‌فروق كتاب الصرف - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

‌

‌فروق كتاب الصرف

552 -

وإنما أجاز الرد في الدرهم (1)، ولم يجزه في الدينار (2)؛ لأن السعر في الدراهم الصحاح والصغار سواء، ولا كذلك الدينار (2)، فإِن سعر الصحيح منه بخلافه إذا كان قطعة. وأيضًا الضرورة تدعو إلى استنفاق بعض الدرهم (1)، بخلاف الدينار.

تنبيه: قال ابن عرفة: نقل بعضهم (جواز)(3) الرد في الدينار (4) لا أعرفه، وذكر عن بعض عدول بلدنا المدرسين فتواه به، فأرسل (5) إليه القاضي ابن عبد عبد السلام، وأتى (6)، فسأله عما نقل عنه ليؤد به (7) على ذلك، فأنكر فتواه بذلك. قلت ووقعت قديمًا بتلمسان فأفتى شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ أبو الفضل قاسم العقباني (8) بالجواز اغترار بظاهر السماع في العتبية، وأفتى شيخ شيوخنا الشيخ المحقق أبو عبد الله بن مرزوق بالمنع، وقال:[ما](9) في السماع مقيد بكون النصف المردود دراهم فاسترجع العقباني فتواه، وأشهد على نفسه بالرجوع عنها إلى صحة ما أجاب به ابن

مرزوق، وهو الصواب.

553 -

وإنما جوزوا بيع شريك في حلي حصته (منه)(1) لشريكه بوزن نصفه (2)، وكذلك نقرة (3) بينهما (4)، ومنعوه في الدينار؛ لأن الحلي يراد لعينه وصياغته، وكذا النقرة (5) لغرض (6) في عينها، لأنهما لو استحقا ثمنًا فسخ البيع، (بخلاف)(1) الدينار، ولذا (7) قال في إجازته في الحلي (8): إنه لموضع استحسان.

تنبيه: قال ابن عرفة رحمه الله: ذكر اللخمي في الدينار الجواز كأنه المذهب وقيل كان طبقة شيوخ ابن قداح (9) كالشيخ الفقيه الشهير أبي محمد الزواوي (10)، والشيخ الفقيه الأصولي أبي القاسم بن زيتون (11) يفتون بالمنع، وأن ابن قداح كان يفتي بالجواز حتى ذكر له فتوى هؤلاء، فرجع عنه للمنع، قال ابن عرفة: وكان ابن عبد السلام يفتي بالجواز وابن قداح [يفتي](12) بالمنع،

وقال (1) ابن قداح فيما أخبرني (2) عنه ثقة حين ذكرت له فتوى ابن عبد السلام: الله حسيبه (3) مرتين، وأخذه ابن عبد السلام من قولها في الحلي أخذًا أحرويًا، قال: لأن قطع الحلي يجوز، بخلاف الدينار ونحوه، قول (4) أبي حفص (5) يجوز في الدينار والحلي للضرورة.

554 -

وإنما منع في المدونة (6) بيع ذهب وفضة بذهب وفضة [وأجاز في الشركة أن يخرج هذا ذهبًا وفضة، وهذا مثله من ذهب وفضة](7)، مع أن الشركة بيع في جميع (8) ما أخرج كل منهما، ولذا منع ابن القاسم شركة أحدهما بدنانير لآخر (9) بدراهم ولو تساوت قيمتاهما؛ لأن في البيع لما كان يختص كل منهما بما يأخذ من صاحبه قويت تهمة قصد كل واحد إلى أجود عوض صاحبه عنده (10) من مقابله في عوض صاحبه الملزومة للتفاضل (11) الموجب للمنع، والشركة لا اختصاص فيها، لضعف (12) اتهامهما، ولعدم [المبايعة](13) الصريحة. قاله (14) ابن عرفة.

555 -

وإنما منع في المدونة صرف جزء من دينار معين باقيه لبائعة وأجاز رهن المشاع؛ لأن المطلوب (15) في الرهن مطلق الحوز، [وفي الصرف

الحوز] (1) والفضل فيما تبايعاه، لقول عمر رضي الله عنه: إلا تفارقه وبينك وبينه شيء) (2).

556 -

وإنما منع في الكتاب (3) بيع حلي فيه ذهب وفضة بذهب أو فضة نقدًا، وإن كان أحدهما تبعًا للآخر، وأجاز بيع السيف إذا كانت فضته (4) تبعًا لنصله بالفضة (5): لأن الأصل كان ألا تباع فضة وعرض بفضة، ولا فضة وذهب بذهب، فخصت السنة بيع [السيف](6) إذا كانت فضته (4) تبعًا لنصله بالفضة على ما رواه طاووس اليماني (7)، وبقي ما عداه (8) على أصل المنع. وأيضًا الذهب والفضة في مسألة الحلي وإن كان أحدهما تبعًا فكل واحد مقصود لعينه، والفضة التبع للنصل المقصود غيرها (9)، فهي كمال العبد.

