الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1385]
وحسّن (1) من حديث أبي أُمامةَ: "الدَّيْنُ مَقضِيُّ، والزعيمُ غَارِمٌ"(2).
وفيه: ابن عياش، عن شُرحبيل بن مُسلم، من ثقات الشاميين (3). قالَه الإمام أحمد (4) وغيره، وضعفه ابن معين (5).
باب الصُّلْح
[1386]
عن كَثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بين المسلمين، إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حلالًا [أ] (6) وأحلَّ حرامًا"(7).
(1) يعني الترمذي في "جامع الترمذي"(3/ 56).
(2)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذي (1265) و (2120)، وابن ماجه (2398)، وابن الجارود (1023)، والبيهقي (6/ 72) و (88) من طرق عن إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع، فذكره مطولًا ومختصرًا.
وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" وقال في الموضع الثاني: "حديث حسن صحيح" وسنده صحيح فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده وهي صحيحه كما قال البخاري. وشرحبيل بن مسلم روى عنه جمع ووثقه أحمد والعجلي، ووثقه ابن معين في رواية.
(3)
يعني أن شرحبيل بن مسلم الشامي من ثقات الشاميين.
(4)
"تهذيب الكمال"(12/ 431).
(5)
"تهذيب الكمال"(12/ 431) وأفاد محققه أن ابن معين وثقه في رواية.
(6)
الزيادة من مصادر التخريج.
(7)
حديث حسن: أخرجه الترمذي (1352)، وابن ماجه (2353)، والدارقطني (3/ 27)، والحاكم (4/ 101)، والبيهقي (6/ 79) من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا به ررواه الترمذي تامًا وقال:"حديث حسن صحيح" وفي تصحيحه نظر، كثير بن عبد اللَّه بن عمرو كذبه أبو داود، وقال الشافعي:"ركن من أركان الكذب".
وفي الباب عن أبي هريرة: =
رواه أبو داود (1)، وابن ماجه، والترمذي وزاد:"والمسلمون على شُروطهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا [أ] (2) وأحلَّ حرامًا".
وقال: "حديث حسن صحيح" ولم يصححه غيره! والعَجَبُ منه كيف يصحح هذا، وفيه: كثير بن عبد اللَّه، وقد كذبه أبو داود (3)، والشافعي (4)، وقال الإمام أحمد:"منكر الحديث، ليس بشيء"(5). وقال مرة: "لا يساوي شيئًا"، وضرب على حديثه في "المسند" وقال:"لا يُحدثُ عنه"(6). وقال النسائي (7)، والدارقطني (8):"متروك"، وقال ابنُ حزم:"انفرد به وهو متفق على اطراحه ساقط لا تحل الرواية عنه"(9). قال:
= أخرجه أحمد (8784)، وأبو داود (3594)، والدارقطني (3/ 27)، والحاكم (2/ 49)، وابن حبّان (5091)، والبيهقي (6/ 64 - 65) من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا:"الصلح جائز بين المسلمين" واللفظ لأحمد وزادوا في أوله غير ابن حبان: "المسلمون على شروطهم" وزاد أبو داود (3594) وابن حبان في آخره: "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".
وإسناده حسن، كثير بن زيد هو الأسلمي، مختلف فيه، وهو حسن الحديث، والوليد بن رباح صدوق.
(1)
الحديث لم يروه أبو داود من طريق كثير بن عبد اللَّه، إنما رواه من طريق كثير بن زيد كما تقدم. وقد عزاه أبو البركات في "المنتقى"(3009) من طريق عمرو بن عوف لأبي داود وقلده فيه المصنف، وقد علمت أن أبا داود لم يروه من حديث عمرو بن عوف. واللَّه أعلم.
(2)
الزيادة من مصادر التخريج.
(3)
"تهذيب الكمال"(24/ 138).
(4)
"تهذيب الكمال"(24/ 138).
(5)
"الجرح والتعديل"(7/ 154).
(6)
"بحر الدم"(859)، و"تهذيب الكمال"(24/ 137).
(7)
"الضعفاء والمتروكين" للنسائي (504).
(8)
"الضعفاء للدارقطني"(447).
(9)
"المحلى"(8/ 613).
"وهو لأبي داود من رواية كثير بن زيد، وقد اختلف فيه كلام ابن معين فمرة وثقه، و [قال] (1) مرة: ليس بشيء، و [قال] (2) مرة: ليس بذاك، وتكلم فيه غيره". قاله عبد العظيم (3).
قال شيخنا: "ولعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه يشدُّ بعضُها بعضًا"(4).
[1387]
ولأحمدَ، وأبي داود، عَنْ أُمِّ سلَمَةَ قالتْ جاءَ: رجلان يختصمَانِ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم في مواريثَ بَيْنَهُمَا قدْ دَرِسَتْ ليْسَ بينهما بَيِّنَة فقال: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُون إليّ، وإنما أنا بَشَرٌ ولعل بعْضَكُمْ أن يكون ألْحَنَ بِحُجِّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وإنما أقْضِي بَيْنكُمْ علَى نَحْوٍ مما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أخيهِ، فلا يأخُذْهُ، فإنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النارِ يأتي بها يومَ القيامة" فبكَى الرَّجُلانِ، وقال كلُّ واحدٍ منهُمَا: حقِّي لأخِي. فقال: "اذْهَبَا فاقْتسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الحَق، ثُمّ ليَحِلِلْ كُلُّ واحدٍ منكمَا صَاحِبَهُ"(5).
[1388]
وللبخاري، عنْ أبي هُريرةَ مرفوعًا قال: "مَنْ كانتْ عِنْدَه (6) مَظْلِمَةٌ لأخيه مِنْ عِوْضِهِ أَوْ (من)(7) شيءٍ فلْيتحلَّلْ (8) منهُ اليومَ قبلَ أن لا يكونُ دينَارٌ ولا
(1) الزيادة من "مختصر سنن أبي داود"(5/ 214).
(2)
الزيادة من "مختصر سنن أبي داود"(5/ 214).
(3)
"مختصر سنن أبي داود"(5/ 214).
(4)
"مجموع الفتاوى"(29/ 147).
(5)
حديث حسن: أخرجه أحمد (26717)، وأبو داود (3584) و (3585)، والدارقطني 238 و 239)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (6/ 66) و (10/ 260) من طرق عن أسامة بن زيد عن عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة به، والسياق لأحمد أقرب لما هنا.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي، روى له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث.
(6)
في "الصحيح": له.
(7)
ليس في "الصحيح": من.
(8)
في "الصحيح": فليتحلله.