‌فروق كتاب الصيام - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

‌

‌فروق كتاب الصيام

151 -

وإنما اتفقوا على قبول [قول](1) المؤذن [الواحد](2) إذ أخبر بدخول وقت الصلاة، ولم يقبلوا (3) قول (4) الشاهد الواحد برؤية هلال رمضان أو شوال، مع أن كل واحد منهما عدل يخبر (5) بدخول وقت العبادة؛ لأن المؤذن مستند في إخباره إلى أمر يطلع عليه هو (6) وغيره عادة وشاركه [بل [قد](7) يتقدم عليه] (8)، ولو أخطأ لاشتد النكير عليه، بخلاف الهلال، فإِنه لا يعلم إلا بقوله، لا سيما مع توفر دواعي الناس وحرصهم على رؤيته (9) وبذلهم وسعهم (10)، [فهم](8) كالمعارضين له. وأيضًا الزوال (11) لا بد منه في كل أفق، فهو معلوم الحصول في ذلك اليوم لكل من على وجه الأرض، بخلاف هلال رمضان، إذ يرى في بلد ولا يرى في آخر (12).

152 -

وإنما اشترط العدد في الشهادة ولم يشترط في الرواية، مع أن الخبر يشملهما (1) معًا؛ لأن الشهادة تتعلق بمعين، فاشترط فيها العدد لقوة التهمة، بخلاف الرواية (2)، فإِنها لا تتعلق بمعين (3)؛ إذ لا يتهم أحد على تضليل كافة الخلق (4).

153 -

وإنما أثر الرفض في الصوم والصلاة على المشهور، ولم يؤثر في إحرام الحج ولا في الوضوء بعد كماله أوفي خلاله، مع أن الجميع عبادة (5) تفتقر إلى نية، لأن الفرض (6) في الصوم الإِمساك، فإِذا رفض الإِمساك الشرعي المخاطب به، وأتى بنية الفطر (7)، فقد حصل منه [ضد ما خوطب به من الإِمساك، فبطل صومه، وأما الصلاة فسبيلها اتصال عملها على ما أوجبه الشرع، فإِذا رفضها ونوى تركها حتى استقر في نفسه أن يحدث إن شاء [أو يمشي](8) أو يأكل أو يشرب، ويتمادى على أنه في غير عمل الصلاة، فقد حصل منه] (9) أيضًا ما ليس من سنة الصلاة ولا سبيلها. وقد اختلف أصحابنا فيما هو أبين من هذا، فيمن (10) حالت (11) نيته إلى نافلة، وهو في فريضة. وأما من رفض وضوءه بعد كماله فهذا ليس بشيء؛ لأن حكم الحدث قد ارتفع عنه [بطهارته](9)، ورفض الوضوء ليس بحدث دخل عليه فينقض طهارته، فلم يلتفت إلى رفضه، وكذلك [إذا نوى رفض الوضوء](12)،

وهو لم يكمل وضوءه (1)، رفضه (2) ليس بشيء؛ لأن ما غسل من أعضاء الوضوء حكم الحدث قد ارتفع عنه، فلا حكم لرفضه (3) إياه إذا عاد فأكمل باقي وضوئه بالقرب، وكذلك أيضًا رافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لما هو فيه؛ لأنه إنما عليه مواضع يأتيها، فإِذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي خوطب بفعلها لم يحصل لرفضه حكم. وأما إن كان في حكم الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض، وفعلها بغير نية، كالطواف ونحوه، [فهذا رفض، لأنه (4)](5) يعد كالتارك. وأيضًا لما كان الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم يوجبوا فيه النية، وهي رواية الوليد بن مسلم (6) عن مالك أيضًا، والحج محتو على أعمال مالية وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهما، فرفض النية فيهما رفض لما هو غير متأكد، وذلك مناسب لعدم (7) الرفض، ولأن الحج لما كان عبادة شاقة، ويتمادى في فساده (8) ناسب أن يقال بعدم الرفض لعدم المشقة الحاصلة على تقدير رفضه، والله أعلم.

تنبيه: قال شهاب الدين القرافي رحمه الله: رفض النية في العبادات من أشكل المشكلات، فإِن النية وقعت، وكذلك العبادة وقعت فكيف يصح رفع (9) الواقع، وكيف يصح القصد إلى المستحيل، بل النية واقعة (10) قطعًا،

والعبادة محققة جزمًا، فالقصد لرفض ذلك وإبطاله قصد للمستحيل ورفع للواقع وإخراج [ما اندرج](1) في الزمن (2) من الواقع (3)، وكل ذلك مستحيل. والجواب عنه أنه (4) من باب التقديرات الشرعية، بمعنى أن صاحب الشرع يقدر (5) هذه النية أو هذه العبادة في حكم ما لم يوجد (6)، لا أنه (7) يبطل وجودها المندرج في الزمن الماضي فأجرى عليها الآن حكم عبادة لم توجد قط، [وما لم يوجد قط](1) يستأنف فعله، فيستأنف (8) فعل هذه (9)، فهو (10) من قاعدة تقدير رفع الواقعات، لا من قاعدة رفع الواقعات، فالأول ممكن مطلقًا، والثاني مستحيل مطلقًا. وبنى، [رحمه الله](1)، على هذه القاعدة الرد بالعيب، والعتق عن الغير، ومن قال لامرأته (11) إن قدم زيد آخر الشهر (12) فأنت طالق من أوله، فإِنها مباحة الوطء بالإِجماع إلى قدوم زيد. انظر الفرق السادس والخمسين (13).

