المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفيه: سوّار بن داود، وثقه ابن معين (1) وغيره، وفيه - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: وفيه: سوّار بن داود، وثقه ابن معين (1) وغيره، وفيه

وفيه: سوّار بن داود، وثقه ابن معين (1) وغيره، وفيه ضعف (2).

وصححه الترمذي من حديث [عبد الملك بن](3) الربيع بن سَبْرة، عن أبيه، عن جَدِّه نحوه. وأحاديثُه عن أبيه، عن جده ضِعافٌ. قاله ابن معين (4).

‌باب المَوَاقِيت

[268]

عَنْ جابِرِ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ جِبرِيلُ فَقَالَ:"قُمْ فَصَلِّهْ"[فَصَلَّى الظُّهْرَ](5) حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ العَصْرَ فَقَالَ:"قُمْ فَصَلِّهْ" فَصَلَّى العَصْرَ حينَ

= والحاكم (1/ 197) والبيهقي (2/ 229) و (3/ 84) والبغوي (505) من حديث سوّار بن داود (وانقلب اسمه على وكيع فسماه: داود بن سوّار وهو خطأ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وهذا إسناد حسن، سوَّار بن داود أبو حمزة، وثّقه ابن معين. وقال الدارقطني: لا يتابع عليه فيعتبر به. وقال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، له أوهام على أنه متابع فقد قرن الحاكم رواية سوار برواية الثوري (1/ 197) وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني: أخرجه أحمد (15339)، وأبو داود (494)، والترمذي (407)، وابن الجارود في "المنتقى"(147) وابن خزيمة (1002) والحاكم (1/ 201) والبيهقي (2/ 14) و (3/ 83 - 84) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بمعناه.

وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وفيه نظر، عبد الملك بن الربيع بن سبرة روى له مسلم متابعة، وله حديث واحد في "صحيح مسلم" في نكاح المتعة (1406)(23)، فليس هو من شرط الصحيح، ثم إنَّ عبد الملك بن الربيع موثق، وثقه العجلي. وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 654):"صدوق إن شاء اللَّه، ضعفه يحيى بن معين فقط". فإسناده قابل للتحسين، وبه يصير الحديث صحيحًا لغيره.

(1)

"تهذيب التهذيب"(4/ 243).

(2)

قال الدراقطني: لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به. كما في "تهذيب التهذيب"(4/ 243)، وقال ابن حبان: يخطئ كما في "الثقات"(6/ 422).

(3)

ما بيّن المعكوفين من مصادر التخريج.

(4)

"تهذيب الكمال"(9/ 83).

(5)

ما بين المعكوفين من مصادر التخريج.

ص: 151

صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْء مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ المَغْرِبَ فقَالَ:"قُمْ فَصَلِّهْ" فَصَلَّى المغرب حِينَ وجَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ جاءَهُ العِشَاءَ فقَالَ:"قُمْ فَصَلِّهْ" فصَلَّى العشاء حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جاءَهُ الفَجْرَ فقَالَ:"قُمْ فصَلِّهْ" فَصَلَّى (الفجر)(1) حينَ بَزَقَ الفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ الغَدِ فصلى به الظُّهْرَ حينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيء مِثْلَهُ، ثُمَّ العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ المَغْرِبَ وقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، ثُمَّ العِشَاءً حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أو ثُلثُه، ثُمَّ الفَجْرَ حينَ أسفَرَ جِدًّا، ثم قال:"الوقتُ ما بينَ هذينِ"(2). رواه الترمذي، والنسائي.

[269]

وهو لأبي داود -واللفظ للإمام أحمد- من حديث ابن عباس (3).

(1) ما بين القوسين غير مثبت في سياق "المسند"(14538).

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (14538)، والترمذي (150)، والنسائي (1/ 263)، وابن حبان (1472)، والدارقطني (1/ 256 - 257)، والحاكم (1/ 195 - 196)، والبيهقي (1/ 368) من حديث ابن المبارك عن حسين بن علي قال: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه فذكره. واللفظ لأحمد واختصر المصنف رحمه الله عجز الحديث.

وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

وله طريق آخر عن جابر عند النسائي (1/ 255) من حديث قدامة بن شهاب عن بُرد عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بنحوه.

وهذا إسناد حسن، برد هو ابن سنان، صدوق رمى بالقدر، كما في "التقريب" وقدامة بن شهاب وثقه ابن حبان، واحتج به النسائي.

(3)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (3081) و (3082) و (3322)، وأبو داود (393)، والترمذي (149)، وابن الجارود في "المنتقى"(149)، والدارقطني (1/ 258)، والحاكم (1/ 193)، والبيهقي (1/ 364) من طريق عبد الرحمن بن الحارث حدَّثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس. فذكره بنحو حديث جابر. ورواية الحاكم موقوفة.

وقال الترمذي: "حسن صحيح" وإسناده حسن، عبد الرحمن بن الحارث هو ابن عبد اللَّه بن عياش، صدوق له أوهام، كما في "التقريب" وقال في "التلخيص الحبير" (1/ 307):"مختلف فيه". =

ص: 152

قال البُخَارِيّ: "هو أصحُ شَيء في المَواقِيت"(1) وصححه ابن خزيمة (2). وأخرجه أحمد.

[270]

وعنه، أنَّ عُمَرَ جَاءَ يَومَ الخَندَقِ بعدما غَرَبت الشمسُ، فجَعَل يَسُبُّ كفَّارَ قُريش، وقال: يا رسولَ اللَّه، ما كِدتُ أُصَلي العَصرَ حتى كادتِ الشَّمسُ تَغرُبُ. فقال رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"واللَّهِ مَا صلَّيْتُهَا" فتوَضَّأَ وتوَضَّأْنَا، فصَلَّى العَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ (3).

[271]

وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وقتُ صَلاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُر وقتُ العَصْرِ، ووَقْتُ صلاةِ العَصْرِ مَا لمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، ووَقْتُ صلاة المَغْرِبِ مَا لمْ يَغِبْ الشَّفَقُ، ووَقْتُ صلاةِ العشاءِ إلى نصفِ الليل، ووَقْتُ صلاةِ الفَجْرِ

= وحكيم بن حكيم هو ابن عباد بن حنيف، وثقه العجلي، وابن حبان، وروى عنه جمع، وقال النسائي: ليس به بأس.

وله طريق آخر عند عبد الرزاق في "المصنف"(2029) عن عبد اللَّه بن عمر عن عمر بن نافع بن (ووقع في "المصنف": عن. وهو خطأ) جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنحوه، وقال الحافظ رحمه الله في "التلخيص الحبير" (1/ 307) بعد إيراده حديث ابن عباس هذا:"وقال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة، وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبد البر".

(1)

ظاهر نقل المصنف رحمه الله لتصحيح البخَاري إثر حديث ابن عباس، يوهم أنه لحديث ابن عباس، وليس كذلك بل تصحيح البُخاري إنما ورد على حديث جابر، نقله الترمذي عنه إثر حديث جابر في "الجامع"(150)، وكذا نقل أبو البركات ابن تيمية رحمه الله في "المنتقى"(1/ 30) تصحيح البُخَارِيّ إثر حديث جابر، ونص تصحيح البُخَاريّ هو:"أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم" كما في "جامع الترمذي"(ص 1649. ط دار السلام).

(2)

رواه خزيمة في "الصحيح"(325)، ولم يذكر له علة ففيه دلالة على أنه صحيح عنده، إذ كل حديث عند ابن خزيمة رواه في "الصحيح"، ولم يذكر له علة فهو صحيح عنده. أفادنيه الشيخ سعد آل حميد -نفع اللَّه به-.

(3)

أخرجه البُخَاريّ (596) و (598) و (641) و (945) و (4112)، ومسلم (631)(209).

ص: 153

مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ" (1). رواه مسلم.

