المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب الرد بالعيب

رواهُ أحمد، والبخاري تعليقًا (1)

‌باب الرد بالعيب

[1350]

قد تقدم قوله "الخراجُ بالضَّمَانِ"(2) وفي رواية: أنّ رجُلًا ابتاعَ غُلامًا فاسْتَغَلَّهُ ثُمّ وجدَ بهِ عَيْبًا فردَّهُ بالعَيْب، فقالَ البَائِعُ، غَلَّةُ عَبْدِي. فقالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الغَلَّةُ بالضَّمانِ"(3).

رواه الخمسة، إلا النسائي، لكن هو للترمذي عن هشام بن عُروة مرسل، وقال:"هذا حسن صحيح غريب".

فيه: مسلم بن خالد الزَّنْجي، قال البخاري:"ذاهب الحديث"(4).

[1351]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مر برجُل يَبِيعُ طعامًا، فأدخَلَ يده فيه فإذا هو مبلول! فقال:"من غشنا فليس منّا"(5). رواهُ مسلم.

[1352]

ولأحمدَ، من حديث واثلة:"لا يَحِلُّ لأحدٍ يعلمُ ذلك إلا بيَّنَ ما فيهِ، ولا يَحِلُّ لأحدٍ يعلم ذَلِكَ إلا بَيَّنَه"(6).

(1) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض (51) باب الكيل على البائع والمعطي.

(2)

تقدم تخريجه مفصلًا في (1281).

(3)

حديث حسن: أخرجه أحمد (24514)، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243) من طريق مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائة. فذكره. ومسلم بن خالد وهو الزيجي وإن يكن ضعيفًا فقد تابعه غير واحد. فهو حديث حسن بالمتابعات، هذا ولم أجده مرسلًا عند الترمذي في "جامعه".

(4)

"الضعفاء الصغير" للبخاري (342) وفيه: "منكر الحديث".

(5)

أخرجه مسلم (101)(164).

(6)

حديث حسن: أخرجه أحمد (16013)، والحاكم (2/ 9 - 10)، والبيهقي (5/ 320) من حديث أبي جعفر -يعني الرازي- عن يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أبو سباع قال: اشتريت =

ص: 608

وفيه: أبو سِبَاعٍ، ليس بالمشهور (1)، وعيسى بن ماهان (2)، وهو مختلف فيه.

[1353]

ولابن ماجه، عن عقبةَ بن عامر، مرفوعًا:"المسلمُ أخو المسلمِ، لا يحلُّ لمسلمٍ باع من أخيه بيعًا فيه عَيبٌ إلَّا بيَّنهُ له"(3).

رواه أحمد، والحاكم وقال:"على شرطهما".

وقال البخاري في "الصحيح": وقال عقبةُ بن عامر: لا يَحِلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أنه بها داءٌ إلا أخبر به (4).

[1354]

وعنه، مرفوعًا قَالَ:"عُهَدةُ الرَّقِيقِ أرْبَعُ ليالٍ"(5).

= ناقة. فذكره مطولًا بنحوه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وأبو سباع هذا مجهول، قاله الذَّهَبِيّ في "الميزان"(4/ 527) وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى ابن أبي عيسى مشهور بكنيته، قال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر أخرجه ابن ماجه (2246)، والحاكم (2/ 8) من طريق يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عنه مرفوعًا:"المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له" وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! ورجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن شماسة أخرج له مسلم والأربعة، وأعل بالوقف كما في "تغليق التعليق" (3/ 223). وأخرجه أحمد (17451) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر مرفوعًا نحوه. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (3/ 223):"وهو على هذا حديث حسن لمتابعة يحيى بن أيوب لابن لهيعة عليه وباقي رجاله ثقات".

(1)

"ميزان الاعتدال"(4/ 527).

(2)

"تهذيب الكمال"(33/ 192 - 196).

(3)

تقدم تخريجه قبله تحت حديث (1352).

(4)

ذكره البخاري في "الصحيح" معلقًا مجزومًا موقوفًا: كتاب البيوع (19) باب إذا بَيَّنَ البيعان ولم يكتما ونصحا. وتقدم موصولًا مرفوعًا قبله تحت حديث (1352).

(5)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (17358)، وأبو داود (3506)، وابن ماجه (2245) من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا. واللفظ لأحمد، وقال البغوي في "شرح السنة" =

ص: 609

رواهُ أحمد، وأبو داود.

ولأحمد وابن ماجه: "ثلاثةُ أيام"(1).

ولابن ماجه: "لا عُهدةَ بعد أربع"(2).

قال عبد العظيم: "قد وقع الاضطراب في متنه وإسناده"(3).

وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: "ليس في العهدة حديث صحيح"(4).

وقال ابن المنذر: "لا يثبت".

[1355]

وعن ابن عُمر، أنه باع عبدًا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمان مائة درهمٍ، فأصاب به عيبًا، فأراد ردَّه على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال لابن عُمر: أتحلفُ أنك لم تعلم العيبَ؟ فقال: لا. فردّه عليه، فباعه بألفٍ (5).

= (8/ 149): "وضعف أحمد هذا الحديث وقال: لم يسمع الحسن من عقبة ولا يثبت في العهدة حديث".

(1)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (17385)، وأبو داود (3506)، والحاكم (2/ 21)، والبيهقي (5/ 323) من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا به. وقال الحاكم:"الحسن لم يسمع من عقبة بن عبد اللَّه المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا" ولم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ من حديث عقبة إنما أخرجه من حديث سمرة بن جندب (2244) من طريق قتادة من الحسن إن شاء اللَّه عنه به مرفوعًا، وقال البوصيري في "الزوائد" وسماع الحسن من سمرة فيه مقال"، وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 157): "والحديث مشكوك فيه، فمرة قال: عن سمرة، ومرة قال: عن عقبة".

(2)

أخرجه ابن ماجه (2245) من طريق الحسن عن عقبة به.

(3)

"مختصر سنن أبي داود"(5/ 157).

(4)

"شرح السنة"(8/ 149)، و"مختصر سنن أبي داود"(5/ 157)، و"معالم السنن"(3/ 125)، و"المجموع"(11/ 321).

(5)

صحيح الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ"(2482) عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا بثمان مائة درهمٍ، فذكره. وفيه: فباعه عبد اللَّه بن عمر بعد =

ص: 610