‌[مسوغات تنكير صاحب الحال] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٥

(1) السابق (1/ 388).

(2)

ينظر: شرح المصنف (2/ 331).

(3)

ينظر: الكتاب (2/ 112).

(4)

سورة الدخان: 4، 5 فقد وقع (أمرا) في الآية حالا من (أمر) مع أنه نكرة لتخصيصه بالوصف، وفي الآية وجوه أخرى تراجع في الإملاء للعكبري (4/ 306)، والدرر السنية على شرح ابن الناظم لزكريا الأنصاري (2/ 138) رسالة، والداودي على ابن عقيل (1/ 1069) رسالة.

(1) في المخطوط: وبيّنة، تحريف.

(2)

البيتان من البسيط، ولم يعرف قائلهما، وهما في شرح المصنف (2/ 331) وشرح ابن الناظم على الألفية (ص 319)، والتذييل (3/ 736)، والأشموني (2/ 175)، وشرح شواهد ابن عقيل (ص 131).

وماخر: صفة فلك، وهو الذي يشق الماء، واليمّ: البحر.

والشاهد: في «مشحونا» - أي: مملوءا - حيث وقع حالا من فلك، وهو نكرة، ولكنه تخصص بالصفة.

(3)

سورة فصلت: 10، فـ (سواء) حال من (أربعة) لاختصاصها بالإضافة إلى الأيام.

(4)

سورة الأنعام: 111.

(5)

ينظر: التذييل والتكميل (3/ 736).

(6)

سورة الحجر: 4.

(7)

ينظر: كلام الزمخشري في الكشاف (2/ 387) طبعة مصطفى الحلبي 1972 م وعبارته: وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ جملة واقعة صفة لـ (قرية)، والقياس لا يتوسط الواو بينهما، كما في قوله تعالى:

وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ [الشعراء: 208]. وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما يقال في الحال:«جاءني زيد عليه ثوب، وجاءني وعليه ثوب» . اه.

وقد ردّ ابن مالك ما ذهب إليه الزمخشري من توسط الواو بين الصفة والموصوف بخمسة أوجه، منها:

- أنّه قاس في ذلك الصفة على الحال، وبين الصفة والحال فروق كثيرة.

- أنّ الواو فصلت الأول من الثاني، ولولا هي لتلاصقا، فكيف يقال: إنّها أكدت لصوقهما؟

ينظر: شرح المصنف (2/ 302، 303، 332).

(1) هذا من أمثلة أبي علي في التذكرة، قال: لا يجوز كون (قائم) صفة لأحد؛ لأنّ (إلا) لا تعترض بين الصفة والموصوف.

ينظر: شرح المصنف (2/ 280، 303، 332).

(2)

البيت من السريع، ولم يعرف قائله: وينظر: في شرح ابن عقيل وشرح شواهده (ص 133)، والأشموني (2/ 175).

ومعناه: لم يقدّر الله موضع حماية يحفظ الإنسان من الموت، ولا ترى أحدا باقيا مخلدا في الدنيا.

والشاهد: في «واقيا» ؛ حيث وقع حالا من «موت» وهو نكرة، والمسوّغ كون صاحب الحال بعد النفي.

(3)

البيت من الكامل وينظر: في شرح التسهيل للمصنف (2/ 332)، وشرح الكافية الشافية (2/ 739)، وابن الناظم (ص 320)، وتوضيح المقاصد للمرادي (2/ 149). لا يركنن فعل النهي مؤكد بالنون الخفيفة، والإحجام: النكوص والتأخر، والحمام: - بكسر الحاء - الموت.

والشاهد: في «متخوفا» ؛ حيث وقع حالا من «أحد» وهو نكرة، لتقدم النهي عليه.

(4)

البيت من البسيط، وهو لرجل من طيّئ لم يعين اسمه وينظر: في شرح المصنف (2/ 332)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 321)، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 190)، والتذييل (3/ 737)، والتصريح (1/ 377).

وحمّ: أي قدّر، والشاهد: في «باقيا» ؛ حيث وقع حالا من «عيش» وهو نكرة، ولكنه وقع في سياق الاستفهام.

(1) تكملة من سيبويه، ليست في المخطوط.

(2)

ينظر: الكتاب (2/ 122).

(3)

البيت من الطويل وينظر في: ديوان ذي الرمة (ص 254)، والكتاب (2/ 123) وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 64)، وشرح المصنف (2/ 333).

والبيت - كما قال الأعلم (1/ 276) - في وصف نسوة سبين فصرن تحت عوالي الرماح وفي قبضتها.

والقنا: الرماح، وعواليها: صدورها، وشبه النساء بالظباء في طول الأعناق، وانطواء الكشوح، وشبّه عيونهن بعيون الجآذر وهي أولاد البقر الوحشية.

