‌فروق كتاب النذور - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

‌

‌فروق كتاب النذور

245 -

وإنما قال مالك (1) من نذر أن يصوم بمسجد الرباط لزمه أن يأتيه، ومن (2) نذر أن يصلي فيه لم يكن عليه شيء؛ لأن حماية الثغور وحراستها (3) تجتمع (4) مع الصوم ولا تمانعه، ولا تجتمع مع الصلاة.

246 -

وإنما قال مالك (5) يلزم (نذر)(6) المشي إلى بيت الله، ولا يلزم ذلك في المدينة وبيت المقدس، أمع أن الكل مواضع يتقرب بإِتيانها إلى الله تعالى؛ لأن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزم (7)، والطاعة في المدينة وبيت المقدس، (8) الصلاة في مسجديهما فقط، فلم (9) يلزم نذر المشي؛ لأنه لا طاعة (10) فيه، ألا ترى أنَّه إذا نوى الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك. ولو نذر (11) أن يأتي المسجد من غير صلاة لم يلزمه؛ لأن الطاعة إنما هي الصلاة فقط، وفيه نظر.

247 -

وإنما قالوا في ناذر المشي إلى مكة إذا ركب المناسك والإِفاضة يعود كما لو ركب الكثير (1)، وإذا ركب يومًا في غير المناسك لم يعد؛ لأن المقصود الأعظم من المشي إنما هو المناسك. قاله ابن محرز. وأيضًا سفرها وإن قل (2) فالحاج (3) محبوس فيها (4) أيامًا لأجل القرب. ألا ترى أن أهل هذه (5) القرى يقصرون في غير قراهم (6)، وإن كانت المسافة قريبة؛ لأنهم محبوسون لأجل القرب. قاله أبو إسحاق، وأيضًا ركوبه يوم التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإِفاضة (7) يتنزل (8) منزلة الكثير. وأيضًا ركوبه وقع في مواضع (9) أعمال الحج فهو أشد ممن ركب (10) في الطريق اليوم واليومين، فلذلك أوجبوا (11) عليه الرجوع. قاله ابن يونس.

148 -

وإنما قالوا فيمن قال: علي المشي إلى المسجد الحرام أنَّه يلزمه (12)، وإذا قال علي المشي إلى الحرم (13) فلا يلزمه (14)؛ لأن مشيه ينتهي عند أوائل الحرم، فمشيه إذ ذاك لا طاعة فيه فلا يجب عليه [الإِتيان](15)، والحالف

بالمسجد الحرام فعله إلى ما (1) ينتهي إليه (2)؛ ولا يدخله إلا بإِحرام (3).

والإِحرام طاعة، فيجب عليه أن يأتي إليه. قاله أبو عمران.

249 -

وإنما وجب عليه الهدي إذا قال أنا أنحر [فلانًا الحر](4)، ولا هدي عليه إذا قال أنا أنحر عبد فلان (5)؛ لأن الحر قد جرت فيه سنة قياسًا على ما جاء في إبراهيم وولده (إسماعيل)(6) عليهما السلام، ولم يكن عليه في عبد غيره (7) شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا نذر في معصية ولا فيما (8) لا يملك ابن آدم"(9). قاله ابن يونس:

250 -

وإنما قال في المدونة (10): فيمن قال إن فعلت كذا (وكذا)(11) فعليَّ هدي، [إن نوى شيئًا فعليه (12) ما نوى، وإلا فعليه بدنة (13)، وإن قال لله عليّ هدي](14) أن الشاة تجزئه؛ لأن الأول أوجب عليه البدنة (15) في يمين، واليمين المقصود منها التغليظ، ولا كذلك الثاني، فإِنه نذر، والمقصود به إنما هو التقرب فخفف عنه (16).

251 -

وإنما قال (1) فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها يصوم (2) شهرين؛ لأنهما عوض من الرقبة في الظهار وقتل (3) النفس، ولم يوجب عليه صيام ثلاثة أيام، مع أنها عوض من الرقبة في كفارة اليمين بالله؛ لأن الرقبة في اليمين بالله لا تتعين، إذ هي على التخيير، بخلاف الظهار وقتل النفس، إذ لا بد منها، فلا بد من عوضها.

252 -

وإنما قالوا إذا سمى شيئًا من ماله (4) صدقة أو هديًا، أنَّه يخرج جميعه، ولو كان كل ماله (5)، وإن قال مالي كله صدقة أو هدي (6) لم يخرج جميعه، ويجزئه الثلث (7)؛ لأن الَّذي عين أبقي لنفسه شيئًا، ولو ثياب ظهره، وما (8) لا يعلمه، ((9) مثل ميراث لم يعلم به، والذي قال مالي كله لم يبق لنفسه شيئًا، وأدخل ثياب ظهره وما لا يعلمه من ماله، فكان ذلك من الحرج) (10)، فوجب قصره على الثلث لحديث أبي لبابة (11)، ولولا (12) ذلك لسقط الجميع، كما إذا عم (13) في الطلاق، فإِنه (14) لا شيء عليه. قاله عبد الحق (15).