‌1143 - أبو سليمان الخطابي * - الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة - جـ ١

‌

‌1140 - أبو الفَوارس *

المقرئ: حمّاد بن مزيد بن خليفة، أبو الفوارس البغدادي الضرير، فخر الدين.

من مشايخه: سعد الله بن نصر الدجاجي، وعلي بن عساكر البطايحي وغيرهما.

كلام العلماء فيه:

* غاية النهاية: "ذكره ابن النجار فقال:

…

وكان شيخًا صالحًا حسنًا ورَعًا زاهدًا له معرفة حسنة بوجوه القراءات، وطريقة مليحة في الأداء والتجويد .. " أ. هـ.

وفاته: سنة (596 هـ) ست وتسعين وخمسمائة.

‌

‌1141 - الدُّنيسِري *

النحوي: حمدُ بن حُميد بن محمود بن حَميد، أبو محمد الدنيسري.

من مشايخه: أبو كليب، وابن الجوزي، وأبو طاهر بن المعطوش وغيرهم.

كلام العلماء فيه:

* الوافي: "قال ابن النجار: قدم علينا بغداد وكان شابًّا طالبًا للعلم (595 هـ)، وسكن المدرسة النظامية يقرأ الفقه

…

وكان فقيهًا فاضلًا. كامل المعرفة بالنحو، وله يد في فنون من العلوم .. " أ. هـ.

وفاته: سنة (632 هـ) اثنتين وثلاثين وستمائة.

‌

‌1142 - حَمْد الهمذاني *

المقرئ: حَمْد بن علي بن نصر، الهمذاني، أبو الفرج.

كلام العلماء فيه:

* الأعلام: "عالم بالقراءات

…

" أ. هـ.

وفاته: نحو سنة (400 هـ) أربعمائة.

من مصنفاته: "كنز المقرئين"، في الوقف والإبتداء.

قلت: قال ابن الجزري: وقفت على نسخة منه كتب في شوال سنة (468 هـ).

‌

‌1143 - أبو سليمان الخطّابي *

النحوي، اللغوي: حَمَد بن محمّد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، أبو سليمان الخطابي -من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر رضي الله عنه، قال السلفي: ذكر الجم الغفير أن اسمه "حمد" بفتح الحاء، وهو الصواب، وقيل اسمه: أحمد، وقال

السمعاني: سئل عن اسمه: فقال: هو حمد، لكن الناس كتبوه أحمد فتركته عليه.

من مشايخه: أبو سعيد الأعرابي، وأبو محمد بن بكر بن داسة وغيرهما.

من تلامذته: الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وأبو الحسين عبد الغفار بن محمد الفارسي وغيرهما.

كلام العلماء فيه:

* الأنساب: "إمام فاضل كبير الشأن، جليل القدر، صاحب التصانيف الحسنة" أ. هـ.

* المنتظم: "له فهم مليح وعلم غزير، ومعرفة باللغة والمعاني والفقه" أ. هـ.

* البداية والنهاية: "أحد المشاهير الأعيان، والفقهاء المجتهدين المكثرين" أ. هـ.

* البغية: "وذكره الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور فقال: الفقيه الأديب البستي أبو سليمان الخطابي أقام عندنا بنيسابور سنتين وحدث بها وكثرت الفوائد من علومه" أ. هـ.

* قلت ومن كتاب "أسماء الله الحسنى" قال مؤلفه:

(إن الخطابي رحمه الله وإن كان من أعلام المحدثين؛ إلا أنه يعتقد العقيدة الأشعرية، فلا يأخذ بخبر الواحد في باب العقائد، ويقول: "ما لم يكن للصفات منها في الكتاب ذكر، ولا في التواتر أصل، ولا له بمعاني الكتاب تعلق، وكان مجيئه من طريق الآحاد، وأفضى: بدأ القول إذا أجرينا على ظاهره إلى التشبيه، فإننا نتأوله على معنى يحتمله الكلام، ويزول معه معنى التشبيه .. " (1).

ويؤول بعض الصفات ومنها:

[أ]: أول صفة (الضحك) وقال: "وتأويله على معنى الرضا أقرب وأشبه، ومعلوم أن الضحك من ذوي التمييز يدل على الرضا، والبشر، والاستهلال .. "(2).

[ب]: وكذلك صفة (العجب) فقال: "معناه: أن يعجب الله ملائكته، ويضحكهم من صنيعها

…

" (3).

[جـ]: وأول صفتي (القدم، والرجل) وقال: "ذكر القدم هاهنا يحتمل أن يكون المراد به من قدمهم الله تعالى للنار من أهلها

…

وقد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذا

…

" (4).

وقال: "قلت: وفيه وجه آخر، وهو أن هذه الأسماء أمثال يراد بها إثبات معان لاحظ لظاهر الأسماء فيها من طريقة الحقيقة، وإنما أريد بوضع الرجل عليها نوع من الزجر لها

…

وقد تستعمل الرجل أيضًا في القصد للشيء، والطلب له على سبيل جد وإلحاح

…

" (5).

[د]: أول (النزول) بقوله: "هو خبر عن قدرته، ورأفته بعباده، وعطفه عليهم، واستجابته دعاءهم، ومغفرته لهم

…

" (6).

