المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[إدخال حرف التعريف على العدد] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٥

[ناظر الجيش]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابع والعشرون باب المستثنى

- ‌[تعريف المستثنى]

- ‌[الاستثناء المتصل والمنقطع]

- ‌[إعراب المستثنى بـ «إلّا»، وبيان العامل فيه]

- ‌[حذف عامل المتروك]

- ‌[الاستثناء التام وأحكامه]

- ‌[حكم المستثنى المتصل في الكلام التام المنفي]

- ‌[مسألتان في الاستثناء التام]

- ‌[حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه]

- ‌[مسائل لا يجوز فيها الإتباع على اللفظ]

- ‌[إتباع المستثنى المنقطع عند بني تميم]

- ‌[جواز الإتباع على الاسم الظاهر أو ضميره]

- ‌[مجيء المستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا]

- ‌[تقديم المستثنى]

- ‌[استثناء شيئين بأداة واحدة]

- ‌[استثناء النصف، وما هو أكثر]

- ‌[ما هو أولى بالاستثناء]

- ‌[تعدد المستثنى منه]

- ‌[حكم تكرار «إلّا» للتوكيد]

- ‌[حكم تكرار «إلّا» لغير التوكيد ولا يمكن الاستثناء]

- ‌[تكرار «إلّا» مع إمكان الاستثناء]

- ‌[«إلا» الموصوف بها]

- ‌[إيلاء «إلا» نعت ما قبلها]

- ‌[عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها وعكسه]

- ‌[أحكام الاستثناء بـ «حاشا»، و «عدا»، و «خلا»]

- ‌[أحكام الاستثناء بـ «ليس» و «لا يكون»]

- ‌[أحكام الاستثناء بـ «غير» وبيد»]

- ‌[أحكام الاستثناء بـ «سوى»]

- ‌[حذف ما بعد «إلّا» و «غير»]

- ‌[حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» - اللغات فيها]

- ‌الباب الثامن والعشرون باب الحال

- ‌[تعريف الحال - بعض أحكامه]

- ‌[من أحكام الحال: الاشتقاق وقد يأتي جامدا مؤولا]

- ‌[من أحكام الحال التنكير وقد تأتي معرفة]

- ‌[وقوع الحال مصدرا وأحكام ذلك]

- ‌[مسوغات تنكير صاحب الحال]

- ‌[حكم تقديم الحال على صاحبه]

- ‌[حكم تقديم الحال على عامله]

- ‌[مسألتان بين الحالية والخبرية]

- ‌[تعدد الحال]

- ‌[حذف عامل الحال جوازا أو وجوبا]

- ‌[حكم حذف الحال]

- ‌[الحال المؤكدة]

- ‌[مجيء الحال جملة وحديث عن رابط هذه الجملة]

- ‌[الجملتان المفسرة والاعتراضية وعلاقتهما بالحالية]

- ‌الباب التاسع والعشرون باب التّمييز

- ‌[تعريفه]

- ‌[قسما التمييز: ما يميز مفردا وما يميز جملة]

- ‌[أحكام تمييز المفرد]

- ‌[الأوجه الجائزة في تمييز المفرد من إضافة وغيرها]

- ‌[حكم آخر لتمييز المفرد]

- ‌[تمييز الجملة وأحكامه]

- ‌[أحكام أخرى لتمييز الجملة]

- ‌[تعريف تمييز الجملة، وتقدير تنكيره، أو تأويل ناصبه]

- ‌[أحكام تقديم التمييز على عامله]

- ‌الباب الثلاثون باب العدد

- ‌[حكم تمييز الأعداد من واحد إلى مائة]

- ‌[أحكام خاصة بالتمييز «المفسّر»]

- ‌[حذف تاء الثلاثة وأخواتها]

- ‌[عطف العشرين وأخواته على النيف]

- ‌[مذكر ما دون ثلاثة عشر ومؤنثه]

- ‌[ياء الثماني في التركيب والإفراد]

- ‌[استعمال «أحد» استعمال «واحد»]

- ‌[اختصاص «أحد» بعموم من يعقل]

- ‌[حكم تثنية وجمع أسماء العدد]

- ‌[إدخال حرف التعريف على العدد]

- ‌[حكم العدد المميز بشيئين في التركيب]

- ‌[التأريخ بالليالي لسبقها]

- ‌[صياغة وحكم اسم الفاعل المشتق من العدد]

- ‌[استعمال «فاعل» المصوغ من العدد]

- ‌[ما يستعمل استعمال خمسة عشر من الظروف والأحوال]

- ‌الباب الحادي والثلاثون باب كم وكأين وكذا

- ‌[معنى كم - نوعاها - حكم تمييز كل نوع]

