‌الرابعة: العادة محكمة - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ٢

الثالثة: اليقين لا يرتفع بشك، وإيضاحه: وجوب استصحاب حكم الأمر المتيقن إذا طرأ الشك في حصول ضده المضاد حكمه لحكمه، ومن فروعها: من يشك هل صلى أربعًا أو ثلاثًا فإنه يبني على اليقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه"

(1)

لأن براءةَ الذمة مقطوع بها أصلًا وعمارتها مشكوك فيها.

وما ذهب إليه مالك من نقض الوضوء بالشك في الحَدَث في أحد قوليه، فوجهه عنده: أنه شكٌّ في الشرط الذي هو الطهارة والأصل عدم الشرط، فالحَدَث عنده متيقن أوَّلًا فلا يخرج عن تيقنه إلا بتيقّن الطهارة ابتداءً ودوامًا، وغيره من العلماء يقولون: الطهارة متيَقَّنةٌ فلا يرفع ذلك اليقين بالحدث المشكوك فيه، وهو أحد القولين عن مالك وعليه ابن عرفة.

قلت: ويظهر لي أنه أصوب من وجهين؛ الأول: أن الطهارة حصلت يقينًا ولا وجه لرفع اليقين بالشك. الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بعدم نقض الوضوء بالشك في الحَدَث حيث قال صلى الله عليه وسلم: "فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يشمَّ ريحًا"

(2)

. وهذا النصُّ هو دليل العلماء على هذه القاعدة.

‌

‌الرابعة: العادة مُحَكَّمة

، كاتباع العوائد في معاملات الناس وأَيْمانهم وطلاقهم ونحو ذلك. واستدلوا بقوله تعالى:{وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف/ 199]، ولا يخلو هذا الاستدلال عندي من بُعْدٍ.

وقوله: "وزاد من فَطِن" إلخ يعني أن بعض الأصوليين زاد أصلًا خامسًا على الأصول الأربعة التي ذكرنا عن القاضي حسين، وذلك الأصل الخامس هو: الأمور بمقاصدها، أي الوسائل تُعْطَى حكم المقصود بها، ومن فروعه: وجوب النية في الوضوء والغسل، ودليله:"إنما الأعمال بالنيات"

(1)

الحديث.

وقوله: "مع تكلف ببعض وارد" يعني أن الفروع لا ترجع كلها إلى الأصول المذكورة إلا بواسطة وتكلف؛ فلو أريد الرجوع بوضوح الدلالة لزادت تلك الأصول على المئين.

وقول المؤلف: "وأن ما يشق" المصدر المنسبك فيه من أنَّ وصلتها في محل خفض عطفًا على المجرور الذي هو: "رفع الضرر"، وكذلك قوله:"ونفي" بالخفض عطفًا عليه أيضًا، وكذلك المصدر المنسبك من أنْ وصلتها في قوله:"وأن يُحَكَّم العرف" في محل خفض أيضًا. و"يُحَكَّم" بالبناء للمفعول.

* * *