[272]

وفي رواية (2): كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بالهَاجِرَةِ، والعَصْرَ والشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، والمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ، والعِشَاءَ أحْيَانًا يُؤَخِّرُها، وأحيانًا يُعجِّلها (3)، إذا رآهمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذَا رآهُم أبطؤوا أَخَّرَ (4).

[273]

وله أيضًا، من حديث أبي مُوسى: فلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ صلَّى الفَجْرَ وانْصَرَفَ فَقُلْنَا: [أ](5) طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ وصَلى الظُّهْرَ في وَقْتِ العَصْرِ بالأمس، وصلَّى العَصْرَ وقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ، وصلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وأخَّرَ العِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثم دعا السَّائِلَ، وقال:"الوقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ"(6).

[274]

وعن رافع بن خَديج قال: "كُنا نُصَلِّي العَصْر مع وسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم تُنحرُ

(1) أخرجه مسلم (612)(172)، والسياق هنا لأحمد (6993) وعنده:"ما لم يسقط ثور الشفق" ورغم أن المصنف رحمه الله عزا السياق لمسلم فإن اللفظ لأحمد ولم ينبه على ذلك. وقد سبق لهذا نظائر من المصنف، وسيأتي أيضًا أمثلة على ذلك. والسبب فيما يبدو لي أن المصنف انتخب أحاديث كتابه "المقرر" من كتاب "المنتقى" لأبي البركات ابن تيمية رحمه الله، ومختصرًا للتخريج الذي ذكره أبو البركات عقب كل حديث، وأقرب مثال لذلك الحديث الذي بين أيدينا فبعد أن ذكره أبو البركات 1/ 306 قال:"رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود" فاختصر المصنف تخريج أبي البركات، وعزاه لمسلم فقط، والحال أن اللفظ لأحمد.

(2)

قوله "في رواية" يعني: وفي حديث. وإن كان ظاهره يفسر على إرادة رواية أخرى لنفس الحديث، ولا مشاحة في الاصطلاح.

(3)

في "الصحيح"(1/ 447): "يُعَجِّلُ".

(4)

أخرجه مسلم (646)(233).

(5)

الزيادة من "سنن أبي داود"(1/ 280).

(6)

أخرجه مسلم (614)(178)، والسياق هنا أقرب للفظ أبي داود (395) بإسناد على شرط مسلم.

هذا والحديث عزاه أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وفي "المنتقى"(540) لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي، فاختصره المصنف وقصر عزوه على مسلم، وقد عرفت أن السياق ليس له.

ص: 154

الجزورُ فتُقسمُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثم تُطَبخُ فَنأكُلُ لحمًا نَضِيجًا قبلَ مَغِيبِ الشَمسِ" (1).

[275]

وعنه، قال:"كُنّا نُصَلِّي المغرب مع رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَينصرِفُ أحدُنا، وإنه لَيُبْصِرُ مَواقِعَ نَبْلِه"(2).

[276]

وعنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أسفِروا بالفجرِ فإنَّه أعظمُ للأجْرِ"(3).

رواه الخمسة (4)، وصححه الترمذي (5) وفيه: ابن إسحاق، بعن، وابن عجلان. وعمر بن حفص (6)، قال أحمد:"لا أعرفه"(7).

(1) أخرجه البخاري (549) و (2485)، ومسلم (625)(198).

(2)

أخرجه مسلم (637)(216).

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (15819)، والترمذي (154)، وابن حبان (1490)، والطحاوي (1/ 179)، والبيهقي (1/ 457) من حديث محمد بن إسحاق -مقرونًا بابن عجلان عند أحمد- عن عاصم بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج مرفوعًا به.

وقال الترمذي: "حسن صحيح".

