الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَدِمُوا أَمَرهُم أَن يَمْسحُوا عَلَى العَصائِب، والتَّسَاخِينَ" (1).
رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقَالَ:"هو على شرط مسلم"(2).
وفيه: راشد بن سعد (3)، ضعَّفه ابنُ حزم (4)، ووثقه ابن معين (5)، وغيره.
باب نواقض الوضوء
[164]
عَنْ أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"(6).
[165]
وعَنْهُ، عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجْ (7) مِنْ الْمَسْجِد حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"(8). رواه مسلم.
وفي التِّرْمِذِيّ: "لا وُضُوءَ إِلَّا من صَوتٍ، أَوْ رِيحٍ"(9). ورواتُه ثِقَات.
(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (22383)، وعنه، أبو داود (146)، والحاكم (1/ 169) من طريق ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وفيه نظر، وتقدم إيراد ذلك تحت حديث (158) فانظره هنالك.
(2)
"المستدرك"(1/ 169).
(3)
قال الحافظ في "التقريب": ثقة كثير الإرسال.
(4)
"المحلي"(7/ 413).
(5)
"الخلاصة" للخزرجي، و"نصب الراية"(1/ 223).
(6)
أخرجه البُخَارِيّ (135) و (6954)، ومسلم (225)(22)، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني.
(7)
اللفظ في "صحيح مسلم": "فلا يخرجن".
(8)
أخرجه مسلم (362)(99).
(9)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (10093)، والتِّرْمِذِيّ (74)، وابن ماجة (515)، وابن خزيمة (27)، وابن الجارود (2) والبيهقي (1/ 117 و 220) من حديث شعبة عن سهيل بن أبي =
[166]
وعَنْه، قَالَ: قَالَ: رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ"(1).
رواه أحمد، والحاكم وصححه (2)، وفيه: يزيد بن عبد الملك النوْفلي، ضعفه الإِمَام أَحْمَد (3)، وأبو حاتم (4) وغيره.
وقَالَ النَّسَائِيّ: "متروك الحديث"(5).
وقَالَ ابن السكن: "هو أجودُ ما رُوِىَ في هذا الباب"(6).
وقد تابع يزيدَ عَلَى ذَلِكَ، نافعُ بن أبي نُعيم، فروياه جميعًا عَنْ سعيدِ المقْبُري، عَنْ أبي هُرَيْرَة بسندٍ متصل، روايةِ العَدْلِ عَنْ العَدْل.
= صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به وصححه ابن خزيمة، وقال التِّرْمِذِيِّ:"حسن صحيح". وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(1)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (8404)، والشافعي (88)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 147)، والطحاوي (1/ 74)، والبيهقي (1/ 33)، والبغوي (1/ 341) من حديث يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
وفيه: يزيد بن عبد الملك النوفلي، ضعيف، كما في "التقريب" و"التلخيص الحبير" (1/ 220) لكنه قد توبع عليه: فاخرجه ابن حبان (1118)، والطبراني في "الصغير"(104) من حديث نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد به.
وأخرجه الحاكم (1/ 138) من طريق نافع وحده عن سعيد به، وصححه، ونافع بن أبي نعيم وثقه ابن معين كما في "التلخيص"(1/ 220)، وقال ابن المديني: كان عندنا لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، كما في "الميزان"(4/ 242).
(2)
"المستدرك"(1/ 136).
(3)
"ميزان الاعتدال"(4/ 433).
(4)
"الجرح والتعديل"(9/ 279).
(5)
"ميزان الاعتدال"(4/ 433).
(6)
"التلخيص الحبير"(1/ 220).
[167]
وعَنْ أبي الدَّرْدَاءَ، "أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فتوضَّأ"(1)
رواه التِّرْمِذِيّ. وقَالَ: "وَهُوَ أَصحُّ شيء في الباب"(2).
قَالَ الأثْرَم: "سألتُ أَحْمَدَ عَنْهُ: أثابتٌ هو؟ "
قَالَ: "نعم".
قُلْتُ: "فَإنَّهم يضطربون فيه".
قَالَ: "حُسين المعلِّم يجوِّدُهُ"(3)
(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (27537) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأفطر، فأتى بماء فتوضأ.
