الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ
303 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ "أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ؟ قَالَ (1): تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّى، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِى الأَيَّامِ".
(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
304 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،
===
(116)
(بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الَأيَّامِ)
303 -
(حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (نا عبد العزيز، يعني ابن محمد) بن عبيد، (عن محمد بن عثمان) بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي المدني، قال أحمد: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ مدني محله الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (أنه) أي محمد بن عثمان (سأل القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق (عن المستحاضة؟ قال) أي القاسم:(تدع) أي المستحاضة (الصلاة أيام أقرائها) أي حيضها، (ثم تغتسل) وهذا الغسل هو الواجب للتطهر من الحيض (فتصلي، ثم تغتسل في الأيام) أي في أيام طهرها، وهذا الغسل هو المندوب علاجًا لتقليل الدم وتنظيف البدن.
(117)
(بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّاُ لِكُلِّ صَلاةٍ)(2)
304 -
(حدثنا محمد بن المثنى، نا ابن أبي عدي) هو محمد
= أحدهما: أن تتأذى بالشد ويجرحها الدم، فلا يلزمها بما فيه من الحرج، وثانيهما: أن لا تكون صائمة، فتترك الحشو، وتكتفي بالشد وتلجم. (ش).
(1)
وفي نسخة: "فقال".
(2)
تقدم الكلام على المسألة في "باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر". (ش).
عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - قال: حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِى حُبَيْشٍ "أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِى عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِى وَصَلِّى» . [تقدم برقم 286]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ حِفْظًا فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ
===
(عن محمد - يعني ابن عمرو- قال: ثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئِي (1) وصلي").
(قال أبو داود: قال ابن المثنى: وثنا به ابن أبي عدي حفظًا فقال: عن عروة، عن عائشة أن فاطمة
…
).
هذا الحديث الذي ذكره المصنف هاهنا مكرر بسنده ومتنه، وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في "باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة"،
(1) اختلف الأئمة في وضوء صاحب العذر، فأوجبه الأئمة الثلاثة إلَّا أن عند الشافعي لكل صلاة، وعندنا وأحمد لوقت كل صلاة، ولم يوجبه الإِمام مالك أصلًا بل استحبه، كما هو مصرح في كتبهم، فغرض المصنف من الباب الأول إثبات من ذهب إلى إيجاب الوضوء، وبالثاني من قال باستحبابه ولم يوجب الوضوء.
وفي "المنهل"(3/ 127): ينتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد وبدخوله عند أبي يوسف، وقال زفر: ينتقض بالدخول والخروج، وهو أصح الروايتين لأحمد، وفي "الهداية" (1/ 34): مذهب الطرفين النقض بالخروج، وعند زفر بالدخول، وعند أبي يوسف بأيهما كان
…
إلخ. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِىَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ، قَالَ الْعَلَاءُ: عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
===
وبَيَّنَّا هناك أن هذا الذي ذكره المصنف من طريق محمد بن المثنى يخالف ما ذكره البيهقي بسنده عن الإِمام أحمد بن حنبل، فإن ما ذكره الإِمام أحمد عن ابن أبي عدي لم يذكر فيه عن فاطمة، بل ذكره مرسلًا، وما أخرجه المصنف عن ابن المثنى فهو مسند عن فاطمة، وأيضًا يقول الإِمام أحمد: إن ابن أبي عدي يحدثنا عن عائشة ثم تركه، وهذا القول يدل على أن ابن أبي عدي كان يروي موصولًا عن عائشة ثم ترك ذكرها، ويروي مرسلًا، وأما على تخريج المصنف فإنه يقتضي أن ابن أبي عدي يروي من كتابه عن عروة، عن فاطمة ولا يذكر بينهما عائشة، ويروي حفظًا فيروي عن عروة، عن عائشة، ولا يروي عن فاطمة، كأنه لم يترك عن عائشة، ويمكن أن يقال: إنه يذكر عائشة فيما يروي حفظاً غلطًا ونسيانًا، ثم لما تنبه ترك ذكرها بعد التنبه، والله أعلم.
(قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب (1) وشعبة عن الحكم) ابن عتيبة (عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر، ثم أراد المصنف أن يبين الفرق بين رواية العلاء وبين رواية شعبة فقال:(قال العلاء: عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي روى العلاء عن الحكم، عن أبي جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا (وأوقفه شعبة) وفي نسخة:(على أبي جعفر)، أي رواه شعبة عن الحكم، عن أبي جعفر موقوفًا عليه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ) أي تتوضأ بحذف إحدى التائين أي المستحاضة (لكل صلاة) في أيام استحاضتها.
(1) أخرج رواية العلاء ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 126).