والقائلون بالإباحة المطلقة قالوا: إن المعنى في النهي أن العهد - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٢

والقائلون بالإباحة المطلقة قالوا: إن المعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبًا، فلما اشتهر التحريم أُبيح لهم الانتباذ في كل وعاء، بشرط ترك شرب المسكر، وذهب مالك إلى كراهة الانتباذ في الدُّباء والمزفَّت كراهة تنزيه، وإباحة ما سواهما، هذا مشهور مذهبه، واستدل بما أخرجه في "الموطأ" عن عبد الله بن عمر "نهى أن يُنبذ في الدُّبّاء والمزَفّت" وعن أبي هُريرة مثله، وحملوا النهي على التنزيه للأحاديث الواردة في الترخيص مطلقًا، جمعًا بين الأدلة.

وجمع القائلون بالإباحة المطلقة بأنه لما وقع النهي عامًّا، شكوا إليه الحاجه، فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك، فرخص دهم في الظروف كلها.

وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا يحرم.

وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق، منهم: ابن عمر، وابن عباس، وروي عن ابن عباس أنه قال:"لا يُشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل" كما مر، وأسند النهي عن جماعة من الصحابة.

قلت: لعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منهم، لما أخرجه الطبري عنه من قوله: لأن أشرب من قمقم محمي، فيحرق ما أَحْرَق، ويُبقي ما أبقَى، أحب إلى عن أن أشرب نبيذ الجر.

قال الخطابي: وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ، هذا حاصل ما قيل في الانتباذ في الأوعية.

‌

‌رجاله أربعة:

الأول: عليّ بن الجَعْد بن عُبيد أبو الحسن الجَوْهَري البغدادي مولى بني هاشم.

قال موسى بن أبي داود: ما رأيت أحفظ من علي بن الجعد، كنا عند ابن أبي ذئب، فأملى علينا عشرين حديثًا، فحفظها وأملاها علينا.

وقال خلف بن سالم: سرت أنا، وأحمد، ويحيى إلى علي بن الجعد، فأخرج إلينا كتبه، وألقاها بين أيدينا، وذهب، فلما نجد فيها إلَاّ خطأً واحدًا، فلما فرغنا من الطعام، قال: هاتوا، فحدث بكل شيءٍ كتبناه حفظًا. وقال الحسين بن فهم: سمعت ابن مَعين في جنازة علي بن الجعد يقول: ما رَوَى عن شُعبة من البغداديين أثبت من هذا، فقال رجل: ولا أبو النَّضْر؟! قال: ولا أبو النَّضر. قال: ولا شبابة؟ قال: خرب الله بيت أمه إن كان مثل شبابة. قال ابن فَهْم: فعجبنا منه. وقال ابن مَعين: كان علي بن الجعد رباني العلم. وقال أبو زُرعة: كان صدوقًا في الحديث. وقال أبو حاتم: كان متقنًا صدوقًا، ولم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قَبيصة وأبي نُعيم في حديث الثوري، ويحيى الحِمّاني في حديث شَريك، وعليّ بن الجَعْد في حديثه. وقال صالح بن محمَّد: ثقة. وقال النسائي: صدوق. وقال إسحاق ابن إسرائيل في جنازة علي بن الجعد: أخبرني أنه منذ ستين سنة يصوم يومًا ويُفطر يومًا. وقال ابن قانِع: ثقة ثبت. وقال مطيّن: ثقة. وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسًا، ولم أر في رواياته إذا حدث عن ثقة حديثًا منكرًا، والبخاري مع شدة استقصائه يروي عنه في "صحيحه". وفي هامش "الزهرة" بخط ابن الطاهر: روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثًا،

وقال عبدوس: ما أعلم أني لقيت أحفظ منه، قال المحاملي: فقلت له: كان يتهم بالجَهْم. قال: قد قيل هذا، ولم يكن كما قالوا، الا أن ابنه الحسن كان على قضاء بغداد، وكان يقول: يقول جَهْم، وكان عند علي نحو من ألف ومئة حديث عن شعبة، وكان قد لقي المشايخ. وقال النُّفَيْلي: لا ينبغي أن يكتب عنه قليل ولا كثير. وقال الجوزجاني: متشبث بغير بدعة، زائغ عن الحق. وقال أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي: قلت لعلي ابن الجعد: بلغني أنك قلت: ابن عمر ذاك الصبي. قال: لم أقل، ولكن معاوية ما أكره أن يعذبه الله. وقال أبو داود: عمرو بن مرزوق أعلى من علي بن الجعد ويُتّهم بمتَّهم سوء، قال: ما يسوؤني أن يعذب الله

معاوية. وقال هارون بن سفيان: كنت عند علي بن الجعد فذكر عثمان، فقال: أخذ من بيت المال مئة ألف درهم بغير حق.

