‌(72) باب الرخصة فى ذلك - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

‌

‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

182 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو

===

ثم قال شارحًا لكلام البيهقي: قلت: كلام الطحاوي هذا غلط لا يصح، ثم قال بعد تقرير كلامه: فالعجب من الطحاوي أنه بني الكلام على رواية ضعيفة وترك رواية الأكثرين، وما هو إلَّا لنصرة مذهبه، انتهى.

قلت: ليس هذا التشنيع والتغليط إلَّا لداعية نفسانية دعته إلى ذلك وما هو لنصرة الحق، فإنه قد اختلف في موت زيد بن خالد على خمسة أقوال: فقيل: مات سنة 50 هـ، وقيل: في آخر أيام معاوية، وقيل: سنة 68 هـ، وقيل: سنة 72 هـ، وقيل: سنة 78 هـ، ثم اختلف في مكان موته، قيل: بالمدينة، وقيل: بمصر، وقيل: بالكوفة (1)، فلو قلنا: إن الراجح عند الإِمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - هو أنه مات قبل ذلك، كيف يكون قول بعض أهل التواريخ والسير حجة عليه، والحال أنه إمام في الحديث والسير، فهل عندهم أحد يوازيه في العلم بل يكون قوله حجة عليهم.

(72)

(بَابُ الرُّخْصَةِ (2) في ذَلِكَ)

أي في ترك الوضوء من مس الذكر

182 -

(حدثنا مسدد قال: ثنا ملازم بن عمرو)، هو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر السحيمي مصغرًا، يلقب بلزيم، قال أبو طالب عن أحمد: من الثقات، وقال عبد الله: قال أبي: ملازم ثقة، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو زرعة والنسائي، وقال

الْحَنَفِىُّ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ

===

الدارقطني: يمامي ثقة يخرج حديثه، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال أبو داود: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(الحنفي) بفتح المهملة والنون وفي آخرها الفاء، نسبة إلى بني حنيفة.

(قال: ثنا عبد الله بن بدر) بن عميرة بن الحارث بن شمر، ويقال: سمرة الحنفي السحيمي مصغرًا، نسبة إلى سحيم، بطن من بني حنيفة، اليمامي، جد ملازم بن عمرو، قال ابن معين وأبو زرعة والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن قيس بن طلق) بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي، قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين، قلت: عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق، قال: شيوخ يمامة ثقات، وقال العجلي: يمامي تابعي ثقة، وأبوه صحابي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: قيس ليس ممن تقوم به حجة ووهَّاه، وقال الخلال عن أحمد: غيره أثبت منه، وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه، وقال الطحاوي بسنده إلى علي بن المديني يقول: حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة.

(عن أبيه) هو طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو الحنفي السحيمي، أبو علي اليمامي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل معه في بناء المسجد، وروى عنه، وعنه ابنه قيس، وبنته خالدة، وعبد الله بن بدر، وعبد الرحمن بن علي بن شيبان، قلت: ذكره ابن السكن. وقال: يقال له: طلق بن ثمامة، هكذا في "تهذيب التهذيب"(1) للحافظ.

قَالَ: "قَدِمْنَا عَلَى نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِىٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِىَّ (1) اللَّهِ، مَا تَرَى فِى مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ (2) صلى الله عليه وسلم:«هَلْ هُوَ إِلَاّ مُضْغَةٌ مِنْهُ» ، أَوْ:«بَضْعَةٌ مِنْهُ» . [ن 165، ت 85، جه 483، حم 4/ 23]

===

(قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم)، والظاهر (3) أن قدومه مع قومه الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين بني المسجد في أول سني الهجرة (فجاء رجل كأنه بدوي)(4) لم يعرف اسم الرجل، قال في "القاموس": البدو والبادية والباداة والبداوة: خلاف الحضر، والنسبة بَدَاويٌّ كسخاوي، وبِداوِيٌّ بالكسر، وبَدوِيٌّ محركة، نادرة.

(فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو) أي الذكر (إلَّا مضغة) بضم الميم (منه) أي من الرجل (أو بضعة منه) بفتح الباء الموحدة، وهذا شك من الراوي، ومعناه قطعة من اللحم، فكما لا يجب الوضوء بمس سائر الجسد، كذلك لا يجب الوضوء من مس الذكر، قال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.

وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن، وذهب إلى هذا كثير من علماء الصحابة والتابعين، منهم علي بن أبي طالب،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود (1)، وحذيفة بن اليمان، وعمران ابن الحصين، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين عنه، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسفيان الثوري وأصحابه، ويحيى بن معين، وأهل الكوفة.

قال الشوكاني (2): صححه عمرو بن علي الفلاس، وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وروي عن علي بن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه أيضاً ابن حبان، والطبراني، وابن حزم.

قال الشوكاني: وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، وادعى فيها النسخ ابن حبان (3)، والطبراني، وابن العربي، والحازمي وآخرون.

قلت: مدار تضعيف الشافعي على أنه قال: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، فلما لم يعرفه الإِمام الشافعي صار عنده مجهولاً وضعف روايته لجهالته، وأما عند غيره فهو معروف، روى عنه الكثير من الرواة، ولم يثبت عندهم جرح فصحَّحوا حديثه، وقولهم أرجح، لأن مدار قولهم على زيادة العلم، وكذلك جرح غيرهم جرح مبهم لا يلتفت إليه، لأنه جرح من غير دليل خصوصًا في مقابلة الموثقين له، وهو لا يكون إلَّا بدليل.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَجَرِيرٌ الرَّازِىُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ،

===

وأما دعوى النسخ فأوهى من ذلك وأوهن، لأن دعوى النسخ يستدل عليها بتقديم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرة، وهذا لا يثبت به النسخ كما قال الشوكاني، ولكن هذا غير دليل على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول.

قال ابن الهمام (1): ومما يدل على انقطاع حديث بسرة باطنًا أن أمر النواقض بما يحتاج الخاص والعام إليه، وقد ثبت عن علي، وعمار، وعبد الله بن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة أنهم لا يرون النقض منه، وإن روي عن غيرهم كعمر وابنه وغيرهما على أن في الرواية عن عمر نظرًا لما سنذكره عنه في كتاب الصلاة، انتهى ملخصًا.

(قال أبو داود: رواه) أي حديث طلق بن علي (هشام بن حسان (2)، وسفيان الثوري (3)، وشعبة (4)، وابن عيينة (5)، وجرير الرازي عن محمد بن جابر) (6) بن سيار بن طارق السحيمي الحنفي، أبو عبد الله،

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.

===

أصله كوفي، ذهبت كتبه، فساء حفظه، وخلط كثيرًا وعمي فصار يلقن، رجحه أبو حاتم على ابن لهيعة، هكذا في "التقريب".

وأما في "التهذيب"(1): قال الدوري عن ابن معين: كان أعمى، واختلط عليه حديثه، وكان كوفيًا، فانتقل إلى اليمامة، وهو ضعيف، وقال عمرو بن علي: صدوق، كثير الوهم، متروك الحديث، وقال ابن أبي حاتم عن محمد بن يحيى، سمعت أبا الوليد يقول: نحن نظلم محمد بن جابر بامتناعنا عن التحديث عنه، قال: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: من كتب عنه باليمامة وبمكة فهو صدوق، إلَّا أن في أحاديثه تخاليط، وأما أصوله فصحاح، قال: وسئل أبي عن محمد بن جابر وابن لهيعة فقالى: محلهما الصدق، ومحمد بن جابر أحب إلى من ابن لهيعة.

وقال البخاري: ليس بالقوي يتكلمون فيه، روى مناكير، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: روى عنه من الكبار أيوب وابن عون وسرد جماعة، قال: ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء، ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه، وقال يعقوب بن سفيان والعجلي: ضعيف، وقال الذهلي: لا بأس به، وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس في حديثه، ويسرق مَا ذُوْكِرَ به فيحدث به، وقال أحمد بن حنبل: لا يحدث عنه إلَّا شر منه، وقال الدارقطني: هو وأخوه مقاربان في الضعف، قيل له: يتركان؟ فقال: لا بل يعتبر بهما، هكذا في "تهذيب التهذيب" ملخصًا (عن قيس بن طلق).