‌فروق كتاب الرجعة - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

‌

‌فروق كتاب الرجعة

391 -

وإنما قالوا إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أن الطلاق يلزمه، وإذا قال إن طلقت فلانة يومًا من الدهر فقد ارتجعتها (1) أنه لا رجعة له إلا أن يرتجعها بعد الطلاق، ولا يصح له ارتجاع قبله؛ لأن الطلاق حق على الرجل، والرجعة حق له، فالحق الذي عليه يلزمه التزامه، والحق الذي له ليس له أخذه قبل أن يجب له؛ إذ لاخلاف في أنه ليس لأحد أن يأخذ حقًّا قبل أن يجب له، إنما اختلف في إسقاطه قبل وجوبه كالشفعة ليس له أخذها قبل وجوبها، وفي إسقاطها قبله خلاف. قاله ابن رشد (2) في أول رسم من سماع أشهب وابن نافع (3) من طلاق السنة.

392 -

وإنما لم يكن وطء المطلق رجعة إذا لم ينوها عند ابن القاسم (4)، وكان وطء مبتاع الأمة بخيار اختيارًا وإن لم ينوه؛ وإن البائع جعل له الخيار وأباح له الوطء به فإِذا وطئ فقد قبل ما جعل له، وتم به ملكه، ولا كذلك الرجعة. قاله ابن يونس. وأيضًا المبتاع لو لم يطأ وتمادى على إمساكها حتى ذهبت

أيام الخيار وانقطعت عد بذلك مختارًا. والزوج لم يجعل له (بشرط)(1) الرجعة (2) فيطالبه بقبولها. قاله ابن يونس (3): (وأيضًا لو تمادى على إمساكها حتى انقضت مدة الرجعة لبانت منه، بخلاف انقضاء أيام الخيار، فدل أن وطئه أضعف من وطء الخيار. قاله ابن يونس (4).

393 -

وإنما قالوا إذا قال المطلق (في)(5) الطلاق الرجعي لزوجته (6) إذا كان غدًا فقد راجعتك لم تكن رجعة، وإذا قال (قد)(7) كنت راجعتك بالأمس، كان ذلك رجعة (8)، وفي كلا الموضعين هو إخبار عن رجعة؛ لأن تعليق (9) الرجعة بوقت يأتي محض ومحمد، والوعد في النكاح لا يجوز، والرجعة نكاح (فإِذا أخبر عن وقت (10) مضى، فليس بوعد، وإنما هو إخبار عن رجعة وقعت في العدة) (11) فكأنه قال قد راجعتك في الحال.

394 -

وإنما قالوا إذا قال قد راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي صدقت في الحال، وإن كان بعد ذلك نظر إلى المدة (12)، فإِن كان مثلها تنقضي فيها (13)(العدة)(14) صدقت (15)، وإن كانت لا تنقضي العدة في مثلها لم تصدق، وفي

كلا الموضعين هي مدعية (1) لانقضاء العدة؛ لأن المخبرة (2) بانقضاء عدتها في الحال (لا)(3) تتهم على كراهية نكاحه، وليس كذلك إذا أجابت بعد مضي مدة من كلامه؛ لأنها تتهم على نكاحه (4) أنها كارهة له، فلهذا لم ينظر إلى قولها. وأيضًا بالسكوت تثبت الرجعة فلم يقبل قولها في بطلانها، وفي الأول لم تثبت فقبل قولها (5).

395 -

وإنما أجازوا للمظاهر الدخول على المظاهر (6) منها والنظر (إليها)(7)، ولم يجيزوا ذلك في حق الرجعية (8) على المرجوع (9) إليه (10)، مع أن كل واحدة منهما محرم وطئها؛ لأن الرجعية (11) منحلة العصمة مختلة (12) النكاح، بخلاف المظاهر منها فإِنها ثابتة العصمة صحيحة النكاح. قاله (في)(7) التوضيح (13).

396 -

وإنما قالوا إذا أقام بينة بعد العدة أنه أقر بالوطء في العدة فهي رجعة، ولو أقام

(بعد)(1) العدة بينة تشهد أنه (2) أقر عندهم أنه أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا في عدتها لم يكن ذلك رجعة؛ لأن الوطء لا يمكن الإِشهاد عليه، والخلوة يمكن الإِشهاد عليها، فلما لم تشهد البينة على الخلوة نفسها دل ذلك على كذبه. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

397 -

وإنما قالوا (3) فيمن أمتعت (4) زوجها بالسكنى معها في دارها مدة الزوجية، فطلقها الزوج طلقة بائنة أنّ (5) الإِمتاع (6) لا يعود إذا راجعها، وإن تطوع (7) بنفقة ابنها من غيره (8) أمد الزوجية، فطلقها ثم راجعها، وأبي من الإنفاق، أن الإنفاق لازم له ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، كقوله (9) في عودة (10) الشرط واليمين؛ لأن الإِمتاع (11) حق له والنفقة والشرط حق عليه (12)،

فما كان من حق له كالإِمتاع (1) يسقط، وما كان من (حق)(2) عليه لا.

تنبيه: لا يقال قولكم (إن)(3) الإِمتاع (4) لا يعود بعد المراجعة وهم وقصور، لقول الجزيري (5) في ترجمة العمرى من وثائقه: وإن أعمرت الزوجة زوجها في دارها أو غيرها مدة الزوجية، فطلقها الزوج، فإِن راجعها الزوج بقيت (له)(6) العمرى ما (7) بقي من طلاق ذلك الملك شيء، فلا ينقطع إلا بالبتات (8) إن راجعها بعد زوج؛ لأن قوله أمد الزوجية يقتضي العصمة (9)، وقد قال القاضي أبو الوليد بن رشد (10) فيمن تطوع لزوجه بنفقة ابنها من غيره أمد الزوجية، فطلقها ثم راجعها وأبى من الإِنفاق أن الإِنفاق له لازم ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، كما قالوا ذلك في (عدة) (11) اليمين؛ لأنا نقول: الجزيري لم يعول فيما ذكره على نص في عين النازلة، وإنما عول (12) في ذلك علر، قياس فاسد، وهو أحد المواضع المعترضة عليه عند الشيوخ، حتى قال الشيخ الفقيه (العالم) (13) الخطيب بحضرة غرناطة ومفتيها أبو سعيد (14) بن لب في ذلك نظمًا:

ورجعة الزوج تعيد كما

…

قد كان في عصمته ملتزما

من شرط أو نفقة لا تلزمه

…

وإن يمتع فالطلاق يعدمه (1)

وذاك (2) حق واجب عليه

…

ولم يكن إسقاطه إليه

قاس الجزيري قياسًا فاسدا

…

فجعل البابين بابًا واحدا

قلت: ومن أوهامه رحمه الله وغفر له (قوله)(3): (إن)(4) لفظ النقد عند سحنون يقتضي القبض ويوجب براءة الزوج منه دون يمين تلزمه، وخالفه ابن حبيب؛ لأن المنصوص أن الخلاف إنما هو في لفظ نقدها لا في النقد.

ومنها قوله: وإن (5) وقع الخلع قبل ستة أشهر (من الحامل)(6) لم يراجعها بعدها، وإن وقع بعدها فله مراجعتها (7)؛ إذ ليس له إلا الأقل من الميراث أو الخلع (8) في الصحيح من القول.

ومنها (قوله)(4): وإذا علم القاضي من الحق (9) ما علمه الشهود لم يعذر في ذلك إلى غيرها من المواضع (والله أعلم)(4).