عاصم بن عمر بن قتادة وثقه ابن معين وابن سعد، وأخرج له الجماعة، ومحمود بن لبيد بن عقبة بن رافع، من أولاد الصحابة، لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له مسلم والأربعة. ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد قال عن، على إنَّه قد تُوبع من محمَّد بن عجلان في رواية الإِمام أحمد (15189)، وأخرجه من طريق ابن عجلان وحده عن عاصم بن عمر به الإِمام أحمد (17257)، وأبو داود (424)، والنسائي (1/ 272)، وابن ماجه (672)، وابن حبان (1491) كلهم من حديث ابن عجلان به.

وأخرجه النسائي (1/ 272) أيضًا من طريق أبي غسَّان حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر" وقال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 307): "بسند صحيح". وفي الباب عن بلال وأنس وقتادة بن النعمان وابن مسعود وأبي هريرة وحواء الأنصارية، ذكرها كلها الحافظ الزيلعي رحمه الله في "نصب الراية"(1/ 304 - 306).

(4)

في الأصل: رواه مسلم الخمسة!

(5)

"جامع الترمذي"(1/ 295).

(6)

ليس في طرق حديث رافع بن خديج -فيما أعلم- من يسمى بعمر بن حفص.

(7)

انظر: "بحر الدم"(740) و"موسوعة أقوال الإِمام أحمد"(581 - 583).

ص: 155

[277]

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال:"صلَّى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرةً الصُّبحَ بغَلَسٍ، ثم صَلَّى مَرةً أُخرى فأسْفَرَ بها، ثم كانتْ صلاتُه بعد ذلك التغليسَ حتى ماتَ"(1). رواه أبو داود، ورواته ثقات.

(1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (394)، وابن خزيمة (352)، وابن حبان (1449)، والدارقطني (1/ 250)، والبيهقي (1/ 363 - 364) من حديث أسامة بن زيد الليثي أنَّ ابن شهاب أخبره، أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فأخَّر العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أما إنّ جبريل قد أخبر محمدًا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. فذكره مطولًا بتفصيل أوقات الصلوات الخمس، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال في "نصب الراية" (1/ 245):"قال الشيخ في "الإِمام". .، وليس فيه من مُسّ إلا أسامة، فقال أحمد: ليس بشيء، وعن يحيى بن سعيد أنه تركه بآخره". وفي "التنقيح": "واختلفت الرواية فيه عن ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي، والدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ليس به بأس، وروى له مسلم في "صحيحه" يعني في المتابعات. ولخص الحافظ حاله في "التقريب" بقوله: "صدوق يهم".

وقال أبو داود (1/ 279): "روى هذا الحديث عن الزهري: معمر، ومالك، وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسروه. . " يعني أنّ أسامة بن زيد تفرد من بين سائر أصحاب الزهري الثقات بهذا التفصيل في وقت الصلاة.

وحديث أبي مسعود الأنصاري -بغير هذا التفصيل- أخرجه البُخَارِيّ (5) من طريق مالك و (3221) من طريق الليث بن سعد، و (4007) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب به مختصرًا بدون تفصيل أسامة بن زيد، فيمكن الحكم على روايته بالشذوذ لولا قول الحافظ في "الفتح" (2/ 8 - 9):"وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة بن زيد، ويزيد عليها أنّ البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"، والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أنّه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعًا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة، ووضح أنّ له أصلًا، وأنّ في رواية مالك ومن تابعه اختصارًا، وبذلك جزم ابن عبد البر، وليس في رواية مالك، ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ". ورواية البيهقي المنقطعة المشار إليها =

ص: 156

[278]

وَعَنْ ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: حَبَسَ المُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ العَصْرِ حتَّى احْمَرَّتْ الشَّمْسُ أوْ اصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الوُسْطَى صَلاةِ العَصْرِ. ملأ اللَّه أجوافَهُمْ وقُبُورَهمْ نَارًا"(1). رواه مسلم.

وللنسائي والترمذي: عن أربعِ صَلوات يوم الخندِق فَأَمر بلالًا فأذَّنَ ثم أقامَ، فَصلَّى الظُّهرَ، ثم أقَامَ فَصلَّى العَصَرَ، ثم أقام فصلَّى المغْرِبَ، ثم أقام فصلَّى العِشاءَ (2).