وقال التِّرْمِذِيّ (1/ 146): وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال: عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه: الأوزاعي، وقال: عن خالد بن معدان وإنَّما هو: معدان بن أبي طلحة.
وأخرجه أحمد (27501)، والتِّرْمِذِيّ (87)، وأبو داود (2381)، والدارمي (2/ 14)، والطحاوي (2/ 96)، والحاكم (1/ 426)، والبيهقي (1/ 144) من حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه أن أباه حدثه (وسقط عند الحاكم قوله: أن أباه حدثه) قال: حدثني معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء أخبره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر.
وقال التِّرْمِذِيِّ: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن مندة:"إسناده صحيح متصل" كما في "التلخيص"(2/ 364).
ويعيش بن الوليد ليس له رواية عند الشيخين لا احتجاجًا ولا استشهادًا، وأَبوه الوليد بن هشام أخرج له مسلم وحده، وكذا معدان بن أبي طلحة، فكأن حكم ابن مندة عليه أدق من الحاكم، رحمهما اللَّه.
(2)
"جامع التِّرْمِذِيِّ"(1/ 146).
(3)
ذكره ابن قدامة بنحوه في "المغني"(1/ 247).
[168]
وعَنْ عَائِشةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْينْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ"(1). رواه ابْن مَاجَة، والدَّارَقطْنِيِّ، وضعفه أحمد (2) وغيره.
وفيه: ابن عياش، عَنْ عباد بن كثير (3)، وعطاء بن عَجلانَ، وهما ممن يكذب، قاله أحمد في عباد (4)، ويحيى بن معين في عطاء (5)، وجعله أحمد، وأبو زُرعةَ، وَابْن عدي، والشافعي مُرسَلًا (6).
[169]
وفي حديث صَفوانَ: "ولكنْ مَن غَائط، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَوْمٍ"(7).
(1) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجة (1221)، والدَّارَقُطْنِيِّ (1/ 153) من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج (وعند الدَّارَقُطْنِيّ: ابن جرير، وهو خطأ ناسخ) عن ابن أبي مليكة (وعند الدَّارَقُطْنِيِّ: عن أبيه وعبد اللَّه بن أبي مليكة) عن عائشة به، واللفظ لابن ماجة.
وإسناده ضعيف إسماعيل بن عياش الدمشقي، وثقه أحمد وابن معين والبُخَارِيّ في الشاميين وضعفوه في الحجازيين، وهذا من روايته عن الحجازيين يرويه عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، ثم إن ابن جريج مدلس وقد عنعن.
وخالف إسماعيل بن عياش عبد الرزاق فرواه عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 155)، وقال محمد بن يحيى الذهلي: هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل، وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء. وصحح هذه الطريق المرسلة أيضًا أبو حاتم والدَّارَقُطْنِيّ في "العلل".
وانظر: "التلخيص الحبير"(1/ 496).
(2)
"التلخيصر الحبير"(2/ 451).
(3)
في الأصل: عن عباد وكثير. والتصويب من مصادر التخريج.
(4)
"تهذيب الكمال"(14/ 146).
(5)
"ميزان الاعتدال"(3/ 75).
(6)
أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 155) من طريق عبد الرزاق مرسلًا وتقدم أعلاه.
(7)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (18091) و (18093)، والتِّرْمِذِيّ (96)، والنسائي (83/ 1)، وابن ماجة (478)، وابن حبان (1319)، و (1320) و (1321)، وابن حزم في =
صحَّحه التِّرْمِذِيّ (1).
[170]
وعَنْهَا، "أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبّلُ بَعضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي ولَا يتوضَّأُ"(2)
= "المحلى"(2/ 83)، والبيهقي (1/ 114 و 115 و 118) من حديث عاصم بن أبي النجود عن رزين بن حبيش عن صفوان بن عسال قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلَّا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم". واللفظ للترمذي، وصححه ابن خزيمة (17)، وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح.
وقال البُخَارِيّ: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي.
(1)
"جامع التِّرْمِذِيّ"(1/ 160).