- ‌[أحكام مختلفة لـ «كم» بنوعيها]

- ‌[«كأيّن» و «كذا» وأحكامهما]

- ‌الباب الثاني والثلاثون باب نعم وبئس

- ‌[فعلان أم اسمان والأدلة على كلّ]

- ‌[اللغات فيهما]

- ‌[أنواع فاعل «نعم» و «بئس»]

- ‌[أحوال وأحكام المخصوص بالمدح والذم]

- ‌[الأفعال المحولة للمدح والذم]

- ‌الباب الثالث والثلاثون باب حبّذا

- ‌[أصلها - فاعلها - تمييزها - مخصوصها - إفرادها]

الفصل: ‌[إدخال حرف التعريف على العدد]

[إدخال حرف التعريف على العدد]

قال ابن مالك: (وإذا قصد تعريف العدد أدخل حرفه عليه، إن كان مفردا غير مفسّر، أو مفسّرا بتمييز وعلى الآخر إن كان مضافا، أو علما، شذوذا لا قياسا، خلافا للكوفيّين وتدخل على الأول، والثّاني، إن كان معطوفا، ومعطوفا عليه، وعلى الأول إن كان مركّبا، وقد يدخل على جزءيه بضعف، وعليهما وعلى التّمييز بقبح).

ــ

علما ونظرا واجتهادا؛ فهو ينبّه على ما لم ينبّهوا عليه، كما أنّهم هم أيضا يذكرون ما لا يذكره، ويشيرون إلى ما لا يشير إليه، ولا شكّ أنّ فضل ابن مالك لا يجهل ولكن:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه

فالقوم أعداء له وخصوم (1) وهبني قلت: هذا الصّبح ليل

أيعمى العالمون عن الضّياء (2)

قال ناظر الجيش: [3/ 72] قد تقدّم أنّ العدد أربعة أنواع، وهي التي تضمنها كلام المصنف هنا، حيث أشار إلى حكم اللام أعني لام التعريف، ولا شك أنّ تعريف المفرد بإدخال الألف واللام واضح؛ لأنك تقول: الواحد، الاثنان، الثلاثة، -

(1) نسب البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه (ص 129) تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، نشر مكتبة نهضة بغداد، طبعة. دار المعارف بغداد (1384 هـ/ 1964 م).

ولم يرد البيت هنا لشاهد نحوي، ولكن ناظر الجيش يشير به إلى حقد الشيخ أبي حيان على العلامة ابن مالك، حيث لم يبلغ شأوه، والناس أعداء وخصوم لمن يتفوق عليهم.

(2)

هذا البيت من الوافر، وقائله أبو الطيب المتنبي، ينظر: ديوانه (1/ 9) وهذا البيت كسابقه، لم يرد هنا لشاهد نحوي، وإنما يشير ناظر الجيش - متمثلا بهذا البيت - إلى حقيقة، وهي أن الواضح من الأمور لا يخفي حقيقته المغالطات والأكاذيب.

وقد تمثل ناظر الجيش بهذا البيت قبل ذلك، بعيد قوله:«وقد تكلم الشيخ هنا في جانب المصنف بكلام غير مناسب، وجعله مكابرا، ومكذبا لسيبويه، واعتذر عنه بأنه قليل الإلمام بكتاب سيبويه، وأنه يلمح شيئا منه يبادئ النظر، فيستدل به، من غير تتبع لما قبله، ولما بعده، وكم شيء فاته من علم سيبويه، لقلة إلمامه به» ثم قال: «والمصنف لم يجهل أن سيبويه قال ذلك، ولو جهله لم يصرح في الشرح بخلافه، حيث قال: «خلافا لسيبويه ومن تبعه» ولكن هذه عادة الشيخ مع المصنف».

ينظر: تمهيد القواعد (1/ 505، 506)(قسم الدراسة) تحقيق د/ علي فاخر، رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية.

ص: 2447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العشرون، الثلاثون، المائة والألف، وهذا مراد المصنف بقوله: إن كان مفردا غير مفسّر، وأما قوله: أو مفسّرا

بتمييز فمثاله: العشرون درهما، والثلاثون دينارا، وكذا بقية ألفاظ العقود؛ لأنها من قسم المفرد ولم يمثل المصنف لذلك.

وإنّما مثّل به بأن قال: خذ المائة دينارا، ودع الألف درهما (1) قال: وهذا على لغة من لا يضيف، عومل فيها ذو الألف واللّام معاملة المنوّن، ذكر ذلك ابن كيسان (2) وعليه ورد قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه:«يا رسول الله أتخاف علينا ونحن بين الستّ مائة، إلى السبع مائة؟!» .