تنبيه: لا يقال: يلزم على هذا إذا أكرى (10) دارًا أو أرضًا فيها ثمرة لم يبد صلاحها وهي (11) تبع ألا (12) يجوز؛ لأنهما مقصودان (13)؛ لأنا نقول المقصود

السكنى (1) في الدار والازدراع (2)[في الأرض](3)، ولئن سلمنا الإِلزام فالفرق أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه إنما فيه الغرر، والغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعًا له فإِنه مغتفر جائز، ولا كذلك مسألة الحلي، لأنه يدخله الربا، والربا لا يجوز منه قليل ولا كثير.

557 -

وإنما قال بعض القرويين: إذا استحقت حلية السيف يرجع المبتاع بحصتها من الثمن، خلافًا لسحنون، وإذا استحق مال العبد المشترى بماله لا يرجع بشيء؛ إذ لا حصة له من الثمن؛ لأن مال العبد مشترط للعبد فهو تبع له لم يقع [عليه](4) ثمن (5)، وحلية السيف ليست مشترطة للسيف؛ لأن السيف لا يملك شيئًا، فقد وقع عليها حصة من الثمن وأبيحت، إذ لا غنى (6) للسيف عنها، وفيها مباهاة في الجهاد؛ وقد أجازوا الصلاة بالكيمخة (7) في السيف بخلاف كونه في غيره. قاله ابن يونس.

558 -

وإنما أجازوا غيبة أحد النقدين في الصرف، ولم يجيزوا غيبة أحد الطعامين في المبادلة، مع أن الجميع صرف في المعنى؛ لأن الطعامين تتعلق الأغراض بأعيانهما، بخلاف النقدين (8).

559 -

وإنما كان المشهور جواز صرف المسكوك (9) المغصوب الغائب (10)، والمشهور منع صرف المسكوك (9) المرهون والمودع إذا كان غائبًا؛ لأن

المرهون والمودع غير متعلق بالذمة، ولم يزل في ملك ربه، والمغصوب قد تعلق بذمة الغاصب بوضع يد الغاصب (1) عليه، فأشبه صرف ما في الذمة، فلذا (2) تعاكس (المشهور)(3).

560 -

وإنما أبطلوا (4) الصرف بتسلفهما معًا، ولم يبطلوه بتسلف أحدهما إن لم يطل؛ لأن تسلفهما معًا مظنة التأخير، وتسلف أحدهما لا يتقتضي ذلك، لكثرة العمل في الأول وقلته في الثاني، وأيضًا تسلف أحدهما فساد علمه (5) أحدهما، بخلاف تسلفهما. قاله ابن محرز عن بعض المذاكرين. وأيضًا تسلف كل منهما إقرار بموجب فسخه وهو العقد، بخلاف تسلف أحدهما؛ لأن الواحد (6) يكذب المتسلف في دعواه الفقد لتهمته على إرادة (7) الفسخ. قاله ابن الكاتب والباجي (8)، وهو قريب من الذي قبله.

تنبيه: مراد صاحب الفرق الأول بأن تسلفهما أقرب إلى الطول (9) لكونه مظنة التأخير، لأن زمنه أطول من زمن تسلف أحدهما كما اقتضته (10) إشارة ابن عبد السلام (11)، وإنما كان أقرب؛ لأن تسلفهما معروض للتأخير، وكل (12) ما كان تعدد العروض (13) كان حصول العارض أقرب.

561 -

وإنما قالوا: إذا كان الصرف أكثر من دينار، فاليسير أن يكون البيع بأقل من

دينار على المشهور، وقيل إن كان (1) ثلث الصفقة فأدنى، حصلت الشركة في دينار أو لم تحصل، وإذا كان البيع أكثر لم يجز إلَّا (2) أن تحصل الشركة في دينار واحد اتفاقًا؛ لأن الصرف أضيق في الأحكام من البيع، فإذا تبعه البيع انسحب عليه حكم الصرف لتبعيته [له](3)، ولأنه أحوط، وإذا كان البيع أكثر فهو أوسع أحكامًا (4) لم تحسن تبعية الصرف له؛ لأن فيه إبطال حكم الصرف بمجرد (5) التبعية، والاحتياط يأبى ذلك.

تنبيه: ابن عبد السلام: وهذا الفرق إنما يحسن لو أجازوا التأخير في السلعة (6) أن اجتمع مع الصرف في الموضع الذي يجوز.

