‌(128) (باب: في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

(128)

بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي (1) في الْوَقْتِ

338 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: "خَرَجَ رَجُلَانِ فِى سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ،

===

‌

‌(128)(بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

أي هل يعيد الصلاة أو لا؟

338 -

(حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، نا عبد الله بن نافع) الصائغ، (عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة) بن ثمامة الجذامي، بجيم ثم معجمة (2)، أبو ثمامة المصري، كان فقيهًا مفتيًا، أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم، قال النووي: لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" من التابعين، ثم أعاده في أتباعهم فقال: يخطئ، مات سنة 128 هـ.

(عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان (3) في سفر، فحضرت الصلاة) أي وقتها (وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا) التيمم هاهنا يمكن أن يحمل على المعنى اللغوي أي قصداه، ويمكن أن يراد المعنى الشرعي، فيكون على نزع الخافض أي بالصعيد (فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أجمعوا (1) على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة لا إعادة عليه، وإن كان الوقت باقيًا، واختلفوا فيما إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، فالجمهور على أنه لا يقطعها وهي صحيحة، وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية (2): يبطل تيممه، أما إذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخول الصلاة، فالإجماع على بطلان تيممه، قاله القاري (3).

وقال الشوكاني (4) في الصورة الأولى: لا يجب عليه (5) الإعادة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وتجب الإعادة مع بقاء الوقت عند طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة لتوجه الخطاب مع بقائه، وشرط في صحتها الوضوء، وقد أمكن في وقتها، ورُدَّ بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله:"أصبت السنة وأجزأتك صلاتك".

وقال في الصورة الثالثة: أما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند الفقهاء، وقال داود وسلمة بن عبد الرحمن: لا يجب لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (6).

وقال في الصورة الثانية: وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها، فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة، وإعادتها بالوضوء

فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ:«أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» ، وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ:«لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» . [ن 433، دي 744، ق 231/ 1، ك 1/ 178]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ،

===

عند أبي حنيفة (1) والأوزاعي، والثوري، والمزني وابن شريح، وقال مالك (2) وداود: لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة.

(فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء) إما ظنًّا بأن الأولى كانت باطلة،

وإما احتياطًا، (ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك) أي ما وقع لهما (له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، (فقال للذي لم يعد) أي الصلاة:(أصبت السنة) أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنة (وأجزأتك صلاتك) أي كفتك عن القضاء، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطًا للإعادة.

(وقال للذي توضأ وأعاد) أي الصلاة في الوقت: (لك الأجر مرتين) أي لك أجر الصلاتين اللتين صليتهما كلتيهما مرتين، فإن كلاًّ منهما صحيحة تترتب عليهما مثوبة، وإن كانت إحداهما فرضًا والأخرى نفلًا.

(قال أبو داود: وغير ابن نافع) وهو يحيى بن بكير وعبد الله بن المبارك، أخرج رواية يحيى البيهقي (3) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير،

يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِى نَاجِيَةَ،

===

عن الليث، عن عمير بن أبي ناجية، فذكره، كذا في كتابي عمير؛ والصواب عميرة بن [أبي] ناجية.

وأخرج رواية عبد الله بن المبارك الدارقطني (1) ولفظه: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، عن ليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما نحوه، ولم يذكر أبا سعيد، وقال: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره، وأيضًا أخرج النسائي رواية عبد الله في "مجتباه"(2) مرسلًا.

(يروبه) أي يروي غير ابن نافع وهو يحيى بن بكير هذا الحديث (عن الليث عن عميرة (3) بن أبي ناجية) واسمه حريث الرعيني، أبو يحيى المصري، مولى حجر بن رعين، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة 151 هـ.

وقال الشوكاني (4): وقد رواه ابن السكن في "صحيحه" موصولًا من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث، عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعًا، عن بكر موصولًا، ورواه ابن لهيعة عن بكر، فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله، وابن لهيعة (5) ضعيف، ولا يلتفت إلى زيادته ولا تُعَلُّ بها رواية الثقة، ومعه عميرة بن أبي ناجية.

عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَذِكْرُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

339 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ. [ن 434، وانظر تخريج الحديث السابق]

===

(عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل)(1).

قال الشوكاني: قال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع، ولكن يقوي رفعه ويصححه ما تقدم من رواية أبي علي بن السكن في "صحيحه" موصولًا، فلا يقدح فيه كونه مرسلًا من بعض الطرق، وهذا الحديث حجة للحنفية ومن معهم فيما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد ما صلى في الوقت، لا يجب عليه الإعادة.

339 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا ابن لهيعة) عبد الله، (عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد) المصري، قال الذهبي: لا يعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول، (عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم.

غرض المصنف بتخريج حديث ابن لهيعة الإشعار بأن حديث