‌(120) باب المستحاضة يغشاها زوجها - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أُمُّ الْهُذَيْلِ هِىَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ: هُذَيْلٌ، وَاسْمُ زَوْجِهَا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

‌

‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

309 -

حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ خَالدٍ، نَا مُعَلَّى- يَعْنِي ابْن مَنْصُورٍ - ،

===

(قال أبو داود: أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، كان ابنها اسمه هذيل، واسم زوجها عبد الرحمن).

(120)

(بَابُ المُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا)(1)

أي يجامعها زوجها في حالة الاستحاضة وسيلان دمها

309 -

(حدثنا إبراهيم بن خالد، نا معلى - يعني ابن منصور-) الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: ثقة صاحب سنَّة، وكان نبيلاً، طلبوه للقضاء غير مرة فأبى، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة فيما تفرد به وشورك به فيه، متقن صدوق فقيه مأمون، وقال ابن سعد: كان صدوقًا صاحب حديث، وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقًا في الحديث، وكان صاحب رأي، وقال أحمد بن حنبل: معلي بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد، ومن ثقاتهم في النقل والرواية، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به لأني لم أجد له حديثًا منكرًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ممن جمع

عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:"كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ (1) زَوْجُهَا يَغْشَاهَا". [ق 1/ 329]

===

وصنف، ونقل عبد الحق في "الأحكام" عن أحمد: أنه رماه بالكذب، وقال الحافظ في "التقريب": أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، مات سنة 211 هـ.

(عن علي بن مسهر) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء، القرشي أبو الحسن الكوفي، الحافظ، قاضي الموصل، قال أحمد: صالح الحديث، وثَّقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن سعد، والعجلي وقال: كان ممن جمع الحديث والفقه، ثقة، وعن يحيى بن معين: أنه وُلّي قضاء أرمينية فاشتكى عينه، فدس القاضي الذي كان بأرمينية إليه طبيبًا فكحله، فذهبت عينه، ورجع إلى الكوفة أعمى، مات سنة 189 هـ.

(عن الشيباني) هو سليمان، (عن عكرمة) الظاهر أنه مولى ابن عباس (قال) أي عكرمة:(كانت أم حبيبة تستحاض) أي تصيبها الاستحاضة (فكان زوجها) واسم زوجها عبد الرحمن بن عوف (يغشاها) أي يجامعها، فإن قيل: كان يكون فعل الصحابي حجة مادام لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك؟ قلت: الظاهر أنه لا يجترئ على ذلك مع أنه قد ورد النهي عن قربان الحيض في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2) إلَّا بإذن منه صلى الله عليه وسلم.

وقال الشوكاني (3) في الجواب: وينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه، وفيه

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرْوِى عَنْهُ، لأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِى الرَّأْىِ.

310 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ، أَخْبَرَنَا (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ:

===

نظر، لأنه قد منع الله من وطء الحائض معللاً بالأذى، والأذى موجود في المستحاضة، فثبت التحريم في حقها (2).

(قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلى (3) ثقة، وكان أحمد ابن حنبل لا يروي عنه، لأنه كان ينظر في الرأي)، قلت: وهذا القدر لا يقتضي الجرح، وقد ذكرنا توثيقه في ما تقدم في ترجمته حتى إن الإِمام أحمد بن حنبل أيضًا ذكر توثيقه، وقال: معلي بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد، ومن ثقاتهم في النقل والرواية (4).

310 -

(حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي) هو أحمد بن الصباح النهشلي، أبو جعفر، ابن أبي سريج بمهملة وآخره جيم، مصغرًا، الرازي، المقرئ، وقيل: اسم أبيه عمر، بغدادي، روى عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي وقال: ثقة، ويعقوب بن شيبة وقال: كان ثقة ثبتًا، وقال ابن حبان في "الثقات": يغرب على استقامته.

(نا عبد الله بن الجهم) الرازي، أبو عبد الرحمن، قال أبو زرعة: رأيته ولم أكتب عنه، وكان صدوقًا، وقال أبو حاتم: رأيته ولم أكتب عنه، وكان يتشيع، وذكره ابن حبان في "الثقات".