‌[أحوال وأحكام المخصوص بالمدح والذم] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٥

‌

‌[أحوال وأحكام المخصوص بالمدح والذم]

قال ابن مالك: (ويدلّ على المخصوص، بمفهومي «نعم» و «بئس»، أو يذكر قبلهما، معمولا للابتداء، أو لبعض نواسخه، أو بعد فاعلهما، مبتدأ أو خبر مبتدأ، لا يظهر أو أول معمولي فعل ناسخ، ومن حقّه أن يختصّ ويصلح للإخبار به عن الفاعل، موصوفا بالممدوح بعد «نعم»، وبالمذموم بعد «بئس» فإن باينه أوّل، وقد يحذف، وتخلفه صفته اسما وفعلا وقد يغني متعلق بهما، وإن كان المخصوص مؤنثا جاز أن يقال: نعمت وبئست، مع تذكير الفاعل).

قال ناظر الجيش: قال المصنّف (1): المخصوص بمفهومي (نعم) و (بئس) هو للمقصود بالمدح، بعد (نعم)، وبالذّم بعد (بئس)، كزيد، وعمرو، في قولك: نعم الرجل زيد، وبئس القرين عمرو، وإذا كان مذكورا هكذا (2) فهو مبتدأ، مخبر عنه، بما قبله، من الفعل والفاعل، ولا يضرّ خلوّ الجملة من ضمير، يعود على المبتدأ؛ لأنّ الفاعل هو المبتدأ في المعنى، فلم يحتج إلى رابط؛ إذ هو مرتبط بنفسه، كما لا يحتاج إلى رابط، إذا كانت الجملة نفس المبتدأ، في المعنى، نحو: كلامي الله ربّنا (3).

وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار والأول أولى (4) بل هو عندي متعين لصحّته في المعنى وسلامته من مخالفة أصله بخلاف الوجه الثّاني، وهو كون المخصوص خبرا، فإنّه يلزم منه أن ينصب لدخول (كان)، إذا قيل: نعم الرجل كان زيد؛ لأنّ خبر المبتدأ - بعد دخول كان - يلزم النصب، ولم نجد العرب تعدل في مثل هذا إلى الرفع، فعلم أنه - قبل دخول (كان) - لم يكن خبرا، وإنّما كان مبتدأ ومن لوازم كونه خبرا قبل دخول (كان) أن يقال في «نعم الرجال الزيدون»: نعم الرجال كانوا الزيدين، وفي «نعم النساء الهندات»: نعم النساء كنّ الهندات. ومن لوازم ذلك أيضا أن يقال إذا دخلت (ظننت) على «نعم الرجل زيد» : نعم الرجل ظننته زيدا، وأن يقال إذا دخلت (وجد) على «نعم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرجلان أنتما»: نعم الرجلان وجدا إياكما، ولكنّ العرب لم تقل إلا: نعم الرجال كان الزيدون، ونعم النساء كانت الهندات، ونعم الرجل ظننت زيد، ونعم الرجلان وجدتما كما قال زهير (1):

2018 -

يمينا لنعم السّيدان وجدتما

…

على كلّ حال من سحيل ومبرم (2)

فعلم بهذا أنّ المخصوص لم يكن قبله ضمير، فيكون هو خبره، بل كان المخصوص مبتدأ مخبرا عنه بجملة المدح أو الذم ومن لوازم كون المخصوص خبرا جواز دخول (إن)؛ لأن الخبر، والمخبر عنه - عند من يرى صحة ذلك - جملة خبرية - أجيب بهما سؤال مقدر، وتوكيد ما هو كذلك بـ (إنّ) جائز، والجواز هنا منتف مع أنّه من لوازم الخبرية، فالخبرية إذا منتفية؛ لأنّ انتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم، وأمّا على القول بأنّ المخصوص مبتدأ مقدم الخبر، فيلزم منه موافقة الواقع، وهو امتناع دخول (إنّ) إلا مع تقدم المخصوص كقولك في «زيد نعم الفتى»: إنّ زيدا نعم الفتى (3).

