‌79 - باب بيع الدينار بالدينار نسأ - فيض الباري على صحيح البخاري - جـ ٣

(1)

قال الحافظ ابن القيم في "أعلام الموفقين": اعلم أن الرِّبا نوعان: جليٌّ، وخَفِيٌّ. فالجليُّ حَرُم لِمَا فيه من الضرر العظيم، والخفيُّ حَرُم لأنه ذريعةٌ إلى الجليِّ. فتحريمُ الأول قصدًا، وتحريمُ الثاني وسيلةٌ. فأمَّا الجليُّ فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يَفْعَلُونه في الجاهلية، مثل أن يُؤَخِّرَ دينه، وَيزِيدَه في المال، وكلَّما أخَّره زاد في المال، حتى تَصِيرَ المائة عنده آلافًا مؤلَّفةً.

وفي الغالب لا يَفْعَل ذلك إلا مُعْدَمٌ محتاجٌ، فإذا رأى أن المستحق يُؤَخِّرُ مطالبته، ويَصِبرُ عليه بزيادة في بذلها، تكلف بذلها، ليفتدي من أسر المطالبة والحبس، ويدافع من وقتٍ إلى وقتٍ، فيشتدُّ ضرره، وتَعْظُم مصيبته، وَيعْلوه الدينُ حتى يَستَغْرِقَ جميع موجوده. فَيَرْبُو المال على المحتاج من غير نفع يَحْصُلُ، ويزيد مال المُرَابي من غير نفعٍ يَحْصُل منه لأخيه، فيأكلُ مال أخيه بالباطل، وَيحْصُل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة أرحم الراحمين، وحكمته، وإحسانه إلى خلقه، أن حرَّم الربا، ولعن آكلَه، ومُوكِلَه، وكَاتِبَه، وشَاهِدَه، وآذَنَ من لم يَدَعهُ بحربه وحرب رسوله. ولم يجىء مثل هذا الوعيد في كبيرةٍ غيره، ولهذا كان من أكبر الكبائر.

وسُئِل الإِمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه، فقال: هو أن يكونَ له دينٌ، فيقول له: أتقضي أم تُرْبي، فإن لم يَقضِهِ زاده في المال، وزاده هذا في الأجل. وقد جَعَلَ الله سبحانه وتعالى الربا ضد الصدقة، فالمُرَابي ضد المتصدِّق، قال الله تعالى:{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]، وقال تعالى:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)} [الروم: 39].

فنهى الله سبحانه وتعالى عن الربا الذي هو ظلمٌ للناس، وأمر بالصدقة التي هي إحسانٌ إليهم. وفي "الصحيحين" من حديث ابن عباس، عن أسامة بن زيد: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرِّبا في النَّسِيئة".

وأما ربا الفضل، فتحريمُه من باب سدِّ الذرائع، كما صرَّح به في حديث أبي سعيد الخُدْرِي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الدِرْهَمَ بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرما"، والرما هو الربا. فمنعهم من ربا الفضل، لما يخافه عليهم من ربا النسيئة. وذلك أنهم إذا بَاعُوا دِرْهمًا بدرهمين -ولا يُفْعَلُ هذا إلَّا للتفاوت الذي بين النوعين، إما في الجَوْدَة، =

= وإَّما في السِّكَّة، وإما في الثقل والخِفَّة، وغير ذلك- تدرَّجوا بالربح المعجَّل فيها إلى الربح المؤخَّر، وهو عينُ ربا النسيئة، وهذه ذريعةٌ قريبةٌ جدًا فمن حكمة الشارع أن سَدَّ عليهم هذه الذريعة، ومنعهم من بيع دِرْهمٍ بدرهمين نقدًا ونسيئةٌ. انتهى مختصرًا.

وقال الشيخُ ولي الله في "حجة الله البالغة": اعلم أن الرِّبا على وجهين: حقيقيٌّ، ومحمولٌ عليه. أمَّا الحقيقيُّ: فهو في الديون. وقد ذكرنا أن فيه قلبًا لموضوع المعاملات، وأن الناسَ كانوا مُنْهَمِكِين فيه في الجاهلية أشد انهماك، وكان حَدَثَ لأجله مُحَارَبات مُستَطِيرَةٌ. وكان قليلُه يدعو إلى كثيره، فَوَجَبَ أن يُسَدَّ بابُه بالكلية، ولذلك نزَّل القرآن في شأنه ما أَنْزَل.

والثاني: ربا الفضل، والأصلُ فيه الحديث المستفيض:"الذهب بالذهب"

…

الحديث. وهو مسمَّى بربا تغليظًا وتشبيهًا له بالربا الحقيقيِّ، وبه يُفهَمُ معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ربا إلَّا في النسيئة"، أي القرض والدين. ثم ذُكِرَ في الشرع استعمال الربا في هذا المعنى، حتى صار حقيقةً شرعيةً فيه أيضًا، والله تعالى أعلم. انتهى ما في "التعليق الصحيح" مختصرًا.

(1)

قلتُ: ولم يكن عندي من كلام الغزالي الإِيماء إليه، فبسطته على ما ظَهَرَ لي مراده. فليُرَاجع إلى الأصل، ليتبيَّن حقيقةُ الحال. ولم أجد فرصةً لمراجعة كلامه، لأنقله بتمامه، فعليكَ به.