‌ترجيح الأقيسة والحدود - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ٢

‌

‌ترجيح الأَقْيسَة والحدُود

اعلم أن الترجيح فيما سبق بين المنقول من التصديقات -أعني القضايا الخبرية- والكلام في هذا المبحث في التراجيح بين نوع من المعقولات وهو القياس، وبين التصورات -أعني معرفة المفردات- من غير حكم عليها نقلية كانت أم لا، وترجيح القياس يكون بما يرجع إلي الأصل، أو الفرع، أو العلة، أو المدلول، أو الخاصِّ.

904 -

بقوةِ المثبتِ ذا الأساسِ

…

أي حكمَه الترجيحُ للقياسِ

يعني أن القياس يرجَّح بقوة الدليل المثبت حكم الأساس أي الأصل المقيس عليه بأن يكون حكم الأصل في أحد القياسَيْن أقوى دليلًا، فقوله:"الترجيح" مبتدأ خبره "بقوة" وهو مصدر مضاف إلي فاعله الذي هو "المثْبِت" باسم الفاعل، و"ذا" بمعنى صاحب مفعول "المثبت". وصاحب الأساس هو حكم الأصل. فالصاحب الحكم والأساس الأصل المقيس عليه، وقوله:"للقياس" يتعلّق بالترجيح، وقوله:"حكمَه" بالنصب تفسير لـ "ذا" فهو عطف بيان عليه.

905 -

وكونه موافق السنن. . . .

…

. . . . . . . . . . .

يعني أن القياس يرجَّح بكونه على سَنَن القياس، والمراد بسنن القياس هنا كون فرعه من جنس أصله لا ما تقدم في قوله:"وليس حكم الأصل"

(1)

إلخ، وإنما رجِّح هنا بكون الفرع من جنس الأصل لأن فرد