(2)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود (179)، والتِّرْمِذِيّ (86)، والدَّارَقُطْنِىِّ (1/ 137 - 138)، وابن ماجة (502) من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة (وعند أحمد وابن ماجة: عروة بن الزبير) عن عائشة به، وأعله البُخَارِيّ با لانقطاع بين حبيب وعروة.
وله طريق ثانية عن عائشة، أخرجه أبو داود (178) من حديث سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة بنحوه.
قال أبو داود: "وهو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئًا".
وله طريقة ثالثة عنها، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 136) من حديث حاجب بن سليمان أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه، عنها بنحوه.
وقال بعده: "تفرد به حاجب عن وكيع، ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه"، وحاجب وثقه النسائي، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وتابع حاجبًا علي بن عاصم عند الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 136) من حديث علي بن عبد العزيز الوراق أخبرنا عاصم بن علي أخبرنا أبو أويس حدثني هشام به فذكره بنحوه، وقال الدَّارَقُطْنِيّ بعده:"ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا إلَّا علي بن عبد العزيز"، وعلي بن عبد العزيز هو أبو الحسن البغوي، مصنف "المسند" (ت 286) قال الدَّارَقُطْنِيّ: ثقة مأمون، كما في "سير أعلام النبلاء"(13/ 349)، وأما عاصم بن علي بن عاصم الواسطي، فإنه شيخ البُخَارِيّ، قال الذهبي في "الميزان" (2/ 355) "وهو فكما قال فيه المتعنت أبو حاتم: صدوق". وأبو أويس هو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس، صدوق يهم، كما في "التقريب".
وقد جاء الحديث بإسناد آخر عن عائشة من طريق موسى بن أعين حدثنا أبي عن عبد الكريم
رواه أبو داود، وضعفه البُخَارِيّ (1)، وغيره.
ورجالُه مُخرَّجٌ لهم في "الصَّحِيْح".
[171]
ولمسلم: "تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"(2).
وعَنْ أبي هُرَيْرَة (3) رضي الله عنه، وزيد بن ثابت (4) مثلَه.
[172]
ولمسلم: كان يَذكُرُ اللَّهَ عَلَى [كُلِّ](5) أَحْيَانِهِ (6).
[173]
وعَنْ بُسْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"(7). رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ (8)، وأحمد (9)، ومالك (10)، . . . .
= الجزري عن عطاء عنها، بنحوه، وقال عبد الحق:"لا أعلم له علة توجب تركه"، فالحديث بهذه الطرف يتقوى ويرتقي إلى درجة الصحيح الثابت، واللَّه أعلم.
(1)
"جامع التِّرْمِذِيِّ"(1/ 135).
(2)
أخرجه مسلم (353).
(3)
أخرجه مسلم (352).
(4)
أخرجه مسلم (353).
(5)
الزيادة من "الصحيح".
(6)
أخرجه مسلم (373)(117).
(7)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (27293)، وأبو داود (181)، والتِّرْمِذِيّ (82) و (83) و (84)، والنسائي (1/ 105) و (216)، وابن ماجة (479)، والبيهقي (1/ 128)، والطحاوي (1/ 185)، والدارمي (1/ 185)، وابن الجارود (16) و (17)، الحاكم (1/ 137)، وابن خزيمة (33)، وابن حبان (1112) و (1113) و (1114) و (1115) من طرق عن بسرة مرفوعًا.
وقال أبو داود: "قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح".
وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "صحيح ثابت"، وصححه أيضًا يحيى بن معين، فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي، والبيهقي، والحازمي. حكاه الحافظ في "التلخيص"(1/ 214).
(8)
"جامع التِّرْمِذِيّ"(1/ 129).
(9)
"التلخيص الحبير"(1/ 185).
(10)
أخرجه مالك في "الموطأ"(58) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنَّه =
والشافعي (1)، وغيرهم من الأئمة.
وقال البُخَارِيّ: "هو أصحُّ شيءٍ فِي الباب"(2).
[174]
وعَنْ أمِّ حَبيبَةَ، قَالَتْ: سَمعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن مَسَّ فرجَهُ فَلْيتَوضَّأ"(3). رواه ابْن مَاجَه، وصححه أحمد، وأبو زُرعة (4).
