المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي لفظ: "من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: وفي لفظ: "من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما

وفي لفظ: "من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف (1)، أو رأس ماله"(2).

[1370]

ولمسلم، عن أبي وافع، قال: استسلفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم[من رجل بَكْرًا](3)، فجاءته (4) إبلُ الصدقةِ، فأمرني أن أقضي الرجل بكْره. فقلت:(إني)(5) لم أجدْ [فيها](6) إلا (جملًا)(7) خِيارًا رباعيًا، فقال:"أعْطِهِ إياه، فإنَّ (من) (8) خيرِ (9) الناسِ أحسنُهم قضاءً"(10).

‌باب القَرْض

[1371]

وعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال:"أعطوهُ" فطلبوا فلم يجدوا إلا سِنًا فَوْقها. فقال: "أعطوهُ" ثم قال: "خَيْرُكُمْ أحْسَنكُمْ قَضاءً"(11).

(1) في سنن الدارقطني: أسلم.

(2)

لفظ رواية إبراهيم بن سعيد شيخ الدارقطني فيه من طريق عطية به.

(3)

الزيادة من "الصحيح".

(4)

في "الصحيح": فقدمت عليه من إبل الصدقة.

(5)

إني: ليس في "الصحيح".

(6)

الزيادة من "الصحيح".

(7)

جملًا: ليس في "الصحيح".

(8)

مَنْ: ليس في "الصحيح".

(9)

في "الصحيح": خيار. والمصنف رحمه الله نسبه لمسلم وحده، واللفظ هنا مختلف عن رواية مسلم في "الصحيح"، والسياق هنا أقرب لرواية أبي داود (3346) من طريق مالك. وهو في "الموطأ"(2/ 213). وعزاه أبو البركات في "المنتقى"(3346) للجماعة إلا البخاري، فاختصر المصنف تخريج أبي البركات واقتصر في العزو على مسلم والحال أن اللفظ لأبي داود أشبه.

(10)

أخرجه مسلم (1600)(118).

(11)

أخرجه البخاري (2305) و (2306) و (2390) و (2393) و (2606) و (2609)، ومسلم (1601)(120) بنحوه.

ص: 618