‌ في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال: - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ٢

829 -

وما بماضٍ مثبتٌ للحالِ

…

فهو مقلوبٌ وعكسُ الخالي

830 -

كجري ما جُهِل فيه المَصرِفُ

…

على الذي الآن لذاك يُعْرَفُ

هذا نوع من أنواع الاستدلال يسمَّى: مقلوب الاستصحاب وهو: إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الحال أي الزمن الحاضر، فالباء في قوله "بماض" بمعنى في، و"مثبت" اسم المفعول، و"اللام" في "للحال" للتعليل أي: المثبت في الماضي لأجل ثبوته في الحال هو المسمَّى مقلوبَ الاستصحاب، ويقال له أيضًا: معكوس الاستصحاب.

ومَثَّل له المؤلف بما ذكره بعضُ القرويين والأندلسيين من المالكية من أن الحُبُسَ إذا جُهِل مَصْرفُه وَوُجِد على حالة فإنه يلزم إجْراؤه عليها، ورأوا أن إجراءَه عليها دليل على أنه كان كذلك في الأصل. ومن أمثلته: أن يقال في المكيال الموجود الآن: كان على عهده صلى الله عليه وسلم استصحابًا بالحال

(1)

في الماضي، وكثيرٌ من العلماء لم يعتبره حجة وهو الظاهر لاحتمال طروّ الحالة الراهنة.

831 -

والأخذ بالذي له رُجحانُ

…

من الأدلةِ هو استِحْسان

832 -

أو هو تخصيصٌ بعرفٍ ما يَعُمْ

…

ورعْيَ الاستصلاح بَعْضُهُمْ يؤمْ

833 -

وَرَدُّ كونِهِ دليلًا ينقدِحْ

…

ويقْصُر التعبير عنه مُتَّضِح

يعني أن‌

‌ في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال:

الأول: أنه الأخذ بأقوى الدليلين، كتخصيص العرايا من عموم منع

بيع الرطب بالتمر لأن دليله أخصُّ. وكتصديق مُدَّعي الأشبه من زوجين في الصداق ومن متبايعين في الثمن. وكشهادة الرهن في قَدْر الدين، وهذا القول نقله الباجي

(1)

عن ابن خويز منداد، ورُوِي مثلُه عن أحمد. وهو مراد المؤلف بالبيت الأول.

القول الثاني: أن الاسْتحْسَان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة، كاسْتِحْسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه وقدر الماء، فإن العادة جرت بذلك على خلاف الدليل لأن المشاحَّة في تعيين ذلك قبيحة في العادة، وفي الحديث:"بعثتُ لأتمِّمَ مكارم الأخلاق"

(2)

وفيه: "إن اللَّه يحب معالي الأمور ويكره سفسافها"

(3)

.

فإن جَرَت العادة المذكورة في زمنه صلى الله عليه وسلم من غير إنكار أو بعد زمنه من غير مخالف من الأئمة عُمِل بها إجماعًا لدلالة السُّنَّة في الأول والإجماع في الثاني، وإن قام دليل على إنكارها من النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض المجتهدين

رُدَّت، وهذا القول الثاني في الاسْتِحسان هو قول أشهب، وهو مراد المؤلف بقوله:"أو هو تخصيصٌ بعرفٍ ما يعُمْ".

القول الثالث في الاستحسان: أنه استعمال مصلحة جزئية، كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الردَّ وبعضُهم الإمضاءَ، فالقياسُ ردُّ الجميع إن ردَّ بعضهم، لأن من ورثوا عنه الخيار لو رَدَّ البعضُ تعيَّن ردّ الجميع لما في التَّبعيض من إدخال الضرر على البائع، والاسْتِحسانُ أخذ المجيز الجميع ارتكابًا لأخف الضررين، فالاستحسانُ على هذا القول أخذٌ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كليّ، ويُستشهد له بالرخص في الشريعة فإنها أخذ بمصالح جزئية في مقابلة أدلة كلية. وهذا القول الثالث قول الأبياري، وإليه الإشارة بقول المؤلف:"ورعيَ الاستصلاح بعضهم يؤُمْ" أي بعضهم يؤم أي يقصد في تفسير الاسْتحْسَان رَعْيَ الاستصلاح، أي مراعاة المصلحة الخاصة في مقابلة الدليل الكلِّيّ.