وأجاز ابن عصفور أن يجعل المخصوص مبتدأ، محذوف الخبر، وهذا أيضا غير صحيح؛ لأنّ هذا الحذف ملتزم ولم تجد خبرا يلتزم حذفه، إلا ومحلّه مشغول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بشيء يسدّ مسدّه، كخبر المبتدأ بعد (لولا)، وهذا بخلاف ذلك، ولا يصحّ ما ذهب إليه ابن عصفور (1).

والحاصل: أنّ المخصوص بالمدح والذّمّ لا يجب أن يصرّح بذكره، ولا أن يؤخر إذا ذكر، بل الواجب أن يكون معلوما، فإن ذكر، وأخّر، فهو إمّا مبتدأ، كما مضى، وإمّا مرفوع بـ (كان) أو (وجد) أو إحدى أخواتها أو أول مفعولي (ظن) أو إحدى أخواتها، والجملة قبل الفعل في موضع نصب به، خبرا، أو مفعولا ثانيا، وإن ذكر وقدّم، والجملة واحدة، فهو مبتدأ، أو أول معمولي (كان) أو (إنّ) أو (ظنّ) أو إحدى أخواتهنّ (2) فمن ذلك قول الشاعر:

2019 -

إذا أرسلوني عند تعذير حاجة

…

أمارس فيها كنت نعم الممارس (3)

ومثله:

2020 -

لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم

…

لبئس الندامى كنتم آل أبجرا (4)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن ذلك قول زهير:

2021 -

يمينا لنعم السّيدان وجدتما

…

على كلّ حال من سحيل ومبرم

ومن ذلك قول الآخر:

2022 -

إنّ ابن عبد الله نع

…

م أخو النّدى وابن العشيرة (1)

ومثله:

2023 -

إنّى إذا أغلق باب الصّيدن

…

نعم صنيع الزائر المستأذن (2)

وإن ذكر وقدّم، والكلام جملتان، قدّر المخصوص مبتدأ مؤخرا، كقول الله تعالى: وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (3)، وكقوله تعالى: وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (4)، وقول الشاعر:

2024 -

إنّى اعتمدتك يا يزي

…

د ونعم معتمد الوسائل (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد: ونعم معتمد الوسائل أنت، ومن حقّ المخصوص بالمدح، أو الذمّ أن يكونا معرفة، أو مقاربا لها بالتخصيص، نحو: نعم الفتى رجل من بني فلان، ونعم العمل طاعة، وقول معروف، ومن حقّه أيضا أن يصلح الإخبار به عن الفاعل، موصوفا بالممدوح بعد (نعم) كقولك في «نعم الرجل زيد»: الرجل الممدوح زيد، وبالمذموم بعد (بئس) كقولك في «بئس الولد العاقّ أباه»: الولد المذموم العاقّ أباه (1). فإن ورد ما لا يصلح جعله خبرا عن الفاعل أوّل، وقدّر بما يردّه إلى ما حقّه أن يكون عليه (2)، فمن ذلك قوله تعالى: بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ (3).

فلو حذفت بِئْسَ وأخبرت ب الَّذِينَ عن مَثَلُ الْقَوْمِ لم يجز فوجب لذلك التأويل، إمّا بجعل الَّذِينَ [3/ 103] في محلّ جرّ نعتا لـ الْقَوْمِ، وجعل المخصوص محذوفا، وإما بجعل الَّذِينَ هو المخصوص، على تقدير: بئس مثل القوم مثل الذين، ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، في الرفع بالابتداء (4)، كما ينبغي في المخصوص، الجاري على الأصل، وإلى هذا وشبهه أشرت بقولي: فإن باينه أوّل، ثم قلت: وقد يحذف. فنبّهت على أنّ مخصوص (نعم)، و (بئس) قد يحذف، وتقام صفته مقامه، وأنّ ذلك قد يكون والصفة اسم، كقولك: نعم الصديق حليم كريم، وبئس الصاحب عزول خذول. ويكثر ذلك إذا كانت الصفة فعلا، والفاعل (ما)، كقوله تعالى: بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ (5)، وكقوله تعالى: وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (6). ويقلّ إذا لم يكن الفاعل (ما) كقولك: نعم الصاحب تستعين به فيعينك، والتقدير: نعم الصاحب صاحب تستعين به فيعينك، ومنه قول الشّاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

