، فكان (5) ذلك في ذمته دون رقبته، فلذلك استوى استهلاكه قبل السنة وبعدها، فافترق (6) حكم الحر والعبد (لهذا)(4).

1054 -

وإنما قال في المدونة (7): إذا اعترف آبقًا (8) فأثبته (عند)(4) السلطان بشاهد أنه يحلف معه ويأخذه، وإذا ادعاه ولا شاهد له، وصدقه العبد، فإنه يأخذه بلا يمين؛ لأن الذي يقيم شاهدًا (9) ويحلف يأخذه على جهة

الملك، ألا ترى إن جاء غيره يدعيه وأقام شاهدًا ينظر أي الشاهدين أعدل، وإذا أخذ بدعواه كان صاحب الشاهد أولى منه. وأيضًا فإِن الذي أقام شاهدًا (1) فحلف وأخذه، لو (2) هلك عنده (3) بأمر من الله لم يضمنه، وإذا أخذ بدعواه ضمنه. وأيضًا فالذي يقيم شاهدًا يحلف ويستحقه في الوقت من غير استيناء، والذي يأخذه بالدعوى، لا يأخذه إلا بعد الاستيناء والتلوم باجتهاد الحاكم فافترقا.

1055 -

وإنما قال ابن القاسم إن لرب اللقطة نقض بيع المساكين، وليس له نقض بيع ملتقطها (4)؛ لأن الملتقط باعها خوفًا من ضياعها وأوقف ثمنها فلم ينقض بيعه (5) لقوله عليه الصلاة والسلام:"شأنك بها"(6)، والمساكين إنما باعوها على أنها ملك لهم، فلمستحقها نقض بيعهم كنقضه بيع المشتري في الاستحقاق، قاله ابن يونس.

1056 -

وإنما قال ابن القاسم (7) إذا باع الإمام العبد الآبق ثم أتى سيده بعد ذلك فقال كنت أعتقته (8) أنه لا يصدق، وإن (9) كانت أمة فقال (قد)(10) كنت أولدتها أنه يصدق إن لم يتهم؛ لأن العتق شأنه أن يتوثق فيه ويشهد، هذا عادة (11)(الناس)(12) فيه، فلمّا (13)(لم)(10) يثبت ذلك اتهم في مقاله، وولادة الأمة

ليس (من)(1) شأن الناس الإشهاد عليه والإِشهار (2) له، فلذا (3) انتفت التهمة عن السيد، وصدق (4) في ذلك. قاله عبد الحق (5).

1057 -

وإنما قال في الجلاب (6) من وجد بعيرًا في الصحراء فلا يأخذه وليتركه، ومن وجد شاة في الصحراء فليضمها إلى غنمه إن كانت معه، أو إلى قرية (7) إن كانت بالقرب منها، فإن لم يجد ما يضمها إليه فلا بأس أن يأكلها ويضمنها (8)؛ لأن الإِبل تحفظ نفسها وتمتنع من الوحش وتعيش بنفسها وتقدر على الشرب من الغدر والأكل من الشجر، وتقدر على مصابرة الجوع والعطش (فبعد خوف الهلاك عنها، وليس كذلك ضالة الغنم، فإِنها لا تحفظ نفسها، ولا تقدر على مصابرة الجوع ولا العطش)(9)، فهي في عين الهلاك والتلف، (وإذا كانت في عين الهلاك والتلف)(1)، فله أن يأكلها، وهل عليه الضمان أو (10) لا قولان. وأيضًا قد ورد في ضالة (11) الإبل قوله عليه الصلاة والسلام، جوابًا لمن سأله، "مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" (12). وقال في ضالة الغنم:"هي لك أو لأخيك أو للذئب"(13)، والأول أولى