القول الرابع: ما قاله بعضهم من أن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه، وهذا القول الرابع بين المؤلف ردَّه تبعًا لابن الحاجب

(1)

وغيره، بقوله:"وردُّ كونه دليلًا" إلخ، فقوله:"ورَدُّ" مبتدأ خبره قوله: "متضح" أي رد كونه دليلًا. . . إلخ متضح. ووجه رَدِّه: أن الاستحسان لا يكون إلَّا من مجتهد والمجتهد يُشترط فيه أن يكون قادرًا على التعبير عما في نفسه، وأصل الاستحسان ما حسن في الشرع ولم

ينافه، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم:"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن"

(1)

. وفي هذا الاستدلال عندي نظر.

834 -

رأي الصَّحابيِّ على الأصحاب لا

…

يكونُ حجةً بوَفْق مَنْ خلا

835 -

في غيره ثالثُها إن انتشَرْ

…

وما مخالفٌ له قطُّ ظَهَرْ

يعني أن مذهب الصحابي سواء كان قولًا أو فعلًا حاكمًا كان أو مفتيًا ليس حجة على صحابي آخر مجتهد، وهذا لا خلاف فيه، وهو مراد المؤلف بالبيت الأول. وأما مذهب الصحابي بالنسبة للمجتهدين من التابعين فمَن بعدهم ففي كونه حجة عليهم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه حجة عليهم مطلقًا، وحجته أنهم باشروا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاطَّلعوا على ما لم يطلع عليه غيرُهم، فهم أعلم بالسنة من غيرهم، وما راءٍ كمن سمع، والاحتجاجُ لهذا القول بحديث:"أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم"

(2)

لا ينهض لأن الحديث ضعيف.

الثاني: أنه ليس بحجة مطلقًا لأنه قول مُجْتهد من الأمة فلا يكون حجة على مجتهد آخر وكلا القولين مرويٌّ عن مالك.

الثالث: أنه إن اشتهر ولم يظهر له مخالف كان حجةً وهو مروي عن مالك أيضًا، وإن خُوْلِف فليس بحجة لأن القول الآخر يناقضه، وكون حجة إن انتشر

(1)

ليس إجماعًا سكوتيًّا؛ لأن اشتراط الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل، ومضيّ مهلة النظر، وتجرّد السكوت عن أمارة الرضا أو السخط كما تقدم اشتراط الكل في السكوتيِّ.

وهذه الأقوال الثلاثة في حجية مذهب الصحابي على المجتهد من غير الصحابة هي مراد المؤلف بالبيت الأخير، وفي المسألة أقوال أُخَرُ غير ما ذكره المؤلف ذكرها صاحب "جمع الجوامع"

(2)

واقتصر المؤلف على الأقوال المذهبية منها.

836 -

ويَقْتَدي من عمَّ بالمجتهِدِ

…

منهم لدى تحقُّقِ المُعْتَمَدِ

يعني أن العامي -ومراده به غيرُ المجتهد- يجوز له العمل بمذهب الصحابي إذا تحقق أن ذلك مذهبه، وهو مراده بالمعتمد، وإنما اشترط هذا الشرط لأن مذاهب الصحابة لم تثبت حقَّ الثبوت لأنها نُقِلت فتاوي مجرَّدة فلعل لها مقيِّدًا أو مخصِّصًا أو مكمِّلًا لو انضبط كلام قائله لظهر،

بخلاف مذاهب الأئمة فإنها دُوِّنت وحُقِّقت كل التحقيق

(1)

.

837 -

والتابعي في الرأي لا يُقلِّدُ

…

له من أهل الاجتهادِ أحدُ

يعني أن التابعي المجتهد فمَن دونه لا يجوز لمجتهد آخر تقليده؛ إذ لا يجوز للمجتهد تقليد غيره إلا إذا كان ذلك الغير صحابيًّا، ففيه الأقوال الثلاثة المارة، والّلامُ في قوله:"له" زائدة داخلة على المفعول.

