‌المطلب الخامس: شرط البلوغ - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٧

7 -

أنه فرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره، فألزم حكم تفريطه عقوبة له (1).

ونوقش: بأن عقوبته التي رضيها الله عز وجل هي الحد، ولا عهد في الشريعة بالعقوبة بالطلاق، والظهار، والتفريق بين الزوجين.

8 -

أن ترتب الظهار على المظاهرة من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثر فيه السكر.

ونوقش: بعدم التسليم، فإن هذا مما يوجب إيقاع الطلاق من سكر مكرها، أو جاهلا بأنها خمر، وبالمجنون والنائم، ثم يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به، وهل النزاع إلا في ذلك؟ (2).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - عدم وقوع ظهار السكران؛ إذ لا يعلم ما يقول، ومن كان كذلك لا حكم لقوله، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.

‌

‌المطلب الخامس: شرط البلوغ

فإن كان غير مميز فلا يصح ظهاره باتفاق الأئمة، وإن كان مميزا غير بالغ، فقد اختلف العلماء في صحة ظهاره على قولين:

القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.

وهذا مذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، واختاره ابن قدامة (4).

وحجة هذا القول:

1 -

ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل (5).

2 -

ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق (6).

3 -

أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى (7).

4 -

أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه (8).

5 -

ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار (9).

القول الثاني: عدم اشتراط البلوغ، فيصح الظهار من المميز:

وهو مذهب الحنابلة (1).

وحجة هذا القول:

1 -

عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (2) وهذا يشمل المميز، والبالغ.

ونوقش: بم تقدم من أدلة الجمهور من تخصيص المميز من هذا العموم.

2 -

قياس الظهار على الطلاق، فكما يصح طلاقه؛ لعموم أدلة الطلاق، فيصبح ظهاره (3).

ونوقش من وجهين:

الأول: عدم تسليم الأصل المقيس عليه، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم: عدم وقوع طلاق المميز.

الثاني: أن الظهار فيه معنى اليمين، بخلاف الطلاق.

3 -

ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " اكتموا الصبيان النكاح "(4). وفي إسناده مبهم.

4 -

أن الصبي المميز تجب عليه الزكاة، فكذا كفارة الظهار (5).