[175]
وعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ؟ فَقَال؛ لَا، لقَدْ كُنَّا فِي زَمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا، وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ (5). رواه البُخَارِيّ.
ولأبي داود، والنَّسَائِيّ: "كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا
= سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنَّها سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".
ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند"(87)، وأبو داود (181)، والنسائي (163)، وابن حبان (1112)، والبيهقي (1/ 128)، والبغوي (165).
(1)
"المسند"(87)، "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 130).
(2)
"جامع التِّرْمِذِيّ"(1/ 129) إثر حديث (84).
(3)
حديث صحيح: أخرجه ابن ماجة (481) من حديث مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة به.
قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 217): "وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم، وأعله البُخَارِيّ بأن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، وكذا قال يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي: إنه لم يسمع منه، وخالفهم دحيم، وهو أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماع مكحول من عنبسة، وقال الخلال في "العلل": صحح أحمد حديث أم حبيبة"، ويشهد لحديث أم حبيبة، حديث بسرة، وفي الباب عن ستة عشر صحابيًا رضي الله عنهم.
وانظر: "التلخيص الحبير"(1/ 216 - 218).
(4)
"التلخيص الحبير"(1/ 188).
(5)
أخرجه البُخَارِيّ (5457).
مَسَّتْ النَّارُ" (1).
وهذا عام، وحديث جابر بن عبد اللَّه (2) خاص، ولا مُعَارضةَ بَيْنَهُمَا.
[176]
وعَنْ قَيسِ بن طَلْقٍ، عَنْ أبيه، قَالَ: جاء رجُلٌ فَقَال: يا نَبيَّ اللَّه، ما ترى في مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوضَّأ؟ قَالَ:"هَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنك؟ ! "(3). رواه الخمسة.
(1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (192)، والنسائي (1/ 108)، وابن خزيمة (43)، وابن حبان (1134) من حديث شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به، ورجاله ثقات وقد أعل بالانقطاع فقد قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 205):"قال الشافعي في سنن حرملة: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. . . ".
ولكن قد صرح محمد بن المنكدر بسماعه هذا الحديث من جابر عند النسائي، فقال (1/ 108): أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه قال، فذكره.
وكل من روي هذا الحديث عن علي بن عياش، لم يصرح أحد منهم -فيما أعلم- بسماع محمد بن المنكدر هذا الحديث من جابر، إلَّا عمرو بن منصور شيخ النسائي فيه وعمرو بن منصور هو أبو سعيد من رجال النسائي، قال الحافظ في "التقريب": ثقة ثبت. فإن لم يكن التصريح بالسماع منه، فمن النسائي نفمسه، وكلاهما ثقة ثبت، فصح الحديث، واللَّه الموفق.
(2)
في الأصل: جابر بن سمرة، وهو خطأ. والمثبت من مصادر التخريج.
(3)
حديث حسن: أخرجه أحمد (16286)، و (16292) و (16295)، وأبو داود (182)، والتِّرْمِذِيّ (85)، والنسائي (1/ 101)، وابن ماجة (483)، وابن الجارود (20)، والطحاوي (1/ 75 و 76)، وابن حبان (1119) و (1120)، والدَّارَقُطنِيّ (1/ 149)، والبيهقي (1/ 134) من طرق عن قيس بن طلق، عن أبيه، به.
قال البيهقي: وأما قيس بن طلق فقد روى الزعفراني عن الشافعي أنَّه قال: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره.
وتعقبه العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" فقال: "هو معروف [يعني قيس بن طلق] روى عنه تسعة أنفس ذكرهم صاحب الكمال، وروى هو وابن أبي حاتم توثيق ابن معين له".
وقال الحافظ في "التقريب": قيس بن طلق بن علي الحنفي، اليمامي، صدوق.
قَالَ التِّرْمِذِيّ: "وَهُوَ أحسن شيءٍ فِي الباب"(1).
وقيس، قَالَ أبو زُرْعَةَ (2)، وَابْن معين (3)، وَابْن المديني، وابْن خُزيمةَ، وأبو حاتم:"لَا يُحْتج به"(4).
وَقَالَ النَّوَوي: "هو حديث ضعيفٌ بِاتِفَاق الحفاظ"(5).
وقَوَّاه العِجْلى (6).
