‌فروق كتاب العدة - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

‌

‌فروق كتاب العدّة

432 -

وإنما وجبت العدة وإن علمت براءة الرحم ولم (1) يجب الاستبراء إلا (إذا)(2) لم تعلم براءة الرحم، لأن الاستبراء معقول المعنى، ما شرع إلا (لتحصيل)(3) براءة الرحم، فإِذا حصل فأي حاجة إلى الاستبراء، بخلاف العدة، فإِن فيها معنى التعبد، فالمرأة المعتدة وإن علمت براءة رحمها لا بد لها من العدة للمعنى التعبدي (الذي)(4) فيها وان كانت (5) في الجملة شرعت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، فهي من هذا الوجه (6) كالاستبراء، ولكنها لم تخل من شائبة التعبد، فلذلك افترقا، والله أعلم (7).

433 -

وإنما قال الفقهاء عدة الوفاة قبل الريبة، وعدة الطلاق بعد الريبة (8)، وكلاهما عدة؛ لأن العدة في الطلاق أقراء، والشهور (9) بدل منها، ولا يصح الانتقال

إلى البدل إلا مع عدم المبدل منه، فلا يقوم (1) البدل من العدة وهو الأقراء إلا (2) بعد الاستبراء؛ لأن بذلك (3) يعلم أنها من أهل الشهور، والعدة (في)(4) الوفاة مرور (5) زمان (6)؛ وذلك غير متوقف على شيء يتوقع؛ لأن العدة في الوفاة المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق المقصود منها الاستبراء.

434 -

وإنما قالوا إذا راجع (7) المخالع ثم طلق قبل أن يمسّ فإِنها تبني على عدتها الأولى، وإذا ارتجع من الطلاق الرجعي (8)(ثم طلق)(9) قبل أن يمس فإِنها تستأنف العدة، وفي كلا الموضعين وجد (10) الطلاق قبل الدخول؛ لأن المخالع تزوج تزويجًا مبتدأ وطلق قبل الدخول فأشبه من تزوج وطلق قبل الدخول فإِنها تبني على عدتها الأولى وليس المرتجع كذلك؛ لأن الرجعة ليست بنكاح مبتدئ (11) لأن أحكام الزوجية باقية بينهما، فلهذا استأنفت العدة.

435 -

وإنما ساوت الأمة المتوفى عنها الحرة في وجوب الإِحداد ولم تساوها في مقدار العدة، مع أنَّ الكلَّ واجب من (12) الزوج لأن الإِحداد (13) إنما هو الامتناع من الزينة والطيب ولبس المصبوغات (14)، وهذا قدر مشترك بين

الحرة والأمة، وإن كانت الحرة أطول أمدًا (1) وأفسح عددًا [كالآمر](2) بالإِحرام لما منع من الطيب استوى في ذلك إحرام الحج والعمرة، وإن كان إحرام الحج أطول أمدًا، والعدة من (3) معاني الحدود، فلما تنصفت (4) الحدود تنصفت (5) العدة.

436 -

وإنما أوجبوا العدة على الصغيرة المطيقة للوطء، وإن كان يؤمن عليها الحمل على المشهور خلافًا لابن لبابة (6) وابن حبيب وجماعة من التابعين، ولم يوجبوها على امرأة الصغير الذي لا يولد له ولو أطاق الوطء؛ لأنَّ الصبي لا ماء له قطعًا، فلا يولد له قطعًا، ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض (7) إلى القطع فناسب الاحتياط (8).

تنبيه: قال اللخمي (9) ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وعرفتُ أن في بلاد مكة [مثل ذلك](10) كثيرًا كاليمن (11).

