‌المطلب الرابع: أن يكون عاقلا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٧

وهو قول جمهور أهل العلم.

واحتجوا بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1) وهذا يشمل الحر والرقيق.

2 -

قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} (2) فقوله تعالى: منكم يقتضي صحة الظهار من العبد خلافا لمن منعه (3).

3 -

أنه مكلف يصح طلاقه فيصح ظهاره كالحر.

4 -

أن الظهار تحريم، والرقيق من أهل التحريم (4).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو صحة الظهار من الرقيق؛ للعمومات، ولأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة.

‌

‌المطلب الرابع: أن يكون عاقلا

وهذا باتفاق الأئمة.

وعلى هذا فلا يصح ظهار المجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمعتوه.

ودليل ذلك:

حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ (1)» .

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (1)» .

فقوله: «لا يدري أين باتت يده (2)» يدل على عدم مؤاخذة النائم، لتغطية عقله، فدل ذلك على اعتبار العقل.

ولأن خطاب التحريم لا يتناول من لا يعقل (3).

قال ابن قدامة: " ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره كالطفل، والزائل العقل بجنون، أو إغماء، أو نوم، أو غيره، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا "(4).

وأما السكران:

فإن كان معذورا بسكره كأن جهل كونه مسكرا، لم يصح ظهاره باتفاق الفقهاء (1)؛ لما يأتي من الأدلة على عدم اعتبار أقوال السكران.

وأما إن كان غير معذور بسكره، فاختلف العلماء في صحة ظهاره بناء على الاعتداد بأقواله على قولين:

القول الأول: أنه لا يعتد بأقواله فلا يعتد بظهاره:

وهو رواية عن الإمام أحمد (2)، وهو مذهب الظاهرية (3) واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم (4).

وحجة هذا القول:

1 -

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (5). فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر.

2 -

ما رواه بريدة رضي الله عنه في «قصة ماعز رضي الله عنه، قال: يا رسول الله طهرني، قال: مم أطهرك؟ قال: من الزنا،

فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد ريح خمر، فقال النبي صلى الله وسلم: أزنيت؟ قال: نعم فأمر به فرجم (1)».

وهذا ظاهر في أن السكر يمنع من ترتب الحكم على من اتصف به.

3 -

حديث علي رضي الله عنه، في «قصة حمزة لما عقر شارفي علي رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه (2)» .

قال ابن القيم رحمه الله: " وهذا القول لو قاله واحد غير سكران لكان ردة وكفرا، ولم يؤخذ بذلك حمزة ".

4 -

حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (3)» .

قال شيخ الإسلام: " وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره، والمجنون، ومن زال عقله بسكر، أو غضب، وكل من لا قصد له، ولا معرفة له بما قال ".

5 -

قول عثمان رضي الله عنه: " ليس لمجنون ولا سكران طلاق ".

وقال ابن عباس: " طلاق السكران، والمستكره ليس بجائز "(1).

القول الثاني: أنه يصح ظهار السكران:

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

وحجة هذا القول ما يلي:

1 -

عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2).

ونوقش هذا الاستدلال: بتخصيص السكران من هذا العموم؛

لما تقدم من أدلة الرأي الأول.

2 -

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (1)، فخطاب السكران يدل على تكليفه.

ونوقش: بأن الخطاب هنا يجب حمله على الذي يعقل الخطاب؛ إذ مخاطبة الذي لا يعقل لا فائدة منه، وأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة.

3 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله (2)» .

وكذا الظهار.

ونوقش: بعدم ثبوته، وأيضا لو ثبت لكان في المكلف.

وجواب ثالث: أن السكران الذي لا يعقل، إما معتوه، وإما ملحق به.

4 -

أن الصحابة رضي الله عنهم أوقعوا طلاق السكران، فمن

ذلك ما رواه أبو لبيد (1): " أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق عمر بينهما "(2).

وروى سعيد بن المسيب: " أن معاوية أجاز طلاق السكران "(3).

ويلحق الظهار بالطلاق.

ونوقش: بأن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في إيقاع طلاق السكران.

5 -

أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا السكران مقام الصاحي في كلامه، فقال:" إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون ".

لكن لا يثبت قال ابن حزم: " وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه،

فإن فيه إيجاب الحد على من هذى، والهاذي لا حد عليه " (1).

6 -

أنه مكلف، ولهذا يؤاخذ بجناياته.

ونوقش: قال ابن القيم: " باطل؛ إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول، فليس بمكلف. وأيضا: لو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها، أو غير عالم بأنها خمر، وهم لا يقولون به ".

وأما إلزامه بجناياته فمحل نزاع لا محل وفاق، فقال عثمان البتي: " لا يلزمه عقد ولا بيع، ولا حد إلا حد الخمر فقط، وهذا إحدى الروايتن عن أحمد: أنه كالمجنون في كل فعل يعتبر له العقل. والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله فرقوا بفرقين:

أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص، إذ كل من أراد قتل غيره، أو الزنا، أو السرقة، أو الحراب سكر، وفعل ذلك، فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا، فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة وأصولها.

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة؛ لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاء أفعاله ضرر محض، وفساد منتشر بخلاف أقواله فإن صح هذان الفرقان بطل الإلحاق. . " (2).