الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه الإمام أحمد، وسعيد بإسْنَاد صحيح.
باب خيار التدليس
[1356]
عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمَنْ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحِلُبَها، إن رضيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ"(1).
وللبخاري: "من اشْتَرى غَنَمًا مَصرّاةً فاحْتلبها، ففي حَلْبتَها إنْ سَخِطَها صاعٌ من تمر"(2).
ولمسلم: "إمَّا هي، وإلَّا فلْيرُدَّها وصَاعًا من تَمر"(3).
وفي لفظ له (4): "مَنْ اشترى (5) [شاةً] (6) مصرّاةً، فهو (منها) (7) بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أمسكها، وإنْ شاءَ ردّها، وصاعًا مِنْ تَمرٍ، لا سَمْرَاءَ"(8).
[1357]
وفي لفظ له (9)، قال: نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُتلقَّى الجلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ
= ذلك بألف وخمس مائة درهم. وإسناده صحيح.
(1)
أخرجه البخاري (2150) و (2151)، ومسلم (1515)(11).
(2)
رواية البخاري (2151).
(3)
رواية مسلم (1524)(28).
(4)
قوله: "وفي لفظ له" يعني لمسلم إذ هو أقرب مذكور.
(5)
لفظ مسلم (1524)(24): من ابتاع.
(6)
الزيادة من "الصحيح".
(7)
قوله: "منها" غير مثبت في "صحيح مسلم" بل عنده: "فيها"(1524)(24).
(8)
قوله: "لا سمراء" رواية أخرى لمسلم (11524)(25) من طريق آخر عن أبي هريرة.
(9)
قوله: "وفي لفظ له" كأن الضمير يعود على مسلم في "الصحيح" وليس كذلك، إذ اللفظ للترمذي. إلا أن يكون الضمير يعود على الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه لذا كان صنيع أبي البركات =
فابتاعه، فصاحِبُ السِّلْعةِ فيها بالخيار إذا ورَدَ السوقَ (1).
[1358]
ولأحمد: "إذا دَخَل أحدُكم على أخيه [المسلم] (2) فقدَّم (3) طعامًا، فليأكُلْ [من طعامه] (4) ولا يسأله عنه"(5).
[1359]
وعن أنس بن مالك، نحوَه، وقال فيه:"إذا لم يُتَّهَمْ"(6).
= رحمه الله في "المنتقى"(2/ 328)(2842) أدق إذ قَالَ إثر رواية هذا الحديث: "رواه الجماعة إلا البُخَارِيّ" فيبدو أن المصنف رحمه الله اختصر تخريجه واقتصر في نسبة الحديث على مسلم وحده والواقع أن اللفظ لغيره.
(1)
أخرجه مسلم (15618)(17) نحوه، واللفظ للترمذي (1221) من حديث عبيد اللَّه بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعًا، وقال الترمذي:"حسن غريب" ورجاله رجال الشيخين.
(2)
الزيادة من "المسند"(9184).
(3)
في "المسند": فأطعمه، بدل: فقدم.
(4)
الزيادة من "المسند"(9184).
(5)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (9184)، وأبو يعلى (6358)، والحاكم (4/ 126) من طريق مسلم بن خالد حدثني زيد بن أسلم عن سُميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة، فذكره. وقال الحاكم:"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي! ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 180):"وفيه: مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح"، وأورد الذهبي لمسلم بن خالد في "الميزان" (4/ 103) عدة أحاديث وقال في آخر ترجمته:"فهده الأحاديث وأمثالها تُرَدُّ بها قوةُ الرجل ويُضَعَّفُ". ومن ثم قال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق كثير الأوهام. على أن له طريقًا آخر أخرجه الحاكم (4/ 126) من طريق سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني أخرج له مسلم استشهادًا لا احتجاجًا، ووثقه أحمد وابن معين وروى عنه مالك وشعبة والثوري وخلق، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(8/ 102) من هذا الوجه موقوفًا على أبي هريرة.
(6)
حديث صحيح الإسناد: ذكره البخاري في "الصحيح" معلقًا مجزومًا، كتاب الأطعمة =