‌المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٧

بيانه من عدم وقوفي على من أفرد بحثها، مع أهميتها.

فجمعت شتات هذه المسألة من غير مظانها، من بطون الكتب (1)، وخبايا الزوايا بحسب المستطاع، فإن هذه المسألة اشترك في بحثها شراح الأحاديث، وعلماء الفقه عند ذكرهم لخلافات الظاهرية في الفروع الفقهية- وذكرها علماء الأصول- في مباحث الإجماع، والقياس، والاجتهاد والتقليد، وغيرها من المباحث، بل وكان للمؤرخين نصيب في ذكر هذه المسألة- كما سيأتي-. فسطرت هذا البحث جمعا للمتفرق، وتوليفا لهذا الشتات، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد.

وجعلته في أربعة مباحث:

الأول: تحرير محل النزاع في المسألة.

الثاني: سبب الخلاف في المسألة.

الثالث: خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح.

الرابع: أمثلة تطبيقية لخلاف الظاهرية.

‌

‌المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة

؛ (مشكلة البحث):

المقصود بهذا البحث خلاف الظاهرية في المسائل الفقهية الفرعية، دون غيرها من المباحث، كخلافهم في بعض المباحث

الأصولية، أو خلاف بعضهم في بعض المباحث العقدية.

والمسائل الفرعية التي يبدي فيها الظاهرية رأيهم الفقهي لا تخلو من ثلاث حالات:

1 -

أن يكون رأي الظاهرية موافقا لرأي المذاهب الفقهية الأربعة، أو أحدها. فهنا لا خلاف في اعتبار رأيهم؛ لأنهم مسبوقون إليه.

2 -

أن يكون من مفرداتهم عن المذاهب الأربعة، ولم يوافقهم عليه أحد من الأئمة الأربعة، ولا هو قول عند أصحابهم، لكن قال به أحد العلماء المعتبرين من الصحابة، أو التابعين، فمن بعدهم.

فهذه مسألة خارجة عن محل البحث؛ لأنها داخلة في مسألة حكم تقليد الميت، وما إذا كان هناك خلاف في مسألة على قولين، ثم حدث إجماع على أحدهما، فهل يكون هذا الإجماع رافعا للنزاع، أم لا؟، وفيهما نزاع مشهور.

3 -

أن يغرب فقهاء الظاهرية باختيار قول لم يسبقهم إليه أحد من علماء المسلمين المعتبرين، سواء كان العلماء مجمعين على خلافه، أو لهم أقوال سوى قول الظاهرية، فهل يعتد بهذا القول، أم لا؟