والشاهد فيه: نصب «مستظلة» على الحال، بعد أن كانت صفة للظباء متأخرة فلما تقدمت امتنع كونها نعتا؛ لأنّ النعت لا يتقدم على منعوته.

(4)

البيت من الطويل، وهو غير معروف القائل.

وينظر في الكتاب (2/ 123)، وشرح التسهيل (2/ 133)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 319)، والأشموني والعيني (2/ 175). و «شحوب» من شحب جسمه، إذا تغيّر.

والشاهد: في «بيّنا» ؛ حيث وقع حالا مقدما على صاحبه لكونه نكرة وهو «شحوب» و «لو علمته» معترضة بينهما.

(5)

البيت من الطويل، ولم يعرف قائله وينظر في: شرح المصنف (2/ 333)، وشرح الكافية الشافية (2/ 738)، وشرح شواهد ابن عقيل (ص 130). ولام: من اللّوم، وهو العذل، والشاهد: في «مثلها» ؛ فإنه حال من «لائم» وهو نكرة، ولكنه تخصص بتقديمها عليه.

(6)

نقول: لا مانع من وجود أكثر من مسوّغ في الشاهد الواحد ولا مانع من الاستشهاد به لكل حالة.

(1) يرى الشيخ يس أنّ في مثل ذلك مسوغا لمجيء الحال من النكرة - وهو المسوغ للابتداء بها - وذلك الإخبار عنها بظرف مختص مقدم ينظر: حاشيته على التصريح (1/ 378).

(2)

قال أبو حيان في منهج السالك (ص 190): قال بعض أصحابنا إذا لم يقبح أن يكون وصفا للنكرة فالانتصاب على الحال ضعيف جدّا. اه.

وقال في الارتشاف (2/ 346): ذكر سيبويه الحال من النكرة كثيرا قياسا وإن لم يكن بمنزلة الإتباع في القوة. اه.

وقال سيبويه: وزعم الخليل أن «هذا رجل منطلقا» جائز، ونصبه كنصبه في المعرفة، جعله حالا ولم يجعله وصفا، ومثل ذلك:«مررت برجل قائما، وإذا جعلت الممرور به في حال قيام، وقد يجوز على هذا - أي: بالقياس على هذا - فيها رجل قائما، وهو قول الخليل رحمه الله، ومثل ذلك «عليه مائة بيضا» والرفع الوجه، وزعم يونس أنّ ناسا من العرب يقولون: مررت بماء قعدة رجل، والجر الوجه، وإنما كان النصب هنا بعيدا من قبل أنّ هذا يكون من صفة الأول فكرهوا أن يجعلوه حالا. اه. الكتاب (2/ 112).

(3)

ينظر: الارتشاف (2/ 347).

(4)

السابق نفسه.

(5)

إلى هنا ينتهي نصّ كلام ابن مالك، وينظر: في شرحه (2/ 333).

(6)

سورة البقرة: 259.

(7)

البيت من الطويل، وقائله مجنون ليلى، وينظر في ديوانه (ص 58)، وشرح المصنف (2/ 334)، والتذييل (3/ 739)، والهمع (1/ 240).

(1) قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب؛ لأنه قبيح أن يكون صفة، وذلك قولك: هذا راقود خلّا، وعليه نحي سمنا

…

ثم قال: وإنّما فررت إلى النصب في هذا الباب؛ لأنّه اسم، وليس مما يوصف به

…

ينظر: الكتاب (2/ 117 - 118).

(2)

وقال المبرد في المقتضب: وكان سيبويه يقول: جيّد أن تقول: «هذا خاتمك حديدا، وهذا سرجك خزّا» ولا تقول على النعت: «هذا خاتم

حديد» إلا مستكرها، إلّا أن تريد البدل؛ وذلك لأنّ حديدا وفضّة وما أشبه ذلك جواهر، فلا ينعت بها .. ثم قال: وإنّما أجاز سيبويه: «هذا خاتمك حديدا» وهو يريد الجوهر بعينه؛ لأنّ الحال مفعول فيها، والأسماء تكون مفعولة، ولا تكون نعوتا حتى تكون تحلية.

وهذا في تقدير العربية كما قال، ولكن لا أرى المعنى يصح إلا بما اشتق من الفعل نحو:«هذا زيد قائما» ؛ لأن المعنى أنبّهك له في حال قيام.

وإذا قال: «هذا خاتمك حديدا» فالحديد لازم، فليس للحال ها هنا موضع بيّن، ولا أرى نصب هذا إلا على التبيين؛ لأنّ التبيين إنما هو بالأسماء، فهذا الذي أراه، وقد قال سيبويه ما حكيت لك. اه.

المقتضب (3/ 272).

(3)

ينظر: شرح المصنف (2/ 334).

(4)

ينظر: الكتاب (2/ 112).

(5)

السابق (2/ 81، 82).