562 -

وإنما لا تجوز المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه اتفاقًا عند ابن رشد، خلافًا للخمي، ويختلف فيها [في](3) الصرف؛ لأن المواعدة في الصرف [إنما](3) يتخيل فيها وجود عقد فيه تأخير، وهي في الطعام قبل قبضه، كالمواعدة على النكاح في العدة، وإنما منعت فيهما؛ لأن انبرام العقد محرم فيهما؛ فجعلت المواعدة حريمًا له، (وليس انبرام (7) العقد في الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريمًا له) (8). قال ابن بشير (9): وقد ذكر هذا الفرق لمن تسمى (10) بالفقيه فلم يفهمه (11).

563 -

وإنما [أجازوا](1) في القضاء الرجحان اليسير، ولم يجيزوا الزيادة في العدد؛ لأن زيادة الرجحان متصلة فكانت كالزيادة في الصفة، ولا كذلك زيادة العدد.

564 -

وإنما منع ابن القاسم (2) في أحد قوليه اقتضاء خمسين محمولة عن (3) مائة سمراء وأجاز أخذ تبر أدنى وأقل [قدرًا](4) من تبر لك (5) أجود؛ لأن التبر عند الناس نوع واحد والسمراء (6) والمحمولة متباعد ما بينهما.

565 -

وإنما اشترط ابن القاسم (7) حضور الخلخالين إذا (8) أجاز المستحق (9) الصرف، وقال فيمن استودع قمحًا فباعه المودع من آخر بطعام مخالف، ثم قام رب الطعام أن له إجازة البيع وأخذ العوض، ولم يشترط حضور الطعام المودع؛ لأن المودع ضمن القمح بتعديه بالبيع، فقد تعلق بذمته مثله، ولا معنى لاشتراط حضور ما في الذمة، والذي تولى (10) الصرف في مسألة الخلخالين (11) غير متعد، فلا ضمان عليه، فأشبه صرفهما صرف الوديعة، فلذلك اشترط الحضور.

566 -

وإنما أجازوا المبادلة في الدنانير والدراهم إذا كان التعامل بها عددًا، ولم يجيزوها إذا كان التعامل بها وزنًا؛ لأن الأصل كان منعها إلا أنهم رأوا أنه لما كان (12) التعامل بالعدد أنَّ النقص يجري مجرى الرداءة، والكمال يجري

مجرى الجودة؛ لأنه لما كان النقص حينئذٍ لا ينتفع به صار إبداله معروفًا، والمعروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره.

567 -

وإنما اتفق المذهب على اعتبار السكة والصياغة في الاقتضاء واختلف فيها في المراطلة (1)؛ لأن المراطلة لم يجب لأحدهما قبل الآخر شيء فيتهم في ترك الفضل لأجل (2) ما أخذوها هنا (قد)(3) وجب (له)(4) ذهب مسكوك أو مصوغ، فإِذا أخذ عنه تبرًا أجود فيتهم أن يكون ترك فضل السكة والصياغة لفضل الجودة.

568 -

وإنما منعوا اقتضاء المجموعة من القائمة (5) وأجازوا اقتضاء القائمة منها (6) مع أن للمجموعة فضل العدد وللقائمة الوزن والجودة فيدور الفضل فيمتنع اقتضاء القائمة منها كما امتنع قضاء المجموعة [منها](7)؛ لأن المجموعة إذا تقدم ترتبها في الذمة فإِنما دخل صاحبها على الوزن فقط؛ لأنه لم يترتب له عدد معلوم، ولو أعطاه أقل ما يمكن من العدد (ما)(7) كان [له أن يمتنع](4)، ولا يدري ما يعطيه، بخلاف ما إذا تقدمت القائمة في الذمة، فإِنه قد ترتب له عدد، فإِذا (8) قضاه مجموعة فإِن النفس إذ ذاك تتشوف (9) إلى زيادة العدد، فافترقا. قاله ابن أبي زيد.

569 -

[وإنما](1) لم يعتبر الربا بين السيد وعبده على القول الشاذ، واعتبر المنع من بيع التفرقة بينهما (2) بلا خلاف، مع أن قياس جواز الربا (3) بينهما جواز التفرقة، وبيانه أن المعاملة في باب الربا ملزومة لاتحاد (4) المالك، وهو المطلوب في باب التفرقة، لأن العبد لو أرهقه (5) دين لبيع عليه، ولو كان ماله مال السيد [لزم بيع مال السيد](6) فيما تعلق (7) بذمة المأذون، وهو باطل؛ لأن دين المأذون إنما يتعلق بماله أولًا ثم بذمته ثانيًا، لا بمال سيده اتفاقًا، ولا برقبته على المشهور، خلافًا لسحنون.