المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب الضمان والكفالة

[1380]

وعن جابر، قال اشتدّ الغُرَمَاءُ في حُقُوقِهمْ في ديْنِ أبي، فسألهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَقْبَلوا ثَمَر حَائِطِي فَأَبوْا، فقال:"سأغدوا عليكم [غدًا] "(1) فغدا عليْنَا فقعد على التمر، ودعا فيه بالبركة، فاستوفُي كلُّ رجلٍ منهم، وبقيَ التمرُ كأنه لم يُمسّ (2). فأخَّرهم إلى الغد ولم يَرَ ذلك مَطْلًا.

[1381]

وعن ابن عُمرَ: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن بَيعِ الكالئِ بالكالئِ (3).

رواه الدارقُطني. وقال الإمام أحمد في رواية المرُّوذي: "لا يصح"(4).

‌باب الضمان والكفالة

[1382]

عنْ سَلَمةَ بن الأكوعِ: قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بجنازَةٍ فقالوا: صَلِّ عليهَا قال: "هلْ تَرَكَ شيْئًا؟ " قالوا: لا. قال: "هَلْ عليْهِ ديْنٌ؟ " قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قَالَ:"صلُّوا علَى صَاحِبكُمْ" فقال أبو قتادة: صلّ عليْهِ يا رسُولَ اللَّهِ، وعلَى دَيْنُهُ. فصلَّى عليه (5). رواه البخاري.

(1) الزيادة من "الصحيح"(15) باب من أخّر الغريم. . وقوله: فأخرجهم إلى الغد ولم ير ذلك مطلًا. ليس من تتمة الحديث إنما هو من قول المصنف -أو غيره- قاله تفقهًا.

(2)

أخرجه البخاري (2127) و (2395) و (2405) و (2781) و (3580) و (4053).

وذكره معلقًا مجزومًا في "الصحيح" كتاب الاستقراض وأداء الديون (15) باب من أخّر الغريمَ إلى الغد. . ووصله في (2601).

(3)

حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 71 و 72)، والحاكم (2/ 75)، والبيهقي (5/ 290) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 40):"وغلّطهما البيهقي وقال: إنما هو موسى بن عُبيدة الربذي" يعني أن راويه عن نافع هو مُوسَى بن عُبيدة الربذي، وليس مُوسَى بن عقبة وموسى بن عُبيدة، قال أحمد:"لا تحل الرواية عنه".

(4)

انظر: "تهذيب الكمال"(29/ 109)، و"المغني"(4/ 186).

(5)

أخرجه البخاري (2289) و (2295).

ص: 622

[1383]

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ منا فَغَسَّلْنَاهُ ثُمّ أتينا بهِ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: تُصّلّي عليْهِ؟ فقال: " [أ] (1) عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قلنا: دينَارَانِ، فانْصَرَف. فتحمَّلهُما أبو قتادة (2) فقال: الديناران عليّ. فقال: "أوفى اللَّه حقّ الغريم، وبَرِئ منْهُمَا المَيِّتُ؟ " قال: نعمْ فصَلَّى عليه، ثمّ قال بعدَ ذلكَ بِيَومٍ:"مما فعلَ الديناران؟ " قال: إنَّما ماتَ أمْسِ! قال: فعاد إليه. فقال: قدْ قَضَيْتُهُمَا. فقَالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الآنَ بَرَدَّتَ عليْهِ جِلْدَهُ"(3).

رواه أحمد، وأبو داود الطيالسيُّ، والحاكم، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وفيه: عبد اللَّه بن محمد بن عُقيل (4).

[1384]

وفي حديث أبي قتادةَ، أنه قال: أنا أتكفّلُ بهِ (5).

رواه الخمسة، إلا أبا داود، وقال الترمذي:"حديث [حسن] (6) صحيح".

(1) الزيادة من "المسند". وقوله: فقال: عليه. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

(2)

في الأصل: فانصرف أبو قتادة فتحملهما. والتصويب من "المسند" و"سنن البيهقي" وغيرهما.

(3)

حديث إسناده حسن: أخرجه أحمد (14536)، وأبو داود الطيالسي (1778)، والبيهقي (6/ 74)، والدارقطني (3/ 97)، والحاكم (2/ 58) من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عُقيل عن جابر، فذكره بنحوه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وإسناده حسن، وهو صحيح لغيره بشاهده عن سلمة بن الأكوع السابق.

(4)

عبد اللَّه بن محمد بن عُقيل يعتبر به في الشواهد والمتابعات، قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق في حديثه لين.

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (22543) و (22572) و (22573)، والترمذي (1069)، والنسائي (4/ 65)، وابن ماجه (2407) من طريق عثمان بن عبد اللَّه بن موهب ومن طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، كلاهما (عثمان، وسعيد) عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه فذكره، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح" وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر، وتقدما.

(6)

الزيادة من "جامع الترمذي"(3/ 372).

ص: 623