المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب صفة الإحرام

وذكر ابن الجوزي في فصل التمتع أربعة عشر حديثًا: أربعة في الفعل (1)، وعشرة في الأمر به (2).

[1142]

وعن سعيد بن المُسَيِّب قال: اختلَف عليٌّ وعُثمانُ في المتعة فقال عليّ: "ما تريد أن تَنْهَى عن أمرٍ فَعَله رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال له عثمانُ: دَعْنَا عنك. فلما رأى عليٌّ ذلك أَهْلَّ بهما جميعًا"(3).

ولقد أجاد بعض الحفاظ فقال: هذا يدل لمن قَالَ بالقِران، فإنّ عليًّا أهلّ بهما جميعًا والتمتُّعُ في عُرفِ الصحابةِ يدخلُ فيه القِرانُ، ويدْخُلُ فيه التمتُّع الخاصُّ، ولم يَحجّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَمتِّعًا التَّمُتُّعَ الخاصّ؛ لأنه لم يَحِلّ من عُمرتهِ، بل المقطوعُ بهِ أنَّه قَرَنَ بَيْنَ الحجِّ والعُمْرةِ؛ لأنَّه قد ثبت عنه أنه اعتمر أرْبَعَ عُمَرٍ، وأنّ العمرةَ الرابعَةَ كانت مع حجته، وثبت عنه أنه لم يَحِلّ منها قبل الوقوف بقوله:"لولا أنّ معي الهَدْي لأحْلَلْتُ" وثبت عنه أنه لم يَعْتَمِرْ بعد الحجِّ، وإنما اعْتَمَرَ (4) بعْدَ الحج عائشةُ فقط، فيحصل من مجموع ذلك أنه كان قارنًا، وعلى هذا تجتمع جميعُ أحاديث الباب.

‌باب صفة الإحرام

[1143]

عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: ما أهلَّ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا مِنْ عِندَ المسجدِ -يعني ذا الحُلَيْفَةَ- حينَ استَوتْ به راحلتهُ قائمةً، فقال:"لبَّيْكَ اللهُمَّ لبَّيْكَ، لبَّيكَ لا شَريك لك لبَّيكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلكَ لا شَرِيكَ لك".

وكان عبدُ اللَّهِ يَزِيدُ معَ هذا: لَبَّيكَ وسَعْدَيْكَ، والخَيْرُ كُلُّهُ في يديك، والرَّغباءُ

(1) انظر: "تنقيح التحقيق"(2/ 409 - 411).

(2)

انظر: "تنقيح التحقيق"(2/ 411 - 414).

(3)

أخرجه البخاري (1569)، ومسلم (1223)(159) نحوه.

(4)

كذا في الأصل.

ص: 531

إليك والعملُ (1).

[1144]

ولمسلم، عن جابر: كان النَّاسُ يَزِيدُونَ: ذا المعارِجِ، ونحوه من الكلام، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ فلا يَقُولُ لهم شيئًا (2).

[1145]

ولأحمدَ، وابن ماجه، مرفوعًا:"مَنْ أضْحَى مُحْرِمًا مُلبِّيًا حتى غَربَتْ الشَّمْسُ، غَرَبتْ بذُنوبهِ كيوم (3) ولدته أمُّهُ"(4).

[1146]

وعن السائبِ بن خلَّاد، مرفوعًا قال:"أتاني جِبْرِيلُ فأمرني أنْ آمُرَ أصحابي أن يَرْفَعُوا أصواتَهم بالتَّلْبيةِ"(5).

(1) أخرجه البخاري (1541) و (1549) و (1552) و (5915) ومسلم (1184) ولفظه أقرب لسياق المصنف.

(2)

أخرجه مسلم (1218) عن جابر مطولًا بمعناه، واللفظ لأبي داود (1813) عدا: كان. بسند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه هو مطولًا. هذا وفي عزو المصنف رحمه الله لفظ الحديث لمسلم نظر، إذ اللفظ لأبي داود، وليس لمسلم إنما رواهُ بمعناه، وقد كان صنيع أبي البركات رحمه الله في "المنتقى"(2406) أدق، فقال بعد إيراده هذا الحديث:"رواه أحمد، وأبو داود، ومسلم بمعناه"، فيبدو أن المصنف اختصر تخريجه واقتصر على عزو الحديث لمسلم، مع أن اللفظ ليس له!

(3)

في "المسند" كما بدل: كيوم.

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (15008)، وابن ماجه (2925) من حديث عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن جابر به، واللفظ لأحمد. وقال البوصيري في "الزوائد" (3/ 15):"هذا إسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عمر، وعاصم بن عبيد اللَّه".

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (16557)، وأبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي (5/ 162)، وابن ماجه (2922)، والحاكم (1/ 450)، والبيهقي (5/ 41 - 42) كلهم من حديث عبد اللَّه بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه. فذكره. وقال الترمذي:"حديث صحيح"، وصححه أيضًا ابن خزيمة (2625) و (2627).

وعبد اللَّه بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وعبد الملك بن أبي بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، كلاهما ثقة أخرج لهما الجماعة. وخلاد بن السائب ثقة أيضًا أخرج له أصحاب السنن. وأبوه السائب بن خلاد له صحبة أخرج له أصحاب السنن، كما في =

ص: 532

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (1).

[1147]

وعن الفَضْلِ بن العبَّاس، قال:"كنتُ رديفَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم من جَمْعٍ إلى مِنًى، فلم يَزَل يُلبِّي حتى رَمَى جَمْرةَ العقبةِ"(2).

[1148]

وعن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: دخلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على ضُباعةَ بنتِ الزُّبيْرِ، فقال لها:"لعلّكِ أردتِ الحجَّ؟ " قالت: واللَّه ما أجِدُني إلا وَجِعَةً. فقال لها: "حُجِّي واشْتَرطِي، وقولي: اللهم محلّي حَيثُ حبسْتَني"(3).

[1149]

ولأحمدَ، عن ضُبَاعةَ:"فإنْ حُبِسْتِ أو مَرضْتِ، فقد حللْتِ من ذلك بشرطِكِ على ربِّكِ"(4)(5).

[1150]

وعن عكرمةَ، أن الحجَّاج بنَ عمرو قال: قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ". قال عِكرِمةُ: فسألت ابنَ عباسٍ وأبا هريرةَ عن

= "التقريب". فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين غير خلاد بن السائب، وصحابي الحديث رضي الله عنه.

(1)

"جامع الترمذي"(3/ 183).

(2)

أخرجه مسلم (1281)(267)، ولفظ الإمام أحمد (1791) أقرب لما هاهنا.

وأخرجه البخاري (1670) من وجه آخر نحوه.

(3)

أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207)(104).

(4)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (27358) من طريق حجاج بن الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير. فذكره.

ورجاله ثقات، حجاج الصوَّاف هو ابن أبي عثمان، وثقه أحمد وابن معين، وأخرج ابن ماجه (2973) من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة نحوه. وسنده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج البيهقي (5/ 222) من طريق ابن خزيمة حدثنا عصام بن رواد بن الجراح حدثنا آدم حدثنا عبد الوارث حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيِّب عن ضباعة بنت الزبير بنحوه.

(5)

في "المسند": شرطك على ربك عز وجل.

ص: 533