[177]
وعَنْ معاذِ بن جَبَلٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لرجُلٍ أَتَى مِنْ امرأةٍ غَيرَ الجِمَاعِ:"توضَّأُ، ثُمَّ صَلِّ (7) "(8). رواه أحمد.
[178]
وعَنْ عليٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "العينُ وكاءُ السَّهِ"(9). رواه
(1)"جامع التِّرْمِذِيّ"(1/ 132).
(2)
قال الذهبي في "الميزان"(3/ 397) فى ترجمة قيس بن طلق "ضعفه أحمد ويحيى في إحدى الروإيتين عنه وفي رواية عثمان بن سعيد عنه: ثقة، ووثقه العجلي".
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: ليس ممن تقوم به حجة.
وقال ابن القطان: "يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا".
(3)
ضعفه مرة، ووثقه مرة.
(4)
"ميزان الأعتدال"(3/ 397).
(5)
"خلاصة الأحكام"(1/ 137) في فصل الضعيف.
(6)
"ميزان الأعتدال"(3/ 397).
(7)
في الأصل: ثم صلى. والمثبت من مصادر التخريج.
(8)
حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22112)، والحاكم (1/ 135)، والبيهقي (1/ 125) من طريقين، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ فذكره في قصة، واللفظ لأحمد، وقد أعل بالإنقطاع.
فقال التِّرْمِذِيّ: "هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ".
وفي الباب عن ابن مسعود: أخرجه البُخَارِيّ (4687)، ومسلم (2763)(39)، و (2763)(42) و (43).
(9)
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (887)، وأبو داود (203)، وابن ماجة (477)، =
أحمد، وأبو داود، وفيه: بقيَّة، ضعفه أحمد (1)، وغيره.
[179]
وعَنْ أَنس رضي الله عنه، قَالَ:"كان أصحابُ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينامونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوضَّؤونَ"(2). رواه مسلم.
ولأبي داود: "حَتَّى تَخْفِقَ رُؤوسِهم"(3).
[180]
وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَنَتَوَضَّأُ (4) مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوضَّأ منها"(5). رواه مسلم.
[181]
ولأحمدَ، عَنْ أُسَيدِ بن حُضَير، مرفوعًا قَالَ:"تَوَضَّؤوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وأَلْبَانِهَا"(6).
= والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 161)، والبيهقي (1/ 118) من طرق عن بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرفوعًا به، واللفظ لابن ماجة وزاد:"فمن نام فليتوضأ".
وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد يدلس عن الضعفاء والمجهولين وقد عنعن، والوضين بن عطاء سيئ الحفظ عند الحافظ، وعبد الرحمن بن عائذ عن علي منقطع، قال أبو زرعة: ابن عائذ عن علي مرسل.
لكن الحافظ رد هذا الإنقطاع بين ابن عائذ وعلي فقال في "التلخيص"(1/ 208): "وفي هذا النفي نظر لأنه يروي عن عمر كما جزم به البُخَارِيّ". فانحصرت العلة في عنعنة بقية وضعف الوضين.
(1)
"بحر الدم"(123).
(2)
أخرجه مسلم (376)(125).
(3)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود (200)، والبيهقي (1/ 119) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أَنس به وسنده صحيح على شرط الشيخين.
(4)
كذا الأصل، وفي صحيح مسلم: أتوضأ.
(5)
أخرجه مسلم (360)(97).
(6)
حديث صحيح لغيره عدا زيادة: "وألبانها" أخرجه أحمد (19096) من حديث حماد بن سلمة أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن =
ولابْن مَاجَه: أَنَّه لَمَّا سُئِلَ عَنْ الوضوء من أَلبَانِ الإِبِلِ؛ قَالَ: "تَوَضَّؤوا مِنْ أَلْبَانِهِا، وَلَا تَتَوَضَّؤوا من أَلْبَانِ الْغَنَمِ"(1).
= حضير قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل.
وإسناده ضعيف، الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب".
وعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في عداد المجهولين ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ 97) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير، فقد ولد عبد الرحمن لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب أي نحو سنة (17)، وتوفي أسيد سنة (20) أو (21).
