المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب في الكفن

قد مات، قَالَ:"اذهب فوارِهِ"، فوارَيْتهُ، ثم جِئتهُ، فأَمَرَنِي فاغتسلتُ، فدعا لي (1).

[844]

وفي البخاري عن عُمرَ مرفوعًا: "أيَّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لهُ أربَعَةٌ بِخَيْرٍ أدْخلَهُ اللَّهُ الجَنَّة" فقُلْنَا: وثلاثةٌ؟ قَالَ: "وثلاثة" فقُلْنَا: واثْنَانِ؟ قال: "واثْنَانِ" ثُمَّ لمْ نَسْألْهُ عَنْ الوَاحِدِ (2).

‌بابٌ في الكَفَن

[845]

عن جابِر رضي الله عنه، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذكَرَ رجُلًا مِنْ أصْحَابِهِ قُبِضَ فكُفِّنَ في كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وقُبِرَ ليْلًا فَزَجَرَ أنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ ليلًا حتَّى يُصَلِّي عليه، إلا أنْ يَضْطَرَّ إنْسَانٌ إلى ذلك، وقالَ:"إذَا كَفَّنَ أحَدُكُمْ أخَاهُ فلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ"(3) رواه مسلم.

(1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (759) و (1093)، وأبو داود (3214)، والنسائي (4/ 79)، والبيهقي (3/ 398) من طرق عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي به. وناجية بن كعب، قال فيه ابن المديني:"لا أعلم أحدًا روى عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول" حكاه الحافظ في "تهذيب التهذيب"(10/ 358).

وله طريق أخرى عند أحمد (807) و (1074) من طريق الحسن بن يزيد الأصم قَالَ سمعت السُّدِّيّ إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن علي نحوه، وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 739):"وهذا لا أعلم يرويه عن السدي غير الحسن هذا، ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه".

فعاد الحديث إلى ناجية بن كعب، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم.

وبمراجعة ترجمة الحسن بن يزيد الأصم في "تهذيب الكمال"(6/ 346 - 347) و"الجرح والتعديل"(3/ 43) و"تهذيب التهذيب"(2/ 328) و"الميزان"(2/ 80) تبين لي أن الحسن ممن يستشهد بحديثه ما لم ينفرد أو يخالف، لكن أفاد ابن عدي في ترجمته للحسن من "الكامل"(2/ 738 - 739) أن حديثه عن السدي ليس بمحفوظ، وهنا يرويه عن السدي.

(2)

أخرجه البخاري (1368) و (2643).

(3)

أخرجه مسلم (943)(49).

ص: 401

[846]

ولأحمدَ قَالَ: "إذا أجْمَرتم [الميِّت] (1) فأجمِرُوه (2) ثلاثًا"(3).

[847]

وعَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: "كُفِّنَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاثَةِ أثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ ولا عِمَامةٌ"(4).

[848]

وللبخاري، قالت:"نَظَر أبو بَكْرٍ إلى ثَوْبٍ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ (5) مِنْ زَعْفَرَانٍ، فقالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هذَا، وزِيدُوا علَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُوني فيهما. قلتُ: إنَّ هذا خَلَقٌ، قال: إنّ الحَيَّ أحَقُّ بالجَدِيدِ مِنْ المَيِّتِ"(6).

[849]

وعن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الْبَسُوا من ثِيابكم البَيَاضَ، فإنّها من خَيرِ ثيابكمْ، وكفِّنوا فيها مَوْتَاكُمْ"(7).

(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج.

(2)

في الأصل: فأجمروا. والمثبت من "المسند"(14540) وعند ابن حبّان والحاكم، والبيهقي: فأوتروا.

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (14540)، وابن حبان (3031)، والحاكم (1/ 355)، والبيهقي (3/ 405) من حديث يحيى بن آدم حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًا، واللفظ لأحمد. وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"، ووافقَه الذَّهَبِي، وهو كما قالا.

وروى البيهقي بسنده إلى يحيى بن معين أنه قَالَ: "لم يرفعه إلا يحيى بن آدم (شيخ قطبة فيه) قَالَ يحيى: "ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا"، ولم يبين يحيى بن معين رحمه الله وجه الغلط فيه، ويحيى بن آدم هو ابن سليمان الكوفي قَالَ الحافظ في "التقريب": ثقة حافظ فاضل. وقد زاد الرفع وزيادة الثقة مقبولة. وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 26): "رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح".

(4)

أخرجه البخاري (1271) و (1272) و (1273)، ومسلم (941)(45).

(5)

في الأصل: ذرع. والمثبت من "الصحيح".

(6)

رواه البخاري (1387).

(7)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (2219) و (2479) و (3035) و (3342) و (3426)، =

ص: 402