437 -

وإنما قال مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ (12) في المريضة تعتد

في مرضها إن لم تر الحيض سنة كاملة تسعة أشهر ثم ثلاثة، وفي المرضع إذا لم تر حيضًا ولا حملًا في زمن الرضاع تتربص لما بعد الفطام، فإِما (1) حيض وإما سنة لأن المرضع قد (تقدر)(2) على أن تزيل ذلك حتى يرجع إليها الحيض بأن تستأجر لولدها من يرضعه وتترك هي الرضاع حتى يرجع إليها دمها، والمريضة ليست بتلك المنزلة، إذ ليس في يدها إزالة مرضها (3) قاله أبو عمران.

438 -

وإنما قال أشهب (4) عدة المستحاضة سنة وعدة المرضع والمريضة إما حيض (وإما)(5) سنة بعد الفطام والبرء، مع أن الاستحاضة [مرض؛ (لأن الاستحاضة) (3) لا](6) يتوقع لها برء فأشبهت (7) المريضة بالسل (8)، إذ (9)[هو](5) بعد زوال الاستحاضة عنها في الغالب، وليس كذلك البرء في المريضة لأن (10) الغالب فيها البرء بخلاف الاستحاضة لما (11) غلب من عادة كل واحدة من الحالتين (12) قاله أبو عمران.

439 -

وإنما أجازوا بيع المعتدة والمحرمة (13)، ومنعوا بيع المستأجرة والمعتكفة (14)

لأن لمعتدة والمحرمة يختدمهما (1) ولا يمتنع له فيهما إلا الوطء (2) بخلاف المعتكفة والمستأجرة.

440 -

وإنما منع في المدونة البيع بشرط زوال الريبة (3)، خلافًا لسحنون، وأجاز كراء (4) الأرض بشرط ريها (5)، لأن الضرورة ملجئة في كراء الأرض إلى ذلك ولا كذلك دار سكني (6) المتوفى عنها.

441 -

وإنما تعتد امرأة الأمير في دار الإِمارة ولا تعتد امرأة إمام الصلاة في دار الإِمامة، لأن سكنى الإِمام على معنى الإِجارة، بخلاف الإِمارة (7) قاله عبد الحق وأيضًا أجرة الإِمام مكروهة ولا كذلك الإِمارة قاله ابن المناصف (8) وأيضًا امرأة الأمير لها حق في بيت المال ودار الإِمارة من بيت المال بخلاف دار المسجد قاله ابن رشد.

تنبيه: قال ابن زرقون (9): هذا إذا كانت الدار حبسًا على المسجد حبسًا

مطلقًا، وأما إن حبست على [أئمة](1) المسجد، فإِن الإِمام إذا مات لا تخرج زوجته حتى تنقضي العدة كما في دار الإِمارة.

442 -

وإنما قالوا عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع (2) الذي كانت فيه عند أبويها قبل الوفاة وليس لهما أن ينتقلا بها (3)، وقالوا لسيد الأمة المتوفى عنها زوجها أن ينتقل بها؛ لأن العقد في الحرة يتضمن، لو لم تكن وفاة، ألَّا يرتحلا بها وأن يتركا (ها)(4) بالموضع حتى تصلح للبناء، وليس للأب أن يزوجها بالمغرب وينتقل بها إلى المشرق ويكلف الزوج أن يطلبها (5) هناك عند الدخول، فإِذا لم يكن ذلك لأهلها مع بقاء العصمة لم يكن لهم ذلك بعد الوفاة. ولو انتقل الأبوان إلى موضع قريب مما لا يمنعان منه قبل الوفاة لم يمنعا منه بعد الوفاة: قاله اللخمي. تنبيه قوله ولو انتقل الأبوان إلى قوله لم يمنعا منه بعد الوفاة فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من انتقالهما بها في الحياة انتقالهما (6)(بها)(7) بعد الوفاة لحق الله تعالى في ملازمة المسكن في العدة.

443 -

وإنما رأى عمر رضي الله عنه (في الخلفاء)(1)، ومالك رضي الله عنه (4) في العلماء، أن عموم فرض التربص (8) في زمن العدّة (9) مقدم على زمن

فرض الحج (1)، وإن قلنا أنه على الفور، فجعلوا حق التربص آكد من فرض الحج؛ لأن حق العدة لله تعالى ثم لآدمي (2) في صيانة ماله (3) وحفظ نسبه، وحق الحج خالص لله (4)، سبحانه، من أحكام القرآن لابن العربي (5) رحمه الله (6).