2025 -

لبئس المرء قد ملئ ارتياعا

…

ويأبى أن يراعي ما يراعى (1)

وجاز هذا في المبتدأ، كما جاز في غيره من المبتدآت، كقول الشّاعر:

2026 -

وما الدّهر إلّا تارتان فمنهما

…

أموت، وأخرى أبتغي العيش أكدح (2)

وكما جاز في المضاف إليه، كقول الشّاعر:

2027 -

لكم مسجدا الله المزوران والحصى

…

لكم قبصه من بين أثرى وأقترا (3)

والتقدير: لبئس المرء امرأ قد ملئ ارتياعا، فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه، وكذا فعل في البيت الثاني، والثالث، والأصل: فمنهما تارة أموت فيها، وما بين من أثرى، ومن أقتر، فحذفت (من) وهي نكرة موصوفة، مضاف إليها، وأقيمت الصفة مقامها، وقد يحذف الموصوف وصفته ويبقى ما يتعلق بهما، كقوله:

2028 -

بئس مقام الشيخ أمرس أمرس

…

إمّا على قعو، وإمّا اقعنسس (4)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أي بئس مقام الشيخ مقام مقول فيه: أمرس أمرس، وإن كان الفاعل مذكر اللفظ، والمخصوص مؤنثا، جاز أن يقال: نعمت وبئست، مع كون الفاعل عاريا من التأنيث؛ لأنهما في المعنى شيء واحد، إلّا أنّ ترك التاء أجود كقوله تعالى:

نِعْمَ الثَّوابُ (1) ولو قيل: نعم الثواب الجنّة؛ لكان جيّدا، كقوله:

2029 -

نعمت جزاء المتّقين الجنّة

…

دار الأماني والمنى والمنّه (2)

ومثله:

2030 -

أو حرّة عيطل ثبجاء مجفرة

…

دعائم الزّور نعمت زورق البلد (3)

ومثله:

2031 -

نعمت كساء الضّجيع شهلة فضل

…

غرّاء بهكنة شنباء عطبول (4)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انتهى كلام المصنف، رحمه الله تعالى (1)، وتضمّن الإشارة إلى أمور أربعة وهي: أنّ المخصوص بالمدح أو الذمّ لا بدّ من ذكره، إما قبل فعلي المدح والذّم، وإمّا بعد فاعلي الفعلين المذكورين، إلّا أن يدلّ عليه دليل، في كلام سابق، على الكلام المتضمّن للمدح، أو الذّم، فيجوز ألّا يذكر حينئذ، وأنّ من حقّه أن يختصّ، ويصلح للإخبار به عن الفاعل بالطريق الذي ذكره، وأنّه قد يحذف فتخلفه صفته، أو المتعلق بها، وأنّه إذا كان مؤنثا جاز إلحاق الفعل أعني (نعم) أو (بئس) تاء التأنيث، مع كون الفاعل مذكّرا. إذا عرف هذا فلنذكر أبحاثا:

الأول:

أنّ المراد بقوله: ويدلّ على المخصوص أنّ الدلالة عليه تستفاد من كلام سابق على جملتي المدح، والذمّ، بأن يكون مذكورا في ذلك الكلام المتقدم، كقوله تعالى:

وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (2) التقدير: فنعم الماهدون نحن، وكقوله تعالى: فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (3) أي: نحن، وقوله تعالى: إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ (4) أي: أيّوب، أمّا إذا ذكر متقدّما منضمّا إلى إحدى الجملتين، نحو:

زيد نعم الرجل فهو المخصوص نفسه، ولكنه قدم ولا يحتاج - على هذا - أن تقدّر بعد الفاعل شيئا محذوفا، يكون هو المخصوص؛ لأنّه قد ذكر متقدما، لكن قد يقتضي قول المصنف المتقدم نقله عنه: وإن ذكر - يعني المخصوص - وقدم والجملة واحدة؛ أنّه - مع ذكره متقدّما - قد لا يجعل هو المخصوص، حيث لا تكون الجملة واحدة، وذلك بأن يكون الكلام جملتين إحداهما الملفوظ بها، والأخرى مقدرة، فتكون تلك المقدرة هي المشتملة على المخصوص، وحينئذ فيقدّر المخصوص مؤخّرا، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وينوى له مبتدأ يكون هو خبرا عنه، فإذا قلنا: زيد نعم الرجل، كان التقدير: زيد نعم الرجل زيد، أي: هو زيد، فـ (زيد) الثاني هو المخصوص، وهو خبر مبتدأ مقدّر، وعلى هذا لا يكون (زيد) الذي ذكر أولا هو المخصوص، وقد قدّم، وإنّما هو دالّ على المخصوص المقدّر، هذا الذي فهمته من قوله: وإن ذكر، وقدّم، والجملة واحدة.

ولو لم يكن مراده ذلك فأيّ فائدة لقوله: والجملة واحدة، فإن قيل: يدفع أن يكون هذا مراده أنّه قد أبطل قول من يقول: إنّ المخصوص في نحو قولنا: نعم الرجل زيد خبر مبتدأ محذوف، وما قررته يلزم منه القول بذلك، فكيف تقرر كلام الرجل على وجه هو لا يراه صحيحا؟ أجيب عن ذلك: بأنّه في نحو: «نعم الرجل زيد» يجعل (زيد) هو المبتدأ والجملة المتقدمة هي الخبر وإذا أمكن جعله مبتدأ مؤخرا، وما قبله خبر عنه، فأيّ حاجة تدعو إلى أن يجعل خبرا لمبتدأ محذوف لو سلّم ما يمنع ذلك؟ فكيف وقد ذكر أنه له موانع؟! أما في نحو قولنا: زيد نعم الرجل، إذا

قدرنا المخصوص، وجعلناه محذوفا، فرّبما يتعذر جعله مبتدأ، مخبرا عنه بما قبله لأنّه لا معنى لقولنا:«زيد نعم الرجل» إلا: زيد نعم الرجل. و «زيد نعم الرجل» كاف في المقصود، فلا فائدة في تقدير مبتدأ آخر، هو بلفظ المبتدأ الموجود.

أو يقال في الجواب: لا يلزم من كون المصنّف لا يرى ذلك أعني كون المخصوص، في قولنا:«نعم الرجل زيد» خبر مبتدأ مقدّر أن يمتنع رأينا، كيف وهو قول النحاة قاطبة؟ فليكن كون المخصوص المذكور مؤخرا خبر مبتدأ محذوف أمرا مقبولا معمولا به.

البحث الثاني:

قد عرفت قول المصنّف بعد أن مثل بـ: «نعم الرجل زيد» ، و «بئس القرين عمرو» وإذا كان مذكورا هكذا، يعني المخصوص، حيث يذكر مؤخرا [3/ 104] فهو مبتدأ، مخبر عنه بما قبله، من الفعل والفاعل، ولا يضر خلوّ الجملة من ضمير يعود على المبتدأ؛ لأنّ الفاعل هو المبتدأ في المعنى، فلم يحتج إلى رابط؛ إذ هو مرتبط بنفسه، كما لم يحتج إلى رابط؛ إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى نحو:«كلامي الله ربّنا» . وهذا منه يقتضي أنّ الرّبط في هذا التركيب ربط بالمعنى، والمعروف أن سيبويه لا يجيزه، ولم يعرف من المصنف التصريح بجوازه، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حيث ذكر الروابط في باب المبتدأ ثم إنّ قوله: لأنّ الفاعل هو المبتدأ في المعنى.