وأخرجه أحمد (19097) و (19483) من حديث عباد بن العوام حدثنا الحجاج عن عبد اللَّه ابن عبد اللَّه مولى بني هاشم، قال: وكان ثقة، قال: وكان الحكم يأخذ عنه -عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل عن ألبان الإبل قال: توضؤوا من ألبانها وسئل عن ألبان الغنم فقال: "توضؤوا من ألبانها".
وإسناده ضعيف لضعف الحجاج وتدليسه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير كما تقدم، وأخرجه ابن ماجه (496) من حديث عباد بن العوام به، وأعله التِّرْمِذِيّ بأن حماد بن سلمة أخطأ فيه فرواه عن حجاج عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، قال التِّرْمِذِيّ: وأخطأ فيه والصحيح عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، ومن هذا الوجه الصحيح أخرجه الإمام أحمد (18538)، وأبو داود (184) و (493)، والتِّرْمِذِيّ (81)، وابن ماجه (494)، وابن خزيمة (32)، وابن الجارود (26)، والبيهقي (1/ 453) قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال:"توضؤوا منها"، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال:"لا تتوضؤوا منها" واللفظ للترمذي وإسناده صحيح.
هذا من جهة السند، ومن جهة المتن ففيه زيادة الأمر بالوضوء من ألبان الإبل وهي لم ترد في حديث البراء بن عازب، فهي شاذة أو منكرة لخلوها عن الشاهد.
(تنبيه) حديث أسيد بن حضير، تصرف فيه المصنف رحمه الله فجمع بين روايتي حماد بن سلمة وعباد بن العوام في سياق واحد، واللَّه أعلم.
(1)
أخرجه ابن ماجه (496) من طريق عباد بن العوام عن حجاج عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه =
وفِيهِ: الحجَّاج بن أرطاة. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد وغيره: "لَا يَحْتجُّ بِهِ"(1).
[182]
وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو (2) بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، وكان فيه:"أَنْ لَا يَمسَّ القُرآنَ إِلَّا طَاهرٌ"(3).
= مولى بني هاشم -وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه- حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير مرفوعًا: "لا توضؤوا من ألبان الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل". ومن طريق عباد بن العوام عن الحجاج أخرجه أحمد (19097) و (19483)، وإسناده ضعيف، وتقدم تعليل التِّرْمِذِيّ له.
(تنبيه) تصرف المصنف رحمه الله في لفظ ابن ماجه فقدم وأخر.
(1)
"بحر الدم"(181).
وانظر أيضًا: "تهذيب الكمال"(5/ 424)، و"تهذيب التهذيب"(2/ 182)، و"ميزان الاعتدال"(1/ 458)، و"المجروحين"(1/ 225).
(2)
في الأصل: عمر. والمثبت من مصادر التخريج.
(3)
حديث حسن لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ"(2226)، ومن طريقه النسائي (8/ 60) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فذكر فرائض الديات، وهذا مرسل
وأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 121)، والبيهقي (1/ 87) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللَّه به، وقال الدَّارَقُطْنِيّ:"مرسل ورواته ثقات".
وأخرجه النسائي (8/ 57 - 58)، والحاكم (1/ 395 - 397)، والبيهقي (1/ 88 و 309)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 122) من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، موصولًا مسندًا.
وقال أبو داود: "قد أسند هذا الحديث ولا يصح، والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم" وسليمان بن أرقم: متروك، وقال في موضع آخر:"لا أحدث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله سليمان بن داود. . . ".
وفي الباب عن حكيم بن حزام: أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 122)، والحاكم (3/ 485)، والطبراني (3/ 205)، وفي "الأوسط" له (3/ 326 - 327) من حديث سويد أبي حاتم أخبرنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عنه مرفوعًا بنحوه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفي، نظر، سويد قال: أبو حاتم صدوق سيئ الحفظ له أغلاط، كما في "التقريب" وقال في "التلخيص": ضعيف، =
رواه مالك، وأحمد، والنَّسَائِيّ، واحتج به أحمد، وقَالَ:"لَا أَشكُّ فِيهِ لثبوته"(1).
وفيه: سليمانُ بن داود، قَالَ يحيى بن معين:"ليس بشيء"(2).