[هـ]: لا يثبت (علو الذات) في إثباته العلو؛ فقال: "العلي: هو العالي القاهر

…

وقد يكون ذلك من العلو الذي هو مصدر: علا، يعلو، فهو عال، كقوله {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، ويكون ذلك من علاء المجد والشرف، يقال منه: على يعلى علاء، ويكون: الذي علا وجل أن تلحقه صفات الخلق، أو تكيفه أوهامهم (1).

[و]: أول صفة (الفرح) فقال: "معناه: أرضى بالتوبة، وأقبل لها، والفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز على الله عز وجل، إنما معناه الرضى"(2) أ. هـ.

ثم نذكر كلام أحمد بن عثمان القاضي في كتابه "مذهل أصل التفويض" ما قاله حول الإمام الخطابي: "وقد اختط أبو سليمان لنفسه خطة في الصفات الخبرية، فأثبت الصفات القرآنية كاليد، والوجه، والعين، وأول ما سواها من الصفات الحديثية، وقعد لذلك قاعدة فقال:(فإن قيل: فهلا تأولت اليد والوجه على هذا النوع من التأويل (3)، وجعلت الأسماء فيها أمثالا كذلك. قيل: إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها وهي صفات مدح. والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب، أو صحت بأخبار التواتر، أو رويت من طريق الآحاد، وكان لها أصل في الكتاب، أو خرجت على بعض معانيه، فإنا نقول بها، ونجربها على ظاهرها من غير تكييف.

وما لم يكن له منها في الكتاب ذكر ولا في التواتر أصل، ولا له بمعاني الكتاب تعلق، وكان مجيئه من طريق الآحاد، وأفضى بنا القول إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه، وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم، والرجل، والساق، وبين اليد، والوجه، والعين، وبالله العصمة

…

) (4).

ولعل هذا التقعيد الذي اعتمده الإمام الخطابي، وتلقاه الناس من بعده، حتى أن البيهقي رحمه الله نقله بحروفه، يعد من المصادر الأولى التي سار عليها متكلموا الأشاعرة، واستنبطوا منها بعض أصولهم الخطيرة، مثل:

1 -

عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في باب الاعتقاد، وتوهين دلالة السنة عمومًا في إثبات العقائد.

2 -

تحكيم العقل في النقل، فما حكم العقل بإفضائه إلى التشبيه صرف عنه وجهه.

3 -

التفريق بين المتماثلات في باب الصفات. وهو أحد معالم المذهب الأشعري.

4 -

الإثبات الذي يدعيه الأشاعرة في الصفات الخبرية هو "إثبات التفويض"، أي إثبات لفظ الصفة مفرغة من المعنى.

ونزيد هذه الأخيرة إيضاحًا -لكونها متعلقة بموضوعنا- من تطبيقات الخطابي رحمه الله لقاعدته السابقة، فيما قرره في صفة "الساق"، فقال بعد حديث أبي سعيد:"يكشف ربنا عن ساقه"(1): (قلت: وهذا الحديث مما قد تهيب القول فيه شيوخنا، فأجروه على ظاهر لفظه، ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب)(2).

والخطابي رحمه الله جرى على مذهب أهل التأويل وارتضاه لنفسه، من حديث الجملة، لكن ما هو الإثبات الذي سلم به في الصفات القرآنية، وكيف فهم إثبات السلف للصفات؟ نلتمس الإجابة في النص التالي، بعد ذكره حديث القدم:(وكان أبو عبيد -وهو أحد أئمة أهل العلم- يقول: نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ (3) لها المعاني. ونحن أحرياء بأن لا نتقدم فيما تأخر عنه من هو أكثر علمًا وأقدم زمنًا وسنًا. ولكن الزمان الذي نحن فيه قد جعل أهله حزبين:

* منكر لما يُروى من نوع هذه الأحاديث رأسًا، ومكذب به أصلًا، وفي ذلك تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأحاديث، وهم أئمة الدين، ونقله السنن، والوسائط بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم.

* والطائفة الأخرى مسالمة للرواية فيها، ذاهبة في تحقيق الظاهر منها، مذهبًا يكاد يفضي بهم إلى القول بالتشبيه.

ونحن نرغب عن الأمرين، ولا نرضى بواحدٍ منهما مذهبًا، فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من طريق النقل والسند تأويلًا يخرج على معاني أصول الدين، ومذاهب العلماء، ولا تُبطِل الرواية فيها أصلًا، إذ كانت طُرقُها مرضية، ونقلتُها عدولًا) (4)، ثم شرع في تأويل صفة القدم.

ومن هذا العرض يمكن أن نميز أربعة اتجاهات حيال نصوص الصفات الخبرية:

الأول: رواية الأحاديث دون طلب المعاني لها. وهي طريقة المتقدمين زمانًا وعلمًا وسنًّا، كأبي عبيد القاسم بن سلام، وهم السلف (5).

الثاني: إنكار هذه الأحاديث وتكذيبها.

الثالث: رواية هذه الأحاديث، وتحقيق ظواهرها تحقيقًا يكاد يفضي إلى التشبيه.

الرابع: تأويل هذه الأحاديث تأويلًا يخرج على معاني أصول الدين.

وقد صرح برغبته عن الإتجاهين الثاني والثالث، واختار الرابع. أما الاتجاه الأول، فقد شعر بأنه أحرى بالإتباع، لكنه استدرك باختلاف أهل زمانه. ولو كان رحمه الله وعفا عنه- يرى في الإتجاه الأول غنية وكفاية لما التفت إلى ما سواه، وإنما رغب في التأويل لما يتضمنه من إثبات معانٍ