‌17 - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب - فيض الباري على صحيح البخاري - جـ ٣

= والثالث: ما ذكره الخَطَّابي، قال: إن الشافعي قد أنعم بيان هذا المعنى، أن المعلومَ في لغة العرب جواز إضافةِ الفعل إلى الآمر به، كجواز إضافته إلى الفاعل له. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم المفرد، والقارن، والمتمتع، فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتملُ وجهًا آخر، وهو أن يكونَ بعضُهم سمعه يقول: لبيك بحج، فحكى أنه أفرَدَها، وخَفي عليه قوله: وعمرة، فلم يحك إلا ما سمع، ووعى غيره الزيادة، فرواها، ولا تنكرُ

الزيادات في الأخبار، كما لا تنكر في الشهادات. وقد يحتمل أيضًا أن يكونَ الراوي سمع ذلك، يقوله على سبيل التعليم لغيره. وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر، ليس فيها تكاذبٌ. ولا تهاترٌ، والتوفيق بينهما ممكن. انتهى "معالم" ص 162 ج - 2. مختصر.

(*) قوله: "كان معه واجبًا" كذا في الأصل المنقول، والمنقول عنه، ولينظر فيه (المصحح).

(1)

قلت: ولعل هذا الطيب كان هو الخَلُوق، وهو ممنوعٌ مطلقًا، سواء كان قبل الإِحرام، أو بعده كما يظهرُ من تبويب البخاري. وحينئذٍ يخرج الكلامُ عما نحن فيه، فإنَّه لا تكون فيه مسألة الطيب في الإِحرام، بل ترجع إلى استعمال الخلوق، هكذا يُستفاد من بعض ما كُتِب عن الشيخ. ويدل عليه ما قال الخَطَّابي: ص 175 - ج 2: وقد يَتَوهم من لا ينعم النظر أن أمرَهُ إياه بغسلِ أثرِ الخلوق والصفرة، إنما كان من أجل الإحرام، لا يجوز له أن يتطيَّبَ قبل الإِحرام. بما يبقى أثره بعد الإِحرام، وليس هذا من أجل ذلك، ولكن من التَضمُّخ بالزعفرانِ حرامٌ على الرجل، في حَرَمه وحلِّه. اهـ.

(1)

قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه المسألة جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح في شوال سنة ثمانٍ.

وقد قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما كنت صانعًا في حجَّتِها فاصنعْه في عمرتها". فقال: كنت أغسل هذا، وأخلع هذا.

وهو دليلٌ على أنَّ خلعَ الثياب ونبذ الطيب، كان أصلًا عندهم في الجاهلية للحاج، وكانوا يستسهلون ذلك في العمرة، فأخبرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مجراهما في ذلك واحد. اهـ. ص 60 - ج 4، هكذا في "عمدة القاري" ص 510 - ج 4.

قلت: ويوضُحُه سياقُ حديث يَعلى بن أمية قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. إذ جاءه رجل أعرابيٌ عليه جُبة. وهو مُتضمِّخٌ بالخلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمتُ بالعمرة، وهذه عليٌّ، فقال:"أما الطيب الذي بك فاغسِله ثلاثَ مرات، وأما الجُبة فانزِعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنعُ في حجك" -متفق عليه-.

قال الشيخ في "اللمعات": قيل: كان الرجل عالمًا بأحكام الحج، ولم يكن عالمًا بأن العمرة كالحج، والمرادُ التشبيه في أحكام الإِحرام، وما يجتنب فيه، كما يدل عليه السياق، لا أنَّ العمرة كالحج في جميع الأحكام والأركان، لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة إلا الطواف والسعي. انتهى.

ولعلك علمتَ أنَّ التقصيرَ منه إنما كان لكونه معتمرًا؛ وكان هذا التقصير عندهم معروفًا، ولذا جاء مُحرِمًا بالعمرة والجُبة عليه، ففي هذا السياق لفظ الخَلُوق، وأنه كان في المعتمر، وأن القِصة في الجعرانة. أما شمُّ الرَّياحين، فكما ذكره العيني، أن الأصحَّ تحريمُ شمَّها. وأبو حنيفة، ومالك، يقولان: يحرُم، ولا فدية، كذا يُعلم من "عمدة القاري" ص 515 - ج 4. أما أكلُ الطيِّب، فذكر الخَطَّابي في "المعالم" أن المُحرِم مَنهيٌ عن استعمال الطيب في بدنه، وفي معناه الطيبُ في طعامه، لأن بغيةَ الناس في تطيب الطعام، كبغيتهم في تطييب اللباس. هـ: ص 176 - ج 7 ثم قال الخَطَّابي في لُبس المرأة القفازين: إن بعضهم ذهبوا إلى أنه لا شيء عليها، وعلل حديث ابن عمر، فإنه من قول ابن عمر. وعلق الشافعي القولَ في ذلك. انتهى.