محتجٌّ به عند أجلاء العلماء، لكن أجيب عن هذا الحديث - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٢

محتجٌّ به عند أجلاء العلماء، لكن أجيب عن هذا الحديث بأن إطباق علماء الأمصار على ترك العمل به يَدُلُّ على أن له معارضًا راجحًا، وقولُ مَنْ قال بمقتضاه يُعَدُّ في ندرة للمخالف.

والذي يتولى قبض الزكاة هو الإِمام أو نائبه، وأطبق الفقهاء على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإِخراج، وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإِمام، وهو رواية عن مالك وللشافعي في القديم نحوه على تفصيل عنهما فيه. وفي القصة دليل على أن السنة قد تَخْفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها آحادهم، وكما خفي عليهم حديث جزية المجوس، وحديث الطاعون. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال: كيف خَفِي ذا على فلان؟.

‌

‌رجاله ستة:

الأول: عبد الله بن محمَّد المُسْنِدِي وقد مر في الثاني من كتاب الإِيمان هذا.

والثاني: أبو رَوْح حَرَميّ بن عُمارة بن أبي حَفصة نابت -بالنون ثم الباء الموحدة- وقيل: ثابت بالمثلثة العَتَكيّ مولاهم البَصْري، فاسمه بلفظ النسبة تُثْبت فيه الألف والسلام وتُحذف كما في مَكّي بن إبراهيم، وقيل: اسمه عُبيد، قال يَحيى بن معين: صدوق، وقال أبو حاتِم: ليس هو في عداد يَحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مَهْدي، وغُنْدَر، هو مع وَهْب بن جَرير، وعبد الصمد، وأمثالهما، وذكره العُقَيْلِيّ في "الضعفاء". وقال أحمد: صدوق، وكانت فيه غَفلة، وأنكر حديثين من حديثه عن شُعبة، أحدهما: حديث جارية بن وَهْب وقد صححه الشيخان، والآخر: حديث أنس: "مَنْ كَذَبَ عَليّ".

روى عن: أبي خَلْدة، وقُرّة بن خالد، وشُعبة، وزِرّ بن أبي يحيى، وأبي طَلْحة الرّاسِبيّ، وعدة.

وروى عنه: عبد الله بن محمَّد المُسْنِديّ، وعلي بن المَديني، وبُنْدار، وهارون الحَمّال، والفَلّاس، ويحيى بن حكيم المُقَوِّم، وغيرهم.

مات سنة إحدى ومئتين، وغلط الكِرْماني فيه فجعل الحَرَميّ نسبةً، وليس هو بمنسوب إلى الحرمين أصلًا لأنه بصريّ المولد والمسكن والوفاة.

وفي الستة حَرَميّ سواه واحد ابن حَفْص بن عمر العَتَكِيّ أبو علي البَصْرِي، روى عن أبان العطار، وحماد بن سَلَمة، وعبد الواحد بن زباد، وغيرهم. روى له البخاري وأبو داود والنّسائي. وفي الرواة حَرَميّ ابن يونُس المُؤدِّب.

والعَتَكيّ في نسبه نسبة إلى عَتِيك -كأمير- وقد مر الكلام عليه في السادس من بدء الوحي.

الثالث: شعبة وقد مرّ في الثالث من كتاب الإِيمان هذا.

الرابع: واقد بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العَدَويّ المَدَني.

ذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال أحمد وابن معين وأبو داود: ثقة.

وقال ابن مَعين مرة أخرى: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة. يحتج بحديثه.

روى عن: أبيه، وسعيد بن مَرْجانة، وابن أبي مُلَيكة، ونافع مولى ابن عمر، وابن المُنْكَدر.

وروى عنه: أخوه عاصم، وابنه عثمان بن واقد، وشعبة.

وإخوته: أبو بكر، وعمر، وزيد، وعاصم، وكلهم رَوَوْا عن أبيهم محمَّد، وهو روى عن أبيه.

وواقد سواه في الستة خمسة، وليس فيهم وافد بالفاء.

الخامس: أبوه محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القُرشِيّ العَدويّ المَدَني.

روى عن: العبادلة الأربعة، وسعيد بن زَيْد بن عمرو.

وروى عنه: بنوه الخمسة كما مرّ قريبًا، والأعْمش، وسُويد بن أبي نُجيح أبو قطبة، وبشار بن كدان.

قال أبو زُرعة: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم. وكان البخاري جعل محمَّد بن زَيْد الذي روى عن ابن عباس وروى عنه الأعمش غير ابن عُمر هذا، فغيره أبي، وقال: هما واحد. وذكره ابن حِبان في "الثقات".

وفي الستة محمَّد بن زَيدْ سواه أربعة، الكِنْدِيّ قاضي مرو روى عن ابن المُسيِّب وابن جُبَيْر، والتَّيميّ المدني رأى ابن عمر، والعَبْديّ روى عن شَهر بن حَوْشب، ومحمد بن زَيد الذي روى عن حِبّان الأعرج، وروى عنه مغيرة الأزْديّ.

السادس: عبد الله بن عُمر وقد مر في الأثر الرابع من كتاب الإِيمان هذا.

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع، وفيه رواية الأبناء عن الآباء، وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل، وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه، وفيه أن إسناده غريب تفرد به شُعبة عن واقد، وهو عن شُعبة عزيز تفرد بروايته عنه الحرمي المذكور، وعبد الملك بن الصبّاح، وهو عزيز عن الحَرَميّ تفرد به عنه المُسنِدِي، وإبراهيم بن عَرعرة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة، وابن حِبّان، والإِسماعيلي، وغيرهم. وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في "مسند" أحمد مع سعته.