تنبيه: ولما لم يقو (7) هذا الفرق عند الشيخ أبي الحسن اللخمي، (رحمه الله تعالى)(8)، قال: على القول إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما خرجت إليه وإن لم تكن بعدت (9) عن بلدها إذا مات زوجها وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن البصري وأحمد وإسحاق (10)[أن](11) للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق.

444 -

وإنما قال في المدونة (12) في التي تخرج إلى السواحل والرباط مع زوجها، ولا يريد انتقالًا، فمات الزوج في الطريق، أنها ترجع إلى بيتها تعتد فيه (13) قربت أو بعدت أو قد وصلت، وقال في التي مات زوجها في مخرجها إلى

الحج، وقد سارت اليومين والثلاثة وما قرب ترجع (1) ولو بعدت كإِفريقية من الأندلس أو المدينة من مصر نفدت (2)، لأن الحج هو فرض عليها يلزمها، وليس الرباط والغزو فرضًا عليها لأنها لا تعطى من الغنيمة شيئًا، وإن كان حجها تطوعًا فله وجه آخر. وأيضًا المرأة في الغزو والرباط (3) تبع للرجل إذ من شأن النساء أنهن يخدمن الرجال، وأما الحج فالرجال والنساء فيه متساوون (4) لا يكون بعضهم تبعا لبعض فافترق الشأن في ذلك. قاله أبو عمران (5).

تنبيه: قال في التنبيهات: وتفريقه في الكتاب في التي تخرج إلى الحج في عدتها بين القرب والبعد ذهب بعضهم إلى أن ذلك في الفرض دون النفل، وإن النقل ترجع فيه وإن بعدت كخروجها إلى الغزو والطلب (6) بحق الرباط (7) وإليه نحا أبو بكر بن عبد الرحمن، وساوى (8) غيره (9) بين الفرض والنفل، بخلاف الغزو والرباط، وفرق بين ذلك بفرق ضعيف، والأول أصوب (10). قلت: وهذا (الغير)(11) هو أبو عمران، وتأمل أي شيء يضعف هذا الفرق.

445 -

وإنما قال في التفليس (12) ليحيى إذا اكترى الدار (13) لمدة ولم ينقد حتى مات

أنه لا سكنى (1) وهو ظاهر المدونة (2) ونص ما في كتاب (3) ابن المواز وإذا اشترى دارا بدين فإِنها أحق بالسكنى؛ لأن ما اكتراه (4) الميت ليس بكامل، لما (5) يخشى من هدم الدار في أثناء المدة فينفسخ الكراء. قاله بعض متأخري (6) المشائخ. قلت: يريد لأن ضمان المنافع من رب الدار، وضمان الدار المشتراة بدين من مشتريها بالعقد الصحيح، إذا خلصت (7) له ولم يتعلق بها للبائع حق؛ لأن المشتري (8) لو مات كان البائع أسوة الغرماء، وفي شراء المنافع حق بائعها متعلق بها، إذ لا تقبض إلَّا شيئًا فشيئًا فهو أحق بها في الموت (9). على نظر كثير من مشائخ المذهب، وإن كان الشيخ أبو الحسن اللخمي، رحمه الله (10)، قال إن المكري لا يكون أحق في الموت، بل يباع لجميع الغرماء، وهو أحدهم، وإن لم يكن عليه غرماء بيع للمكري ولم يكن له أخذه، فانقطع بما ذكرنا (11) عن غير اللخمي إلحاق منافع الدار عن رقبتها المبتاعة بدين، والله أعلم.