= في كلام الحافظ في "السنن الكبرى"(1/ 365)، ووصلها الطبراني في "الكبير"(718) من طريق آخر من حديث أيوب بن عتبة حدثنا أبو بكر بن حزم أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذٍ أمير المدينة في زمان الحجاج والوليد بن عبد الملك، فكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة، فحدث عروةُ عمر قال: حدثني أبو مسعود الأنصاري، أو بشير بن أبي مسعود كلاهما قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مفصلًا.

وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 43): "قلت: في الصحيح أصله من غير بيان لأول الوقت وآخره.

رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: أيوب بن عتبة، ضعفه ابن المديني ومسلم وجماعة، ووثقه عمرو بن علي في رواية وكذلك يحيى بن معين في رواية، وضعفه في روايات، والأكثر على تضعيفه" وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف.

ولا يستريب الناظر في إسناد حديث أبي مسعود أنه يتقوى بطريقيه، ويرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره على أقل أحواله، واللَّه أعلم.

(1)

أخرجه مسلم (628).

(2)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (3555) و (4013)، والترمذي (179)، والنسائي (1/ 297 - 298). و (2/ 17 - 18)، والبيهقي (1/ 403) من حديث أبي الزبير عن نافع بن جبير ابن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه، فذكره. وقال الترمذي:"حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس، إلَّا أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه". يعني إسناده منقطع. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وابن عباس.

أما حديث أبي سعيد فسيأتي بعده. وأما حديث جابر فأخرجه البزار (365) وفي إسناده مؤمل ابن إسماعيل وحديثه حسن في الشواهد، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في "الكبير" =

ص: 157

قال الترمذي: "ليس بإسناده بأس".

[279]

وهو لأحمد، من حديث [أبي](1) سعيد بإسناد جيد (2).

[280]

وفيه: حدثنا موسى بن داود (3)، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمَّد بن يزيد أنَّ عبد اللَّه بن عوف حدَّثه أنّ [أبا جمعة حبيب بن سباع -وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ](4) النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزَابِ صلَّى المغرِبَ، فلمَّا فرَغَ قال:"هَلْ عَلِمَ أحدٌ مِنْكُمْ أنِّي صليتُ العَصْرَ؟ " فقالوا: لا يا رسولَ اللَّهِ. فأمرَ المؤذِّنَ، فأقام الصَّلاةَ، فَصَلَّى العصرَ، ثم أعادَ المغرِبَ (5).

= (10/ 297) مختصرًا، وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 77):"وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف"، وسيأتي برقم (321).

(1)

ما بين المعكوفين من مصادر التخريج.

(2)

حديث صحيح: أخرجه الشافعي في "الأم"(1/ 75)، وأحمد (11198) و (11465) و (11644)، والنسائي (2/ 17)، وابن خزيمة (974) و (996) و (1703) من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، فذكره بنحو حديث ابن مسعود وصححه ابن خزيمة، وإسناده على شرط مسلم.

(3)

في الأصل: موسى بن ذكوان، والتصويب من "المسند"(16975).

(4)

ما بيّن المعكوفين من "المسند"(16975).

(5)

حديث منكر: أخرجه أحمد (16975)، والبيهقي (2/ 220)، من حديث موسى بن داود به، والسياق لأحمد.

وفي سنده عبد اللَّه بن عوف القاري، عامل عمر بن عبد العزيز، ذكره البُخَاريّ في "التاريخ الكبير"(5/ 156)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ 125) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وأورده ابن حبان في "الثقات"(5/ 42)، ولم يروِ عنه سوى الزهري، لا يكاد يعرف.

ومحمد بن يزيد هو ابن أبي زياد الفلسطيني، قال الحافظ في "التقريب":"مجهول الحال" وابن لهيعة ضعيف لاختلاطه بعد احتراق كتبه ومن العلماء من ضعفه مطلقًا.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد - هداية المستفيد"(1/ 171): "وهذا حديث منكر".

