‌ العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ٢

الذي لم يرد على سبب خاصٍّ مقدَّم على غير صورة السبب من أفراد العام الوارد على سبب خاصٍّ، وإنما قُدِّمت صورةُ السبب لأنها قطعية الدخول عند الأكثر، وقُدِّم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد عليه؛ لأن العام الوارد على سبب قيل باختصاصه بصورة السبب، ولذا كان أضعف من المطلق.

891 -

ما منه للشرطِ على المنكَّرِ

…

وهو على كلِّ الذي له دُرِي

يعني أن العام الذي هو أداة شرط كـ "من" و"ما" الشرطيتين مقدَّم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي، وهذا مراده بقوله:"ما منه للشرط على المنكَّر". وقوله: "وهو على كل الذي له دُرِي" يعني أن‌

‌ العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدَّم على غيره من أدوات العام

، ويُستثنى من ذلك الصريح في العموم نحو: كل، وجميع. وخالفَ البعضُ فيما تقدم من تقديم العام الذي هو شرط على العام الذي هو نكرة في سياق النفي. وما ذكره المؤلف من تقديم الشرط لأنه غالبًا يفيد العلة مع الحكم.

892 -

معرّف الجمعِ على ما استُفْهِما

…

به منَ اللفظين أعني مَنْ وما

يعني أن العام الذي هو جَمْعٌ معرَّف (بألْ) أو (الإضافة) نحو: الرجال، وعباد اللَّه، مقدَّم على العام الذي هو:(مَن) و (ما) الاستفهاميتان. وإنما كان الجمع المعرَّف أقوى منهما لأنه لا يجوز تخصيصه لواحد على الخلاف المتقدم في قوله: "وموجب أقله القفال. . "

(1)

إلخ، بخلاف

(من) و (ما) الاستفهاميتين فتخصيصهما إلى واحد جائز كما تقدم في قوله: "جوازه لواحد في الجمع. . "

(1)

إلخ.

893 -

وذي الثلاثَةُ على المعرَّفِ

…

ذي الجِنْس لاحتمال عهدٍ قد يفي

يعني أن هذه الثلاثة التي هي الجمع المعرَّف، و (من) و (ما) في الاستفهام كلها مقدَّمة على اسم الجنس المفرد المعرَّف بألْ، أو الإضافة نحوُ: الإنسان، وغلامُ زيدٍ؛ لاحتمال العهد فيه

(2)

بخلاف (من) و (ما) فلا يحتملان العهد، والجمع المعرف يبعد فيه العهد.

894 -

تقديم ما خُصَّ على ما لم يُخصّ

…

وعكسُه كُلٌّ أتى عليهِ نصّ

يعني أنهم اختلفوا في العام الذي لم يدخله التخصيص والعام الذي دخله التخصيص أيهما يقدَّم؟ فجمهور الأصوليين على ترجيح الذي لم يدخله التخصيص، ولم يذهب إلى القول الآخر إلا صفي الدين الهندي، والسبكي

(3)

ومثاله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ} [المؤمنون/ 6] فإنه يدل بعمومه على شمول الأختين بملك اليمين مع أن {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء/ 23] يشمل بعمومه وطئهما بملك اليمين، وعموم:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون/ 6] دخله التخصيص لأنه مخصَّصٌ بعموم: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء/ 23] فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك

اليمين، وبعموم:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء/ 22] فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين بخلاف عموم: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء/ 23] فلم يدخله تخصيص غير محل النزاع.

وقوله: "كلٌّ أتى عليه نصّ" يعني أن كلًّا جاء بدليل لقوله، فالجمهور احتجُّوا بأن العام الذي لم يدخله التخصيص مجْمَع على اعتبار عمومه، والعام الذي دخله التخصيص مختلف في اعتبار عمومه كما تقدم في قول المؤلف:"وهو حجة لدى الأكثر. . "

(1)

إلخ. واحتجّوا أيضًا بأن العام الذي دخله التخصيص مجازٌ على أحد القولَيْن في المخصوص، واتفقا في المراد به الخصوص -كما تقدم في قول المؤلف:"والثاني اعزُ للمجاز جزما. . "

(2)

إلخ- والذي لم يدخله التخصيص حقيقة، وهي أولى من المجاز.

واحتجَّ صفي الدين والسبكي بأن ما خُصَّ من العام هو الغالب، والغالب أولى من غيره. واحتجَّا أيضًا بأنَّ ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه.

ويجري الخلاف المذكور في الأقل تخصيصًا مع الأكثر تخصيصًا فيقدَّم الأقل تخصيصًا عند الجمهور، ومثاله: معارضة {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام/ 121] مع {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة/ 5] فيما ذبحه الكتابي ولم يُسم اللَّه عليه، فيرجح عمومُ {وَطَعَامُ