‌[حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» - اللغات فيها] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٥

‌

‌[حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» - اللغات فيها]

قال ابن مالك: (والمذكور بعد «لا سيّما» منبّه على أولويته بالحكم، لا مستثنّى فإن جرّ فبالإضافة و «ما» زائدة، وإن رفع فخبر مبتدأ محذوف، و «ما» بمعنى «الّذي» وقد توصل بظرف أو جملة فعليّة، وقد يقال:

«لا سيّما» بالتخفيف، و «لا سواء ما» ).

ــ

يكتفى بـ (إلّا) وب (غير) عن المستثنى (1)؛ لأنّ مراد المصنف المستثنى بـ (إلّا) وب (غير) الواقعتين بعد (ليس) وهو المقدر بعد (إلّا) والمضاف إليه (غير) ولا شكّ أنهما مستثنيان؛ ولهذا قال سيبويه: هذا باب يحذف المستثنى فيه استحقاقا (2). ثمّ مثّل بـ (ليس إلّا) و (ليس غير) وقال: كأنّه قال: ليس إلا ذاك، وليس غير ذاك، ولكنّهم حذفوا ذلك تخفيفا، واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني (3). انتهى. وأجاز الأخفش أن يقال: ليس غيره وغيره، يعني أنه يجوز إضافة (غير) وترفع على أنّها الاسم، والخبر محذوف، وتنصب على العكس. قال الشيخ: والأجود التصريح مع (غير) بالمضاف إليه، فقولك: قبضت عشرة ليس غيرها، وغيرها، أجود من: ليس غير، أو غير (4). انتهى. وأجاز الأخفش أيضا أن يقال: في موضع (ليس غيره) - لم يكن غيره. وغيره قال المصنف: وما له على ذلك دليل غير القياس (5)، قال السيرافيّ - في الحذف الذي استعملوه بعد (إلّا) و (غير): إنما يستعمل إذا كانت (إلّا) و (غير) بعد (ليس) ولو كان مكان (ليس) غيرها من ألفاظ الحمد لم يجز الحذف، وعلّلوا ذلك بأنّ الأصل أن لا يجوز حذف الاسم في باب (كان) ولا حذف الخبر، فلا يتجاوز بذلك مورد السّماع.

قال ناظر الجيش: لمّا أنهى الكلام على أدوات الاستثناء (6) وهي: إلّا، وحاشا، وخلا، وعدا، وليس، ولا يكون، وغير، وسوى - بلغاتها - وبيد - على خلاف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيها تقدّم ذكره - أراد أن ينبّه على وهم من ادّعى أنّ من جملة الأدوات (لا سيّما)، قال المصنف (1): قد جعلها بعضهم من أدوات الاستثناء (2)، وذلك عندي غير صحيح؛ لأنّ أصل أدواته هي (إلّا) فما وقع موقعه (3) وأغنى (4) عنه فهو من أدواته، وما لم يكن كذلك فليس منها، ومعلوم أنّ (إلّا) تقع موقع الأدوات التي تقدّم ذكرها فوجب إدخالها (5) مع (إلّا) في الباب، و (لا سيما) بخلاف ذلك. فلا يعدّ من أدواته، بل هو مضادّ لها، فإنّ الذي يلي (لا سيّما) داخل فيما دخل فيه ما قبله، ومشهود له بأنّه أحقّ بذلك من غيره، وهذا المعنى مفهوم بالبديهة من قول امرئ

القيس:

1766 -

ألا ربّ يوم صالح لك منهما

…

ولا سيّما يوم بدارة جلجل (6)

فلا تردّد في أنّ مراده دخول «يوم دارة جلجل» فيما دخلت فيه الأيّام الأخر من الصلاح وأنّ له مزية، وهذا ضد المستفاد بـ (إلّا) فلا سبيل إلى إلحاق (لا سيّما) بأدوات الاستثناء (7). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال الشيخ: وعدّها من الأدوات الكوفيون وجماعة من البصريين كالزجاج وأبي علي. انتهى (1).

وقد ذكر ابن عصفور وجه الاعتذار عن ذلك، فقال: إذا قلت: «قام القوم لا سيّما زيد» فقد خالفهم (زيد) في أنه أولى

بالقيام منهم، فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم بطريق الأولوية. انتهى (2) وضعفه غير خفي (3).

قال الشيخ: ودخول الواو عليها منعها من أن تكون من أدوات الاستثناء.

انتهى (4).

ثم اعلم أنّ (لا) من (لا سيّما) هي العاملة عمل (إنّ) و (سيّ) اسمها، وهو نكرة وإن أضيف إلى معرفة؛ لأنه كـ (مثل) حكما لتوافقهما معنى (5).

قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول العرب: «ولا سيّما زيد» فزعم أنّه مثل قولك: «ولا مثل زيد» و (ما) لغو (6). انتهى.

وجوّز النحويون في الاسم الواقع بعد (لا سيما) الجرّ والرفع، وجوّزوا النصب أيضا إذا كان الاسم المذكور نكرة، وقد روي بيت امرئ القيس المتقدم بالأوجه الثلاثة (7).

أمّا الجرّ في مثل (لا سيما) فعلى جعل (ما) زائدة، وإضافة (سيّ) إلى ما بعدها، وكأنّه قيل:«لا مثل زيد» وقد تقدّم قول الخليل: و (ما) لغو، أي:

زائدة، وخبر (لا) محذوف لفهم المعنى. ويجوز حذف (ما) فتقول:«ولا سيّ زيد» . قال الشيخ: ونصّ عليه سيبويه (8). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ونقل عن أبي علي (1) أنّه قال: إنّ (لا) ليست عاملة في (سيّ) وإنّما (سيّ) منصوب على الحال من الجملة السابقة، ولم تتكرر (لا) وإن كان قياسها التكرار، قال: فكأنك قلت: قام القوم غير مماثلين زيدا في القيام؛ ثم قال الشيخ:

وما ذهب إليه فاسد، لجواز دخول الواو على (لا) وهو لا يجوز مع الحال، لا تقول:«جاء زيد ولا ضاحكا» (2).

قال (3): وبعضهم زعم أنّ (لا) في (لا سيّما) زائدة، وهو غريب. وأما الرفع فعلى جعل (ما) بمعنى الذي، وهي مخفوضة بإضافة (سيّ) إليها، والاسم الواقع بعد (لا سيما)، خبر مبتدأ محذوف، والمبتدأ وخبره صلة، قاله سيبويه عن الخليل، وقال: و (لا سيّما زيد) كقولهم: (دع ما زيد). انتهى (4) والتقدير:

دع الذي هو زيد، كما تقدّر (لا سيّما زيد) لا مثل الذي هو زيد.

وذكر الناس (5) أنّ وجه الرفع فيه ضعف من جهتين:

إحداهما: حذف صدر الصلة من غير طول وليس الموصول (أيّا)، والتزام حذفه دائما فلم ينطق به.

والثانية: إطلاق (ما) على آحاد من يعقل، والمشهور أنّ ذلك لا يجوز.

وخبر (لا) محذوف، كما تقدّم في وجه الجرّ ونقل الشيخ عن الأخفش أنه جعل (ما) بمعنى الذي - كما تقدم - إلا أنه لم يجعل «سيّا» مضافا إليها، بل جعلها (6) في موضع رفع على أنها خبر (لا)

…

قال: فكأنه قال: لا مثل -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشخص الذي هو زيد

…

ثم قال الشيخ: وهذا فاسد؛ لأنّ فيه عمل (لا) في خبرها وهو معرفة و (لا) لا تعمل في المعارف (1)

…

ثم قال: وأجاز ابن خروف أن تكون (ما) نكرة موصوفة، وما بعدها من محذوف ومذكور صفة لها، كما قدرته صلة. انتهى (2).

وفيما أجازه ابن خروف مخلص من ارتفاع (ما) على العامل، وإلزام حذف صدر الصلة وإن لم تطل.

وأما النصب إذا كان الاسم نكرة فعلى التمييز.

وفي إعراب (ما) وجهان:

أحدهما: أنها في موضع جرّ بالإضافة، وهي نكرة تامة، أي: ولا مثل شيء، ثم ميّز بالنكرة.

قال الشيخ: وهذا الإعراب الذي تلقفناه من أفواه الشيوخ (3) يعني أنّ (ما) نكرة تامة.

[3/ 58] الوجه الثاني - وأشار إليه المصنف -: أنّها كافة (4)، لا موضع لها من الإعراب، وهي عوض من المضاف إليه، وانتصب ما بعدها على التمييز، كما كان ينتصب بعد المضاف إليه، كقولك:«لي مثله يوما» وكقولهم: «على التمرة مثلها زبدا» .

قال المصنف: أشار إلى هذا الوجه الفارسي (5)، واستحسنه الشلوبين (6) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا بأس في كل ما وقع بعد (لا سيما) من صالح للتمييز. انتهى (1).

ولا يخفى أرجحية الوجه الثاني على الأول.