وقال الحافظ في "الفتح"(2/ 83): "وفي صحة هذا الحديث نظر لأنه مخالف لما في =

ص: 158

ويزيد، وثقه ابن معين (1)، وأخرج له مسلم، وقال ابن حبان:"يروى الموضوعات عن الثقات كالمتعمِّد لها"(2).

وقال الحافظ ضياء الدين (3): "لا يُلْتفتُ إلى كلام ابن حبان في (4) كلام ابن معين".

[281]

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَزَالُ أُمَّتِي بخير، أو عَلَى الفِطْرَةِ، مَا لم يؤخِّروا المَغْرِبَ حتى تشتبِكَ النُّجُوم"(5).

= "الصحيحين" من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "واللَّه ما صليتها".

(1)

"معرفة الرجال" ليحيى بن معين (829).

(2)

كذا الأصل، وليس في إسناد حديث أبي جمعة من يسمى بيزيد غير يزيد بن أبي حبيب وليس هو المقصود -قطعًا- من كلام ابن حبان، وإن كان سواه فمن هو؟

(3)

الإِمام الحافظ بقية السلف ضياء الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي الجمَّاعيلي صاحب التصانيف المفيدة ولد سنة (569)، من تصانيفه المشهورة "الأحاديث المختارة" في ست مجلدات ولم يتم، و"فضائل الأعمال" في مجلد و"الأحكام" في ثلاث مجلدات ولم يتم، توفي سنة (643) رحمه الله.

انظر: "سير أعلام النبلاء"(23/ 126 - 130)، "طبقات علماء الحديث"(4/ 188 - 189)"البداية والنهاية"(13/ 169 - 170).

(4)

كذا الأصل.

(5)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (17329)، وأبو داود (418)، والحاكم (1/ 190) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصر، فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شُغلنا. قال: أما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. فذكره.

وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند كل من عزوت لهم، وبقية رجاله ثقات.

وصححه الحاكم (1/ 190) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، محمد بن إسحاق ليس من رجال مسلم، بل روى له متابعة، فليس هو على شرطه، هذا وقد صحح الحاكم رحمه الله جُلّ روايات محمد بن إسحاق على شرط مسلم، وذلك في "المستدرك" ووافقه عليه الذهبي، وليس كما قالا -رحمهما اللَّه-.

وفي الباب عن السائب بن يزيد: أخرجه أحمد (15717)، والبيهقي (1/ 448) من طريق =

ص: 159

رواه أبو داود. وفيه: ابن إسحاق.

[282]

وعن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشَفَقُ الحُمْرَةُ، فإذا غَابَ وجَبِتِ الصَّلاةُ"(1) رواه الدراقطني مرفوعًا، وموقوفًا.

= ابن وهب قال حدثني عبد اللَّه بن الأسود القرشي أن يزيد بن خُصيفة حدثه عن السائب بن يزيد فذكره بنحوه مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف: لجهالة عبد اللَّه بن الأسود القرشي قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ 2): "شيخ لا أعلم روى عنه غير ابن وهب".

وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 54): "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون".

وفي الباب -أيضًا- عن العباس بن عبد المطلب: أخرجه ابن ماجه (689)، والحاكم (1/ 191) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب به مرفوعًا.

وإسناده ضعيف، عمر بن إبراهيم -وهو العبدي- وثقه ابن معين في رواية الدارمي، وقال ابن عدي: حديثه عن قتادة مضطرب، وهنا يرويه عن قتادة ومع ذلك حسنه البوصيري في "الزوائد".

(1)

حديث صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 269) قال: قرأت في أصل كتاب أحمد بن عمرو بن جابر الرملي بخطه، حدثنا عن عبد الصمد الطيالسي أخبرنا هارون بن سفيان حدثنا عتيق بن يعقوب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، فذكره مرفوعًا. وقال الدارقطني كما في "التعليق المغني":"حديث غريب، ورواته كلهم ثقات".