يقتضي أن اللّام للعهد، والأصحّ أنّ اللّام للجنس، وهو قول الجمهور وقد قال هو في الألفية:

والحذف في (نعم الفتاة) استحسنوا

…

لأنّ قصد الجنس فيه بيّن

فصرّح بأنّ الجنس مراد، ومتى كان الجنس مرادا، امتنع أن تكون اللام للعهد، والمعروف المشهور أنّ الربط في نحو:«زيد نعم الرجل» إنّما حصل بالعموم، كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (1) وذكر الشيخ - في شرحه في الرابط، في مثل:(زيد نعم الرجل) - عن النّحاة مذاهب أربعة (2):

أحدها: هذا الذي ذكرناه، وهو العموم، قال: وهو مذهب الجمهور.

ثانيها: أن الرّبط حصل بتكرير المبتدأ، باسم، هو المبتدأ، من حيث المعنى كما هو مذهب الأخفش، وهو قول من يرى أنّ اللام للعهد.

ثالثها: لابن السّيد، أنّ الرابط محذوف، والتقدير: زيد هو نعم الرجل، وفيه نظر؛ لأنّ الربط - وإن حصل لـ (زيد)، فأين الرابط الذي يربط (نعم الرجل) بالضمير الذي الجملة خبر عنه؟ (3).

رابعها: لابن الطراوة، وهو أنّ (نعم الرجل) متحمل ضمير الاسم الذي هو المبتدأ. وهذا بناء منه على أنّ (نعم

الرجل) صار بجملته اسما، بمعنى الممدوح، فيتحمل الضمير الذي يتحمله الممدوح، أو الضمير الذي يتحمله المذموم (4)، ولا يخفى أنّ هذا المذهب لا ينبغي عدّه؛ لأنّه مبنيّ على مذهب باطل مردود (5). وأمّا ما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذهب إليه ابن السيد فقد عرفت ما فيه (1) فلم يبق إلا المذهبان الأوّلان لكن المشهور هو الأول منهما، وقد عرفت أنّ كلام المصنّف يعطي أنّه قائل بالثّاني، ولا أظنّ أن يقول بذلك، أعني أنّ اللام للعهد، والظاهر بل الذي يقطع به أنّ اللام عنده للجنس، وإذا كان كذلك فينبغي تدبّر كلامه، والرجوع به إلى ما يوافق ما هو قائل به.

البحث الثالث:

ما ألزم المصنف به القائل بأنّ المخصوص في نحو: «نعم الرجل زيد» يجوز كونه خبر مبتدأ، واجب الإضمار، غير ظاهر، أما كونه كان يلزم نصبه لدخول (كان) إذا قيل:«نعم الرجل كان زيد» ، وأنه كان يلزم أيضا أن يقال في «نعم الرجال الزيدون» - إذا دخلت كان -: نعم الرجال كانوا الزيدين، وفي «نعم النساء الهندات»: نعم النساء كنّ الهندات، وأنّه كان يلزم أن يقال إذا دخلت ظننت على «نعم الرجل زيد»: نعم الرجل ظننته زيدا وأن يقال إذا دخلت وجد على «نعم الرجلان أنتما» : نعم الرجلان وجد إياكما لكنّ العرب لم تقل إلا: نعم الرجال كان الزيدون، ونعم النساء كانت الهندات، ونعم الرجل ظننت زيدا، ونعم الرجلان وجدتما، كما قال زهير:

2032 -

يمينا لنعم السّيّدان وجدتما

…

على كلّ حال من سحيل ومبرم

فالجواب عن جميع ما ألزم به شيء واحد، وهو أنّ نواسخ الابتداء لا تدخل على مبتدأ واجب الحذف، وإذا كان الأمر كذلك وجب عند دخول الناسخ على نحو:

«نعم الرجل زيد» ، و «بئس الرجل عمرو» أن يكون المخصوص مبتدأ لتصحّ مباشرة الناسخ له، والجملة قبله في موضع الخبر، وصار الوجه الآخر الذي كان جائزا قبل دخول الناسخ - وهو كون المخصوص خبرا لمبتدأ