838 -

من لم يكن مجتهدًا فالعَمَلُ

…

منه بمعنى النصِّ مِمّا يُحْظَل

يعني أن غير المجتهد لا يجوز له العمل بمعنى الكتاب والسنة لاحتمال أن يكون له نَاسِخٌ

(2)

أو مقيد أو مُخصِّصٌ أو معارض لم يطلع عليه، أو أن ما حمله عليه ليس هو المراد به، وهذا التعليل يدل على أن المتبصِّر الذي له اطلاع بالكتاب والسنة، العالم بالناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، العارف بالرجال والأسانيد والعلل، قد يجوز له أن يعمل بالكتاب والسنة إذا تحقق سلامته من تلك الأشياء المانعة من العمل به، فمَنْع العمل به مطلقًا باطل، وتجويز العمل به مطلقًا حتى للجاهل الذي لا يعرف خاصًّا من عام ولا مطلقًا من مقيد ولا ناسخًا من منسوخ ونحو ذلك باطل أيضًا

(3)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

839 -

سَدُّ الذارئع إلى المُحَرَّم

…

حتمٌ كفتحِها إلي المُنْحَتِم

840 -

وبالكراهةِ وندبٍ وَرَدًا

…

. . . . . . . . . . . . .

الذريعةُ إلى الشيء الوسيلةُ المؤدِّية إليه؛ بمعنى

(1)

أن الذرائع إلى الحرام يجب سَدُّها، والذرائع إلى الواجب يجب فتحها، والذرائع إلى المندوب يندب فتحها ويكره سدُّها، والذرائع إلى المكروه يُندب سدُّها ويكره فتحها.

والذرائع ثلاثة أقسام:

قسم يجب سدُّه إجماعًا كسبِّ الأصنام المؤدِّي إلى سب اللَّه تعالى، وحفر الآبار في طريق المسلمين، وإلقاء السموم في أطعمتهم ونحو ذلك.

وقسم لا يجب سدُّه إجماعًا، وسيأتي في قول المؤلف:"وألغ إن يك الفسادُ. . " إلخ.

وقسم مُخْتَلَف

(2)

فيه كبيوع الآجال المعروفة بهذا الاسم عند المالكية، ويسميها غيرهم العِيْنة، كأن يبيع سلعة إلى أجل، ثم يشتريها بعينها بأقل من الثمن الأول نقدًا أو لأجل أقرب من الأول، أو بأكثر لأبعد

من الأجل الأول، فكل من البيعتين بالنظر إلى ذاتها جائزة لكنَّ ذلك قد يكون ذريعةً إلى الربا نظرًا إلى أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى دَفْع عينٍ وأَخْذ أكثر منها نسيئة، وهو عين ربا النسيئة، فمثل هذا يمنعه مالك وأحمد في بعض الصور خلافًا للشافعي.

. . . . . . . . . . . . .

…

وأَلْغِ إن يكُ الفسادُ أبعدا

841 -

أو رجَحَ الإصلاحُ كالأُسارى

…

تُفْدَى بما ينفعُ للنصارى

842 -

وانظر تدّلِّيَ دوالي العِنَب

…

في كلِّ مشرقٍ وكل مغربِ

هذا هو القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة إجماعًا وهو نوعان:

الأول: ما كان الفساد فيه بعيدًا والمصحلة أقرب منه، وهو مراد المؤلف بقوله:"وألغ إن يك الفساد أبعدا" واستدل له بالإجماع بقوله: "وانظر تدلِّيَ. . " البيت، أي وانظر إجماع أهل مشارق الدنيا ومغاربها على غرس شجر العنب مع أنه ذريعة لشرب الخمر التي تُعْصَر منه لأن مصلحة العنب والزَّبيب العامة أقرب من مفسدة شرب الخمر منها.

النوع الثاني: من هذا القسم هو ما كانت المصلحة فيه أرجحَ من المفسدة ومَثَّل له المؤلف بفداء الأسارى من أيدي الكفار بشيء ينفعهم كمالٍ أو طعام أو سلاح لا تقوَى به شوكتهم حتى يقدروا على أن يقتلوا من المسلمين به قدر الأُسارى أو أكثر. وقوله: "ألغ" فعل أمر من الإلغاء، ومفعوله محذوف أي: ألغِ الذريعةَ ولا تعتبر سدَّها إن كان الفسادُ أبعدَ أو كانت المصحلة أرجحَ.

843 -

ويُنْبَذُ الإلهامُ بالعراءِ

…

أعني به إلهامَ الأولياء