وله طريق أخرى عن مالك أخرجه الحافظ ابن عساكر -كما في "التلخيص" و"التعليق المغني"- من حديث على بن جندل حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا أبو حذافة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا قال ابن عساكر: "تفرد به على بن جندل الوراق عن المحاملي عن أبي حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، وقد رواه عتيق بن يعقوب عن مالك، وكلاهما غريب، وحديث عتيق أمثل إسنادًا".

وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 314): "وذكر الحاكم في "المدخل" حديث أبي حذافة وجعله مثالًا لما رفعه المجروحون من الموقوفات".

وقال البيهقي في "المعرفة"(2/ 205): "ورويناه عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشدَّاد بن أوس، وأبي هريرة، رضي الله عنهم، ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء". ولكن أخرج =

ص: 160

[283]

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: أعتَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ حتى ذَهَبَ عامةُ الليلِ حتى نَامَ أهلُ المسجِد، ثم خَرَجَ فصلَّى، فقال:"إنَّه لوَقْتُها لولا أن أشُقَّ على أمتي"(1). رواه مسلم.

[284]

وللخمسة: "رُفِعَ القَلَم عن ثلاثٍ: عن الصَّبيِّ حتى يَبُلغَ، وعنِ النائِم حتى يَستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتى يَعقِلَ"(2).

[285]

لكنه للترمذي من حديث عليٍّ، وقد حسَّنَه (3).

= ابن خزيمة (354) من حديث محمد -وهو ابن يزيد، وهو الواسطي- عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفيه:"ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق". وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو أيوب هو المراغي الأزدي، فهذا شاهد قوي لمن قال إن الشفق الحمرة.

وانظر: "التلخيص الحبير"(1/ 314)، و"نصب الراية"(1/ 301 - 302)، و"المعرفة" للبيهقي (2/ 205).

(1)

رواه مسلم (638).

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (24694) و (24703) و (25114)، وأبو داود (4398)، والنسائي (6/ 156)، وابن حبان (142)، وابن ماجه (2041)، والدارمي (2/ 171) والحاكم (2/ 59) والبيهقي (6/ 84 و 206) و (8/ 41) من حديث حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، فذكره، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وفيه نظر، حماد هو ابن أبي سليمان، روى له مسلم مقرونًا بغيره، كما في "تهذيب الكمال"(7/ 279) فليس على شرطه، وقال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق له أوهام ورمى بالإرجاء.

(3)

حديث صحيح، روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طرق:

1 -

الحسن البصري: أخرجه أحمد (940) و (956)، والترمذي (1423)، والبيهقي (8/ 265) من طرق عن الحسن عن علي به مرفوعًا، ورجاله ثقات، إسناده منقطع قال الترمذي:"لا نعرف له سماعًا منه" يعني أن الحسن لم يسمع من علي.

2 -

القاسم بن يزيد: أخرجه ابن ماجه (2042) من طريق ابن جريج عنه عن علي مرفوعًا، والقاسم بن يزيد لم يرو عنه غير ابن جريج، ولم يدرك عليًّا. =

ص: 161

[286]

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردُوا عن الصَّلاةِ، فإنَّ شدةَ الحرّ من فَيْحِ جهنم"(1).

[287]

وعنه، أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ ركْعَةً قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [فقَدْ أدْرَكَ الصُّبْحَ، ومَنْ أَدْرَكَ ركْعَةً منْ العَصْرِ قَبْلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ (2)] فقَدْ أدْرَكَ العَصْرَ"(3).

وفي لفظ للبخاري: "سجدة"(4).

قال الترمذي: "ومعنى هذا [الحديث] (5) عندهم لصاحب العُذْر".

[288]

وعنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَقبَلُ اللَّه صَلاةَ أحَدِكُم إذا أحدَثّ حتى يَتَوضَّأ"(6).

