الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
درهمٌ (1)، إنا كان لهُ عَملٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وإن لم تكنْ له حسناتٌ أُخِذَ مَن سَيئاتِ صَاحبِهِ فحُمِلَ علَيْهِ" (2).
وصحح الترمذي: "مَظْلِمةٌ من عِرضٍ أو مالٍ"(3).
[1389]
وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا قال:"عَقْلُ العَمْدِ ثلاثُونَ حِقَّةً، وثلاثُون جَذَعَةً، وأربعون خَلِفَةً، وما صالَحُوا عليْهِ فهُوَ لهمْ، وذَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ"(4) رواه الخمسة، إلا النسائي.
باب أحكام الجِوار
[1390]
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنَعُ جارٌ جارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِداره"(5).
(1) في الأصل: قبل أن يكون لا دينار ولا درهم. والتصويب من "الصحيح".
(2)
أخرجه البخاري (2449) و (6534) واللفظ للموضع الأول.
(3)
حديث حسن لغيره: رواه الترمذي (2419) من حديث يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن لمععيد المقبري عن أبي هريرة رفعه وقال: "حديث حسن صحيح غريب".
وفي سنده: يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد الدالاني، صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس، كما في "التقريب".
وتابعه ابن أبي ذئب عند البخاري (2449) بلفظ "عرضه أو شيء" ولفظ ابن حبان في "صحيحه"(7361) بلفظ "عرضه وماله" فحديث زيد بن أبي أنيسة به حسن لغيره.
(4)
حديث حسن: أخرجه أحمد (6717)، والترمذي (1387)، وابن ماجه (2626)، والدارقُطني (3/ 177) من طريق عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وقال الترمذي:"حديث حسن غريب". وإسناده حسن. واللفظ لابن ماجه واقتصر المصنف على عجز الحديث. ثم الحديث لم يروه أبو داود، ولم ينسبه إليه أبو البركات في "المنتقى" (3014) بل قال:"رواه أحمد وابن ماجه والترمذي".
(5)
أخرجه البخاري (2463) و (5627)، ومسلم (1609)(136).
[1391]
وفي رواية: "إذا اختلَفْتُمْ في الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُعٍ"(1).
[1392]
ولأحمدَ، وابن ماجه:"لا ضرَرَ، ولا إضْرَارَ"(2).
(1) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (2339) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به. وسماك هو ابن حرب صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، كما في "التقريب". وله شاهد قوي أخرجه البخاري (2473)، ومسلم (1613) (143) من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا اختلفتم في الطريق، جُعل عرضُه سبعة أذرع" واللفظ لمسلم.
فحديث سماك به حسن لغيره.
(2)
حديث حسن: رُوِيَ من حديث عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأبي لُبابة، وثعلبة بن مالك، وجابر بن عبد اللَّه، وعائشة.
أ- أما حديث عبادة، فأخرجه أحمد (22778)، وابن ماجه (2340) من حديث إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن جد أبيه عبادة بن الصامت مرفوعًا به. وفيه انقطاع إسحاق لم يدرك عبادة ثم إن إسحاق بن يحيى لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال.
ب- وأما حديث ابن عباس، فأخرجه أحمد (2865)، وابن ماجه (2341) من طريق جابر عن عكرمة عنه مرفوعًا. وجابر هو ابن يزيد الجعفي، قَالَ البوصيري "في إسناده جابر الجعفي، متهم" واللفظ لابن ماجه.
وله طريق ثانية عن ابن عباس عند الدارقطني (4/ 228) من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه به مرفوعًا مطولًا. وداود ثقة إلا في عكرمة، كما في "التقريب" وهذا منها. وابن أبي حبيبة ضعيف عند الحافظ. وله طريق ثالثة رواه ابن أبي شيبة -كما في "نصب الراية"(4/ 384) - من حديث سماك عن عكرمة به. وسماك هو ابن حرب، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن، كما في "التقريب".