وقيل: هُوَ سليمانُ بن أَرْقمَ، وَهُوَ متروك.
[183]
وعَنْ أبي سُفْيانَ، أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى هِرَقلَ:{قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران: 64](3).
[184]
وعَنْ عطاءَ بن السَّائبِ، عَنْ طاووس، عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الطوافَ بالبَيْتِ صلاة، إِلَّا أَنَّ اللَّه تعالى أَحَلَّ فِيهِ النُّطقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيرٍ"(4). رواه التِّرْمِذِيّ، والحاكم. وعطاء من الثقات الذين تغيروا بآخره.
= وفيه أيضًا مطر الوراق وهو ابن طهمان صدوق كثير الخطأ كما في "التقريب".
وفي الباب عن ابن عمر، وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما مقال، لكن الحديث بمجموع الطرق يتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن.
(1)
انظر: "تنقيح التحقيق"(1/ 132).
(2)
"تهذيب التهذيب"(2/ 170)، "تهذيب الكمال"(11/ 418).
(3)
أخرجه البُخَارِيّ (7) و (51) و (2681) و (2804) و (2941) و (2978) و (3174) و (4553) و (5980) و (6260) و (7196) و (7541)، مطولًا ومختصرًا، ومسلم (1773).
(4)
حديث صحيح: أخرجه التِّرْمِذِيّ (960)، والدارمي (2/ 44)، وابن خزيمة (2739)، وابن حبان (3836)، والحاكم (1/ 459) و (2/ 267)، والبيهقي (5/ 87)، من طرق (وعند الحاكم (1/ 459)، والبيهقي (5/ 87) من طريق سفيان الثوري) عن عطاء بن السائب به.
وقال التِّرْمِذِيّ: "ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب" وعطاء بن السائب صدوق اختلط، لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط، وقد رواه الحاكم والبيهقي من طريقه كما ترى. على أن عطاء قد توبع، فأخرجه أحمد (15423)، والنسائي (5/ 222) من طريق ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام" قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 227): "وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن =
قَالَ أحمد، ويحيى بن معين:"جميع من رَوى عَنْه فهو في الاختلاط، إِلَّا شُعْبَة، وسفيان"(1) وهذا من رواية سفيان.
وقَالَ مرة: "لا يحتج بحديثه"(2).
[185]
ولأحمد، عَنْه مرفوعًا:"ليس على مَنْ نَامَ ساجدًا وُضوءٌ، وإنما الوضوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا"(3).
قَالَ إبراهيم الحربي، وجميع الحفاظ:"هذا حديث منكر لا أصل له (4) "، والنكارة ظاهرة عليه؛ لأنَّه فَرَّقَ فيه بَيْنَ الساجدِ، والمُضْطجعِ، والساجدُ أشقُّ حالًا من المضطجع.
وهذا لا يقوله معصومٌ، وكان الإِمَام أَحْمَد لا يعبأُ بِهِ (5).
= المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا يضر إبهام الصحابة".
(1)
"تهذيب الكمال"(20/ 91)، و"تهذيب التهذيب"(7/ 178).
(2)
هذا قول يحيى بن معين في عطاء نقله عنه الحافظ في "تهذيب التهذيب"(8/ 178).
(3)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2315)، وأبو داود (202)، والتِّرْمِذِيّ (77)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 159 - 160)، والبيهقي (1/ 121) من حديث يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس نحوه. وقال التِّرْمِذِيّ: وسألت محمد بن إسماعيل البُخَارِيّ عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. وقال أبو داود: حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: لا يصح. ثم إن الحديث إسناده منقطع؛ فقد أنكر أحمد والبُخَارِيّ سماع يزيد من قتادة.
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 121).
(تنبيه) ظاهر عزو المصنف رحمه الله هنا أن لفظ الحديث لأحمد وليس كذلك في الواقع، إذ أن متنه مؤلف من روايتي أحمد وأبي داود فصدره لأحمد وعجزه لأبي داود، وساقهما المصنف في سياق واحد، وعزاه بهذا السياق لأحمد.
(4)
"تنقيح التحقيق"(1/ 142).
(5)
هنا في الأصل دائرة منقوطة. وهي علامة على المقابلة.