وقد تقدّم أنّ مفسّر المائة فما فوقها قد يجمع، وقد يفرد تمييزا ولا شكّ أنه قد ثبت عن العرب ذلك، أما كونه لغة، أو ضرورة فذاك شيء آخر، لا تعلق له بقول المصنّف: إنّك تدخل اللام عليه إذا قصدت تعريفه، وحينئذ لا تتوجه مؤاخذة الشيخ له أنّ ذلك ضرورة، وأنّ كلامه يعطي أنّه لغة (3).

وأما المضاف فتعريفه بإدخال اللّام على الآخر منه، كقول ذي الرمة:

1951 -

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى

ثلاث الأثافي والدّيار البلاقع (4)

-

(1) ينظر: التذييل والتكميل (4/ 260) حيث قال: «يشمل قوله: «غير مفسر» ما لا يقبل التفسير كواحد واثنين، وما يقبله كما بعدهما من الأعداد». اه.

(2)

قال د: محمد البنا في كتابه (ابن كيسان)(ص 176)«وعلى ذلك فابن كيسان يجيز للناثر والشاعر صورتين صورة الإضافة وصورة النصب» . اه.

(3)

قال أبو حيان - في التذييل والتكميل (4/ 260) - ما نصه: «وقد بينا أنه إن قيل ذلك فهو من باب الضرائر، وأفهم كلامه هنا - يعني المصنف - أن ذلك لغة للعرب، وقال: ذلك ذلك ابن كيسان، وعليه ورد قول حذيفة وأنشد بيت الربيع:

إذا عاش الفتى مائتين عاما

فقد ذهب المسرّة والفناء

ثم قال أبو حيان في نفس المرجع (4/ 261): «وهذا يشعر أنّ هذا تجويز من ابن كيسان، انفرد به فلا يكون ذلك لغة، ونصوص أئمة العربية أنه متى ذكر تمييز مائة وألف، فإنه لا يكون إلا مجرورا، إلا ما حكى هذا المصنف عن ابن كيسان: أنّه أجاز نصبه» . اه.

(4)

هذا البيت من الطويل، وهو في ديوان ذي الرّمة (2/ 273).

اللغة: يرجع: بضم الياء مضارع (أرجع) أو بفتح الياء مضارع (رجع) لمجيئه متعديا أيضا. الأثافي:

جمع أثفية أحد الأحجار، كما في القاموس، وإن قيل: هي نفس الأحجار، البلاقع: جمع بلقع، الأرض المقفرة، والرواية في المقتضب (2/ 174) «

أو يدفع البكا

» ودرة الغواص (ص 125): -

ص: 2448

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعدول المصنف عن التعبير بالثّاني، إلى التعبير بالآخر، لتناول العبارة إضافة واحدة، أو ما تضمن إضافتين أو أكثر نحو: قبضت خمسمائة ألف دينار؛ وروى الكوفيون إدخال حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه الألف واللام كقولك: قبضت العشرة الدنانير، واشتريت الخمسة الأثواب، وهو شاذّ، يحفظ ولا يقاس عليه (1)، وأمّا العدد المشتمل على العطف فتعريفه بإدخال الحرف على أول الجزءين منه (2).

قال: وروى بعضهم أيضا دخوله عليهما، وعلى التمييز وهو أبعد من الذي قبله (3) ويوجه أيضا بزيادة حرف التعريف مرتين ولا يستعمل منه إلا ما سمع (4) فيجاء به منبها على ضعفه وقبحه، ويسوغ الفراء القياس على ذلك (5). انتهى. -

- «أو يكشف العنا» وفي التذييل والتكميل (4/ 261): «والرسوم البلاقع» .

والمعنى: هل يرد التحية، أو يزيل الجهد والتعب مواضع طبخ الأحباب، وديارهم الخالية؟

والشاهد: في قوله: «ثلاث الأثافي» ؛ حيث عرف العدد المجرد من الألف واللام بإضافته للمعرفة، فحصلت معرفته بالإضافة.

ينظر الشاهد في المراجع السابقة، وفي جمل الزجاجي (ص 141)، والأغاني (5/ 37)، وشرح السيرافي (2/ 890)، والأشموني (1/ 187)، والدرر (1/ 185).

(1)

ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (2/ 409) والتذييل والتكميل (4/ 263)، حيث نقل الشيخ أبو حيان كلام المصنف في شرحه، ثم قال: وحكى أبو زيد ذلك عن قوم من العرب ليسوا فصحاء، وقال الفارسي: حكى الكسائي: الثلاثة الأثواب.

