‌المطلب الثالث: شرط الحرية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٧

وهذا يشمل المسلم والذمي.

2 -

أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره (1).

3 -

أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات (2).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.

‌

‌المطلب الثالث: شرط الحرية

وعلى هذا فلا يصح ظهار العبد.

وهو رواية عن الإمام مالك (1)، وبه قال بعض الحنابلة (2).

واستدلوا بقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (3)، والعبد لا يملك الرقاب.

ونوقش: بأن إيجاب الرقبة إنما هو في حق من يملكها، ولا ينفي ذلك صحة الظهار ممن لا يملكها كالمعسر يصح ظهاره، وفرضه الصوم.

والقول الثاني: عدم شرطية الحرية.

وعلى هذا فيصح ظهار العبد.