154 -

وإنما كان الأفضل الصوم في السفر، والأفضل قصر الصلاة فيه، وكلاهما رخصة في عبادة، لأن العبادة إذا ذهب وقتها كانت (14) قضاء، وإذا عملت في وقتها كانت أداء، والأداء أفضل من القضاء، [ووقت الصوم هو الشهر، فيكون

الصوم فيه أداء، والأداء أفضل من القضاء] (1) كما قلنا ، وليس كذلك الصلاة، بل اجتمع فيها الأمران، الأداء والأخذ بالرخصة ، لأنها في الوقت.

تنبيه: يرد على [هذا](2) الفرق أن يقال الإتمام أكثر عملًا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"أكثركم ثوابًا أجهدكم عملًا "(3) ، والأقرب أن يقال ترجح القصر (4) من حيث أنه [من](5) فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم[كثيرًا](5) ، ومن حيث أن فيه تعجيل براءة الذمة والبدار إلى الخير ، والتأخير (6) إلى الحضر فيه خلاف ذلك كله، فكان مرجوحًا. والصلاة القصر فيها أفضل؛ لأنه فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كثيرًا (5)، ولا يذكر عنه غيره، وفيه مع هذا براءة الذمة والبدار إلى الخير، كما كان في الصوم في السفر.

155 -

وإنما جوزوا الفطر في رمضان بسفر القصر بالإجماع ولم يجوزوه (7)[به](5) في صيام كفارة التتابع كالظهار، [لأن الظهار](8) - مع كونة أدخله (9) على نفسه- منكر من القول وزور (10)، وكذلك كفارة الهتك (11)[في رمضان](5) ، وكفارة القتل؛ لأن كل واحد منهما (12) متسبب أيضًا واقع (13) حرامًا ، فناسب التغليظ، ولا كذلك رمضان.

تنبيه: فرق الشيخ أبو الحسن اللخمي، رحمه الله، بأن الله تعالى أباح الفطر في رمضان إذا كان في السفر، وإن كان مستطيعًا، وقال في المظاهر (1):(فمن لم يستطع)(2)، وهذا مستطيع، وفيه نظر؛ لأن السؤال باقٍ، والصواب (3) ما قدمنا.

156 -

وإنما قال مالك في نافلة الصوم والصلاة وغيرها مما الشأن (4) وجوبها بالشروع (5)، إن كان إفسادها لعذر واضح كالنسيان فلا قضاء فيها، وإن كان لغير عذر (6) فالقضاء (7)، وقاعدة الوجوب في القضاء ألا يفرق (8) بين نسيانه وعمده؛ لأن الفطر إذا كان نسيانًا أو لعدم قدرة، ما كان الإِتمام واجبًا ولما (9) لم يكن واجبًا لم يكن القضاء مترتبًا (10)، وإذا (11) لم يكن عذر بشيء من ذلك، والوجوب ثابت في الإِتمام لوجود شرط الوجوب، فإِن وقع الفطر في الصوم وجب (12) القضاء.

157 -

وإنما كان الفرض يقضي مطلقًا، والنفل يفصل فيه، وكان القياس يقتضي [ألا](13) قضاء في النفل مطلقًا، لإِظهار رتبة الفرض؛ لأن النفل بالشروع فيه لحق بالفرض (14)، فوجب أن يحكم له بحكمه ما لم يعارضه معارض، وهو [ما مر له في الفرق قبله](15).

158 -

وإنما كان التطوع في الصوم يفرق في قضائه بين العذر وغيره، والاعتكاف يتعين فيه القضاء مطلقًا، مع أن كل واحد منهما قد وجب بالشروع (1)، والوجوب سبب القضاء؛ لأن الاعتكاف اختص بأشياء ليست في غيره فغلظ حكمه.

159 -

وإنما قدموا صوم المتمتع (2) على قضاء رمضان في المشهور إذا لم يتعين، وأخروه مع التعيين [اتفاقًا](3)، لأن المتمتع (2)[لما صام (4)](5) ثلاثة أيام في الحج، فلو أتى بصيام القضاء قبل صوم التمتع لأدى إلى تفريق الصوم من غير ضرورة. وأيضًا لما كان قضاء رمضان واجبًا موسعًا، وصوم الهدي واجبًا مضيقًا، لقوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (6)، والقاعدة عند تعارض الموسع والمضيق أن تقديم المضيق أولى، وهذه علة عامة، وهي من أدل الدليل (7) على قوة علم مالك بالأصول، وأما تأخيره مع التعيين؛ فلأن قضاء رمضان يوجب تأخيره (8) الفدية، وتأخير صيام التمتع لا يوجب شيئًا.