وقد ضعف الوجه الأول من جهة أنّ (مثل) تضاف إلى معرفة ليتخصص، نحو:«لي مثله رجلا» فلا ينبغي إضافتها إلى نكرة (2) إلّا أن يقال: لمّا ميّزت حصل التخصص كما لو أضيفت إلى معرفة. وأما بيت امرئ القيس المتقدم فتخرّج رواياته الثلاث على ما تقدم من التقرير، والرفع فيه قويّ أيضا؛ لأنّ (ما) لم يقع فيه على العاقل، ولم تقصر

الصلة بل طالت بذكر (دارة جلجل).

وجوّز المصنف في رواية النصب: نصب (يوما) على الظرف (3) وجعله صلة لـ (ما)

…

قال: (وبدارة جلجل) صفة لـ (يوما) أو متعلق به لما فيه من معنى الاستقرار (4).

وجوّز أيضا جعل (بدارة جلجل) صلة (ما) ونصب (يوما) به لما فيه من معنى الاستقرار.

قال: فإنّ (ما) المذكورة قد توصل بظرف كقولك «يعجبني الاعتكاف لا سيّما عند الكعبة، والتهجد ولا سيّما إذا قرب من الصبح (5)» . ومنه قول الشاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1767 -

يسرّ الكريم الحمد لا سيّما لدى

…

شهادة من في خيره يتقلّب (1)

وإلى هذه الأمثلة إشارة بقوله: وقد توصل بظرف.

وأمّا الوصل بجملة فعلية فكقولك: «يعجبني كلامك لا سيّما تعظ به» . ومنه قول الآخر:

1768 -

فق النّاس في الخير لا سيّما

…

ينيلك من ذي الجلال الرضا (2)

وأنشد المصنف شاهدا على مخفف (لا سيما) قول الشاعر:

1769 -

فـ بالعقود وبالأيمان لا سيّما

…

عقد وفاء به من أعظم القرب (3)

ولم ينشد شاهدا على (لا سواء ما).

قال الشيخ: والمحذوف من (لا سيما) المخفّف اللام، ويجوز أن يكون العين، وهي من باب (طويت)(4).

قال: وإطلاق المصنف يدلّ على أنّ الرفع والجرّ جائزان بعد (لا سواء ما) كما جاز بعد (لا سيّما)(5).

قال: وحكى ابن الأعربي أن العرب تقول: (لا مثلما) بمعنى (لا سيّما) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأنّهما بمعنى واحد

…

قال: ونص على أن ما بعد (لا مثلما) يرفع ويجرّ كما بعد (لا سيّما)(1).

قال: وقال الهنائي (2): لا ترما، ولا سيما، ولا مثلما بمعنى واحد.

قال: وذكر ابن الأعرابي (ولو تر ما) بمعنى (لا سيّما)(3) إلّا أنّه قال:

لا يكون فيها إلّا الرفع - يعني في الاسم الذي بعدها - لأنّ (تر) فعل فلا يمكن زيادة (ما) بعدها وجرّ ما يلي (ما) بالإضافة؛ لأنّ الفعل لا يضاف، فـ (ما) موصولة بمعنى «الذي» وهي مفعولة بـ (تر)، و (زيد) خبر مبتدأ محذوف. ثم (تر) إن كان قبلها (لا) احتملت وجهين:

أحدهما: الجزم بـ (لا) على أنّها الناهية، والتقدير: لا تر أيّها المخاطب الذي هو زيد، فإذا قيل:«قام القوم لا تر ما زيد» كان المعنى: لا تبصر الشخص الذي هو زيد، فإنه في القيام أولى به منهم.

الثاني: أن تكون غير مجزومة على أنّ (لا) نافية، وحذفت ألف (تر) شذوذا كما حذفوا في (لا أدر) و (لا أبال) وهما منفيان.

وإن كان قبل (تر)(لو) فحذف الألف للشذوذ أيضا، كما ذكر في (لا) النافية، وجواب (لو) محذوف، والتقدير: لو تبصر الذي هو زيد لرأيته أولى منهم بالقيام، ونظيره قولهم:«لقد جاد الناس ولو رأيت زيدا» أي: لرأيت الجود العظيم (4).

وقال الشيخ أيضا: ومن أحكام (لا سيّما) أنه قد يجيء بعدها الجملة الشرطية نحو قولك: «السؤال يشفي من الجهل لا سيما إن سألت خبيرا» وأنشد على ذلك -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بيتا (1)، ويحتاج إلى تخريج مثل هذا على وجه يتمشى على التقديرات المتقدمة.

ثم قال: ومن أحكامها أنّه لا يجيء بعدها الجملة بالواو نحو ما يوجد في كلام أكثر المصنفين من قولهم: «لا سيما والأمر كذلك» أو «لا سيّما والحالة هذه» وكذا لا يجوز حذف (لا) من (لا سيما) وقد أولع بذلك كثير من المصنفين (2).

* * *