محذوف - ممتنعا حينئذ؛ لعدم صلاحية مباشرة الناسخ له، ولا يلزم من امتناعه عند دخول الناسخ لأمر اقتضاه حال الناسخ أن يكون ممتنعا حين لا ناسخ يباشره، ومن هذا التقرير يعلم أنّ الناسخ الذي هو (إنّ) لا يصحّ دخوله على هذا التركيب عند تأخر المخصوص، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أمّا على القول بأنه مبتدأ فلأن (خبر) إنّ لا يتقدم على اسمها، إذا كان خبرا لمبتدأ محذوف، فلما عرفت أنّ الناسخ لا يدخل على مبتدأ واجب الحذف غير ظرف أو جارّ ومجرور.

نعم، قد ذكر الشيخ في شرحه (1) - عن ابن الباذش (2) - أنه قال: لا يجيز سيبويه أن يكون المخصوص بالمدح والذّمّ إلا مبتدأ، في: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، كما كان في: زيد نعم الرجل، وعمرو بئس الرجل، وتكون الجملة في موضع رفع وذلك أنّ (نعم) و (بئس) لا يتمّ المعنى المقصود بهما إلا باجتماع المختصّ بالمدح، والذم مع الجنس الذي هو منه فلا يتقدر على هذا إلا مبتدأ، كما لا يتقدر مذهب أخوه زيد إلا مبتدأ، ويدلّ على فساد الوجه الآخر أن الاسم المختصّ بالمدح أو الذّم يجوز حذفه، فإن كان خبر المبتدأ محذوفا، ثم حذف هو أدى إلى حذف الجملة كلها، وذلك غير جائز. قال: ولهذا يقوي أبو الفتح كونه لا يكون إلّا مبتدأ (3). قال سيبويه: وأما قولهم: نعم الرجل عبد الله، فهو بمنزلة «عبد الله ذهب أخوه» (4) فسوّى سيبويه بين التركيبين، تأخير المخصوص وتقديمه. ثمّ قال سيبويه: كأنّه قال: نعم الرجل، فقيل له: من هو؟ فقال: عبد الله، وإذا قال:

عبد الله قيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرجل (5). هذا نصّ سيبويه.

قالوا: فلم يرد بقوله: «من هو؟» أنّ الكلام على جملتين إذا تأخر المخصوص، كما لم يرد ذلك إذا قال: عبد الله، فكأنّه قيل له: ما شأنه؟. فقال: نعم الرجل؛ لأنّ (عبد الله) حالة التقديم يستحيل أن يكون جملة، وإنّما أرادوا أنّ تعلق المبتدأ بالخبر، والخبر [3/ 105] بالمبتدأ تعلق لازم، فإذا بدأت بالمبتدأ احتجت إلى خبر، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإذا بدأت بالخبر احتجت إلى مبتدأ؛ لأنّ ذلك على جملتين، ومن ثمّ علم أنّ سيبويه لا يقول - في نحو:«نعم الرجل زيد» - بأنّ المخصوص خبر مبتدأ محذوف فلا يصحّ نسبة ذلك إليه، فإن قيل: كيف قال المصنف: وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار؟ أجيب بأن المصنف عدل عارف بما ينقله، فربّما فهم هذا من نصّ آخر لسيبويه في غير هذا الباب، أو أخذه من ظاهر قوله؛ إذ قال: نعم الرجل، فقال: من هو؟ قال: عبد الله. فإن ظاهر هذا الكلام يعطي أنّ (عبد الله) جواب، ولا يصحّ كونه جوابا إلّا بتقدير مبتدأ قبله.

