الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البيهقي: "زعم بعضهم أن ذلك حين كان التحلّي حرامًا على النساء، فلما أبيح سقطت منه الزكاةُ، قال: وكيف يصح [هذا القول] (1) مع حديث عائشة إن كان ذكر الوَرِق فيه محفوظًا؟ "(2).
باب زكاة التجارة
[957]
عن سَمُرَة، قال: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ للبَيعِ (3). رواه أبو داود.
قال أبو محمد ابن حزم: "لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع"(4). وفيه: خُبيب بن سليمان، قال عبد الحق:"هو غير مشهور، ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا جعفر بن سعد بن سَمْرَةَ، وجعفر ليس ممن يعتمد عليه"(5).
[958]
وقال الإمام أحمد: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد اللَّه (6) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في العُروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (7). رواه البيهقي.
(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المعرفة" للبيهقي (6/ 144).
(2)
"المعرفة"(6/ 144).
(3)
حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1562)، والدارقطني (2/ 127 - 128)، والبيهقي (4/ 146 - 147) من حديث جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خُبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة به وقال ابن حزم في "المحلَّى" (4/ 40):"جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة رضي الله عنه مجهولون لا يعرف من هم". وقال الذهبي في "الميزان"(1/ 408) -بعد أن أورد حديث سمرة هذا-: "وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 346): "وفي إسناده جهالة".
(4)
انظر: "المحلى"(5/ 356).
(5)
"بيان الوهم والإيهام"(5/ 139).
(6)
في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(7)
حديث صحيح موقوفًا: أخرجه البيهقي (4/ 174) من طريق الإمام أحمد حدثنا حفص =
[959]
وروى الدارقُطني، والترمذي في "العلل"، وأحمد، والحاكم عن أبي ذرّ مرفوعًا، قال:"وفي البَزِّ (1) صدقَتُه"(2) قالها بالزاي، هذا لفظ الدارقطني.
وقال الحاكم: "له إسنادان صحيحان على شرطهما (3) " وزاد (4): "ومَنْ رَفَعَ دنانير
= ابن غياث به وصححه ابن حزم في "المحلى"(5/ 350).
(1)
البز، بالزاي، ويروى -عند الترمذي والحاكم- بالزاي المهملة، ونُسب إلى الغلط.
(2)
حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 100 - 101) من حديث موسى بن عُبيدة حدثني عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر فذكره.
وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 345): "وإسناده غير صحيح، مداره على موسى بن عُبيدة الربذي"، وموسى الربذي ضعفه ابن المديني، والنسائي، وابن عدي، وجماعة.
وأخرجه أيضًا الدارقطني (2/ 102) من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر فذكره.
وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 345): "وهو معلول؛ لأن ابن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه، ورواه الترمذي في "العلل" من هذا الوجه، وقال: سألت البخاري عنه، فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران. وهو في "المسند" (21557) و"علل" الترمذي الكبير (1/ 307) من طريق ابن جريج به. وأخرج الحاكم (1/ 388) من حديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر فذكره.
وصحح الحاكم الإسنادين: إسناد ابن جريج عن عمران، وإسناد سعيد بن سلمة عن عمران. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 345):"وهذا إسناد لا بأس به". لكن سقط من إسناد الحاكم موسى بن عبيدة بين سعيد بن سلمة وعمران تبين لي ذلك من رواية البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 174) من طريق سعيد هو ابن سلمة بن أبي الحسام حدثني موسى عن عمران بن أبي أنس به. فرجع الحديث إلى موسى الربزي. فالحديث غير صحيح لأن مداره على موسى كما قال الحافظ.
(3)
"المستدرك"(1/ 388) ووافقه الذهبي! وتعقبه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(2/ 221)، فقال:"كذا قال وفيه نظر"؛ وذلك لأن عمران بن أبي أنس لم يخرج له البخاري انفرد به مسلم، ومدار الحديث عليه.
(4)
يعني من طريق سعيد بن سلمة عن عمران به.