[289]

وفي سنن سعيد والأثرم عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس قالا في الحائض: "إذا طَهُرتْ قَبلَ الغُروبِ صَلَّتْ الظُّهْر والعَصْرَ، وإذا طَهُرَتْ قَبلَ الفَجرِ صَلَّتْ المغرِبَ، والعِشاءَ"(7).

= 3 - أبو ظبيان: أخرجه أحمد (1328)، وأبو داود (4402)، والبيهقي (8/ 264 - 265) من طريق عطاء بن السائب عنه عن عمر وعلي به مرفوعًا، وأبو ظبيان الجنبي -واسمه حصين بن جندب- لم يدرك عمر، ووثقه ابن معين.

4 -

ابن عباس: أخرجه أبو داود (4399) و (4400) و (4401)، وابن حبان (143)، والدارقطني (3/ 138)، والحاكم (1/ 258) و (2/ 59) و (4/ 389)، والبيهقي (8/ 264)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه عن علي مرفوعًا.

(1)

أخرجه البُخَارِيّ (361) و (533) و (534) و (3258)، ومسلم (615)(180).

(2)

ما بين المعقوقين سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح البخَاريّ"(579).

(3)

أخرجه البُخَاريّ (579)، ومسلم (608)(163)، واللفظ للبخاري.

(4)

أخرجه البخاري (556).

(5)

الزيادة من "جامع الترمذي"(1/ 354).

(6)

أخرجه البُخَارِيّ (6954).

(7)

أثر صحيح عن طاووس وعطاء: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 336) حدثنا =

ص: 162

وفيه: عبد العزيز بن محمد الدراوردي (1). قال أحمد: "له مناكير"(2).

[290]

وعن أنس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ نَسِيَ صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذكَرها، لا كفَّارةَ لَهَا إلا ذَلَكَ"(3).

[291]

وعن أبي قتادة، قال: ذكروا نومَهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تفريطَ في النَّوم، إنما التفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا سَهَا أحَدكُمْ عنِ الصَّلاة فلْيُصَلِّها حينَ يَذكُرها"(4)(5).

= حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي قال أخبرتني جدتي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف قال سمعته يقول: فذكره وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1285) عن ابن جريج قال: حدثت عن عبد الرحمن بن عوف قال. فذكره بنحوه وإسناده معضل. ونسبه في "كنز العمال"(9/ 628) لسعيد بن منصور. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 336) عن ابن عباس قوله، قال: حدثنا هشيم عن يزيد عن مقسم عنه، وقال: مثله. ورجاله ثقات غير يزيد وهو ابن أبي زياد وسنده منقطع هشيم لم يسمع من يزيد. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (231 - 233).

وصح عن طاووس قوله: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1281) عن ابن جريج عن عطاء ومعمر عن ابن طاووس عنه بمثله، وأخرجه (1282) أيضًا عن الثوري عن منصور عن الحكم، وعن ليث وعن طاووس مثله. وصح عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 123) قوله.

(1)

كذا الأصل: ولم يتقدم للدراوردي ذكر فيما سلف. واللَّه أعلم.

(2)

قال الذهبي في "الميزان"(2/ 634): "وقال أحمد أيضًا: إذا حدث من حفظه جاء ببواطيل" وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وقال النسائي: حديثه عن عبيد اللَّه العمري منكر.

(3)

أخرجه البُخَاريّ (597)، ومسلم (684)، (314) واللفظ له.

(4)

أخرجه البُخَاريّ (595) و (7471)، ومسلم (681)(311) بنحوه مطولًا وأخرجه مختصرًا أبو داود (437)، والترمذي (177)، والنسائي (1/ 294)، وقال الترمذي:"حسن صحيح". وزاد مسلم من رواية ثابت: "فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" ولفظ أبي داود: "ومن الغد للوقت"، وانظر:"الفتح"(2/ 85).

(5)

في الأصل: إذا ذكرها حين. وفوجب كل كلمة حرف (م) يعني أن إحداهما مقدمة والأخرى مؤخرة.

ص: 163