واحتجّ ابن عصفور على أنّه لا يلزم فيه كونه مبتدأ، والجملة خبرا (1) أعني في نحو: نعم الرجل زيد، يقول العرب: نعم البعير جمل، ونعم الإنسان رجل، ونعم مالا ألف، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:«نعم المال أربعون» (2)، فـ (أربعون) و (ألف)، و (رجل)، و (جمل) أخبار لمبتدآت مضمرة، ولا يجوز أن تكون مبتدآت وما قبلها خبر لها، إذ لا مسوغ للابتداء بها، وإذا ثبت جعله خبر مبتدأ محذوف لفهم المعنى فلا مانع من جواز جعله مبتدأ والخبر محذوف لفهم المعنى (3)، قال الشيخ: وما ذكره من أنه لا مسوغ غير صحيح، بل ثمّ مسوّغان:

أحدهما: ذكره هو في باب المبتدأ والخبر، وهو أن تكون النكرة لا تراد لعينها، نحو: رجل خير من امرأة، وتمرة خير من جرادة (4) والنكرات التي مثّل بها مع (نعم) وفاعلها لا يراد شيء منها لعينه، وإنّما حكم على واحد من الجمال بأنه نعم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البعير، وعلى واحد من الألف بأنه نعم المال (1).

والمسوغ الآخر: ذكره غيره، يعني بغيره: صاحب التسهيل، وهو المصنف - رحمه الله تعالى - وهو أنه إذا كان الخبر جملة مشتملة على فائدة جاز تنكير المبتدأ، ولكن يجب تأخيره، وذلك نحو: قصدك غلامه رجل [فإنه يجوز] كما يجوز:

عندك رجل، وفي الدّار امرأة (2) وعلة ذلك قد ذكرت في باب المبتدأ [لأنّ في تقديم الجملة ما في تقدّم الظرف، من رفع توهّم الوصفيّة، مع عدم قبول الابتداء] ولا شكّ أنّ الأمر في نحو: نعم البعير جمل، كذلك، إلا أنّه لا يجوز تقديم هذا المبتدأ؛ لأنّ تقديم الخبر هو المسوغ للابتداء به.

وإنّما ذكرت هذا الذي ذكرته ليظهر أنّ ما ذهب إليه المصنف من أنّ المخصوص حال ذكره بعد الجملة مبتدأ مخبر عنه بها، كحاله إذا كان مذكورا قبلها، هو الحقّ، وإن كان ما ألزم به المخالف لهذا المذهب لم يثبت؛ إذ لا يلزم من إبطال دليل على شيء إبطال ذلك الشيء نفسه، فقد يكون له دليل آخر.

البحث الرابع:

ما ذهب إليه ابن عصفور، من أنّ المخصوص في نحو: نعم رجلا زيد، يجوز كونه مبتدأ محذوف الخبر، قد عرفت أنّ المصنّف ردّه من جهة الصناعة بما تقدّم ذكره، وقد يضعف قول ابن عصفور من وجه آخر، وذلك أنّ الشيء قد يكون له أمران، وذانك الأمران معروفان في أصلهما للسامع، لكنّه عالم باتصاف ذلك الشيء بأحد الأمرين دون الآخر.

فالمتكلم - حينئذ يجب أن يعمد إلى الأمر الذي يعلم السامع أنّه ثابت لذلك الشيء، فيجعله مبتدأ، ويعمد إلى الأمر الذي لا يعلم السامع أنّه كذلك، فيجعله خبرا، ليفيد السامع ما كان يجهله، من ثبوت الأمر الثاني لذلك الشيء، وإذا كان كذلك فلا شكّ أنّ قصد المتكلّم بنحو:«نعم الرجل زيد» الإخبار بأنّ الممدوح هو زيد؛ لأنّ السامع قد علم من

(نعم الرجل) ثبوت المدح لواحد، وكونه (زيدا) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو غيره مجهول عنده، فوجب أن يجعل مجهوله الخبر، فقدر: الممدوح زيد، ولو جعل (زيد) مبتدأ لكان التقدير: زيد الممدوح، فينعكس المراد.

البحث الخامس:

مقتضى كلام الأئمة، وتمثيلهم بـ (إنّ زيدا) من قولنا: زيد نعم رجلا؛ مبتدأ مخبر عنه بالجملة بعده، كما هو في قولنا: زيد نعم الرجل، وفي ذلك بحث، وهو أنّ الجملة الواقعة خبرا لا بدّ فيها من رابط، يربطها بالمبتدأ وليس هنا ما يصلح للربط إلّا الضمير، لكنّ هذا الضمير مجهول، مفسر بما بعده، ولهذا كان ذكره مفسّره واجبا، وإذا كان مفسّرا بما بعده، فليس عائدا على زيد، الذي هو المبتدأ، وإذا كان كذلك فلا يكون في الجملة على هذا رابط.