(2)

أي: إدخال حرف التعريف على أول المعطوف وأول المعطوف عليه، وهذا بالإجماع، ينظر التذييل والتكميل (4/ 265)، قال الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4/ 266):«هذا جنوح من المصنف إلى مذهب الأخفش والكوفيين، فإن مذهبهم جواز تعريف الاسمين المركبين، وحكاه الأخفش، نحو: عندي الخمسة العشر درهما، فإن الأصل فيهما العطف فهما اسمان في اللفظ، فإن أردت التعريف أدخلت (ال) على كل منهما، ألا ترى أنك لو فككت التركيب فعطفت أحدهما على الآخر لعرفت الاسمين، فكذلك هذا لأنه في ضمنهما» .

وينظر في ذلك أيضا: الإنصاف (1/ 195، 196) شرح الرضي على الكافية (2/ 156).

(3)

قال الشيخ أبو حيان - في التذييل (4/ 267) -: «وذهب طائفة من الكتاب إلى إدخال (ال) على المركبين والتمييز» وينظر في ذلك الشرح الكبير لابن عصفور (2/ 25) رسالة.

(4)

ينبغي أن يحمل ما سمع من ذلك على زيادتها في ثاني المركبين وفي التمييز» ينظر التذييل والتكميل (4/ 268).

(5)

ينظر رأي الفراء في التذييل والتكميل (4/ 268)، وشرح التسهيل للمرادي (176 / أ).

ص: 2449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكر ابن عصفور أنّ بعض النحويين يجيز إدخال حرف التعريف، على المعطوف والمعطوف عليه (1) كقول الشاعر:

1952 -

إذا الخمس والخمسين جاوزت فارتقب

قدوما على الأموات غير بعيد (2)

وأما العدد فتعريفه بإدخال التّعريف على النّيّف، دون العقد إذا كان ثمّ عطف، فتقول: عندي الأحد وعشرون (3)، قال: هو فاسد؛ لأنه لا يتعرف الثاني بإدخال حرف التعريف على الأول؛ لأنه ليس معه كالشيء الواحد، وذكر أيضا أنّ الكوفيّين إنما أجازوا: الثلاثة الرّجال، قياسا على: الحسن الوجه قال: وهو خطأ؛ لأنّه إنّما جاز الجمع بين الألف واللام والإضافة في باب (الحسن الوجه)؛ لأنّ الإضافة فيه غير محضة، والإضافة هنا محضة (4)، قال: وأما إدخال حرف التعريف على الأول دون الثاني، يعني في العدد المضاف، فيقال: الثلاثة رجال.

فلا يجوز بإجماع؛ لأنّه على غير طريق الإضافة، وهو إضافة المعرفة إلى النكرة، وباب الإضافة على خلاف ذلك (5). -

(1) في شرح الجمل الكبير (2/ 38): «حكى أبو زيد رحمه الله عن العرب: الأحد العشر الدرهم بإدخال الألف واللام على الأول والثاني، وعلى التمييز وذلك شاذ جدّا وهو عندنا يتخرج على زيادة الألف واللام، وفي التمييز؛ لأن التمييز لا يكون أبدا إلا نكرة، وأجاز بعض النحويين إدخال الألف واللام في النيف والعقد، والتمييز وهذا خطأ لما قدمناه» . اه.

وينظر في ذلك أيضا: التذييل والتكميل (4/ 268)، وشرح التسهيل لابن مالك (2/ 409).

(2)

البيت من الطويل، ولم أهتد إلى قائله، وصدره في الأشباه والنظائر (2/ 102)، والهمع (2/ 150)، والتذييل والتكميل (4/ 265)، والدرر اللوامع (2/ 205).

والشاهد فيه: دخول (أل) في كل واحد من جزءي العدد، إذا تعاطفا بالإجماع.

(3)

قال الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4/ 265): «وهو اختيار أستاذنا أبي الحسن الأبذي، قال: ويجوز: الثلاثة وعشرون رجلا؛ لأنّ الثاني معطوف على الأول، فأشبها المركب الذي أصله العطف ..» . اه.

(4)

قال الشيخ أبو حيان - في المرجع السابق -: «وقال الفارسي: (حكى الكسائي الثلاثة الأثواب). اه.

وقاسه أهل الكوفة على الحسن الوجه، وأما السماع فحمله البصريون - إن صحّ - على زيادة الألف واللام في الأول، وأما القياس فقالوا: لا يشبه الحسن الوجه؛ لأن (الوجه) مجرور اللفظ مرفوع التقدير؛ لأنه الذي حسن، وليس المعدود مع العدد كذلك، فإن قلت: الثلاثة الأثواب، والعشرة الغلمان على البدل جاز». اه.

(5)

قال الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (4/ 264): «ولا خلاف في امتناع: الثلاثة أثواب بإدخال (أل) على الثلاثة، ونزعها كما امتنع: الغلام رجل؛ لأنّ الباب أن يكتسي المضاف التعريف من -

ص: 2450