تنبيهات: الأول: لما لم يقو هذا الفرق عند [الشيخ](12) أبي محمد عبد الحق رد مسألة الكراء إلى مسألة الشراء، ومثله (13) في رواية أبي قرة (14)

وابن وهب وعلي (1) عن (2) مالك، إذ قد وجب الكراء في ذمة الميت فأشبه دارا يملكها.

الثاني: العجب من ابن القاسم رحمه الله كيف قال: ولا أعلم بينهما فرقًا غير اتباع مالك على جوابه فيهما (3)، [مع] (4) أن هذا الفرق قياس قوله: إن قبض الأوائل ليس قبضًا للأواخر، (وإنما يتوهم استشكال الفرق بينهما على أصل أشهب في أن قبض الأوائل قبض للأواخر)(5) والله أعلم.

الثالث: أقام (6) الشيوخ من اشتراط (7) النقد على ظاهر المدوّنة في هذه المسألة أن من اكترى دارا إلى أجل بثمن يؤديه عند انقضائه، ثم مات قبل أن يستوفي السكنى، أن الثمن لا يحل عليه بموته، وإنما يلزم الورثة الكراء على حسب ما يلزم المكتري، خلاف سائر الديون. قالوا: ولو وجب (8) أن يحل بموته لم يكن للتفرقة بين (9) أن ينقد (أو لا ينقد)(10) معنى

يعقل. قلت: قد يقال لا يلزم من اشتراط (1) النقد في الحياة عدم حلول الوجبية بعد الممات، بل يلزم حلولها، ويفرق بينهما بأن (2) نقد الزوج في الحياة كعطية من الزوج لزوجه قد تمت بشرطها، وهو حوز المكري (3) عوض المنافع في حياة الزوج المعطي وقيام وجهه فكأنه اشترى لها منافع الدار بثمن وهبه لها، وتم الحوز فيه بقبض المكري في صحته وقيام حياته، بخلاف إذا لم ينقد حتى مات فإِنها كعطية لم تقبض وإن قلنا إن الوجبية تحل بموته، فقد ظهر بينهما فرق. وبه (4) تندفع الإِقامة ولو كان الخلاف في المسألة منصوصًا خارج الكتاب. انظر أجوبة ابن رشد، وانظر اشتراط أبي عمران نزولها (5) مع النقد هل [يعكس](6) على هذا الفرق أم لا؟ وقد جعله تفسيرًا.

446 -

وإنما اكتفى بقرء واحد في الاستبراء ولم يكتفِ بشهر واحد في حق من لا تحيض بل لا بد من مضي ثلاثة أشهر مع أن الثلاثة أشهر إنما جعلت مكان ثلاثة قروء (7)؛ لأن القرء الواحد دال عادة على براءة الرحم، فإِن الحيض لا يجتمع مع الحمل غالبًا، والشهر الواحد، وإن كان عوض قرء (واحد)(8)، لكنه لا تحصل براءة الرحم به، إنما تحصل بثلاثة أشهر فلذلك اعتبرت ثلاثة أشهر في الاستبراء وقرء واحد فيه أيضًا، وألغي (9) الشهر الواحد فيمن لا تحيض إذا (10) لا دلالة له على البراءة (11).

447 -

وإنما يجوز للسيد أن يزوج أمته التي لم يطأها بغير استبراء، وللزوج أن يطأها

بغير استبراء، وليس للمشتري أن يطأ الأمة التي لم يطأها سيدها حتى يستبريها (1)؛ لأن النكاح أوسع من الملك، [فتصدق في باب النكاح، ولا تصدق في باب الملك](2)، ولا يصدق بائعها لتعلق (3) حق المشتري بالضمان، والعهدة على البائع، ولقوله عليه الصلاة والسلام، يوم سبي أوطاس:"ألا [لا] (4) توطأ حامل حتى تضع"(5). وظاهره (6) وإن ادعت أنها حاضت حتى يعلم ذلك حقيقة بدليل، إما بشهادة النساء أو غير ذلك، وأما في النكاح فالله (7) تعالى [قد](8) ائتمنهن على ذلك. [والله أعلم](8).