‌فروق كتاب الاعتكاف - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

‌

‌فروق كتاب الاعتكاف

169 -

وإنما صح إيقاع الصلاة الفريضة المنذورة [بطهارة](1) أتى (2) بها لغيرها من الفرائض والنوافل، ولا يصح الاعتكاف المنذور (3) بصوم رمضان أو غيره من أنواع الصيام، بل (4)[إلا بصيام](5) لأجله؛ لأن ملتزم الاعتكاف ملتزم لما هو من ضرورياته، ومن ذلك الصوم، وسواء عد شرطًا أو ركنًا (6)، بخلاف ملتزم الصلاة، فإِنما (7) لم يؤمر بطهارة مستقلة مستأنفة لها (8)، إذا كان على طهارة؛ لأن المقصود من الطهارة ارتفاع حكم الحدث (9)، وهو حاصل. فلو أمر به مرة أخرى قبل الحدث لكان تحصيلًا للحاصل.

170 -

وإنما جاز للمعتكف أن يعقد النكاح (10) ويتطيب ولم يجز ذلك للمحرم؛ لأن المعتكف عنده وازع (11)، وهو الصوم والمسجد، وذلك مانع من القوة (12)

الداعية، بخلاف المحرم. وأيضًا الحج عبادة [شاقة](1)، فاحتيط لها. وأيضًا الحاج (2) مسافر، فالغالب بعده عن الأهل، وذلك مظنة التذكر المؤدي إلى الفساد، بخلاف المعتكف.

171 -

وإنما قالوا إذا أجرت (3) الظئر (4) نفسها على أن ترضع في بيت الصبي فمات زوجها، أنها ترجع إلى بيت زوجها لتعتد فيه (5)، وليس لها أن تبيت في غيره، وإذا سبق الاعتكاف الطلاق لم (6) تخرج من اعتكافها (7)؛ لأن مبيت المعتدة في بيتها إنما هو حفظًا للنسب واحتياطا (8) له من إدخال الشبهة فيه، والمعتكفة موضعها المسجد فيؤمن عليها أن تحدث فيه حدثًا، وهي من أجل اعتكافها ممنوعة من النكاح، فمن أجل هذا تركت فيه (9).

172 -

وإنما يخرج المعتكف لعيادة أبويه [إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه](10) ولا يخرج لجنازتهما؛ لأن الأبوين يرضيان [عليه](11) لزيارته (12) ويسخطان لتركها (13)، ولا كذلك الموت.

تنبيه: قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان [المصري](11): في هذا الفرق نظر؛ لأن ذلك من حقهما (14)، ويلزم إذا مات أحدهما، فإِن عدم

خروجه يسخط الآخر (1).

173 -

وإنما لا يأتي المريض [المسجد](2) إذا صح (3) ليلة العيد، وإذا صح في بعض اليوم فإِنه يرجع، وكذلك (4) الحائض تطهر، والجامع عدم صحة الصوم (5) في كل من الزمانين، لأن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح صومه لغيرهما، بخلاف العيد، فإِنه لا يصح صومه لأحد، فلو أمر بالرجوع لتوهم الجاهل أن هذا المعتكف صائم (6). قاله أبو إسحاق.

174 -

وإنما قالوا في العبد إذا نذر اعتكافًا بغير إذن سيده فمنعه منه يبقى في ذمته وإن عتق يقضي (7)، وليس للسيد أن يسقطه مطلقًا، بخلاف الدين، فإِن له أن يسقطه ويبطله في الحال والمآل؛ لأن الدين في ذمة العبد عيب يبخس ثمنه، بخلاف النذر، فإِن للناس غرضًا في العبد إذا عتق يكون مستغنيًا غير محتاج حتى إن معتقه ليعطيه شيئًا [لهذا](8)، وإذا كان مدينًا انتزع ما بيده فيفوت غرض سيده، فلذلك كان له أن يسقطه، بخلاف نذر الاعتكاف.

175 -

وإنما يمنع (9) العبد من الاعتكاف بغير إذن سيده، ولا يمنع المكاتب الاعتكاف اليسير؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله، فليس لسيده عليه اعتراض إلا (10) فيما يؤدي إلى عجزه، و [لا](11) يكون ذلك إلا في الاعتكاف الطويل.

176 -

وإنما أسقطوا الكفارة في نسيان الجماع وإكراهه في المشهور، خلافًا لعبد

الملك (1)، وأوجبوا (2) بهما استئناف الاعتكاف اتفاقًا؛ لأن الكفارة منوطة بالانتهاك، والنسيان والإِكراه (3) ينافيانه، ولا كذلك استئناف الاعتكاف (4)، فإِنه كالقضاء في رمضان [بهما](5).

177 -

وإنما يلزم بالنية عكوف أيام أو شهر أو شهور بالدخول في أول يوم منها، وإذا نوي صومًا فإِنه لا يلزمه متتابعًا وإن نواه، إلا اليوم الذي دخل فيه [خاصة](5)؛ لأن الاعتكاف لاتصال أيامه كيوم واحد، بخلاف عمل الصوم فإِنه غير متصل؛ لأن الليل فاصل عن الصوم، والعكوف عمل متصل في الليل والنهار، فهو كاليوم الواحد [في الصوم](6)، والجوار (7) إذا كان ينقلب فيه بالليل إلى منزله (8) مثل الصوم لا يلزمه بالنية والدخول في (9) أول يوم منه، وكل يوم منه إنما يترتب عليه بدخوله فيه، وأما ما لا ينقلب فيه فهو كالعكوف، فبالدخول (10) في أول يوم يلزمه جميعه (11).

178 -

وإنما قال في المدونة (12) إذا نذر أن يصوم بساحل من السواحل أو بموضع

يتقرب بإِتيانه، يلزمه الصوم [بذلك الموضع، وإذا (1) نذر اعتكافًا بساحل من السواحل يعتكف في مسجد موضعه](2) لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه من ذلك كله، فلذلك كان (3) اعتكافه بموضعه أفضل.

179 -

وإنما كره في المدونة للمعتكف أن يخرج لحاجة الإِنسان في بيته للذريعة، وأجاز (4) له أن تأتيه زوجته إلى المسجد (5)؛ لأن المسجد وازع يزعه عن الاستمتاع، وليس البيت بوازع يزعه عن الاستمتاع.