وقال العُقَيْلي: قلت لعبد الله بن أحمد: لم لم تكتب عن علي بن الجعد؟ قال: نهاني أبي، وكان يبلغه أنه يتناول من الصحابة. وقال زياد ابن أيوب: كنت عند علي بن الجعد، فسألوه عن القرآن، فقال: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق لم أعنفه. قال: فذكرت ذلك لأحمد، فقال: ما بلغني عنه أشد من هذا. وقال زياد بن أيوب أيضًا: سأل رجل أحمد عن علي بن الجعد، فقال الهيثم: ومثله يسأل عنه؟ فقال أحمد: أمسك، قال: فذكره رجل بشر، فقال أحمد: ويقع في الصحابة. وقال أبو زُرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عنه، ورأيته مضروبًا عليه في كتابه، وكان أحمد لا يرى الكتابة عن جميع من أجاب في المحنة.

وحكى العُقيلي عن ابن المديني ما يقتضي وهنه عنده، فقال عنه: وممن تُرك حديثه عن شعبة علي بن الجعد، وعدد جماعة، فقالوا: وعلي ابن الجعد ماله؟ قال: رأيت ألفاظه عن شعبة تختلف.

قال ابن حَجر: فإن ثبت هذا فلعله كان في أول الحال لم يثبت فضبط، كما قال أبو حاتم فيما تقدم.

وقال صالح بن محمَّد الأسدي: كان علي بن الجعد يحدث بثلاثة أحاديث لكل إنسان عن شعبة، وكان عنده عن مالك ثلاثة أحاديث، كان يقول: إنه سمعها من مالك، وثلاثة أعوام كان يقول فيها: أخبرنا مالك، كان مالك حدثه.

قال ابن حجر: روى البخاري من حديثه عن شعبة أحاديث يسيرة.

روى عن: حَريز بن عثمان، وشعبة، والثَّوري، ومالك، وابن أبي ذئب، وشيبان بن عبد الرحمن، وقيس بن الربيع، ووَرْقاء بن عمر، ويزيد ابن إبراهيم، ومحمد بن راشد، والمبارك بن فضالة، وغيرهم.

وروى عنه أبو داود، وأحمد، ويحيى بن مَعين، وأبو بكر بن أبي شَيْبة، والزَّعْفَراني، وأبو زُرعة، وأبو حاتِم، وموسى بن هارون، ويَعْقوب ابن شَيْبة، وزياد بن أيوب، وغيرهم.

ولد سنة ست وثلاثين ومئة، ومات سنة ثلاثين ومئتين.

والجوهري في نسبه نسبة إلى بيع الجوهر، وهو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به.

والبغدادي في نسبه مر الكلام عليه في الرابع من كتاب الإيمان.

الثاني: شعبة بن الحجّاج، وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان.

الثالث: أبو جمرة -بالجيم- واسمه نصر بن عمران بن عصام، وقيل: ابن عاصم بن واسع الضُّبَعي البصري، وقيل: هو نصر بن عمران بن نوح ابن مَخْلد الضُّبعي البصري .. الخٍ.

قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. وقال أحمد: ثقة. وكذا قال ابن أبي خيْثمة عن ابن مَعين. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال أبو داود: روى أبو عوانة عن أبي جَمرة القصاب ستين حديثًا، وروى عن أبي جمرة الضُّبَعي حديثًا واحدًا. وقال مسلم بن الحجاج: كان مقيمًا بنيسابور، ثم خرج إلى مرو، ثم إلى سرخس، فمات بها.

روى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وزَهْدَم الجَرْميّ، وعائذ بن عمر، والمزني، وغيرهم.

وروى عنه: علقمة، وأبو التّيّاح، ومرة بن خالد، وشعبة، وعبّاد بن عباد المُهَلَّبي، ويحيى بن همّام، وأبو عَوانة، وغيرهم.

مات قبل أبي التّياح بقليل، ومات أبوالتّيّاح سنة ثمان وعشرين ومئة. وقال الترمذي: إنه ما ماتا في يوم واحد، وقيل: مات في ولاية يوسف بن عمر على العراق، وكان عزله عنه سنة أربع وعشرين.

وفي الستة نصر سواه ستة عشر، وليس في الستة ولا في "الموطأ" من يكنى بهذه الكنية، ولا من اسمه جَمْرة بالجيم.