160 -

وإنما كان إذا صام رمضان عن رمضان يجزيه عن أحدهما، وهل الثاني أو الأول؟ خلاف (9). [والمدونة تحتملهما](10)، وإذا صام شعبان ورمضان عن ظهاره لم يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره؛ لأن من صام رمضان قضاء عن

رمضان [فقد](1) صامه لمثله في الرتبة والقوة، فأخرج صوم فرض لفرض، فناب عن أحدهما (2) ، والآخر أخرجه لغير فرض (3)، وصامه لما ليس من جنسه ولا في قوته ، فلم يجزه عن واحد منهما. قاله عبد الحق (4).

تنبيهان: الأول: ضعف الشيخ أبو القاسم بن محرز (5) هذا الفرق وقال: العكس أولى ، لأن الصومين كلما تساويا (6) في القوة أو تقاربا كان أقوى في التدافع والعناد ، بخلاف (7) إذا كان أحدهما أضعف. قيل وقد يقوى هذا الذي [قال](8) مسألة من حج ناويًا نذره وفريضته، فإِنه على المشهور يجزيه عن (9) نذره دون فريضته.

الثاني استشكل بعض الحذاق رواية فتح [الخاء](10)، وقال يتعين كسرها ليصح الجواب، وإلا لزم بطلان الجواب للتناقض يجزى (11) ولا يجزى ، وأجيب عنه بأن الكلام بآخره (12) فكأنه يقول: أجزأه عن أحدهما ويقضي الآخر، وفيه نظر.

161 -

وإنما قال ابن القاسم في النذر المعين يقضيه؛ (1) إذا أفطر فيه [بالنسيان، ولا يقضيه إذا أفطر](2) لمرض؛ لأن المريض مغلوب معذور بخلاف الناسي: فإِن معه ضربًا من التفريط.

162 -

[وإنما يقضي [النذر مطلقًا على قول، ولا يقضى](3) التطوع إلا إذا أفطر فيه بالعمد الحرام؛ لأن التطوع أخفض رتبة من النذر لإيجابه إياه على نفسه] (4).

163 -

وإنما وجب قضاء رمضان لعذر المرض، ولا يجب قضاء النذر المعين بعذر المرض، لأن رمضان أعظم حرمة؛ لقوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (5) ، فالنذر المعين فرع دائر بين التطوع وبين صوم رمضان.

164 -

وإنما قالوا إِذا صام رمضان عن نذره وفريضته لا يجزيه عن واحد منهما، وإذا نوى نذره وحجة الفريضة أجزأه لنذره (6) فقط (7)؛ لأن رمضان لا يقبل غيره؛ ولذلك لا يجزئه (8) عن القضاء (9) الذي نواه، بخلاف الحج؛ فإن الزمان لا يتعين لحجة الفريضة.

165 -

وإنما أوجبوا الكفارة على مكره المرأة على الجماع، ولم يوجبوها على مكره جماع الرجل؛ لأن مكره جماع الرجل متسبب ومكره المرأة مباشر.

تنبيه: قال ابن عبد السلام: لا يقال إنما وجبت الكفارة على المكره

عنها، لإِفساده صومها؛ لأن ذلك منقوض بمن صب في حلقه ماء، هكذا (1) هو ظاهر المذهب، ونص ابن حبيب على وجوب الكفارة في ذلك أعني في حق فاعل صب الماء (2).

166 -

وإنما قال الأكثرون بسقوط الكفارة عن المجامع مكرهًا، وأوجبوا الحد عليه؛ لأن الكفارة منوطة بالانتهاك، وهو منتف مع الإِكراه [بخلاف الزنى](3).

167 -

وإنما منع الحيض والنفاس الصوم والصلاة (4) ولم يمنعا (5) الحج؛ لأن الصوم له زمن مخصوص لأدائه، وليس لقضائه زمن مخصوص، بل يقضي في كل وقت، وكذا (6) الصلاة، بخلاف الحج، فإِن وقت أدائه ووقت قضائه واحد، فلو منع منه الحيض والنفاس لأدى [ذلك](7) إلى سقوطه، إذ ليس له زمن قضاء والصوم له زمن قضاء.

168 -

وإنما أوجبوا المضي (8) على فاسد الحج والعمرة والصوم، ولم يوجبوه (9) على فاسد (10) الصلاة؛ لأن فساد الصلاة غالبًا إنما هو بترك (11) ركن أو شرط، وليس ذلك مما تميل النفوس إليه، فأراد الشارع في الأول الزجر فغلظ بإِيجاب التمادي والقضاء (12) والكفارة. ولأن الصوم والنسك (13) لا يفعلان إلا

مرة في السنة، فلا مشقة فيهما، بخلاف الصلاة، فإِنها تتكرر، فلو أمر بالتمادي لإِفسادها لشق ذلك. قاله التادلي (1).