ج- وأما حديث أبي سعيد الخدري، فأخرجه الدارقطني (4/ 228)، والحاكم (2/ 57 - 58)، والبيهقي (6/ 69) من طريق عثمان بن محمد بن عثمان أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعًا به. وزاد الحاكم والبيهقي: "من ضار ضاره اللَّه، ومن =
[1393]
وعن النُّعْمانِ بن بَشير، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَثَلُ القَائم على حُدود اللَّه والواقعِ فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة"(1). الحديث. وهو أصلٌ في هذا الباب.
[1394]
ولأحمدَ عن ابن عبَّاس قال: كَانَ للْعَبَّاسِ مِيزَابٌ علَى طرِيقِ عمَرَ، فلَبِسَ ثيَابَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وكان قدْ ذُبِحَ للْعَبَّاسِ فَرْخَانِ، فلَمَّا وافَى المِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بدَمِ الفَرْخَيْنِ، فأمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَرَحَ ثيابَهُ ولَبِسَ غَيْرَها، فصلَّى بالناسِ فأتَاهُ العبَّاسُ، فقال: واللَّهِ إنَّهُ للمَوْضِعُ الذي وضَعَهُ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال: عُمَرُ للْعَبَّاس:
= شاق شاق اللَّه عليه" وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وعثمان بن محمد بن عثمان لم يخرج له مسلم أصلًا، وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 53): قال عبد الحق في أحكامه: "الغالب على حديثه الوهم"، وحسنه النووي في "المجموع" (8/ 238).
د- وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني (4/ 228) من حديث أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه، وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 385):"وأبو بكر بن عياش مختلف فيه". ويعقوب بن عطاء بن أبي رباج، ضعيف، كما في "التقريب".
هـ- وأما حديث أبي لبابة، فأخرجه أبو داود في "المراسيل"(ص 257) عن واسع بن حبان عنه مرفوعًا.
و- وأما حديث ثعلبة بن مالك، فأخرجه الطبراني في "الكبير"(2/ 86) رقم (1387) من رواية إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عنه به مرفوعًا، وهذا سند فيه ضعف، إسْحَاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف، قال الحافظ في "التقريب": لين الحديث.
ز- وأما حديث جابر بن عبد اللَّه، فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5193) من طريق محمد ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبّان عنه مرفوعًا به وزاد في آخره:"في الإسلام". وابن إسحاق صدوق يدلس، وقد عنعن.
ح- وأما حديث عائشة، فأخرجه الدارقطنى (4/ 227) وسنده ضعيف جدًّا.
والحديث -بمجموع طرقه- حسّنه النووي، وابن الصلاح، وابن رجب.
(1)
أخرجه البخاري (2493) و (2686).
وأَنَا أَعْزِمُ علَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ علَى ظَهْرِي حتَّى تَضَعَهُ فِي المَوْضِعِ الذي وضَعَهُ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلِكَ العَبَّاسُ (1).
* * *
(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (1790) من طريق هشام بن سعد عن عبيد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب -أخي عبد اللَّه- قال. فذكره، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 206 - 207):"رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد اللَّه"(يعني من عبيد اللَّه ابن عباس).
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(4/ 20) من طريق مُوسَى بن عُبيدة الربذي عن يعقوب بن زيد أن عمر بن الخطاب، فذكر نحوه، وموسى ضعيف، ثم هو منقطع، يعقوب لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(3/ 331 - 332) بنحوه مطولًا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن جده، وعبد الرحمن ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(15264) عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عيسى -أو غيره- قال: نزع عمر بن الخطاب ميزابًا. فذكره، وموسى ثقة أخرج له مسلم وعلق له البخاري، من الطبقة السادسة، وهي التي لم يثبت لأهلها لقاء أحد من الصحابة، كما نص عليه الحافظ في مقدمة "التقريب"، فإسناده منقطع. ولكن الحديث بمجموع هذه الطرق يتقوى.