وهذا الموضع ما برحت أستشكله، والذي يظهر أن يقال: إنّهم قد قالوا: إنّ الضمير في قولنا: «نعم رجلا زيد» يراد به الجنس كما أنّ الفاعل الظاهر يراد به ذلك، فإن صحّ هذا فالضمير في نحو: زيد نعم رجلا، ليس عائدا على زيد، وإنّما هو باق على مجهوليته وعلى هذا يكون الرابط العموم الذي في الضمير، من حيث أريد به الجنس، ولا يظهر لي في توجيهه غير هذا، لكن في دعوى أنّ الضمير أريد به الجنس نظر، وهو أنّ الاسم المفرد المذكور بعده الذي هو (رجلا) مفسر له، ولا شكّ أنّ مدلول المفسّر والمفسّر واحد، وإذا كان مدلولهما واحدا، وجب أن يكون المراد بالضمير ما أريد بـ (رجل) المذكور بعده وحينئذ يتعذر إرادة الجنس بذلك الضمير.

البحث السادس:

ناقش الشيخ المصنف في أمرين:

أحدهما: قوله في المخصوص: ومن حقه أن يختصّ، قال: يردّ على ما قال قولهم: نعم البعير جمل، ونعم الإنسان رجل، ونعم مالا ألف، ونعم المال أربعون، قال: فهذه مخصوصات، ولم يختصّ (1). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثانيهما: قوله في المخصوص - أيضا - إنّ من حقّه أن يصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفا بالممدوح بعد (نعم)، وبالمذموم بعد (بئس). «قال: فإنّ هذا الذي ذكره لا يسوغ، إذا كان المرفوع بـ (نعم، وبئس) المضمر، فإنّ ما ذكره لا يصلح فيه، إنما يعتبر ذلك في التمييز فإنّ قولنا:(نعم رجلا زيد) يسوغ فيه:

الرجل الممدوح (1) زيد. انتهى.

والجواب عن الأوّل: أنّ المراد بكونه مختصّا، أن يعلم ما أريد به لتحصل الفائدة سواء كان خاصّا [3/ 106] أم عامّا، وهو قد سوغ الابتداء بهذه الكلمات، حيث ردّ على ابن عصفور، ومتى ساغ الابتداء بشيء، وجب أن يكون مختصّا (2).

وعن الثاني: أنّ من المعلوم أنّ الضمائر لا توصف مع بروزها، فكيف مع كونها غير بارزة، ولا شكّ أنّ الضمير الذي هو فاعل، مفسر بالتمييز، والمفسّر هو نفس المفسّر، فإذا أخبرنا بالمخصوص عن مفسّر الفاعل، فقد أخبرنا عن الفاعل، ثمّ قد عرفت أنّ المصنف ختم كلامه بمسألة، وهي أنّه يجوز أن يقال:(نعمت، وبئست) مع تذكير الفاعل، إذا كان المخصوص مؤنثا وأنّ ترك التاء أجود، ولم يحتج أن يذكر عكس هذه الصّورة، كما فعل ابن عصفور، وهو أن يحذف التاء - مع تأنيث الفاعل - إذا كان المخصوص مذكّرا، كقولك: نعم الدار هذا البلد؛ لأنّ حذف التاء مع (نعم، وبئس) جائز إذا كان الفاعل مؤنثا، مع كون المخصوص مؤنثا، كقولك: نعم الفتاة هند كما عرف ذلك في باب الفاعل (3)، وأما إثبات التاء مع تذكير الفاعل، إذا كان المخصوص مؤنثا، فهو المحتاج إلى ذكره؛ لأنّه لم يتقدم له ذكر قبل.