وفي كتاب الجيّاني أنه وقع في نسخة أبي ذر عن أبي الهيثم حَمْزة -بالحاء المهملة والزاي- وهو وهم، وما عداه فهو أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي.

وليس في البخاري من يشتبه به ممن هو بالحاء المهملة من الكنى إلا أبو حَمْزة الأنصاري الراوي عن زيد بن أرْقم، وإلا أبو حمزة السُّكري المَرْوزي وأما الأسماء دون الكنى فجماعة، وأما ما وقع في المغازي من طريق شعبة عن أبي جَمْرة عن عائذ بن عمرو فالجمهور على أنه بالجيم والراء، ووقع لأبي ذر الهَرَويّ عن الكُشْمِيْهنيّ -بالحاء المهملة والزاي- قال سيدي عبد الله في غرة الصباح:

وَجَمرةُ كنيةُ نصرِ الضُّبَعيّ

…

وغيرهُ بالحاءِ حيثُما وُعي

وفي أبي حَمْزةَ في المغازي

…

عن عائذٍ بدا اختلافُ نازِي

وقد روى مسلم عن أبي حمزة -بالحاء المهملة- عن أبي عطاء القصاب حديثًا واحدًا فيه ذكر معاوية، وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس خلفه.

وقال بعض الحفاظ: إن شعبة يروي عن سبعة يروون عن ابن عباس، كلهم أبو حمزة -بالحاء المهملة والزاي- إلا هذا، ويعرف هذا من غيره بأنه إذا أطلق أبو جمرة عن ابن عباس فهو هذا، وإذا أرادوا غيره ممن هو بالحاء المهملة قيدوه بالاسم والنسب والوصف، كأبي حمزة القصّاب.

والضُّبعي في نسبه نسبة إلى ضُبَيْعة -كجهينة- بطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطي، وفي العرب قبائل تُنسب إلى ضُبيعة، وهي: ضُبيعة ابن ربيعة بن نزار، وهو المعروف بالأضخم، ومعناه المعوج الفم، وضبيعة ابن أسد بن ربيعة، وضبيعة بن قيس بن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل وهو أبو رقاش أم مالك وزيد مناة ابني شيبان، وهم رهط الأعشى

ميمون بن قيس وهو من بني سعد بن ضبيعة، ومنهم المرقش الأكبر أيضًا، وضبيعة بن عجل بن لُجَيْم بن صعب بن بكر بن وائل، وهم رهط الوصاف قال الشاعر:

قَتَلْتَ به خيرَ الضُّبَيْعاتِ كلِّها

…

ضُبيعةَ قيسٍ لا ضُبيعةَ أضْخَمِ

وضُبيعة بن فريد بطن من الأوس من بني عوف بن عمر بن عوف، وضُبيعة ابن الحارث العَبْسي صاحب الأغر اسم فرس له، وفي عشائر الصموت ضُبيعة الأعرابي عبد الله بن الصموت بن عبد الله بن كلاب، وضُبيعة محلة بالبصرة.

قال في "تاج العروس": وأبو جَمْرة الضُّبَعي نسبة إلى ضُبيعة بن قيس ابن ثعلبة، الذين نزلوا البصرة، وقيل: إلى المحلة التي سكنها هؤلاء بالبصرة.

قال العيني: ووهم من نسب أبا جَمْرة الضبعي من شراح البخاري إلى ضبيعة بكر بن وائل. لما روى الطبراني وابن مَنْده في ترجمة نوح بن مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:"ممن أنت؟ " قال: من ضُبيعة ربيعة. فقال: "خير ربيعة عبد القيس، ثم الحي الذي أنت منهم" ووافقه ابن حجر على هذا الاعتراض.

قلت: وفي طعنهما نظر ظاهر، لأن ربيعة شاملة لعبد القيس وبكر ابن وائل، إذ جميع بطون ربيعة متشعبة منهما، وهما من ولد أسد بن ربيعة، قال الشنقيطيّ في نظم أنساب العرب:

ولِربيعةَ عديدُ الطيسِ

…

من نسلِ قاسطٍ وعبدِ القَيْسِ

كلاهُما من أسدِ ابنه ومِنْ

…

نمرِ بنِ قاسطٍ صُهيبٌ المُبَنْ

بصفةِ المسجدِ في أضيافِ

…

نبيِّنا وعنهُ لا يُجافي

فإذا علمت أن ربيعة شاملة لعبد القيس وبكر بن وائل، لأن وائلًا ابن قاسط، علمت أن الطعن علي من نسبه إلى ضبيعة بكر بن وائل بالحديث غير صحيح بل الذي يدل عليه الحديث صريحًا أنه ليس من عبد القيس،